خرید تور نوروزی

حکومت دینی و جان باختگان

حجت‌الاسلام هادی سروش، مدرس حوزه علمیه در یادداشتی تلگرامی با عنوان «حکومت دینی و جان باختگان» نوشت:

حاکمیت اسلامی در برابر افرادی خون شان که ریخته شود ، مانند عزیزانی که در سانحه هوایی مظلومانه به شهادت رسیدند و یا افرادی که در مراسم های سیاسی_اجتماعی ، جان دهند دو مسئولیت مهم اخلاقی و نیز فقهی دارد.که زاویه ای از آن تقدیم میشود.

حکومت دینی و مسئولیت اخلاقی ؛

مسئولیت اخلاقی که به عُهده حاکمان است باعث ضرورتِ ایجاد تسهیل و تشریک مساعی در گرامیداشت مراسم تشییع و تدفین جان باختگان ، ونیز دعوت به مجالس ترحیم ، و سپس دلجوئی و تواضع و کارآمدبودن نسبت به شخصیت و خواسته های بازماندگان ، میشود.

این مهم از انبوهی از روایات اهلبیت (ع) قابل استفاده است.

رسول خدا (ص)فرمود :

《کسی که محزونی را تعزیت دهد در موقف قیامت حُلّه ای بعنوان عطیه به او پوشانیده می شود. ؛ مَنْ عَزّی حزیناً کسِی فِی المَوقِفِ حُلة یحبر بها》.(وسائل الشیعه، ج۳ص۲۱۳ از کافی)

وحضرت امیر (ع)میفرماید :

《کسی که فرزند از دست داده ای را تعزیت دهد و همدردی کند ، خداوند روزی سوزان که جز سایه عرش اوسایه ای نیست او را در زیر عرش خود سایه دهد ؛ من عزّی الثَّکلی اظلهُ الله فی ظل عَرشه یوم لا ظل الا ظله.(وسائل ، ج ۳ص ۲۱۴)

شیخ صدوق روایاتی نقل میکند که سیره اهلبیت (ع) در توجه و اصرار بر حضور و اعلام همدردی و تکریم مصیبت زده بوده.(ر.ک؛ الفقیه ج۱ص۱۱۰)

نتیجه میگیریم ؛ اگر درمصیبت های فردی ، اعلام هم دردی یک ضرورت اخلاقی است ، حال ؛ در صورتیکه مصیبتی به افرادجامعه وارد شود و دست حکومت بصورت ناخواسته درپیدایش آن دیده شود ، این ضرورت اخلاقی را در نهایت اهمیت قرار میدهدودیگر؛ “توجه و تکریم وعذرخواهی” از بازماندگان شهداء و جان باختگان حوادث تلخی که با حاکمیت در ارتباط است ، تنها یک حرکت سمبلیک و سیاسی نخواهدبود ، بلکه یک ضرورت اخلاقی و دینی است که حکومت دینی عُهده دار آن است.

حکومت دینی ومسئولیت شرعی وفقهی

جان باختن شهروندان در زیر چتر حکومت دینی به سه شکل است؛
گاه با دخالت مستقیم و عمدی عوامل خودسر است.
و گاه با دخالت مستقیم ، اما سهوی عوامل حکومتی است.
وحالت سوم کشتاری است که بخاطر ازدحام جمعیت درمراسم حکومتی اتفاق می افتد.

از آنجا که مسئولیت حکومت،دردوحالت اولی روشن است،به بررسی حالت سوم میپردازیم.

درصورتی که ازدحام جمعیت باعث جان باختن عده ای از شرکت کنندگان مراسم شود ، کشته شدگان تحت عنوان فقهیِ “قتیل الزحام ؛ کشته شده شلوغی جمعیت” خواهند بود و دیه آنان به عُهده حاکمیت اسلامی است.

تعداد روایاتی که دلالت بر این معنا دارد به تعبیر “صاحب کتاب جواهر”مستفیضه و یا میتوان گفت متواتره است .

نمونه ای از آن ، این حدیث امام صادق (ع) است که فرمود :

《فردی دراثرازحام جمعیت در روزجمعه کشته شد وامیرالمومنین(ع) درمورد خون آن شخص حُکم نمودند که باید از بیت المال به خانواده او پرداخت شود . ؛ وَ قَضَى امیرالمومنین فِی رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الجُمعَه فِی زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ‌》(الکافی، ج۷، ص ۳۵۴)

از شیخ مفيد تا امام خمینی ، در این موضوع بدون معطلی ، فتوا به پرداخت دیه به اولیاء مقتولین داده اند.

فقیهان به تبَع روایات ، به سه مطلب تصریح نموده اند:

اولا؛ خون کشته شدگان در ازدحام ها نباید پایمال شود.
ثانیا؛اگرخون ریخته شده در اثرعدم برنامه ریزی ویا اقدامات ناصحیح فرد ویا افرادو یامجموعه ای باشد ،پرداخت دیه به عُهده خودِمسببین است.
وثالثا؛اگرمسبب مشخصی برای آن حادثه دیده نشود،خودحکومت دینی ضامن پرداخت دیه کشته شدگان است.

این سه گزینه درعبارت آیت الله خویی در “کتاب منهاج” آمده؛

《اگر قتل به شخص خاصی یا جماعت مشخصی یا مکان معلومی مستند نباشد ، باید “دیه از بیت المال” پرداخت شود ، تا خون کسی پایمال نشود》.

ضامن بودن حاکمان درجایی جدی تر میشود که جان باختن عده ای ، در برگزاری مراسمی مانند نمازجمعه و نماز عیدباشدکه حکومت اسلامی، عُهده دار برپایی آن باشد.

این مهم ،در روایتی که شیخ صدوق نقل کرده به روشنی ذکر شده که امام علی فرمود:《هرکسی که در ازدحام درجمعه یاروزعیدویاروز عرفه ازدنیارود دیه او بایدازبیت المال پرداخت شود ؛ مَنْ ماتَ فِی زحامِ جُمعه او عِید أَوْ عَرفه .. فدِیَته عَلى بیتِ المَال》(الفقیه، ج ۴، ص۱۶۳)

علامه مجلسی عمل نمودن به مفاد این حدیث را در بین فقیهان قطعی اعلام نموده.

و این دقت نظری که در فقه دیده میشود که حضور مردم در یک عبادتی چون نماز جمعه را توجیه کننده رفع مسئولیت حکومت دینی در برابر جان مردم ندانسته ، درمواردی هم که شهروندان به دعوت عمومی “حاکمیت” در مراسم عمومی شرکت میکنند،مانند؛راهپیمایی و تشییع جنازه و میتگین سیاسی و.. جملگی بارمسئولیت حفظ جان مردم و عواقب بعدی آن در صورت خطر ، به عُهده حکومت دینی است.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا