آقای سخنگوی شورای نگهبان! ما از شما جز اجرای قانون نمی‌خواهیم

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «آقای سخنگوی شورای نگهبان! ما از شما جز اجرای قانون نمی‌خواهیم» نوشت:

مردم صاحب مملکت هستند و خداوند حاکمیت بر آنان را به خودشان واگذارده است و این حق آنان است که هر کس را خواستند به نمایندگی خود برگزینند از این رو قانون انتخابات برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی شرایط حداقلی قرار داده است:

«تابعیت ایران، اعتقاد به اسلام [در اقلیت‌ها اعتقاد به دین خودشان]، پایبندی به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی از جمله اصل ولایت فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، نداشتن سوء شهرت، سلامت جسمی لازم و سن بین 30 تا 75».

طبیعی است که به حکم صریح قرآن هر مسلمان و مسلمان زاده‌ای را باید مؤمن معتقد به اسلام شمرد (نساء/94) مگر این که در دادگاه صالح محکوم به ارتداد شده باشد. شرایط سلبی ذکر شده در ماده 30 هم به راحتی از طریق وزارت اطلاعات و با اسناد معتبر قابل اثبات است و به حکم تبصره ماده 50 «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید «مستند به قانون» و براساس «مدارک و اسناد معتبر» باشد».

چنانجه شخصی در حوزه انتخابیه‌اش مشهور به فساد باشد، یا نقش مؤثر در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق داشته، یا زمین‌های موات را به‌نـام خود ثبت کرده، یا به اقدام علیه جمهوری اسلامی محکوم شده یا … (بندهای ماده 30)، چنین شخصی جرأت ثبت نام نخواهد داشت زیرا از افتادن دوباره نامش بر سرزبانها وحشت دارد. بر فرض هم که ثبت نام کند وقتی ردّ صلاحیت او با سند محکم و معتبر به وی ابلاغ ‌شود، دیگر جرأت شکایت و اعتراض نخواهد داشت چون می‎داند با اعتراضش می‌گویند اگر راست می‌گویی نامه ردّ صلاحیت و اسناد پیوستش را منتشر کن تا مردم قضاوت کنند که به حق ردّ شده‌ای یا به ناحق؟

متأسفانه چون بر اساس نظارت استصوابی، نه قانون بلکه رأی و سلیقه شورای نگهبان و هیات‌های نظارت حاکم است، ردّ صلاحیت‌ها بر اساس اسناد و مدارک معتبر نیست تا به داوطلب اعلام ‌شود از این رو ردّ صلاحیت شده‌ها و دیگران قانع نمی‌شوند. در سال 1378، بعد از یک دهه اصرار شورای نگهبان بر رویه غیر قانونی و نقض صریح تبصره ماده 50 قانون انتخابات، مجلس مجبور شد با ارائه ماده واحده «لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده»، شورای نگهبان را به تمکین در برابر قانون وادارد. مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی خوانده شد و با اصرار مجلس بر آن، بالاخره در مجمع تشخیص تصویب شد که «کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسوول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند «مگر این که دلایل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط باشد که در این صورت دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند باید دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ شود. چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب، متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، باید دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب برسد. در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه آن به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا، وزیر اطلاعات و وزیر کشور بستگی دارد»

امروز سخنگوی شورای نگهبان گفته است: «شورای نگهبان ممنوعیت قانونی دارد که جزئیات پرونده‌ها را به افکار عمومی اعلام کند از این رو اعضای شورای نگهبان، نمایندگان رد صلاحیت شده را پذیرفتند و جزئیات پرونده‌ها یکایک برای آنان روشن شد».

آقای سخنگو؛ اگر شما مطابق صریح تبصره ماده 50 و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص ادله و مدارک را کتبا به اطلاع ردّ صلاحیت شده‌ها می‌رساندید، دیگر لازم نبود آنها به نزد شما بیایند و شما هم لازم نبود وقت ارزشمندتان که متعلق به عموم مردم و برای کارهای مهمتر است، را برای روشن کردن آنان صرف کنید. لطفا شما که حقوقدان هستید قانونی عمل کنید و قانونی حرف بزنید و بقیه اعضا را به تمکین به قانون فرابخوانید. هیچ کسی از شما نخواسته اسناد و مدارک بی‌صلاحیتی افراد را به افکار عمومی اعلام کنید تا شما بگویید قانون اجازه نمی‌دهد بلکه همگان از شما می‌خواهند اسناد و مدارک را به حکم قانون به خود داطلبان کتبا ارائه دهید. وقتی شما به این قوانین صریح تمکین نمی‌کنید و کسی هم نیست که شما را به تمکین به قانون وادارد، چاره‌ای نداریم جز این که همانند «مرحوم هاشمی رفسنجانی» از شورای نگهبان به خدا شکایت بریم!

انتهای پیام