واکنش وزیر رفاه به «یارانه ۷۲هزار تومانی»

محمد شریعتمداری، وزیر رفاه با بیان اینکه پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی در برنامه‌های دولت نبوده، گفت که این موضوع را از زبان خبرنگاران می‌شنود!

به گزارش ایسنا، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه دومین جشنواره حمایت از تولید ملی (حاتم) در جمع خبرنگاران گفت: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ممکن است تغییراتی اعمال کنند، اما هنوز تکلیف اجرایی به دولت نرسیده است.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه ۷۲ هزارتومانی در برنامه‌های دولت نبوده است، تصریح کرد: به نظر من برای ایجاد یک شرایط مطلوب باید از هرگونه تشویش در ذهن مردم جلوگیری کنیم و شرایطی فراهم کنیم تا کسانی که درآمد ثابت، پایین و متوسط دارند، ‌ مطمئن باشند که پرداخت یارانه و کمک معیشتی، برنامه با ثباتی است که می‌توانند روی آن حساب باز کنند و تا حد امکان دستخوش تغییرات نشود.
به گزارش ایسنا، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، طرحی به تصویب رسیده که براساس آن یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. این به معنی حذف پرداخت جداگانه یارانه معیشتی است که از آبان‌ امسال به مشمولان پرداخت می‌شد.

شریعتمداری در پاسخ به اینکه آیا دولت مخالف پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی است، تصریح کرد: این نظر شخصی من بود و دولت نظر خود را از طریق نمایندگانش در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد.

این مقام مسئول با بیان اینکه حمایت از تولید ملی در گرو بالا بردن کیفیت کالاهای ایرانی و این مسئله نیز وابسته به رضایت کارگران است، گفت: بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد بین کارگر و کارفرما و دولت در جریان است مسئله رضایت کارگران باید مد نظر قرار بگیرد.

وی افزود: بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که ترازی مناسب بین کارگر، کارفرما و دولت برای ایجاد شرایط مطلوب تری نسبت به زندگی کارگران و حداقل دستمزد آن‌ها مد نظر قرار بگیرد و امیدواریم در این اقدام سه جانبه گرایانه به ارقام عادلانه ای دست پیدا کنیم.

وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین از تشکیل کمیسیونی تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی با عضویت همه نهادهای نظارتی کشور خبر داد که کار آن شناسایی مقررات زائد در زمینه کسب و کار و اصلاح یا حذف آن‌ها از طریق مصوبات هیئت وزیران، قوانین حاکم بر فعالیت‌های تولیدی کشور که از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و مقررات دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای پیام