چالش رسایی: #چرا_ردصلاحیت_شده_ایم؟

حمید رسایی که در هیات اجرایی انتخابات ردصلاحیت شده، در مواضعی مشابه با اصلاح طلبانی که در دوره های گذشته ی انتخابات خواستار اعلام علت ردصلاحیت خوده می شدند، گفت: مطابق قانون باید بدانیم چرا رد شده ایم تا به شورای نگهبان بگویم که هیأت اجرایی فرمانداری دولت، به این دلایل ما را رد صلاحیت کرده و توضیحات ما در اعتراض به آن این موارد است ولی وقتی نمی دانیم چرا رد شده ایم به چه چیز اعتراض کنیم؟!

به گزارش انصاف نیوز، رسایی در یادداشت جدید خود دست به پیش بینی عجیبی مانند پیش بینی های روزنامه ی کیهان زده است: «مطابق قانون طی چند روز آینده هیأت های نظارت شورای نگهبان با بررسی مستندات، نظر نظارتی خود را درباره تأیید صلاحیت ها و رد صلاحیت های صورت گرفته توسط هیأت های اجرایی و فرمانداری ها اعلام می کنند که بلاشک باید منتظر تهاجم توپخانه رسانه های اصلاح طلب و شخصیت هایی که در کودتا و فتنه سال 88 فتنه انگیزی کردند نسبت به شورای نگهبان باشیم».

متن یادداشت رسایی در «رسایی تلگرام چنل» در پی می آید:

فرماندار حسن روحانی در دسترس نیست! امروز برای چهارمین بار به فرمانداری تهران رفتم. مطابق سه روز قبل، امروز هم فرماندار دولت تدبیر در محل کارش نبود، از اعضای هیأت اجرایی فرمانداری هم که ما را رد صلاحیت کرده، کسی نبود تا پاسخ مراجعین را بدهد!

مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مطابق نامه ای که فرماندار تهران بر اساس ابلاغیه وزارت کشور برای کاندیداهای رد صلاحیت شده ارسال کرده و مطابق جزوه ای که همه قوانین مرتبط با انتخابات در آن آمده و در روز ثبت نام به همه کاندیداها یک نسخه داده شده، در صورت ارائه درخواست کتبی کاندیداهای رد صلاحیت شده، هیأت اجرایی موظف است دلایل ردصلاحیت را به آنها ابلاغ کند، اما فرمانداری دولت روحانی که هیأت اجرایی آن، بنده را رد صلاحیت کرده، حاضر نشد دلایل آن را اعلام کند. چون اصلا دلیلی وجود نداشت! حتی پرونده ای که اشرفی اصفهانی مطرح کرده بود هم به دلیل پاسخ های قبلی بنده و مستندات قانونی قابل طرح نبوده.
امروز آقای کوچک زاده را در فرمانداری دیدم و معلوم شد با ایشان هم همین رفتار شده است. تنها دلیلی که رئیس ستاد انتخابات تهران (آقای ناصر بخت) در فرمانداری در حالی که صراحتا می گفت در دولت اصلاحات فرماندار خاتمی بوده و به آن افتخار می کند، به ما گفت این بود که اعضای هیأت اجرایی انتخابات فرمانداری تهران – که همگی آنها اصلاح طلبند – در جلسه بررسی صلاحیت مربوط به بنده و آقای کوچک زاده گفته اند ما نمی خواهیم به این دو نفر رأی بدهیم هر چند استعلامات آنها مثبت باشد.
بنده به ایشان گفتم که ما به رد صلاحیتمان اعتراض نداریم بلکه طبق قانون می خواهیم بدانیم دلایل ردصلاحیتمان چه بوده و پاسخ او این بود که دلیل خاصی نداشته و استعلامات شما از مراکز قانونی هم مثبت بوده ولی هیأت اجرایی اختیار دارد به شما رأی مثبت ندهد، برای همین رأی نداده.
چنین پاسخی از یک اصلاح طلب که افتخار می کند فرماندار خاتمی بوده، آن هم در دولت حقوقدانی به نام روحانی که سرهنگ نیست، آن هم در حالی که رسانه های آنها دائما شورای نگهبان را به رفتارهای سلیقه ای و سیاسی متهم می کنند، بیشتر به یک جوک شبیه بود! بله جوک.
هر چه ما گفتم که شما به زعم خودتان حق دارید بدون دلیل رد صلاحیت کنید اگرچه خلاف قانون، اخلاق، حقوق شهروندی و خلاف ادعاهای خودتان است، اما دلیل آن را مطابق نامه ای که خودتان نوشته اید، باید به ما اعلام کنید، تنها یک پاسخ داده می شد: «هیأت اجرایی دلیلی نداشت و چون اختیار داشت رأی ندهد، تصمیم گرفت رأی ندهد! اما شما می توانید بروید به شورای نگهبان اعتراض کنید.»
به رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلب تهران گفتم: قطعا ما به شورای نگهبان اعتراض می کنیم ولی اول مطابق قانون باید بدانیم چرا رد شده ایم تا به شورا بگویم که هیأت اجرایی فرمانداری دولت، به این دلایل ما را رد صلاحیت کرده و توضیحات ما در اعتراض به آن این موارد است ولی وقتی نمی دانیم چرا رد شده ایم به چه چیز اعتراض کنیم؟!
… کار که به وجدان می رسید و آقای ناصر بخت هم که پاسخی نداشت، دائما می گفت که من دخالتی در رد کردن شما نداشته ام، فرماندار رئیس هیأت اجرایی است، او باید پاسخگو باشد. چند بار هم با دفتر فرماندار و موبایل او تماس گرفت اما …
دستپاچگی معاون فرماندار دولت روحانی و رئیس ستاد انتخابات تهران را که دیدم با خودم گفتم چه توقعاتی بی جایی از دولتی داریم که تا اینجا هر چه گفته، برخلافش عمل کرده، حالا انتظار داریم در انتخابات طبق قانون عمل کند.

از او سئوال دیگری پرسیدم، گفتم: در ماده 28 قانون انتخابات هفت شرط ذکر شده که کاندیدا باید برخوردار باشد و هیأت اجرایی بررسی می کند که کاندیداها واجد آن شرایط هستند یا نه. بند پنجم این شرایط ، «عدم سوءشهرت» است که فرمانداری دولت آقای روحانی ادعا کرده ما از آن برخوردار نیستیم، یعنی سوءشهرت داریم. پرسیدم وقتی فرمانداری اعلام کرده که ما شرط پنجم را نداریم، معنای آن این است که ما شش شرط دیگر را داریم از جمله شرط اول ماده 28 را که عبارت است از «التزام عملی به اسلام» سئوال ما این بود که چطور می شود کسی التزام عملی به اسلام داشته باشد یعنی در مقام عمل به دین پایبند باشد ولی از آن طرف، سوءشهرت هم داشته باشد؟!

جالب اینجاست که بر اساس عرف کوچه و بازار، فرهنگ لغت فارسی و نظر حقوقدانان – که مثلا حسن روحانی یکی از آنهاست(!) – «سوءشهرت» یعنی کسی که مشهور به ارتکاب موارد زیر باشد:
1. مالی (مثل دزدی، اختلاس، خیانت در امانت و…)
2. اخلاقی (مثل قماربازی، شرابخواری، مستی، فحشا و…)
3. سیاسی (مثل جاسوسی، اقدامات ضد امنیتی، معارضه با نظام و…)
۴. اجتماعی (مثل شرارت، آزار مردم، زورگیری و…)
پیگیری ما از فرمانداری آقای روحانی فایده ای نداشت چون اساسا رد صلاحیت ما در هیأت اجرایی بر اساس روال و مستند به دلایلی نبود تا هیأت اجرایی به ما ارائه کند بلکه حسب اطلاعات رسیده، این رد صلاحیت با دستور و مطالبه یک مقام دولتی صورت گرفته است!
بعد از چهار بار مراجعه به فرمانداری و هیأت اجرایی، بنده امروز نامه اعتراضم به رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی فرمانداری را تحویل ناظرین محترم شورای نگهبان که در فرمانداری مستقر بودند، دادم. این کار را روز اول هم می توانستم انجام دهم اما پیگیری این چند روز لازم بود تا نشان دهم این جماعت تا چه اندازه قانونمدار نیستند و ثابت کنم که این رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی فرمانداری، رفتاری سیاسی و برخلاف قانون بوده برای تخریب وجه و چهره منتقدان دولت.
مطابق قانون طی چند روز آینده هیأت های نظارت شورای نگهبان با بررسی مستندات، نظر نظارتی خود را درباره تأیید صلاحیت ها و رد صلاحیت های صورت گرفته توسط هیأت های اجرایی و فرمانداری ها اعلام می کنند که بلاشک باید منتظر تهاجم توپخانه رسانه های اصلاح طلب و شخصیت هایی که در کودتا و فتنه سال 88 فتنه انگیزی کردند نسبت به شورای نگهبان باشیم.
البته پیگیری بنده از مسوولان وزارت کشور، استانداری و فرمانداری در خصوص استنکاف از اجرای قانون و عدم اعلام دلایل ردصلاحیت همچنان ادامه خواهد داشت.
سیاست بازان بنفش این بازی را شروع کردند اما نمی دانستند که تمام شدن آن به اراده آنها نیست، قانون باید رعایت شود و اگر کسی قانون را نقض کرد، باید پاسخگو باشد.

انتهای پیام