نگاه رسانه ی سهردار به مواضع دبیر شورای شهر

سایت «تهران سما»، رسانه ی رسمی شهرداری تهران در واکنش به گزارشی با عنوان «نگاهی به حاشیه های پرونده حسابرسی در شورای شهر / نظارت با چشمانی کاملا باز!» منتشر کرده است.

به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این گزارش در پی می آید:

پایگاه خبری «تهران سما»: «اصلاح امور با ابزارهای قانونی»؛ این تاکید رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران طی روزهای گذشته در جمع اصحاب رسانه بوده است. طرح این موضوع که «فساد را با حرف‌های قشنگ نمی‌توان جمع کرد» مباحث جدیدی را ایجاد کرده است که در یک سوی آن یک عضو شورای شهر و در سوی دیگر آن 30 عضو دیگر قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری «تهران سما»، حالا موضوع حسابرسی در حاشیه اتفاقی دیگر قرار گرفته؛ علیرضا دبیر گفته است از اول نمی‌دانسته اوضاع چقدر خراب است، بعد هم این افشاگری را قانونی، حق مردم و وظیفه‌اش می‌داند و در‌عین‌حال مدعی است، اگر می‌خواست معامله کند، پل‌ها را پشت سر خود خراب نمی‌کرد و تا اینجا پیش نمی‌آمد.

از این پس بحث نظارت در شورای شهر، تحت تاثیر همین دو موضوع است؛ مردم از خود سوال می کنند که آیا نمایندگانشان در عرصه نظارت آن قدر توانمند هستند که بدانند چه اتفاقی رخ می دهد یا بقیه نماینده ها در تلاش هستند که پل های پشت سرشان، خراب نشود؟

موضوع دیگر بحث افشاگری است؛ آیا چشمان و دستان نظارت در شورای شهر آنچنان بسته است و ابزار قانونی وجود ندارد که باید افشاگری کرد؟ این اظهارات، 30 عضو دیگر شورای شهر را در معرض اتهام قرار داده است. اصولگرایان شورا که به شهردار تهران رای داده و اعتماد داشته اند، متهم به تامین منافع هستند و اصلاح طلبان شورا که قالیباف، شهردار مورد نظر آنها نبوده است، متهم به تطمیع شده اند.

ابزار نظارت در شورای شهر چیست؟

احمد حکیمی پور که سابقه حضور در شورای اول اسلامی و حاشیه سازی برای آن شورا را درخاطر دارد، در گفت و گو با «تهران سما» بر استفاده از ابزار قانونی برای نظارت تاکید دارد.

حکیمی پور می گوید: ماده 72 قانون شوراها، ابزار نظارت در موارد خلاف قانون را تذکر، سوال و در نهایت استیضاح شهردار با یک سوم آراء تعیین کرده است و نماینده شورا هم باید در نظارت خود از این ابزارهای قانونی استفاده کند.

حکیمی پور که رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر است درباره پرونده حسابرسی تاکید دارد: روش قانونی آن است که شورای شهر در مواردی که حسابرس شورا طرح کرده است، باید پاسخ شهرداری را دریافت کند.

وی تاکید دارد: شهردار پاسخگوی عملکرد مالی است پس باید باید طی نشستی که اعضای شورا و شهردار با یکدیگر دارند، این موارد مرور و پاسخ های شهرداری مطرح شود تا مشخص باشد آیا موردی قابل اغماض است، غیر واقعی بوده و یا حق مردم ضایع شده است تا بدین ترتیب با مرور مسائل فی مابین، شورا تصمیم بگیرد که چگونه عمل کند.

این عضو شورای شهر تهران می گوید: هنوز این جلسه مشترک تشکیل نشده است و باید منتظر آن باشیم.

درباره چه چیز افشاگری می کنیم؟

سوی دیگر حاشیه سازی برای پرونده حسابرسی از گزارش های مالی شهرداری در سال 1392، تضعیف جایگاه شورای شهر در عرصه نظارت بوده است. معصومه آباد در گفت و گو با «تهران سما» در رابطه با آثار و تبعات طرح موضوعات در خارج از ساختارهای قانونی و به میان کشیدن پای مطبوعات در زمانی که هنوز تکلیف نهایی یک پرونده مشخص نشده است، می گوید: در هیچ جای قانون گفته نشده که گزارش حسابرسی قبل از آنکه از مراجع مورد بررسی و پاسخگویی قرار گیرد، در معرض افکار عمومی باشد تا بدین تریب یک قضاوت کلی و شخصی در اختیار عموم مردم قرار گیرد و اعتماد مردم را به نظام مدیریت شهری و ارکان مدیریت جامعه خدشه دار کند.

آباد با طرح این پرسش خطاب به مدعیان افشاگری که «درباره چه چیز افشاگری می کنیم؟» اعلام کرد: وقتی خود حسابرس در هیچ کدام از گزارش های حسابرسی نگفته است که ما رد پایی از فساد مالی را داریم، ما حق نداریم به عنوان عضو شورای شهر و نماینده مردم، با توجه به تعهدات و آئینی که به آن قسم یاد کردیم درباره چیزی که روشن نیست و قضاوتی درباره آن نشده و حتی همان حسابرس درجه «ج» که با صراحت درباره این موضوع نظر نداده را با صراحت تفسیر کنیم و با این برداشت جامعه را بهم بریزیم.

عضو شورای اسلامی افزود: بارها در شورا اعلام کردیم اگر قرار است برای گزارش حسابرسی کاری انجام شود باید در مجرای قانونی طی شود اما با طرح موضوع گزارش حسابرسی با این شمایل، موضوعی در افکار عمومی مطرح شده که حتی برای ما که عضو شورای شهر هستیم صحت موضوع مورد تردید است.
بدنه نظارت برچسب تطمیع شدن و تامین نشدن خورد

آباد در ادامه سخنانش به پایان شورای سوم اشاره دارد و می گوید: زمانی که سازمان های قانونی کشور که متولی امر نظارت بر امور کلان هستند، نهادها و سازمان های دولتی را بررسی کردند، شهرداری تهران را از نظر انضباط مالی جزو برترین ها معرفی کردند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان بازرسی کشور نهاد فرادستی است که می تواند درباره گزارش های مالی تعیین کننده باشد و با طرح این موضوعات در جمع اصحاب رسانه، حالا ما هستیم که باید بپرسیم آیا باید نظر سازمان بازرسی را بپذیریم یا ادعاهای مطروحه را؟

این عضو اصولگرای شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بارها به شخص آقای دبیر اعلام کردم  که همانقدر که شما حساسیت دارید ما هم حساسیت داریم و برای همین امروز هم نمی پذیرم که فضای موجود علیه دبیر باشد.

آباد دراین باره گفت: متاسفانه این شکل ورود به گزارش حسابرسی باعث شده قضاوتی شکل بگیرد که به کسانی که نسبت به این روند اظهارات اعتراض می کنند، برچسب تطمیع شدن می زنند و شخص دبیر هم در معرض این اتهام قرار دادند که چون منافعش تامین نشده، اعتراض می کند حال آنکه هر دو قضاوت غلط است.

مخدوش کردن اعتماد عمومی هزینه سنگین قضاوت زودهنگام

وی تصریح کرد: قضاوت اعضای شورای شهر در جایگاه نظارت باید پشتوانه منطقی و حقوقی داشته باشد و اگر این گونه نباشد قابل اثبات نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز به دلیل رفتارهای خارج از مسیر قانونی نظارت، گزارش حسابرسی در مسیری افتاده است که زودتر از آنکه نتایج گزارش حسابرسی از طریق مجرای قضایی منتشر شود، یک عضو شورا به اسم نظارت به گردونه قضاوتی افتاده است که شخصیت کلی مدیری را که سال ها در راس مدیریت بوده، خدمت کرده و جامعه و نظام به او تکیه می کردند را مخدوش کند .

وی تاکید کرد: مخدوش کردن اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام مدیریتی جامعه، خسارت بسیار سنگین تر از چیزی است که گزارش حسابرسی را دستمان بگیریم و فریاد بزنیم گزارش حسابرسی چنین بوده است.

اگر یک کاغذ نشانمان می داد …

معصومه آباد که با «تهران سما» سخن می گفت، گفت: شخصاً به آقای دبیرعرض کردم که اگر یک کاغذ به من نشان دهید که تخلف آشکاری صورت گرفته که آقای قالیباف هم در جریان بوده است، من در کنار شما قرار خواهم گرفت و در همه مجامع اعلام کردم که اگر کاغذی نشان داده شود که تخلفی در شهرداری صورت می گیرد و من به آقای قالیباف گفته باشم و شهردار از کنار آن عبور کرده باشد و برآن تخلف چشم بسته باشد، من هم در کنار شما قرار می گیرم اما با اینکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر چنین قولی دادند اما با گذشت چندین ماه چنین نشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دبیر در خصوص طرح معاملات اراضی عباس آباد بررسی شد، پاسخ داد: در بحث اراضی عباس آباد گفته شده بک معامله خارج از چارچوب مزایده بوده است، اما بررسی ابعاد پرونده نشان می دهد معامله شخص حقیقی نیست بلکه با یک سازمان و نهاد دولتی و ارزشی اتفاق افتاده و ترک تشریفات در چارچوب اختیارات شهردار بوده است.

آباد با صراحت گفت: برای پرونده اراضی عباس آباد هم نمی توان به کسی خرده گرفت که دزدی شده است، چرا که اگر این اتفاق افتاده بود همه ما نسبت به این موضوع مسئولیت داشتیم، اماچنین نیست و اگر آقای دبیر مصداقی به شورای شهر ارائه دهد، روشنگری می شود، چرا که کلی گویی راجع به مسائل مالی هیچ مشکلی را حلی نمی کند و طرح این ادعا که فساد غوغا می کند راه به جایی نخواهد برد.

این عضو شورای شهر به دبیر پیشنهاد داد: به جای آنکه حسابرسی در رسانه ها طرح موضوع شود، باید مصداق قانونی به اعضای شورای شهر ارائه گردد که در کدام بند قانونی تخلف صورت گرفته و اگر غیر از این است، چرا در همان جلسه که دکتر قالیباف به شورا آمد و درباره روند صحبت کرد و همه قانع شدند، این مسائل مطرح نشد؟

وی هشدارداد: قبل از رسیدن به یک نتیجه قطعی در خصوص پرونده مالی، نشست خبری برگزار کردن و رسانه ها را درگیر این موضوع کردن، برخلاف مسیر همگرایی در فضای کلی جامعه است و اگر می خواهیم به تخلف رسیدگی کنیم باید در مراجع تخصصی مطرح کنیم.

آباد گفت: همانطور که در حوزه پزشکی و مهندسی مراجع نظام پزشکی و نظام مهندسی مراجعه می کنند، لازم است یادآوری کنیم سازمان حسابرسی هم برای همین موضوع تتشکیل شده و اجازه دهیم گزارش حسابرسی در مسیر قانونی حرکت کند و بیش از این جامعه را ملتهب نکرده و مدیریت نظام را بی اعتبار نکنیم.

تشنجی که اصلاح طلب هارا هم نگران کرد

به گزارش «تهران سما » روی دیگر این مباحث حسابرسی، حمله به سایر اعضای شورای شهر و متهم کردن آنها بوده است. برخی اظهارات به گونه ای بوده که گویا تنها یک فرد در شورای شهر دغدغه  حق گویی دارد و بقیه اعضا در سایه نظارت، چشمانشان را بسته اند. این نحوه طرح موضوع نه تنها بدنه اصولگرای شورای شهر را به عکس العمل کشانده است بلکه موجب ابراز نگرانی بدنه اصلاح طلب نیز شده است.

محمد سالاری در گفت و گو با «تهران سما» با تاکید بر اینکه جریان اصلاح طلب شورا به هیچ عنوان از انجام وظایف نظارتی که از مهمترین وظایف اعضای شورای شهر است کوتاهی نکرده، تشنج موجود را ناشی از بی توجهی به مطالبات مردم و منویات مقام معظم رهبری دانست.

سالاری گفت: اصلاح طلبان شورا در راستای مطالبات مردم و منویات مقام معظم رهبری که تاکید داشتند نباید شورا به عنوان یک نهاد اجتماعی، سیاسی شود ، حرکت کرده اند.

وی افزود:علی رغم اینکه اصلاح طلبان به شهردار منتخب تهران رای ندادند، از ابتدای شورای چهارم در دوسال گذشته از شهردار تهران حمایت کرده و در مسیر هدایت راهبری و نظارت حرکت کرده اند.

اشکال نحوه نظارت بر گزارش حسابرسی کجاست؟

وی با ابراز تعجب از آنچه طی روزهای گذشته در انتشار مسائل گزارش حسابرسی خارج از قواعد و چارچوب های قانونی مطرح شده، اظهار کرد: نهاد شورا، نهاد اجتماعی و خدماتی است و مردم از ما سیاسی کاری نمی خواهند.

سالاری گفت: تعیین خطوط و مرزبندی فقط برای انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه است اما اگر جایی احساس شود شهرداری و مدیریت شهری در راستای منافع شهر حرکت می کند، سیاسی کاری وجود ندارد و اصلاح طلب ها قطعاً حمایت می کنند و اگر غیر از این بود حتما در مسیر قانونی مخالفت را مطرح می کنیم.

این عضو اصلاح طلب شورای شهر از قضاوت رسانه ای درباره گزارش حسابرسی سال 92 گفت: اشکال حسابرسی آن است که  هم تلفیق و هم تفریق با تأخیرقابل توجه زمانی اتفاق می افتد که این اشکال اساسی هم به شورا بر می گردد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی اعلام کرد: علی رغم آنکه رئیس کمیسیون برنامه بودجه  این گونه طرح مسئله می کند از نظر ما کاری انجام نشده است و تنها زمانی این اتفاق می افتد که کمیته حسابرسی با حضور تمامی نمایندگان شکل گیرد .

سالاری با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر در جلسات تخصصی و مکاتبات نظارت کارشناسی محکم و متقن نظر دهند، گفت: ما کارشناس زبده استخدام کردیم اما برخی ایرادات شکلی و مواردی محتوایی است که اگر این مشکلات پیش آمده، این ایراد هم به شورا برمی گردد چراکه نحوه انتخاب حسابرس ها دقیق نبوده است.

این عضو شورای شهر خاطر نشان کرد: همه حسابرسی ها را یک یا دو حسابرس انجام می دهند در صورتی که  هر کدام از مناطق به میزان قابل توجه هزینه کرد و ورود و خروج منابع مالی دارند و باید تعداد حسابرس ها متناسب با انجام کاری باشد که برعهده دارند.

وی در پاسخ به اینکه موضع اصلاح طلب ها درباره اظهارات دبیر چیست، گفت: اصلاح طلب نه کوتاه آمده اند نه غیرقانونی عمل می کنند، بلکه در فرآیند بررسی طرح و لوایح کاملاً نظرات را مطرح می کنند اما در نظارت باید کاری کنیم که فضا دو قطبی و سیاسی نشود.

وی در خاتمه تاکید کرد: در حالی که پیش بینی می کردند چالش ها در شورای چهارم زیاد باشد، کمترین چالش را نسبت به شوراهای گذشته داشتیم و شورا نشان می دهد هم جریان اصلاح طلب و هم اصولگرا به پختگی رسیده اند و شاید همین موضوع باشد که طرح مسائل را خارج از جریان سیاسی دنبال می کنیم و برای پیگیری مطالبات مردم  در مسیر تعامل و همدلی هستیم.

انتهای پیام