لایحه همه پرسی در راه است؟!

روزنامه‌ی شرق نوشت: زمزمه‌های همه پرسی دوباره بلند شده. کمی بعد از اینکه رئیس‌جمهوری از آن سخن گفت و حزب اتحاد ملت نامه‌ای به او نوشت. به‌تازگی خبرگزاری جمهوری اسلامی از پاسخ روحانی به نامه حزب «اتحاد ملت» خبر داده بود. حالا روزنامه «کیهان» هم نوشته رئیس‌جمهوری از نامه حزب اتحاد استقبال کرده است.

البته هنوز مقامات دولتی این خبر را تأیید نکرده‌اند. مشخص نیست که در این نامه روحانی دستور تدوین لایحه همه‌پرسی یا لایحه‌ای با موضوع اصل نظارت بر انتخابات را داده است. هرچند روحانی بارها در سخنرانی‌هایش از اصل همه‌پرسی سخن گفته بود؛ اما مجادله روحانی در جریان فرایند رد صلاحیت بار دیگر او را به تکرار موضوع همه‌پرسی واداشت.

رفراندوم، کلید‌واژه روحانی

رئیس‌جمهوری، هفتم بهمن در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفته بود: «ما در آستانه سی‌و‌هفتمین انتخابات ملی هستیم. از آن انتخابات اولی که در فروردین سال ۵۸ با همه‌پرسی و رفراندوم شروع شد که البته بعضی‌ها از کلمه «رفراندوم» خوششان نمی‌آید؛ اما پایه انتخابات ما از رفراندوم بود و از همه‌پرسی شروع شده است». سخنان روحانی در این همایش بازتاب‌ها و البته حاشیه‌های زیادی داشت. پخش‌نشدن سخنان رئیس‌جمهوری از صداو‌سیما باعث اعتراض دولتی‌ها شد. روحانی در همان همایش اضافه کرده بود که «یک پایه قانون اساسی ما همه‌پرسی است. قانون اساسی هم بعد از انتخابات اعضای خبرگان قانون اساسی هم با همه‌پرسی و رفراندوم قانون اساسی شد».

کمی بعد از همین سخنرانی هم بود که حزب اتحاد ملت در نامه‌ای خواستار ارائه لایحه قانونی همه‌پرسی از سوی رئیس‌جمهوری شد. این حزب با اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «ما به‌عنوان یکی از احزاب شناخته‌شده و شناسنامه‌دارِ باورمند به مبانی نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های اصيل انقلاب اسلامی، در چهلمین سال تصویب قانون اساسی از جناب‌عالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام همه‌پرسی درباره نظریه تفسيرى شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی و به‌اصطلاح نظارت استصوابی، اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم گره ۲۸ساله در سیاست ایران‌ با رأی فصل‌الخطابی ملت ایران گشوده و زمینه‌ساز آشتی ملی شود».

رفراندوم در سخنان حسن روحانی واژه پرتکراری بوده است. ماه رمضان سال جاری نیز رئیس‌جمهوری در دیدار با دانشجویان و جوانان، از «رفراندوم» به‌عنوان یک راه‌حل نام برده بود. روحانی با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های استفاده‌نشده از اصول مترقی قانون اساسی گفته بود که یکی از آنها به عقیده او اصل ۵۹ یعنی اصل رفراندوم است. او در مراسم ۲۲ بهمن ۹۶ هم در میدان آزادی گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته است. اگر جایی بحثی دارد، به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانونی درباره رفراندوم است؛ یعنی صندوق بیاوریم و هرچه مردم گفتند، عمل کنیم».

همه‌پرسی یا اصلاح؟

به نوشته «ایرنا» روحانی در پی‌نوشت نامه اتحاد ملت دستور داد: «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی‌فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود». به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری در نامه خود اشاره به همه‌پرسی نکرده است و دستور او معطوف به نظارت استصوابی شورای نگهبان است. زیر دستور حسن روحانی برای تهیه لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات نیز اسحاق جهانگیری از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواسته تا این لایحه در «اولین فرصت» به دولت ارائه شود.

معاون‌اول رئیس‌جمهوری خطاب به جنیدی نوشت: «سرکار خانم جنیدی پیشنهادی در اولین فرصت تهیه شود تا پس از بررسی در جلسه‌ای به دولت ارائه شود». آیا دولت لایحه همه‌پرسی یا لایحه اصلاح مسئله نظارت بر انتخابات را به مجلس دهم ارائه می‌دهد؟ این سؤالی است که باید در روزهای آینده دولتی‌ها به آن پاسخ دهند. آخرین رفراندوم در کشور در مرداد سال 68 و برای بازنگری قانون اساسی انجام شد.

طبق قانون پیشنهاد رفراندوم یا باید از سوی دولت تحت لایحه به مجلس ارائه شود یا نمایندگان مجلس طرح رفراندوم را به جریان بیندازند. این طرح برای تصویب نیاز به رأی دوسوم از نمایندگان حاضر در صحن مجلس را دارد. محل بحث دیگر درباره همه‌پرسی، تأیید شورای نگهبان است. این شورا طبق تفسیر خود از قانون اساسی معتقد است که همه‌پرسی مانند دیگر مصوبات مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسد.

انتهای پیام