تفسیر حقوقی قانون اساسی، تنها راه نجات کشور

مقاله‌ی «محمد مجتهد شبستری»، روشنفکر دینی که با عنوان «تفسیر حقوقی قانون اساسی تنها راه حاکمیت ملت و نجات کشور است» در ۸شهریور۸۸ منتشر شده بود و به تازگی در وبسایت آقای شبستری بازنشر شده است را می‌خوانید:

۱- از آغاز پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، بر اهل نظر پوشیده نبود که وصل کردن قدرت سیاسی به خداوند در مقام نظرپردازی، طبیعت قدرت را عوض نمی‌کند و آن را از یک پدیده زمینی به یک پدیده آسمانی مبدّل نمی‌سازد و آنچه عملاً در روی زمین اتفاق می‌افتد حکومت انسان‌ها بر انسان‌ها است و نه هیچ چیز دیگر. انسان‌هائی که هم خیر از آنها سر می‌زند و هم شر، نه عصمت علمی دارند و نه عصمت عملی، هم محکوم تحولات و تغییرات اجتماعی‌اند و هم در آنها اثر می‌گذارند اما هیچگاه نمی‌توانند به صورت افراد، تنها اثرگذار در زندگی اجتماعی گردند و هر اندازه هم صالح باشند تمرکز همه قدرت سیاسی در دست آنان هم آنان را تباه می‌سازد و هم جامعه را. در ۳۰ سال گذشته اتفاقات زیادی در صحنه سیاسی کشور ما رخ داد که بدون استثناء آنچه را گفتم نشان می‌داد اما این حوادث دو ماه اخیر کشور بود که جامعه را آن چنان به شدت تکان داد که پرده‌های توهم الهی بودن قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را از جلو چشمان اکثریت مردم ایران کنار زد. این حوادث نشان داد که علی‌رغم همه رنگ و لعاب‌های دینی و هاله‌های قدسی که ۳۰ سال تمام سپهر سیاست در ایران را پوشانده بود جمهوری اسلامی ایران هم مانند همه نظام‌های سیاسی دیگر جهان یک «پدیده سیاسی زمینی آمیخته با خیر و شر است که محور اصلی آن ساختار قدرت و مسائل و مشکلات آن هم همان مسائل و مشکلات قدرت است و نه چیز دیگر. آنچه در این دو ماه دیدیم آشکارا جز مقتضیات زشت و زیبای تحولات قدرت نبود، قدرت در همان مفهوم فلسفه و علوم سیاسی، همان پدیده زمینی و خاکی که حامل آن انسان‌های جایز الخطاء، شرور و یا خیرخواه هستند و نه فرشتگان، همان قدرت که اگر دست فیلسوفان بیفتد توان فلسفیدن آنها را عقیم می‌سازد، همان قدرت که برای مصون ماندن از شرور آن و بهره‌وری از منافع آن حتماً باید آن را با یک ساز و کار عقلانی به دست خود انسانها مهار کرد، همان قدرت که همه آن را به دست احدی نباید سپرد و باید آن را در میان نهادهای گوناگون حکومت تقسیم کرد و اختیارات ناشی از آن را هیچگاه از مسئولیت‌های آن نباید جدا ساخت. همان قدرت سیاسی زمینی که تنها با اصالت بخشیدن به حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و شهروندی افراد جامعه و نه گماشتن یک ناظر یا مدیر در بالای هرم قدرت می‌توان چه از نظر دینی و چه از نظر سیاسی به آن مشروعیت بخشید.

۲- با این همه می‌دانم هنوز کسان زیادی در کشور ما هستند که پرده توهم آنها دریده نشده است. من از آنان می‌خواهم چشمان خود را خوب باز کنند و دور از حبّ و بغض‌های شخصی، داده‌های سیاسی دو ماه اخیر را به اصطلاح پدیدارشناسان، چنانکه این داده‌ها خود را نشان می‌دهند، خوب نگاه کنند. حوادث سیاسی دو ماه اخیر چنین هستند:

چهار انسان از جنس ما آدمیان جایزالخطا برای به دست آوردن قدرت سیاسی (ریاست‌جمهوری) وارد میدان شدند و مانند همه کشورهای جهان به انواع مختلف تبلیغات دست زدند. دوازده انسان جایزالخطای دیگر به عنوان شورای نگهبان پس از حذف سایر داوطلبان صلاحیت آنها را تأیید کردند و کارزار تبلیغاتی شدت گرفت. کاندیداها در مناظره‌های تلویزیونی آشکارا با یکدیگر به نبرد سیاسی پرداختند و درباره مشکلات و مسائل فعلی و آینده همین جامعه زمینی انسانی ایران و برنامه‌های خود سخن گفتند و مانند همه مناظره‌های سیاسی دیگر جهان نفس یکدیگر را بند آوردند و از هر ترفندی برای شکست دادن رقیب و جلب آراء بینندگان جعبه جادوئی تلویزیون بهره گرفتند. یکی، دیگری را به اتکاء بر مافیای فساد مالی متهم کرد و آن دیگری او را کسی نامید که خیره در چشم مردم نگاه می‌کند و آشکارا به آنها دروغ می‌گوید، سومی از فلاکت‌زدگی اقتصاد کشور در نتیجه سوء مدیریت دولت سخن گفت و چهارمی… . و بالأخره دیدیم که صدها هزار طرفداران چهار نامزد که همه آنها بدون استثناء انسان‌های جایزالخطایند و نه فرشتگان، شب‌های زیادی را در خیابانها گذراندند، شور و هیجان انتخابات به صورت بی‌سابقه‌ای سراسر ایران را فرا گرفت و به اوج خود رسید. صبح جمعه ۲۲ خرداد ۸۸، انتخابات آغاز گردید. میلیونها انسان پای صندوق‌های رأی رفتند و با تشخیص انسانی و زمینی خود و نه با الهام‌گیری از غیب و آسمان! به فرد موردنظر خود رأی دادند، هیأت‌های اجرائی و هیأت‌های نظارت، یعنی باز هم عده‌ای انسان جایزالخطاء و حبّ و بغض‌دار پای صندوق‌های رأی نشسته بودند، هزاران نماینده نامزدها برای حراست از آراء نامزدها به حوزه‌های رأی رفتند تا مبادا در این کارزار سیاسی، رقیبان تقلب کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که هیچکس در طرفداری مطلق آن از جناح محافظه‌کار کشور تردید نداشت با تمام توان، کارزار سیاسی و تحولات قدرت در سرزمین پهناور ایران را با انواع ترفندها و هدف‌گیری‌ها به نمایش گذاشت. رأی‌گیری با شرکت ده‌ها میلیون نفر با مسالمت به پایان رسید اما پس از چند ساعت وقتی وزارت کشور به اعلام نتایج آراء پرداخت، شک و شبهه‌ها و تردیدها با قوت تمام سراسر فضای ایران را پر کرد. یکشنبه هزاران انسان طرفدار نامزد ظاهراً پیروز در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند و روز دوشنبه هم صدها هزار رأی‌دهنده دیگر به خیابان‌های تهران آمدند و با تظاهرات آرام به نتایج انتخابات اعتراض کردند و کشمکش‌های شدید و بی‌سابقه شروع شد.

الله اکبرهای شبانه هم به تظاهرات آرام خیابانی اضافه شد و اعتراضات همچنان ادامه یافت. جمعه ۲۹ خرداد فرا رسید و ده‌ها هزار نفر در نماز جمعه تهران گرد آمدند تا رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آنها نماز و خطبه بخواند. ایشان در خطبه‌های خود یک تجزیه و تحلیل کاملاً سیاسی زمینی از انتخابات به عمل آورد، نه ادعای الهام از غیب داشت و نه از دخالت فرشتگان و نیروهای آسمانی در انتخابات سخن گفت. محور بیانات ایشان تمجید از شور و شوق سیاسی مردم، تقبیح مداخلات خارجی و انقلاب مخملی!، ضرورت حفظ وحدت ملی، تأیید انتخابات انجام شده و طرفداری از تفکر و عمل رئیس‌جمهور منتخب و دفع تهمت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و درخواست تمکین به قانون و توقف تظاهرات خیابانی بود. همه این سخنان بررسی مسائل تحولات قدرت سیاسی در کشور بود که به وسیله یک رهبر سیاسی صورت می‌گرفت. اینها نه از کتاب و سنت اخذ شده بود و نه از هیچ منبع دینی دیگر. مبانی این‌گونه بررسی‌ها و تحلیل‌ها فقط و فقط در علوم سیاسی بشری و زمینی وجود دارد و همه سیاستمداران و رهبران دیگر جهان هم از همین سنخ تحلیل‌ها استفاده می‌کنند و از همین حرف‌ها می‌زنند. اما آن خطبه‌ها فصل الخطاب نشد و کشمکش‌ها و اعتراض‌ها پایان نیافت. عصر شنبه ۳۰ خرداد بار دیگر ده‌ها هزار انسان معترض به انتخابات در تهران و پاره‌ای از شهرهای دیگر به برای تظاهرات آرام به خیابان‌ها آمدند اما این بار هزاران پلیس و غیرپلیس مسلّح با سلاح‌های گرم و سرد در برابر آنها صف کشیده بودند. متأسفانه شدت عمل آن نیروها به اوج خود رسید و آنها بر روی تظاهرکنندگان شلیک کردند، انسان‌های بی‌گناه زیادی کشته شدند و صدها نفر زخمی گردیدند و هزاران نفر بازداشت شدند.

بازداشت‌های بی‌حساب و کتاب، ارعابها سانسور مطبوعاتی بی‌سابقه، و تدبیرات امنیتی شدید از همه سوی بر سرزمین ایران حاکم گردید و اوضاع بسیار نامطلوب، تلخ و رنج‌آوری در سراسر کشور پدید آمد. هر آدم عاقلی دلش می‌خواست راه حلّی پیدا شود و این وضعیت خطرناک پایان یابد. یک روز جمعه دیگر فرا رسید و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران رفت. باز هم ده‌ها هزار نفر البته این بار با تفکرها و گرایش‌های متفاوت، موافق و معترض انتخابات پای خطبه‌های وی نشستند. این خطیب هم نه ادعای برخورداری از الهام غیبی داشت و نه به استدلالات دینی و فقهی پرداخت. ایشان هم یک تجزیه و تحلیل عقلانی و زمینی از اوضاع سیاسی کشور داد و گفت در کشور «بحران سیاسی» پدید آمده است و باید آن را با عقلانیت حل کرد. وی علی‌الحساب چهارراه حل عملی کوتاه‌مدت پیشنهاد کرد: ۱٫اعتراف به وجود بحران سیاسی در کشور؛ ۲٫ برداشتن سانسور شدید موجود از رسانه‌های عمومی و خصوصاً رادیو و تلویزیون برای بیان نظرهای معترضان؛ ۳٫ آزاد کردن دستگیر شدگان؛ ۴٫ دلجوئی از قربانیان و آسیب‌دیدگان تظاهرات. متأسفانه این راه حل‌ها به کار بسته نشد و اعتراض و التهاب با عمق بیشتر در کشور همچنان ادامه یافت. روز چهلم کشته‌شدگان تظاهرات فرا رسید و آن روز هم در بهشت زهرا پلیس عده‌ای معترض به کشتار را مضروب و مجروح کرد و عده‌ای را هم روانه زندان نمود. چند روز به مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری مانده بود که جسدهائی از کشته‌شدگان را تحویل خانواده‌های آنان دادند و فضای اعتراض و التهاب تشدید شد. در میان زندانهای مجهول الهویه تهران اسم بازداشتگاه کهریزک به عنوان مرکز ضرب و شتم‌ها و حتی قتل‌ها و فجایعی بدتر از قتل بر سر زبان‌ها افتاد، آن چنان رسوائی غیرقابل توجیه به وجود آمد که فرمان تعطیل آن داده شد و قوه قضائیه که خود برابر همه ضرب و شتم‌ها و قتل‌ها مسئول بود پس از چهل روز سکوت دستور داد تا در طی یک هفته تکلیف همه زندانیان روشن شود. بالأخره عده‌ای آزاد شدند اما ناگهان صحنه‌هایی از یک دادگاه بی‌سابقه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد که نمایشی تلخ و تأسف‌بار بود. دادگاهی که در آن حدود صد نفر از رجال سیاسی کشور و عاملان تخریب‌های خیابانی و عوامل دولت‌های خارجی (بنا به دعوی قوه قضائیه) را با لباس زندان با وضعی تحقیرآمیز و رنج‌دهنده در کنار هم نشانده بودند. دانشمندان حقوق کشور این دادگاه را فاقد اعتبار خواندند و در عین حال هم‌اکنون که این سطور را می‌نویسم جلسه دوم و سوم و چهارم این دادگاه نیز برگزار شده و کشمکش عمیق دیگری هم به سبب این دادگاه‌ها بر اعتراضات انتخاباتی افزوده شده است.

۳- در این پدیده‌های دو ماه اخیر که با اجمال زیاد در این سطور آن را تصویر کردم چه دیده می‌شود؟ این پدیده‌ها جز تحولات و کشمکش‌های قدرت سیاسی زمینی چه چیز دیگری هستند؟ آیا اینکه عده‌ای حاکمیت را رنگ و لعاب دین داده‌اند تغییری در واقعیت عریان این چالش‌های بشری پدید آورده است؟. آیا واقعیت ملموس غیر از این است که تمام موافقان و معترضان انتخابات گذشته چه روحانی و چه غیرروحانی، چه محافظه‌کار و چه اصلاح‌طلب، چه سنتی و چه متجدد چه مرجع تقلید و چه مقلد، چه رهبر و چه پیرو، بدون استثناء همه و همه انسانهای جایزالخطایی‌اند که با انگیزه‌های متفاوت دینی و غیردینی و با نقطه‌های قوت و ضعف و با عقل و توان انسانی خود عادلانه یا ستمگرانه کار سیاسی می‌کنند، کارهائی که پاره‌ای از آنها اخلاقی و مفید و پاره‌ای از آنها غیراخلاقی، خطرناک و زیانبار است؟ آیا تردیدی در این هست که مسبّبان این قتل‌ها، ضرب و جرح‌ها و بازداشت‌ها و جنایات فجیع که همه عقلای جهان آنها را محکوم کردند هر قیافه و لقب و لباس هم که داشته باشند تافته‌های جدا بافته نیستند و از جنس همان کنشگران خشونت‌گر هستند که در همه کشورهای غیردموکراتیک جهان حکومت می‌کنند؟آیا در این دو ماه، درهای آسمان باز شد و به کسی وحی فرود آمد تا آن وحی فصل الخطاب باشد چنانچه در عصر رسول خدا(ص) چنان دیده می شد؟ آیا توجیه دینی قدرت سیاسی در ایران به مدت ۳۰ سال طبیعت قدرت سیاسی در ایران را تغییر داده است؟ آیا تنها موافقان وصل کردن قدرت سیاسی به خدا هستند که برای نظر خود استدلالات فقهی دارند و مخالفان این وصل کردن دلائل فقهی ندارند؟ آیا بسیاری از مراجع بزرگ دینی از آغاز مخالف این قدسی‌سازی نبوده‌اند؟ آیا همین امروز بسیاری از مراجع دینی به دولت دهم پشت نکرده‌اند و از به رسمیت شناختن آن خودداری نمی‌کنند؟ چگونه و به چه معنا نظام جمهوری اسلامی ایران و قدرت سیاسی آن را می‌توان تافته‌ای جدابافته دانست در حالی که همه تحولات سیاسی آن آشکارا از جنس همان تحولات است که در همه کشورهای غیردموکراتیک جریان دارد؟

۴- در عصر حاضر که پرسش اصلی سیاست «چگونه باید حکومت کرد» است و نه «چه کسی باید حکومت کند» حکومت با ساختار عادلانه عینی و خارجی قدرت سیاسی، مشروعیت سیاسی پیدا می‌کند و نه با عادل بودن حاکم. اگر ساختار عینی و خارجی حکومت چنان با جور و جبّاریت آمیخته شود که عقلا آن را مشروع نشمرند عالمان دین نمی‌توانند با این حربه که مشروعیت از سوی خدا می‌آید آن را مشروع سازند. درست است که در کتاب و سنت روی حاکم عادل تکیه شده و نه روی عادلانه بودن سازمان و ساختار قدرت سیاسی حکومت، اما این واقعیت علت تاریخی دارد نه بنای تئوریک. در محیط ظهور کتاب و سنت حکومتها حکومت افراد بود، افرادی که یا عادل‌اند و یا ستمگر. عقلاء آن محیط حکومت ستمگران را مشروع نمی‌شمردند ولی حکومت عادلان را مشروع می‌شمردند. واقعیتی به نام «ساختار قدرت» در آن روز مورد توجه و شناخت اهل نظر نبود. کتاب و سنت هم در باب حکومت از همان روش پیروی کرده است و نه چیز دیگر. زبان کتاب و سنت در باب حکومت و عدالت نه زبان فلسفه و علوم سیاسی بل یک زبان اخلاقی است که بر درک اخلاقی مخاطبان این متون از حکومت و عدالت در آن عصر بنا شده است.

۵- در کشور ما پس ار درج فتوای «ولایت فقیه» در قانون اساسی یک خلط ویرانگر بوقوع پیوست و آن تلقی فلسفه‌گونه از این فتوا بود. این خلط پی‌آمدهای بسیار زیانبار به دنبال آورد. چنین تبلیغ شد که این فتوا و مبانی آن در کتاب و سنت حاوی یک فلسفه سیاسی و نظریه در باب دولت است که در نقطه مقابل سایر فلسفه‌های سیاسی عصر و مثلاً حاکمیت مردم قرار دارد. با این تبلیغات زمینه توجه مردم ما به موضوع چگونه باید حکومت کرد و ضرورت کنترل ساختار و سازمان عینی و خارجی عادلانه قدرت سیاسی برای دوام مشروعیت سیاسی و دینی حکومت بسیار ضعیف گردید. اقتدارگرایان جامعه ما چنین تبلیغ کردند که پرسش اصلی مؤمنان در باب سیاست این است که چه کسی باید حکومت کند، فقیه یا غیرفقیه؟ این تبلیغات مردم متدین جامعه را از ساختار واقعی و خارجی غیرعادلانه حکومت که به تدریج شکل می‌گرفت غافل کرد. حضور فقیه در رأس حکومت واقعیات نامعقول و نامشروع سیاسی را پوشاند، واقعیات اسف‌باری که حوادث دو ماه اخیر تنها بخشی از آن را آشکار ساخت. ملت ایران هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مسألۀ چه کسی باید حکومت کند به مسأله «چگونه باید حکومت کرد» عبور کرده بود و بیش از هرچیز به ساختار و سازمان عادلانه حکومت و قدرت سیاسی و تحقق خارجی و عینی آن می‌اندیشید و نه به حاکم عادل، و به همین جهت بود که در قانون اساسی، مشروعیت سیاسی حکومت را بر آراء مردم و آزادی‌ها و حقوق آنها استوار کردند و نه به عدالت حاکم. قانون اساسی در نظر مردم یک «میثاق ملّی حقوقی» بود که به آن رأی دادند و نه یک فتوای فقهی که به آن عمل کردند. متأسفانه در سال‌های گذشته گروه‌های اقتدارگرا قانون اساسی را به صورت یک رساله فقهی درآوردند و رژیم جمهوری اسلامی ایران را که یک رژیم سیاسی مانند همه رژیم‌های سیاسی دیگر است «نظام مقدس»! نامیدند که به هر قیمت باید آن را حفظ کرد. به جای آنکه از قانون اساسی به عنوان «میثاق ملی» تفسیر حقوقی بعمل آورند از آن تفسیر فقهی به دست دادند و با این کار حاکمیت ملت و آزادی‌ها و حقوق مصرّح افراد جامعه در قانون اساسی را دفن کردند و وجوب اطاعت شرعی ملت از ولی امر را به جای آنها نشاندند. تفسیر حقوقی قانون اساسی را سکولاریسم نامیدند و آنان را که حکومت در چهارچوب قانون اساسی را مطالبه می‌کنند سکولارهایی خواندند که در مقابل یک نظام مقدس ایستاده‌اند! و باید آنها را از میان برداشت.

ابن بدعت‌ها و انحراف‌ها آن‌چنان اوج گرفته که اخیراً رئیس‌جمهور می‌گوید وظیفه دولت او آماده کردن مقدمات برای ظهور امام زمان(ع) است. این دعوی تیشه بر ریشه قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی می‌زند. رئیس‌جمهور به جای اینکه وظیفه حکومتی خود را تأمین حقوق مردم و اعتلاء کشور بداند چنانچه در سوگندنامه ریاست‌جمهوری آمده آن را تعجیل فرج امام عصر(عج) معرفی می‌کند و بدین ترتیب هر قانونی را که خواست زیر پا می‌گذارد زیرا فقط او می‌داند که راه تعجیل ظهور چگونه هموار می‌شود!

قانون اساسی کشور ما بر اساس ضرورت دوام جریان عدالت در ساختار واقعی قدرت سیاسی و تفکیک قوا نوشته شده و نه براساس فتوای فقهی ولایت فقیه. ساختار حقوقی این میثاق ملی، ولایت فقیه را در چهارچوب حاکمیت آراء مردم و نظارت و کنترل آنها و استقلال قوای سه‌گانه نشانده است و نه بالعکس و باید بر همین اساس تفسیر شود. به مقتضای اصل ۱۰۷ قانون اساسی این آراء مردم است که به ولایت فقیه در چهارچوب حقوقی قانون اساسی، اعتبار حقوقی می‌بخشد. در اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبر به وسیله قانون اساسی که مصوّب ملت است تعیین شده و نه به وسیله خدا. در اصل ۱۱۱ تصریح شده که خبرگان منتخب ملت می‌توانند رهبر را عزل کنند. همه این اصول از این واقعیت حقوقی ناشی می‌شود که در فصل سوم قانون اساسی «حقّ حاکمیت به ملت» داده شده و این چنین تقریر گردیده است: «حاکمیت مطلق در جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق را از طریقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند» در قانون اساسی نه از نظام مقدس سخنی به میان آمده و نه از وجوب اطاعت ملت از ولی امر. اینکه افرادی در حوزه عقائد و زندگی شخصی خود اطاعت از ولی امر را واجب شرعی بدانند و جمهوری اسلامی ایران را نظامی مقدس شمرند، خود به خود مردود نیست و عملاً هم چنین کسانی وجود دارند. اما آنچه نمی‌بایست اتفاق می‌افتاد ولی متأسفانه اتفاق افتاد سوءاستفاده از این اعتقادات در صحنه زندگی اجتماعی و سیاسی عمومی بود. گروه‌های اقتدارگرای کشور ما با مسلط کردن انحصارطلبانه این مفاهیم بر صحنه سیاسی جامعه در طول سالیان دراز و ایجاد یک فرهنگ سیاسی تک‌گفتار، از بهره‌مندی کامل دیگران از حقوق سیاسی‌شان که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود ممانعت کردند. آنان با این ممانعت هویت حقوقی قانون اساسی را از دیده‌ها پوشاندند و به تدریج ساختار کنونی ناعادلانه قدرت سیاسی در کشور را پی‌ریزی کردند، آن را با رنگ‌ها و لعاب‌های گوناگون دینی قداست بخشیدند، توهم گسترده‌ای را در فضای جامعه پراکندند و زیر پوشش آن جامعه را از هدفهای انقلاب ۵۷ دور کردند.

۶- اکنون که پرده‌های توهم در جامعه ما کنار رفته و ماهیت عریان قدرت سیاسی در کشور ما آشکار گشته لازم است تغییر خواهان و اصلاح‌طلبان نهایت کوشش را بکار برند تا این روشنائی سیاسی پربرکت که با خون و رنج و مقاومت ملت به صحنه سیاسی کشور تابیده دوباره در پرده‌های ظلمت توهمات پوشیده نشود. در کشور ما هم مانند همه کشورهای دموکراتیک جهان تقسیم شدگی واقعی و خارجی قدرت سیاسی در میان نهادهای گوناگون حکومت و کنترل آنها توسط یکدیگر و کنترل همه آنها از طریق نظارت افراد و گروههای اجتماعی و مدنی چنانچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، تنها راه تأمین مشروعیت سیاسی و سپس مشروعیت دینی حکومت است. کنشگری سیاسی اخلاقی و کوشش در راه عدالت در قرآن کریم «عمل صالح» به شمار آمده است. حکومت وقتی مشروعیت دینی پیدا می‌کند که پیش از آن مشروعیت سیاسی (عقلائی) یافته باشد و مشروعیت دینی، حقیقتی غیر از مشروعیت سیاسی ندارد. به نظر می‌رسد در شرائط حاضر بازگشت به تفسیر حقوقی قانون اساسی و ابطال تفسیر فقهی و قداست‌زدائی از قدرت سیاسی، تنها گزینه‌ای است که برای استقرار حاکمیت ملت و تأمین مشروعیت سیاسی و دینی حکومت و نجات کشور پیش‌روی ملت ایران قرار دارد. نیروهای تغییرخواه و اصلاح‌طلب جامعه که اخیراً بازگشت به قانون اساسی را محور کوشش‌های سیاسی خود قرار داده‌اند توجه کنند که آنچه نجاتبخش است تفسیر حقوقی قانون اساسی است و نه تفسیر فقهی آن.

انتهای پیام