قلب جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی چقدر صحت دارد؟

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: صدیقه وسمقی می‌گوید پسوند «اسلامی» جمهوریت را اساسا از محتوا تهی کرده و فقط از برخی ساز و کارهای جمهوریت به طور صوری استفاده می‌کند؛ او معتقد است تدوین کنندگان قانون اساسی تصور درستی از جمهوریت نداشته‌اند و از ابتدا سنگ بنا اشتباه گذاشته شده و ما نتوانسته‌ایم یک نظام جمهوری بنا کنیم. از سوی دیگر عبدالحسین خسروپناه نیز تاکید می‌کند که تفاوتی میان جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی نیست و معتقد است امام خمینی نیز تفاوتی میان این دو قائل نبوده است. او می‌گوید حکومت اسلامی اشاره دارد به بعد محتوایی قوانین حکومت که اسلامیت است و جمهوری اسلامی اشاره دارد به بعد مشارکت سیاسی-اجتماعی مردم.

در سالیان اخیر با انتقادات به سازوکارهای انتخاباتی کشور و تحدید و تضعیف نهادهای انتخابی چون مجلس و ریاست جمهوری به طرق مختلف، برخی این تحلیل را مطرح می‌کنند که نظام سیاسی ایران در حال تبدیل از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» است. اما آیا واقعا چنین است؟ تفاوت این دو چیست و نسبت جمهوریت نظام سیاسی ایران با دیگر جمهوریت‌ها در سراسر دنیا چیست؟ آیا شرایط فعلی که مورد انتقاد تحلیلگران قرار می‌گیرد، تنها مختص سال‌های اخیر است یا روندی بوده که از نخستین روزهای پس از تدوین قانون اساسی قابل پیش‌بینی بوده است؟

صدیقه وسمقی، قرآن‌پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی و عبدالحسین خسروپناه، روحانی و پژوهشگر فلسفه دین، در این مورد با انصاف نیوز به گفت‌وگو پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید:

صدیقه وسمقی: نتوانستیم یک نظام جمهوری بنا کنیم

انصاف نیوز: تفاوت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در چیست؟ برخی تحلیل‌ها بر این مبناست که نه تنها در سال‌‌های اخیر، بلکه از اوایل انقلاب است که به سمت حکومت اسلامی شدن در حرکتیم؛ برداشت و تحلیل شما چیست؟

وسمقی: حکومت اسلامی اعم از جمهوری و غیر آن است. می‌تواند اشکال دیگری از نظام سیاسی و حکمرانی را در بر داشته باشد و لزوما دلالت بر جمهوریت ندارد. اجازه دهید کمی درباره‌ی ترکیب جمهوری اسلامی حرف بزنیم. وقتی گفته می‌شود جمهوری، انتظار این است که قدرت سیاسی مبتنی بر رای مردم باشد. در یک نظام جمهوری قدرت در دست مردم است. بزرگ‌ترین هدف انقلاب ۵۷ نیز بنیان نهادن یک جمهوری بود با این هدف که قدرت دست مردم باشد تا از این رهگذر حقوق و آزادی ملت تامین شود. با پسوند اسلامی، جمهوریت مشروط می‌شود. یعنی همه‌ی حقوق و آزادی‌ها مشروط به اسلام می‌شود. به این ترتیب بنیان نظام می‌شود اسلام و نه جمهوریت. آنچه جمهوریت را مقید می‌سازد مهم‌تر از خود جمهوریت و مقدم بر آن می‌شود. به نظر من پسوند اسلامی جمهوریت را اساسا از محتوا تهی کرده و فقط از برخی ساز و کارهای جمهوریت به طور صوری استفاده می‌کند؛ ساز و کارهایی مثل انتخابات و پارلمان و رییس جمهور و مانند آن. اما این ساز و کارها و کارکردشان شباهتی با نظام‌های جمهوری ندارد. به عنوان مثال پارلمان داریم. وظیفه‌ی پارلمان در یک نظام جمهوری این است که نمایندگان واقعی مردم در آنجا مطابق خواست و رضایت عمومی قانون وضع کنند و در امور مربوطه تصمیم بگیرند. وقتی می‌گویید اسلامی، مردم و تصمیمات و خواسته‌های آنان دیگر جایگاهی ندارد. پارلمان در جمهوری اسلامی که مبتنی بر شریعت است، کار پارلمان در یک نظام جمهوری را انجام نمی‌دهد. حتی اگر نمایندگان واقعی مردم در پارلمان جمهوری اسلامی حضور داشته باشند، هر چه آنان رشته کنند می‌تواند توسط نهاد کنترل کننده‌ی دیگر که ضامن اسلامیت نظام است، که در اینجا شورای نگهبان است، پنبه شود. به این ترتیب مردم و نمایندگان آنان سعی بیهوده می‌کنند.

من فکر می‌کنم که از آغاز ما سنگ بنا را اشتباه گذاشتیم. ما نتوانستیم یک نظام جمهوری بنا کنیم. ابزارهای حکمرانی در جمهوری اسلامی مثل پارلمان، قانون، ریاست جمهوری، قوه‌ی قضائیه، انتخابات و مانند آن ابزارهایی در اختیار مردم و برای اعمال اراده‌ی مردم محسوب نمی‌شوند، بلکه مردم و همه‌ی این ابزارها در خدمت اعمال اراده‌ی نهاد ضامن اسلامیت نظام یعنی ولایت فقیه است. ماهیتا نمی‌توان به چنین نظامی جمهوری گفت. من فکر می‌کنم تدوین کنندگان قانون اساسی تصور درستی از جمهوریت نداشته‌اند. آنان یک نظام دینی غیردموکراتیک را طراحی کرده‌اند. به گمان من ما با این ساختار هیچگاه نمی‌توانستیم و نمی‌توانیم به سوی دموکراسی و آزادی که از یک نظام جمهوری انتظار می‌رود حرکت کنیم. جمهوریت از نظر آنان فقط حضور مردم در صحنه بوده است و نه اعمال اراده‌ی بی کم و کاست مردم. ما از آغاز، جمهوری بنا نکردیم اما کم کم متوجه این موضوع شده‌ایم. در یک سو قدرت مطلقه داریم و در سوی دیگر مردمی فاقد قدرت با حقوق مشروط. که این، تناسبی با جمهوریت ندارد. وقتی کسی قدرت مطلقه داشته باشد دیگر مقید به قانون نیست؛ زیرا قانون نیز تابع اراده‌ی اوست. قانون نیز ابزار در اختیار اوست؛ به ویژه اگر قانون دینی باشد. زیرا همان قدرت مطلقه واضع قانون و معیار سنجش اعتبار آن است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامی قدرت در طرف ولی فقیه است و مردم هیچ سهمی از قدرت حتی برای دفاع از حقوق خود ندارند. شما ببینید وضع پارلمان آنگونه است که مختصرا تشریح کردم. در انتخاب رئیس جمهور نیز نگاه کنید، تشخیص صلاحیت نامزدها با شورای نگهبان است. یعنی ورودی انتخابات تحت کنترل است. در پایان نیز رای مردم باید توسط ولی فقیه تنفیذ شود. به عبارت دیگر خروجی آن نیز تحت کنترل است. مردم کسانی تلقی می‌شوند که نیازمند کنترل و ولایت هستند. چنین تلقی و دیدگاهی نسبت به مردم با یک نظام جمهوری که مردم تعیین کننده‌ی همه چیز هستند و حاکمیت مطلق بر سرنوشت خود دارند سازگار نیست.

فرض کنید مردم می خواهند یک همه پرسی درباره‌ی یک موضوع مهم برگزار شود؛ باز هم برگزاری آن منوط به خواست ملت نیست بلکه ولی فقیه باید موافقت کند. حال فرض کنید مردم اراده کنند این قانون اساسی را تغییر دهند؛ باز هم به ولی فقیه برمی‌خورند. ساز و کار تغییر قانون اساسی نه در دست مردم است و نه در دست یک نهاد بی طرف. به پروسه‌ی انتخابات توجه کنید. انتخابات که مهم‌ترین ابزار اعمال اراده‌ی مردم در یک نظام جمهوری است در جمهوری اسلامی کاملا در کنترل قدرت حاکم است و نه در اختیار مردم. درباره ی انتخابات ریاست جمهوری، قانون اساسی تصریح دارد که تشخیص صلاحیت نامزدها بر عهده‌ی شورای نگهبان است، حال آنکه همه‌ی پروسه‌ی انتخابات باید مستقل از بخش‌های گوناگون قدرت و در اختیار مردم باشد. در مورد انتخابات مجلس اگرچه قانون اساسی تصریح بر این ندارد که تشخیص صلاحیت‌ها بر عهده‌ی شورای نگهبان است، اما از آنجا که امکان تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان داده شده، این شورا با نقض حقوق مردم و ماهیت انتخابات نظارت را به نفع حاکمیت و علیه حقوق ملت تفسیر نموده و با اعمال نظارت استصوابی انتخابات را به یک مراسم تشریفاتی با حضور مردم تبدیل کرده است. شرایط انتخاباتی که گذشت گویای همین واقعیت بود. مردم ابزار لازم برای اعمال اراده و تحقق خواسته‌های خود را ندارند.

چنین ساختاری به هیچ‌وجه جمهوری نیست از آغاز هم نبوده است. به نظر من نظام جمهوری اسلامی در شکل و محتوا یک نظام جمهوری نیست. از زمانی که متوجه شدیم که این نظام جمهوری نیست و نمی‌تواند خواسته‌های مردم را محقق سازد، برای بازگرداندن نظام به جمهوری نیز تلاش کافی نکرده‌ایم. برخی گمان می‌کنند که با اجرای قانون اساسی این مهم تحقق می‌یابد. من با این عقیده مخالفم. قانون اساسی چنین ظرفیتی ندارد. قدرت چنان در یک سو انباشته شده که اقدام دیرهنگام برای اصلاح نظام و واگذاشتن قدرت به مردم بسیار پرهزینه شده است. از بحث ساختاری که بگذریم، نقش حاکمان را نیز نباید نادیده بگیریم. اگر حاکمان وفادار به جمهوریت و حقوق ملت بودند حتما به تدریج نسبت به اصلاح کاستی‌ها روی خوش نشان می‌دادند، اما متاسفانه جنین اتفاقی نیفتاد. خود کسانی که در بنیان نهادن این نظام نوپا دست داشتند به جمهوریت و حقوق ملت وفاداری نشان ندادند. اما در هر حال این مناقشه‌ی بزرگ باید حل و فصل شود و امیدوارم به طور مسالمت آمیز با نگاه به منافع ملت و کشور و آینده‌ی ایران طرف‌های مناقشه به ویژه حاکمان که قدرت را در دست دارند راه را برای حل و فصل آن به روی مردم بگشایند.

خسروپناه: حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی تفاوتی ندارند

انصاف نیوز: تفاوت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در چیست؟

خسروپناه: بنظرم اصلا طرح این بحث که جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی متفاوت است و عده‌ای می‌خواهند جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی تبدیل کنند، بحث شیطنت‌آمیزی است که عده‌ای مطرح می‌کنند و می‌خواهند تفسیر غلطی از حکومت اسلامی ارائه کنند.

از طرفی هم یک عده‌ای چون از انجام مسائل اصلی ناتوانند به برخی مسائل فرعی می‌پردازند؛ برای مثال فرض کنید این همه بانوان سرپرست خانوار وجود دارد اما به این مقوله نمی‌پردازند و مدام می‌آیند موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را مطرح می‌کنند. من شخصا مخالف حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیستم اما می‌گویم مسئله‌ی جامعه‌ی ما این نیست. آیا در حال حاضر واقعا مسئله‌ی جامعه‌ی ما این است که جمهوری اسلامی بشود حکومت اسلامی؟ یا این است که یک مجلس کارآمد تاثیرگذار داشته باشیم که بتواند در بسیاری از قوانین کشور اصلاح ساختاری کند؟ مثلا بحث بیمه و مالیات و گمرک. بعضی دو-سه سال اجناس‌شان در گمرک می‌ماند تا ترخیصش کنند. یا مثلا در بحث مالیات می‌بینید هیچ ساختاری برای گرفتن مالیات از گردن کلفت‌های واردات‌چی و برخی اشخاص دیگری که درآمدهای میلیاردی دارند، وجود ندارد. یا بحث اشتغال و مشکلات عدیده‌ای که در موضوع ازدواج وجود دارد. PHD می‌گیرند و بعد هیچ کاری برای‌شان در کشور نیست و فرار مغزها صورت می‌گیرد؛ جوانان عزیزی که دوست دارند در کشورشان خدمت کنند اما بخاطر بیکاری ناچارند بروند. اینها را بعنوان مقدمه عرض کردم و بنظرم مسئله‌ی کشور ما این موضوعی نیست که شما به آن پرداختید.

اما در پاسخ به سوال شما؛ امام خمینی در نجف که بحث ولایت فقیه را مطرح کرد باعنوان حکومت اسلامی مطرح کردند؛ بعد از آن وقتی یه ایران آمدند و ساختار رای‌گیری مطرح شد، اصطلاح جمهوری اسلامی را پذیرفتند؛ حتی برخی بودند که جمهوری دموکراتیک اسلامی را طرح کردند، امام فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

امام خمینی که در نجف از حکومت اسلامی سخن می‌گفت و با پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی را مطرح کرد، آیا به عنوان یک متفکر، یک مجتهد نمی‌دانست که این دو باهم تفاوت دارد یا ندارد؟! قطعا می‌دانست که اینها باهم تفاوتی ندارد. ببینید! معنای حکومت اسلامی، حکومتی است مبتنی بر قوانین اسلام؛ سوال این است در این حکومتی که مبتنی بر قوانین اسلام است، جایگاه مردم کجاست؟ مردم چه نقشی دارند؟ آیا اصلا مشارکتی دارند یا نه؟ پاسخ این موارد را جمهوری اسلامی می‌دهد که بله، مردم مشارکت دارند.

کمااینکه اصطلاح دیگری هم داریم به‌نام ولایت فقیه که دلالت دارد بر نقش حاکم اسلامی که فقیه جامع‌الشرایط است؛ حکومت اسلامی اشاره دارد به بعد محتوایی قوانین حکومت که اسلامیت است. و جمهوری اسلامی اشاره دارد به بعد مشارکت سیاسی-اجتماعی مردم؛ در نتیجه هرکدام از این عناوین به یک رکنی از ارکان انقلاب اسلامی اشاره دارند. نه اینکه بگوییم ومت اسلامی یک چیز است و جمهوری اسلامی چیزی دیگر است. بعد هم مقام معظم رهبری این نکته را تاکید کردند که جمهوریت واسلامیت دو امر جدا نیستند و یک حقیقت درهم تنیده است و آقا از آن تعبیر کرد به مردم‌سالاری دینی.

پس اول ولایت فقیه مطرح شد، بعد حکومت اسلامی و بعد جمهوری اسلامی و بعد هم مردم‌سالاری دینی؛ درواقع این ترتیب هیچ تنافی و تعارضی باهم ندارد، همه دارند یک حقیقت را می‌گویند اما هرعنوانی به یک زاویه و یک رکن از ارکان انقلاب اسلامی اشاره دارد.

این موضوع سخن نادرست و ناصوابی است. همین کسانی که از جریان به اصطلاح اصلاحات دارند طرح می‌کنند که بهتر است ولی فقیه رئیس جمهور شود؛ وقتی چنین مسئله‌ای را می‌گوید منظور این است که مشارکت مردم در انتخاب رئیس جمهور منتفی شود؛ این حرف، حرف کسانی است که می‌خواهند مشارکت مردم را حداقلی کنند، این حرف غلطی است و مشارکت سیاسی مردم در عرصه‌های مختلف باید حداکثری باشد و اگر رکن مردمسالاری از بین برود قطعا کشور آسیب می‌بیند. نه فقط در حوزه‌ی انتخابات و رای گیری، در حوزه‌ی اقتصاد هم همین است.

شما سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رهبری را ببینید! چرا اینقدر بر مردم‌سالاری اقتصادی تاکید دارد؟ اما متاسفانه آنچه در سال‌های اخیر دیدیم و متاسفانه همین سایت انصاف نیوز هم گاه آن را ترویج می‌کند، دفاع از واردات‌چی‌ها است.

سوال من این است پژوی 301 که 70 درصدش را ایرانی‌ها ساختند و 30 درصدش را شرکت پژو که بعد از خروج آمریکایی‌ها از برجام، آنها هم خارج شدند، چرا ساختش متوقف شد؟ چرا دولت اجازه نمی‌دهد مشارکت حداکثری مردم در عرصه‌ی اقتصاد شکل بگیرد؟ اگر این مشارکت شکل بگیرد جلوی واردات بی‌رویه گرفته می‌شود. سالی یک میلیون تن کاغذ وارد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تولید کاغذ در ایران راه پیدا کند، سموم مورد نیاز کشاورزان 99 درصدش وارد کشور می‌شود، درحالی‌که ما این همه استاد شیمی عالی داریم که براحتی می‌توانند فرمول‌های مربوط به سموم را طراحی کنند و این همه آزمایشگاه داریم و مهندسی شیمی داریم که می‌توانند تولید کنند. چرا این اتفاق نمی‌افتد و اجازه نمی‌دهند؟ چرا یکسال و نیم دولت اول آقای روحانی اجازه داد این کارها انجام شد؟ یا آن افول اقتصادی که اواخر دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد در یکسال و نیم اول دولت آقای روحانی این افول و آسیب رفع شد و شرکت‌های اقتصادی رشد کرد، چه شد که بعد از یکسال و نیم دوباره این سیر افول آغاز شد و روزبروز می‌بینیم که شرکت‌ها به تعطیلی کشیده می‌شوند و بیکاری افزایش پیدا می‌کند؟ برای اینکه سنت واردات‌چی را رواج می‌دهند و همه هم بستگان و آقازاده‌ها و خانم زاده‌ها و… هستند. به این دلیل که اعتقادی به مردم سالاری اقتصادی ندارند. آنوقت اینها دل‌شان سوخته که عده‌ای می‌خواهند جمهوری اسلامی را تبدیل به حکومت اسلامی کنند؟

در حوزه‌ی مباحث نظری اگر بخواهید این دیدگاه را بررسی کنید هم تفاوتی میان آن قائل نیستید؟

اینها مباحث نظری-کاربردی ست و نظری صرف نیست. عرض من این است که الان هیچکسی نمی‌خواهد جمهوری اسلامی را تبدیل به حکومت اسلامی کند، البته با معنای غلطی که آنها می‌گویند. آنها که این بحث را طرح می‌کنند می‌خواهند عده‌ای از خواص و بعضا از مردم را مشغول کنند تا مردم‌سالاری اقتصادی تحقق پیدا نکند.

جمهوری در ایران چه تفاوتی با جمهوری‌های دیگر دارد؟

جمهوریت یعنی مشارکت مردم، اما این مشارکت مردم با چه قوانین و محتوایی انجام شود را ایدئولوژی‌ها نشان می‌دهند؛ لذا ایدئولوژی سوسیالیستی می‌گوید جمهوری سوسیالیستی، ایدئولوژی لیبرالیستی، می‌گوید جمهوری لیبرالیستی و مارکسیست‌ها هم همین‌طور. جمهوری اسلامی مشارکت سیاسی- اجتماعی مردم است در چارچوب قوانین و حقوق و تکالیفی که شرع مقدس اسلام مطرح کرده، یعنی براساس ایدئولوژی اسلامی است.

اینکه برخی می‌گویند الان دوران ایدئولوژی گذشته و… حرف نادرستی است؛ همه‌ی جوامع از ایدئولوژی برخوردارند که به معنای مرام‌نامه‌ی دنیوی است؛ حال مرامنامه‌ی دنیوی‌شان می‌تواند سوسیالیستی، لیبرالیستی یا حتی فمینیستی باشد که ما در دنیا هنوز ایدئولوژی فمینیستی که حکومت داشته باشد نداریم.

سوسیالیست‌ها و لیبرالیست‌ها هم گرایشات مختلفی دارند، مثلا در آمریکا جمهوری‌خواهان طرفدار نئولیبرالیسم هستند و دموکرات‌ها طرفدار لیبرال دموکراسی هستند.

آیا نمی‌توان قیاس کرد که کدام جمهوری با چه ایدئولوژی موفق‌تر بوده است؟

کتابی است به‌نام «صعود 40 ساله»، عزیزان می‌توانند آنجا ببینند؛ براساس شاخص‌های بین‌المللی و آمارهایی که بانک‌های جهانی و بانک مرکزی دادند، کشورهایی مثل آلمان، آمریکا، ژاپن، ایران را مقایسه کردند، در بحث عدالت، فساد یا سلامتی اقتصادی، در زمینه‌ی رشد علم و فن‌آوری و دیگر زمینه‌ها این قیاس را انجام داده‌اند و نشان می‌دهد چقدر کامیابی‌ها یا ناکامی‌ها در دنیا وجود داشته.

آیا به بحث مشارکت مردم و جمهوریت هم در این کتاب پرداخته شده یا نه؟

بله؛ که مثلا مشارکت مردم آمریکا در انتخابات چند درصد است و در ایران چند درصد؛ زمینه‌های دیگر را هم بحث کردند.

انتهای پیام