«اصلاح آیین‌نامه کانون وکلا صرفا با محوریت کانون وکلا»

در متن ارسالی به انصاف نیوز با عنوان کمپین اتحاد با پشتوانه شش هزار امضا از وکلای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، به نامه‌ی اخیر معاونت حقوقی قوه قضائیه انتقاد شده است.

متن این نامه در پی می‌آید:

1. بر جامعه حقوقی توسعه خواه کشور پوشیده نیست که تفکیک قوا و تعیین تکالیف هر یک از اعمال حاکمیتی بمنظور ایجاد تعادل و نظم و صیانت از حقوق شهروندان مقرر گردیده است. چنانچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 58،71) وضع قانون انحصارا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی محدود شده است لاجرم سزاوار نیست که دستگاه قضا در قالب صدور آیین نامه و بخشنامه و دستورالعمل عملا برخلاف اصل تفکیک و استقلال قوا قانون گذاری نماید.

2. دلسوزان کشور همواره به رعایت قانون و عدم اعمال تفسیرهای فرا قانونی متذکر شده اند. چنانچه در حکم ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغی مقام رهبری نیز رعایت قانون و احیای حقوق عامه مورد تاکید واقع شده و لذا اتخاذ روشهایی که در تعارض و تناقض با حقوق اساسی ملت و قانون اساسی باشد مغایر با موازین هنجارین ملی قلمداد خواهد شد.

3. باری در واپسین روزهای سال که قرین با دلواپسی عمومی ناشی از شیوع بیماری کرونا هستیم، برای دیگر بار ساحت استقلال کانون وکلای مدنی با ابلاغ نامه معاونت قضایی قوه قضا به شماره 1492500 /9000مورخ 30 بهمن 1398 شکسته شد. ان هم تحت لوای اجرای ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند سال 1333 که به موجب آن ماده پیشنهاد تصویب آئین نامه ظرف دو ماه از تصویب قانون بر عهده کانون وکلا بوده که در همان زمان مقرر به وزیر وقت دادگستری پیشنهاد و مالا تصویب شده و لذا نه تنها موجبی برای تصویب آئین نامه جدید وجود ندارد بلکه بر فرض وجود ضرورت، این فرایند را باید کانون وکلا تشخیص و راسا جهت تصویب، پیشنهاد جدید مطرح نماید.

4. بی تردید هر نوع تغيير و اصلاح در آیین نامه مزبور قانونا بايد توسط كانون‌های وكلا انجام شود و جهت تصويب به مقام صالح قانونی ارسال گردد و در صورت عدم اقدام کانون‌ها در این خصوص هیچ مقام یا سازمان دیگری حق ورود به این موضوع را ندارد و هر گونه اقدام در این راستا بدون موافقت کانون ها فاقد وجاهت قانونی است.

5. با عنایت به اینکه مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم مورخه ۱۳۹۰/۶/۲، مقام محترم ریاست قوه قضاییه منحصرا مجاز به وضع ایین نامه اجرایی برای دستگاههای متبوع خود می‌باشند، و از آنجایی کانون وکلا نهاد مستقل است لذا نمی‌توان با وضع آیین نامه مقرراتی را بدان بار کرد. با نهایت احترام به مسئولان قضایی یاد اور می‌شویم که باید ساحت حاکمیت قانون مصون از تعدی قرار گیرد. حکمتی پشتوانه این تصمیم بوده که ابتکار عمل اصلاح نه با قوه قضا که با کانون وکلای مستقل مدنی باشد.

6. با توجه به مقتضای اصل حاکمیت قانون و تاکید بر اصل عدم صلاحیت در امور عمومی، هرگونه اصلاح بدون تشریفات ذکر شده نقض استقلال کانون‌های وکلا و مداخله در نهاد وکالت است که انتظار می‌رود ریاست محترم قوه قضائیه تصمیم قانونی وصحیحی را در این خصوص اتخاذ نماید تا دادرسی عادلانه که حق هر شهروند می‌باشد حفظ گردد. چرا که استقلال کانون وکلا و به تبع آن استقلال وکیل در ارتباط کامل با حق دفاع شهروندان و در واقع جز حقوق اساسی شناخته شده ملت در قانون اساسی است. ضمن اینکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری است. مقام عمومی حق اتخاذ هیچ تصمیم یا مبادرت به هیچ اقدامی ندارد مگر قانون اجازه داده باشد.

7. این هشدار خیرخواهانه را با نهایت ایران دوستی و آرزوی توسعه عدالت خانه و آبادانی روز افزون دستگاه قضا در کشور ابراز می‌نماییم. امید فراوان داریم که دستگاه قضا با تجدید نظر نسبت به رویه نا موجه تضعیف کانون وکلای مستقل به آثار و برکات استقلال نهاد وکالت توجه ویژه داشته و همانطور که پیشینیان این دستاورد ارزنده را برای عدالت خانه به یادگار نهادند اجازه نخواهد داد در مظان وجدان تاریخ نامی به تخریب و توپ بستن استقلال کانون وکلا با تکریم یاد نگردد.

با آرزوی تحقق دادگستری شایسته در کشور عزیزمان و با احترام به حقوق شهروندان در حق دفاع مستقل امید است از موازی سازی و شبیه سازی و ناتوان سازی کانون وکلای مستقل اجتناب گردد.

انتهای پیام