نقدی به دادگاه متهمان «احتکار ماسک»
«وحید هروآبادی» از روحانیون حامی احمدی‌نژاد در نقدی به دادگاه متهمان «احتکار ماسک» در توییتر نوشت:
دادگاه متهمان به اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی (اقلام بهداشتی) به ریاست قاضی صلواتی از دیروز با مانور رسانه‌ای آغاز شد، چند نکته درباره این دادگاه و مانور رسانه‌ای به اطلاع شما می‌رسانم و بعد قضاوت را به خودتان واگذار می‌کنم؛ دادگاه ۷ متهم دارد که متهم ردیف اول را رضا ستوده با تحصیلات دکتری پزشکی عنوان کرده و جالب اینجاست که قاضی او را با همین عنوان پزشک بودن مورد تخطئه قرار می‌دهد که چطور پزشکی هستی و فلان اما بعد از اعتراض جامعه پزشکی خبری منتشر می‌شود که: پزشک خواندن او حسب اظهارات خودش است، ما تحقیق می‌کنیم اگر پزشک نبود همین هم جزو اتهاماتش خواهد شد! حالا اینکه در این وضعیت همین عتاب و خطاب قاضی و معرفی محتکر با عنوان پزشک آن هم قبل از تحقیق چه به سر روحیه و حیثیت پزشکان می‌آورد جای خود.
می‌گویند دادگاه علنی است اما گزارشی ثابت از ماجرای دادگاه در خبرگزاری‌ها منتشر شده و مطلبم بر اساس متن خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه است که برای اطلاع عموم منتشر شده:
یکی از اتهامات دپوی الکل است، منتهی نه ذکری از عدد به میان آمده نه مقدار، بلکه در کیفرخواست گفته شده: کارتن‌های الکل! از متخصصی سؤال کردم، می‌گفت: الکل در بازار به اصطلاح بشکه‌ای خرید و فروش می‌شود.
که برخلاف عرف عمومی کیلوگرمی عنوان می‌شود، بشکه‌های ۲۲۰ یا ۱۹۰ کیلوگرمی الکل، خب حالا چطور شخصی که شغلش به گواهی خود کیفرخواست «فروشنده عمده مواد بهداشتی» عنوان می‌شود، انبار الکل در جعبه و نه بشکه با چنین اتهامی یعنی احتکار مواجه‌ش می‌کند؟ عمده فروش معلوم است که انبار دارد.
ااتهام دیگر احتکار تب‌سنج است، خب اگر یک‌بار به هتل رفته باشید اینکه چه میزان تب‌سنج را اساسا می‌شود در جعبه در هتل احتکار کرد برای‌تان تصویری ذهنی بوجود می‌آورد اما عجیب اینکه نماینده دادستان در به اصطلاح دادگاه علنی از بیان «عدد» خودداری کرده، به چند هزار بسنده می‌کند.
و نباید از نظر دور داشت که در کشوری مثل ایران که بر اساس گزارش «اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران» حجم واردات تب‌سنجش فقط در سال ۹۷ به مقداری‌ست که ارزش دلاری آن ۱,۸۹۷,۸۹۱ وریال آن بالغ بر ۷۹,۴۸۶,۴۸۰,۹۲۳ شده است، چندین هزار تب‌سنج دقیقا یعنی چه مقدار از این حجم است؟
اما بند دردناک ماجرا مربوط به ماسک است با دونکته عجیب و قابل توجه:
اول اینکه متهم ابراز می‌دارد: بعد از اعلام محدودیت حتی یک ماسک نخریدیم اما قاضی به او پاسخ می‌دهد: «وقتی صادرات ممنوع شد، می‌توانستید به وزارت بهداشت مراجعه کنید و اقلام را بدهید و پول آن را بگیرید، شما حتی بعد از ممنوعیت صادرات دنبال کسب سود بیشتر بودید» من نمی‌دانم کجای قانون آمده «تحویل اقلام بهداشتی به وزارت بهداشت بعد از اعلام ممنوعیت صادرات لازم و تخلف از آن جرم است؟ این عنصر قانونی جرم وقتی نباشد یعنی رسما جرمی اتفاق نیفتاده.
اما دوم اینکه: کل عددی که از ماسک‌ها ذکر شده ۱۰-۱۱) بنا به اظهار دادستان «قریب دو میلیون ماسک» است، یعنی دو میلیون هم نیست؛ اما جالب و دردناک ماجرا آنجاست که به مصاحبه کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت بعد از اهدای ماسک به چین نگاه کنید که می‌گوید: در بازار ایران دومیلیون ماسک عدد بالایی نیست و روزانه این مقدار تولید داریم!
پس بنا بر اظهارات مرجع رسمی وزارت بهداشت انبار دومیلیون ماسک اصلا بالا حساب نمی‌شود و اگر هم بشود تحویل ندادن آن جرم نیست!
امیدوارم مراجع قضایی و رسانه‌ها ابعاد چنین دادگاه‌هایی را بیشتر واشکافی کنند تا معلوم شود متهم دقیقا چه کار خلافی کرده و به چه میزان؟!
انتهای پیام
