اپوزیسیون در ۱۳۹۹ یا اپوزیسیون در دقیقه ۹۰
مهدی معتمدی مهر در یادداشتی با عنوان «اپوزیسیون در ۱۳۹۹ یا اپوزیسیون در دقیقه ۹۰» در هفته‌نامه صدا نوشت:
«پیش‌گویی» نه رسالت تحلیل سیاسی است و نه کارویژه تحلیل‌گر سیاسی. اما «پیش‌بینی» اوضاع بر اساس ارزیابی قانون‌مندی‌های حاکم بر نظام تصمیم‌سازی‌ها، بررسی رویدادها و نیز رفتارشناسی ساختارهای کلان مدیریتی، چه بسا غیرممکن نباشد. تاریخ معاصر ایران گواهی می‌دهد که با عنایت به مرزهای تعریف نشده ساختار حقیقی قدرت و فقدان «الگوی حاکمیت مطلوب» مبتنی بر شفافیت بودجه مالی و برنامه اقتصادی، حضور موثر نهادهای جامعه مدنی و گردش مسئولیت‌های سیاسی، نه مرز «اپوزیسیون» با «حاکمیت» شفاف است و نه فاصله ذاتی آن با «براندازی.» این خصلت، موجب شمول مفهوم «اپوزیسیون» بر دو طیف کاملاً ناهمسو تحت عنوان «اپوزیسیون وفادار به قانون» و «اپوزیسیون برانداز» شده است.
مبارزه برای «حقوق بشر و دمکراسی» و فقدان نهاد قضایی مستقل و متاثر از آرای مردم، معنایی جز امکان سهل نادیده گرفتن حق حیات سیاسی و نقض حداقل حقوق شهروندی ندارد. چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، تعریفی موسع و اتهام‌آمیز از مفهوم اپوزیسیون، در بر گیرنده نیروهای سیاسی معارض با مشی براندازی و وفادار به قانون اساسی، اما منتقد و خواهان اصلاحات سیاسی و اجتماعی بوده است. نظام‌های غیردمکراتیک از انگیزه و استعدادی ویژه برای «اپوزیسیون‌سازی» برخوردارند و تصادفی نیست که در هر دو نظام، مقامات ارشد سابق در عداد متهمان، محصوران و محبوسان سیاسی قرار داشته‌اند.
تحولات پرشتاب ۱۳۹۸ اعم از خیزش‌های اعتراضی حاشیه‌نشینان علیه تبعیض ساختاری موجود، بحران روزافزون ناکارآمدی، افزایش شاخص‌های ناامیدی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی، ورود یک جریان ناشناخته، فاقد اصالت و به شدت مردم‌فریب و معارض با جمهوریت به ساختار یک دست‌شده قدرت که در نتیجه سقوط مشارکت انتخاباتی و در راستای طراحی الگویی تجدیدنظرطلبانه و نوین برای ساختار کلان مدیریت سیاسی محقق شد، نشانه‌های تضعیف جنبش اجتماعی و تنزل جایگاه «اپوزیسیون متعهد به قانون» و تقویت اپوزیسیون برانداز با محوریت «سلطنت‌طلب‌ها» و «مجاهدین خلق» قلمداد می‌شوند.
«اپوزیسیون برانداز» منحصر بر دو جریان فوق نیست اما در شرایطی که با تحمیل متعمدانه شکست‌های مکرر به پروژه‌های پارلمانتاریستی، ظرفیت اقناع افکار عمومی به موثر بودن راهکارهای اصلاحی به وضعیت تعلیق در آمده است، طیف دیگری که شامل برخی نیروهای ملی، چپ‌ها، جمهوری‌خواهان و برخی اصلاح‌جویان سابق می‌شود نیز با تمرکز بر برآیند احساس عمومی نسبت به هر دو طیف اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران، در ظاهری مستقل از «اصلاح» و «براندازی» و به عنوان «خط سوم» عملاً در مقام ضلع سوم ائتلافی همگرا و هم‌افزا با اهداف سلبی براندازانه قرار می‌گیرند که دست بالا و ابتکار عمل در این ائتلاف، از آنِ سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین خلق است.
حضور فردی از خاندان پهلوی بر راس اپوزیسیون خارج از کشور، افزون بر بهره‌مندی از مناسبات صمیمانه و حداکثر حمایت‌های مالی، نظامی و امنیتی جریانات راست آمریکایی و اسراییلی، از موقعیت فرصت‌طلبی از سابقه رشد اقتصادی دهه پنجاه و ارزش پولی ایران و روابط سیاسی حسنه با آمریکا جهت اقناع افکار عمومی برخی طبقات، برخوردار است. اما ارزیابی پایگاه سیاسی این جریان، هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که چنین اپوزیسیونی، قادر به تشکیل «نهاد دولت مرکزی» در ایران ِ پساجمهوری اسلامی نخواهد بود و همین ملاحظه است که قدرت‌های جهانی را به تاخیر در اتخاذ تصمیم نهایی یا ترجیح تعامل و زد و بند با جریاناتی وا می‌دارد که رافع این نگرانی باشد.
سال ۱۳۹۹ هم برای «اصلاح‌طلبان» و هم برای «مقامات نظام» دقایقی تاریخی و ملاحظاتی سرنوشت‌ساز دارد که هر دو سو را به اتخاذ راهبردهای اساسی رهنمون می‌کند. به نظر می‌رسد که نهادهای محافظه‌کاری موثر بر ارکان قدرت نهایتاً می‌پذیرند که نفی کلی «اصلاحات» معنایی جز تهی ساختن نظام از راه‌حل‌های درون‌زا، مسالمت‌آمیز و قانونی ندارد و از این رو، لاجرم قبول خواهند کرد که بحران‌های ساختاری، راه‌حل‌های ساختاری نیاز دارند و ضرورت دارد در راستای عبور از تهدیدات معطوف به بقا، خود به بخشی از روند اصلاح و گذار به دمکراسی بدل شوند و در نهایت، این طیف سیاسی متعهد به اصلاح دمکراتیک قانون اساسی خواهد شد.
اصلاح‌طلبان نیز صرفنظر از احتمال شکست یا پیروزی در مسیر تحولات ناگزیر، خواهند پذیرفت که در راستای تقویت پایگاه اجتماعی اصلاحات و در جهت هم‌گرایی و دستیابی به وفاق و همدلی مشارکت کنند. تدوین منشوری که متضمن درک تاریخی منسجم و مفهومی روشن از جنبش اصلاحات و مطالبات و ضرورت‌ها باشد و چشم‌اندازی از تغییرات ساختاری را ترسیم کند، نخستین گام موثری است که می‌تواند اولویت اصلاح‌طلبان در سال نو قرار گیرد.
انتهای پیام
