منطق عدم اعطای مرخصی به فعالان مدنی و سیاسی و عقیدتی و صنفی زندانی چیست؟

سید محمدرضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، به بخشنامه‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه با مضمون شرایط اعطای مرخصی به زندانیان پرداخته است که در ادامه می‌خوانید

همانگونه که انتظار می‌رفت، اسفند ماه امسال به رسم اسفند ماه سنوات گذشته، بخشنامه ناظر به اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت نزدیک شدن به ایام پایانی سال ۱۳۹۸ و عید نوروز از سوی رییس محترم قوه قضائیه صادر و ابلاغ گردید. بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۱۴۰۵۶/۹۰۰۰ – ۷/۱۲/۱۳۹۸ جناب آقای سید ابراهیم رئیسی از دو جهت حائز اهمیت بود: نخست اینکه بخشنامه ایشان اولین بخشنامه راجع به اعطای مرخصی به زندانیان پس از تصدی مسئولیت دستگاه قضاء نظام جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید بود و چشم‌های زندانیان و خانواده‌های آنان و ناظران حقوقی به قلم ایشان بود و منتظر و کنجکاو بودند ببینند به کدامین زندانیان مرخصی اعطاء خواهد شد و کدام زندانیان از شمول بخشنامه مستثنی شناخته خواهند شد و به عبارت ساده، رویکرد و نگاه رییس جدید دستگاه قضاء به مرخصی به عنوان یکی از راه‌های جدی و مؤثر حفظ ارتباط زندانیان با دنیای بیرون از زندان چیست.

دوم اینکه شیوع ویروس کرونا در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌های کشور و جان باختن تعداد قابل توجهی از هم میهنان به دلیل ابتلاء به بیماری مرتبط با آن ویروس (کووید ۱۹) شرایطی را فراهم ساخت که یکی از دلایل اصلی صدور بخشنامه موصوف به دلالت سطرهای اول و دوم آن بخشنامه (… با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و ضرورت حفظ سلامت زندانیان در شرائط فعلی …) ضرورت حفظ سلامت زندانیان در شرایط کنونی عنوان شد.

در این نوشتار، سعی در تحلیل و نقد مفاد بخشنامه مورد اشاره دارم. زندانیان مشمول اعطای مرخصی نوروزی در بندهای (الف) و (ب) به این شرح احصاء شده‌اند: کلیه محکومان به حبس که واجد شرائط قانونی مرخصی بوده و در زندان بسر می‌برند و تمامی زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی نظیر دیه و مهریه و رد مال و سایر محکومیت‌های مالی با اخذ وثیقه‌ی مناسب با میزان محکومیت. مقصود از شرایط قانونی مرخصی که محکومان به حبس می‌بایست از آن شرایط برخوردار باشند تا مرخصی به آنان اعطاء شود، همان شرایط مصرح در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و تبصره‌های شش گانه آن، ضوابط معینه در مواد ۲۱۳ الی ۲۲۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ و مقررات و شرایط مذکور در دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به شماره و تاریخ: ۱۰۰/۶۹۸۵۵/۹۰۰۰ – ۶/۶/۱۳۹۸ رییس قوه قضائیه است که ضرورتی به تبیین و تشریح ضوابط و شرایط احصائی در مقررات اخیر در این مجال نیست.

علت تجویز اعطای مرخصی به زندانیانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی تعیینی به موجب احکام قطعی قضایی، در حبس هستند و نیز اعطای مرخصی به محکومان صرفاً مالی در قبال اخذ وثیقه متناسب با میزان محکومیت آنان هم عدم اهمیت یا اهمیت کم جرائم ارتکابی گروه اخیر از زندانیان بوده است و تلقی رئیس قوه قضائیه این بوده که اخذ وثیقه متناسب با محکومیت این زندانیان، تضمین مراجعت آنان به زندان و مآلاً پاسخگویی زندانیان و محکومان مذکور در قبال مدعیان و شاکیان خصوصی و صاحبان حق و ذینفعان احکام قضایی صادره خواهد بود. محل مناقشه و تأمل بند (ج) بخشنامه است که عنوان داشته: (مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود: محکومین جرائم سرقت‌های مسلحانه و سارقین دارای محکومیت بیش از ۵ سال و محکومین به سرقت دارای بیش از یک فقره محکومیت مشابه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از ۵ سال باشد، آدم ربائی در صورت عدم گذشت شاکی، اسید پاشی، قاچاق و خرید و فروش سلاح بیش از ۲ قبضه، محکومین کلاهبرداری کثیرالشاکی و محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی.).

مبنای مستثنی نمودن گروهی از زندانیان از مرخصی‌های مناسبتی همچون مرخصی عید نوروز و مرخصی‌های غیر مناسبتی بدون تردید ماده ۲۲۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ است که مقرر داشته: (محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، آدم ربایی، جرائم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان دارای دو بار سابقه‌ی محکومیت به خاطر همان جرم، محکومان به حبس ابد و کلیه محکومانی که به جهت اجرای حکم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می‌شوند و نیز افرادی که به شرارت مشهورند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی.).

صرفنظر از اینکه آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در سال ۱۳۸۴ یعنی چهارده سال قبل تصویب شده، با تحولات امروزین حقوق زندانیان و اقتضائات زمان و مکان هماهنگی دارد یا خیر و قطع نظر از ایرادات وارده به متن مقرره اخیر بالاخص این ایراد جدی که اعطای مرخصی به زندانیان مستثنی شده، به تشخیص دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی منوط شده است که خود می‌تواند موجب خودسری مقامات قضایی مذکور در اعطاء یا عدم اعطاء مرخصی به زندانیان مختلف بشود و آن مقامات مختارند به تشخیص فردی خود، همواره و در اغلب اوقات، از اعطای مرخصی به گروهی از زندانیان منجمله محکومان جرائم علیه امنیت کشور خودداری و بالعکس به سایر زندانیان جرائم عمدی و مهم و خطرناک مرخصی اعطاء کنند، اتقاقی که در تمامی این سالها رخ داده این است که هر سال هنگام تنظیم پیش نویس بخشنامه مرخصی نوروزی، کارشناسان تنظیم کننده پیش نویس مذکور با ملاحظه ماده ۲۲۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و با نظرداشت رویه ساری و جاری در سنوات پیشین، متن بخشنامه موصوف را تنظیم و النهایه آن را به نظر رییس دستگاه قضا می‌رسانند و ایشان نیز لابد متن را تأیید و امضاء می‌کنند. هر چند متن مقرره پیش گفته به عنوان مبنای مستثنی نمودن گروهی از زندانیان از شمول اعطاء مرخصی، همواره مدنظر تنظیم کنندگان بخشنامه مرخصی‌های نوروزی و غیر نوروزی است اما نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که تنظیم کنندگان بخشنامه و فراتر از آنها، مدیران دستگاه قضا با دخالت دادن سلیقه و نظر و تشخیص فردی خود، هر سال تغییراتی در فهرست جرائم مستثنی از شمول اعطای مرخصی ایجاد می‌کنند که این تغییرات امسال هم در بخشنامه جناب آقای رئیسی نمود دارد.

از جمله تغییرات بخشنامه امسال این است که سارقین دارای محکومیت بیش از ۵ سال، محکومین به سرقت دارای بیش از یک فقره محکومیت مشابه، محکومین جرائم اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از ۵ سال باشد، آدم ربائی در صورت عدم گذشت شاکی، اسیدپاشی، قاچاق و خرید و فروش سلاح بیش از ۲ قبضه، محکومین کلاهبرداری کثیرالشاکی و محکومین به حدود شرعی از شمول اعطای مرخصی مستثنی دانسته شده‌اند حال آنکه این عبارات به این شکل و سیاق در ماده ۲۲۶ آیین نامه اجرایی مورد اشاره ذکر نشده و جرایمی همچون: سرقت مسلحانه – دایر کردن مراکز فساد و فحشاء – جرائم باندی – اخلال در نظام اقتصادی – محکومان دارای دو بار سابقه محکومیت به خاطر همان جرم – محکومان به حبس ابد – افرادی که به شرارت مشهور هستند که در ماده یاد شده مورد تصریح واقع و مرتکبین آنها از شمول اعطای مرخصی مستثنی انگاشته شده‌اند، در بخشنامه مرخصی امسال ذکر نشده‌اند.

با ملاحظه بخشنامه ابلاغی، پرسش‌های متنوعی ممکن است به ذهن هر ناظری ولو اینکه حقوقدان نباشد، متبادر شود از جمله اینکه چرا جرائم مهمی همچون دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اخلال در نظام اقتصادی، جرائم باندی، اشتهار به شرارت و ارتکاب آن و جرائم مستوجب حبس ابد حائز اهمیت فرض نشده و مرتکبین آن جرائم از شمول اعطای مرخصی مستثنی نیستند؟ چرا مرتکبین بزه آدم ربایی مشروط به اینکه شاکیان آنان اعلام رضایت کرده باشند در شمول اعطای مرخصی دانسته شده‌اند اما شرط اعلام رضایت شاکیان در مورد سایر جرائم مهم و هم سطح بزه آدم ربایی مدنظر قرار نگرفته است؟ معیار محکومیت زندانی به بیش یا کمتر از پنج سال حبس از کجا و بر چه مبنایی در بخشنامه عنوان شده است؟ چرا سرقت‌های مسلحانه‌ای که جامع و حائز شرایط حد نیستند با وصف اهمیت بسیار، از شمول اعطای مرخصی مستثنی نشده و به ذکر عبارت (سارقین دارای محکومیت بیش از ۵ سال) در بخشنامه اکتفاء شده است؟. هر چند این پرسش‌ها مهم و در خور اعتناء بوده و پاسخ به آنها برای اقناع افکار عمومی و جامعه حقوقی کشور، ضروری به نظر می‌رسد اما یک پرسش را از سایر پرسش‌های مرتبط با بخشنامه موصوف مهم‌تر می‌دانم و آن این است که به چه سبب، محکومین جرائم اقدام علیه امنیت کشور که میزان محکومیت آنها بیش از ۵ سال باشد از شمول اعطای مرخصی نوروزی مستثنی انگاشته شده‌اند؟

در سالیان گذشته، به تأسی از ماده ۲۲۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در بخشنامه‌های نوروزی روسای قوه قضائیه تصریح می‌گردید که محکومین جرائم اقدام علیه امنیت کشور علی الاطلاق از شمول مرخصی مستثنی هستند اما در بخشنامه امسال بدعتی جدید بنا نهاده شده و محکومین جرائم موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور) به دو گروه تقسیم شده‌اند: آنان که میزان محکومیتشان به حبس، تا پنج سال است و افرادی که احکام محکومیت آنها بیش از پنج سال حبس می‌باشد و صرفاً محکومانی که حبس آنان تا پنج سال است مشمول دریافت مرخصی نوروزی و محکومان به بیش از پنج سال حبس محروم از مرخصی دانسته شده‌اند. اگر جرائم علیه امنیت کشور جرایمی مهم و مرتکبین آن جرائم، خطرناک به حساب می‌آیند، نباید تفاوتی میان دریافت کنندگان احکام حبس تا پنج سال و محکومان به بیش از پنج سال حبس قائل شد و باید همه را به طور یکسان و یکنواخت با چوب قانون و بخشنامه، نواخت. با فرض اینکه احکام حبس بیش از پنج سال صادره از دادگاه‌های انقلاب کشور نسبت به مرتکبین جرائم علیه امنیت کشور را عاری از هر گونه اشکال و ایراد شکلی و ماهوی و به واقع، متقن و موجه بدانیم، آیا منطقی و منصفانه و پذیرفتنی است که چنین احکامی را مجوز و مستمسک محروم ساختن زندانیان محکوم به حبس بیش از پنج سال از مرخصی بدانیم اما زندانیان محکوم به حبس تا پنج سال را مستحق برخورداری از مرخصی مورد نظر بدانیم؟

رویه قضایی شعب دادگاه‌های انقلاب ایران نیز نقش مهمی در تعیین میزان مجازات حبس برای متهمان یا مرتکبین جرائم علیه امنیت کشور ایفاء می‌کند و بسیار دیده شده که با وصف مخیر بودن قضات آن دادگاه‌ها به تعیین حداقل تا حداکثر مجازات حبس معینه در قانون برای بزه انتسابی یا ارتکابی، برخی از قضات مبادرت به تعیین حداکثر مجازات قانونی بزه مربوط برای متهم پرونده نموده و برخی دیگر، حداقل کیفر قانونی آن بزه را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال، چنانچه دادگاهی بابت ارتکاب بزه تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت متهم یا مرتکب به تحمل دو یا سه یا چهار یا پنج سال حبس بدهد، وفق بخشنامه مورد بحث، فرد محکوم امکان بهره مندی از مرخصی را دارد اما اگر دادگاه رسیدگی کننده، حکم بر محکومیت به بیش از پنج سال داده یا بدهد، محکوم بنا به بخشنامه موصوف، امکان برخورداری از مرخصی نوروزی امسال را نخواهد داشت. اینجا است که نقش قضات و دستگاه قضا در انشاء احکام معتدل یا بالعکس، احکام شدید و سنگین بیش از پیش آشکار می‌شود. آیا قضات دادگاه تجدیدنظری که حکم دادگاه نخستین دایر بر محکومیت متهم به تحمل ده سال حبس تعزیری بابت ارتکاب یکی از جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که حداکثر مجازات قانونی آن از سوی قانونگذار ده سال تعیین شده را عیناً تأیید و ابرام می‌کنند با قضاتی که جمیع جهات شرعی، قانونی، اصلاحی و حقوق بشری را در امر تعیین مجازات در نظر گرفته و مجازات دو تا پنج سال حبس را کافی دانسته و مجازات معینه از سوی دادگاه نخستین را به حداقل ممکن کاهش می‌دهند، یکسانند؟

اما تبصره ذیل بند (ج) بخشنامه هم خود حکایتی غم انگیز است، آنجا که عنوان شده: (مشمولان بند ج بجز محکومان به اعدام، قصاص و حدود شرعی چنانچه دارای بیماری خاص و حاد بوده و زنان باردار و زنان دارای کودکان شیرخوار و سالمندان (مردان بیش از ۷۰ سال و زنان بیش از ۶۰ سال) با ارائه مستندات و با تأیید دادستان مجری حکم پس از مشورت با بخش امنیتی مربوطه و اخذ نظر آنان بویژه در مورد محکومین امنیتی از مرخصی بهره‌مند خواهند شد.). وفق تبصره، جز محکومان به اعدام و قصاص و حدود شرعی که به دلیل اهمیت جرائم ارتکابی و مخاطرات مترتب بر اعطای مرخصی به آنان، حتی در صورت برخورداری از شرایط مذکور در این تبصره، محروم و مستثنی از مرخصی دانسته شده‌اند، مقرر شده که به گروه خاصی از زندانیان شامل آنان که دارای بیماری خاص و حاد هستند و زنان باردار و زنان دارای کودک شیرخوار و مردان سالمند دارای بیش از ۷۰ سال سن و زنان دارای بیش از ۶۰ سال سن مشروط به ارائه مستندات مثبت بیماری خاص یا حاد و بارداری و سالمندی و تأیید دادستان مجری احکام حبس گروه یاد شده پس از مشورت با نهاد امنیتی مربوطه و اخذ نظر نهاد مذکور به ویژه در مورد محکومین امنیتی، مرخصی اعطاء گردد.

در خصوص زندانیان دارای بیماری خاص و حاد و زنان زندانی باردار و زندانیانی که کودک شیرخوار دارند و زنان و مردان زندانی سالمند که حکم محکومیت آنان بابت ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور صادر نشده، مناقشه و مشکلی در میان نیست؛ اما وضع زندانیانی که به اعتبار ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور، محکوم به تحمل حبس شده و اتفاقاً مبتلا به بیماری‌های خاص و حاد بوده یا دوران بارداری را در زندان سپری می‌کنند یا کودک شیرخوار دارند و یا در سنین سالمندی هستند، متفاوت است و به آنان مرخصی داده نخواهد شد مگر اینکه علاوه بر ارائه مستندات مثبت وضعیت‌های مذکور، دادستان مجری حکم با اعطای مرخصی به آنان موافقت کند آن هم پس از مشورت با نهادهای امنیتی ذیربط و اخذ نظر آن نهادها. تجربه نشان داده که نهادهای امنیتی طرف مشورت و استعلام دادستان‌های مجری حکم که تعقیب متهمان پرونده‌های موضوع جرائم علیه امنیت کشور نوعاً و غالباً به درخواست همان نهادها صورت می‌گیرد، در اکثر اوقات، با اعطای مرخصی به زندانیان جرائم مذکور مخالفت می‌کنند چرا که به زعم آنها، زندانیان موصوف افرادی خطرناک و عناصر ضد امنیت کشور هستند و آزادی موقت و چند روزه یا چند هفته‌ای آنها با مرخصی، بستر انجام و تکرار اقدامات مخل نظم و امنیت کشور را فراهم خواهد ساخت . هنگامی که رییس قوه قضائیه در بخشنامه صادره، اعطای مرخصی به زندانیان جرائم علیه امنیت کشور را منوط به تأیید و موافقت دادستان مجری حکم آن هم پس از اخذ نظر موافق نهادهای امنیتی ذیربط نموده‌اند، بدیهی است دادستان‌ها به محض اعلام نظر منفی نهادهای امنیتی با اعطای مرخصی به زندانیانی که به آنها برچسب (امنیتی) خورده است، فارغ البال با اعطای مرخصی به این گروه از زندانیان مخالفت خواهند نمود و بیماری و سالمندی و بارداری و امثال این وضعیت‌ها تأثیر چندانی در تغییر نظر نهادهای امنیتی و دادستان‌ها در مورد زندانیان موصوف ندارد و ذهنیت‌ها و پیش فرض‌های دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی کشور در مورد این گروه از زندانیان، نقش نخست را در این معادله ایفاء می‌کند. بنابراین ابتناء اعطای مرخصی به زندانیان موضوع جرائم علیه امنیت کشور به تأیید و موافقت دادستان‌های مجری حکم پس از اخذ نظر دستگاه‌های امنیتی، بستر را برای اعمال نظر و سلیقه شخصی دادستان‌ها و نهادهای امنیتی در امر اعطای مرخصی به زندانیان موصوف، فراهم ساخته که از این جهت، بخشنامه محل تأمل و اشکال است.

معتقدم در شرایط حساس کنونی که خطر شیوع بیش از پیش ویروس کرونا در کشور و ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ همه شهروندان و از جمله زندانیان کشور را تهدید می‌کند چندانکه ضرورت حفظ سلامت زندانیان به عنوان یکی از اهداف قوه قضائیه از صدور بخشنامه مورد بحث، عنوان شده و با مدنظر قرار دادن این واقعیت که وضعیت بهداشتی و درمانی حاکم بر زندان‌های ایران این اطمینان را ایجاد نمی‌کند که جان و سلامتی زندانیان در برابر مخاطرات ناشی از شیوع ویروس مذکور در زندان‌ها مصون و محفوظ خواهد ماند و با نظرداشت اینکه مواد ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۱۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ تضمینی بر حفظ و استمرار حیات و سلامتی زندانیان کشور در شرایط امروزین نیست و اخبار موثق حکایت از این دارد که مواد و محلول‌های ضد عفونی کننده برای گندزدایی و ضد عفونی کردن مکان‌های عمومی و محیط‌هایی همچون زندان‌ها که محل تجمع و حضور تعداد زیادی از انسان‌ها اعم از زندانیان و کادر اداری و خدماتی و انتظامی در آنها است، به مقدار لازم و کافی در دسترس مسئولین امر قرار ندارد، شایسته است رییس محترم قوه قضائیه در این روزهای باقیمانده از سال ۱۳۹۸، با دوراندیشی و موقع شناسی که به خرج می‌دهند خود و همکارانشان را از حصار و محدودیت‌های مصرح در بخشنامه صادره خارج کرده و به اعزام اکثریت زندانیان به مرخصی یک ماهه قابل تمدید تا رفع شرایط ویژه کنونی، همت گمارده و مقرر نمایند دادستان‌ها و قضات ناظر بر زندان‌ها و دیگر دست اندرکاران حداکثر مساعدت لازم را در امر اخذ وثیقه یا کفالت یا سایر تضامین برای اعطای مرخصی به عمل آورند. سخن آخر اینکه زندانیان عقیدتی، مدنی، سیاسی و صنفی هم که بنا به احکام حبس صادره، در زندان‌های ایران به سر می‌برند و همچون سایر زندانیان عادی، در معرض خطر ابتلاء به بیماری ناشی از ویروس کرونا و سایر بیماری‌های عفونی و تنفسی و امثال ذلک هستند، حق برخورداری از مرخصی را دارند و مسئولین قوه قضائیه هر نظر و دیدگاه و ملاحظه‌ای در مورد این گروه از زندانیان عقیده و وجدان داشته باشند، می‌بایست از باب صیانت از حق حیات این زندانیان که اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۲ و ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی، بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ میلادی و عمومات و روح حاکم بر مقررات حداقل برای رفتار با زندانیان مصوب سال ۱۹۵۵ میلادی بر لزوم حفظ و صیانت حق مذکور تأکید نموده‌اند، به این زندانیان مرخصی بدهند.

روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، فعالان مدنی، سیاسی و حزبی، معلمان، دانشجویان، هنرمندان، کارگران و فعالان سندیکاهای کارگری، فعالان هویت طلب، دراویش گنابادی، پیروان کیش بهائیت و دیگر شهروندانی که با انگیزه‌های شرافتمندانه و اصلاحی به فعالیت پرداخته و به همان اعتبار، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و به مجازات حبس محکوم و در حال تحمل کیفر در زندان‌های ایران می‌باشند، تافته جدا بافته نیستند اما روا هم نیست به فراموشی سپرده شوند. اینان نیز بشرند و حق دارند در این ایام سخت، چند روزی را در کنار خانواده‌های خود سپری کنند، این فرصت بی بدیل و ارزشمند نوعدوستی را از دست ندهیم.

سید محمد رضا فقیهی – ۲۰/۱۲/۱۳۹۸

انتهای پیام