اعتراض به نظارت استصوابی آدرس غلط است؟

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی با عنوان « اعتراض به نظارت استصوابی آدرس غلط است؟» نوشت:

هم‌زمانی انتخابات مجلس و بحران کرونا سبب شده تا آن طور که شایسته است آنچه در این انتخابات شاهدش بودیم مورد تحلیل و بررسی قرار نگیرد؛ از عدم مشارکت قریب به شصت درصد واجدان شرایط تا نتایج انتخابات و همینطور نحوه‌ی عملکرد شورای نگهبان در موضوع نظارت استصوابی و ردصلاحیت‌های گسترده.

در مورد سقوط درصد مشارکت در انتخابات اخیر دلایل گوناگونی مطرح می‌شود: کمرنگ شدن نقش مجلس در ساختار تصمیم‌گیری کشور، نارضایتی مردم از عملکرد مجلس دهم و همینطور دولت روحانی، اعتراض جامعه به عملکرد حاکمیت در سال‌های اخیر، ردصلاحیت‌های صورت گرفته ذیل عنوان نظارت استصوابی و…

با نگاهی به واکنش‌ها نسبت به تحلیل دلایل عدم رغبت مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای شاهد هستیم که هرگاه نامی از نظارت استصوابی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت در انتخابات بیان می‌شود دو گروه به مخالفت با آن برمی‌خیزند و بر این باور هستند که اشاره به این موضوع در بیان چرایی عدم مشارکت در انتخابات «آدرس غلط» است.

مدافعان نظام سیاسی می‌گویند آنچه رخ داد تنها حاصل عملکرد اصلاح‌طلبان حاضر در دولت و مجلس است و علت عدم مشارکت 60 درصدی مردم در انتخابات را باید در جریان اصلاحات جستجو کرد و نه درکارنامه‌ی نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی همچون شورای نگهبان.

منتقدان نظام سیاسی نیز از زاویه‌ای دیگر به اصلاح‌طلبانی که نظارت استصوابی را علت کناره‌گیری مردم از حضور در انتخابات می‌دانند خُرده می‌گیرند و مدعی هستند که اگر هیچ یک از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب هم ردصلاحیت نمی‌شدند تفاوت معناداری در درصد مشارکت ایجاد نمی‌شد. آنان نیز هم‌صدا با مدافعان نظام بر این باور هستند که اعتراض به نظارت استصوابی آدرس غلط است و ریشه‌ی آنچه در دوم اسفند رخ داد را باید در عملکرد جریان اصلاحات جستجو کرد.

سخن مشترک مدافعان و منتقدان نظام که ظاهرا در نقد اصلاحات دوشادوش هم حرکت می‌کنند در این جمله خلاصه می‌شود: مردم از اصلاح‌طلبان خسته شده‌اند و این مشارکت سرد بیش از آنکه حاصل نظارت استصوابی باشد، حاصل عملکرد دولت و مجلس مورد حمایت اصلاحات است.

اما آنچه این دو گروه به آن کمتر توجه نشان می‌دهند به این موضوع بازمی‌گردد که حتی عملکرد دولت و مجلس مورد حمایت اصلاح‌طلبان نیز در یک «تصویر بزرگتر» به نظارت استصوابی بازمی‌گردد!

بیاییم فرض کنیم در انتخابات 92 و یا انتخابات 94 و یا انتخابات 96 خبری از این شیوه‌ی بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات نبود و تمامی شایستگانی که به تمامیت ارضی ایران باور دارند و خشونت را نفی می‌کنند امکان حضور در رقابت را پیدا می‌کردند و شاهد برگزاری یک انتخابات آزاد با حضور نمایندگانی از تمامی طیف‌ها بودیم؛ آیا در این صورت هم حسن روحانیِ عضو جامعه روحانیت مبارز، نامزد مورد حمایت جریان اصلاحات بود؟! آیا دولت برآمده از صندوق آراء، دولت اعتدال بود؟ آیا در زمستان 94 فهرست کاندیداهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان لیست امیدی بود که در واقع لیست ائتلافی نیروهای اغلب درجه دو اصلاح‌طلب و معتدلین و اصولگرایان میانه‌رو محسوب می‌شد؟

ریشه‌ی آنچه از عملکرد دولت اعتدال و مجلس امید شاهد هستیم مستقیما به نظارت استصوابی شورای نگهبان بازمی‌گردد. بنابراین، حتی اگر بدون توجه به طیف گسترد‌ه‌ای از دلایل پاسخ منفی مردم به دعوت برای حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای، تنها دلیل آنچه رخ داد را عملکرد نیروهای مورد حمایت اصلاحات در مجلس و دولت بدانیم هم به نوعی تایید همان فرضیه‌ای است که ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها در حوزه‌های مختلف را به نظارت استصوابی و گزینش‌های عقیدتی و سیاسی ظاهرگرایانه‌ای مربوط می‌داند که سبب کنار گذاشته شدن درصد قابل توجهی از نیروی انسانی کارآمد کشور می‌شود.

تصور می‌شد که با توجه به تاکیدهای همیشگی مقامات ارشد نظام درباره‌ی ضرورت مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات، این سقوط درصد مشارکت زنگ هشداری جدی را برای ارکان تصمیم‌گیری کشور به صدا در آورده باشد و شاهد تغییر و اصلاح تدریجی سیاست‌هایی باشیم که ذیل عنوان «نظارت استصوابی» جای می‌گیرند. اما با نگاهی به آنچه در روزهای اخیر میان علی مطهری، نماینده‌ی مردم در مجلس و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گذشت می‌توان به این نتیجه رسید که ظاهراً انتظار اصلاح سیاست‌های انتخاباتی حاکم بر کشور سرابی بیش نیست و حتی کاهش ملموس تمایل مردم به حضور در انتخابات هم نتوانسته تغییری در نگاه بخشی از تصمیم‌گیران مؤثر بر انتخابات ایجاد کند.

خلاصه‌ی آنچه که کدخدایی به مطهری می‌گوید و یا در واکنش آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان به طرح مجلس برای ایجاد تغییراتی در سیاست‌های مبتنی بر «نظارت استصوابی» مشاهده شد آن است که این بخش از ارکان تصمیم‌گیری کشور در گفتار و رفتار معتقدند بیشتر و بهتر از مردم توان تشخیص شایستگی‌ نامزدهای انتخابات را دارند و حتی تشخیص خود را گاهی بالاتر و برتر از تشخیص مراکز قضایی و امنیتی می‌دانند و افرادی را بدون وجود حکمی قضایی علیه آنان، به دلیل تشخیص خود با ابزارهایی همچون «تحقیق محلی» پیش از آغاز رقابت حذف می‌کنند.

واقعیت این است که تداوم چنین نگاهی به موضوع انتخابات، نه تنها به مشارکت واقعی مردم در ساختار قدرت به‌عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب مردم ایران در بهمن ۵۷ آسیب وارد می‌کند، بلکه می‌تواند سبب ورود افراد کم‌توان به نظام حکمرانی کشور شود که نتیجه‌ی آن نیز اتخاذ و اجرای سیاست‌های نادرست در روز‌های سخت خواهد شد.

انتهای پیام