محکم و متشابه در قانون اساسی | سعید حجاریان

یادداشت سعید حجاریان درباره‌ی «محکم و متشابه در قانون اساسی» که در سالنامه روزنامه اعتماد منتشر شده را می‌خوانید:

یکم) کلمه «محکم» و «متشابه» بیشتر درباره قرآن و تفسیر آن به کار گرفته شده است. چنانکه در آیه هفتم سوره آل عمران می‌خوانیم: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب». مطابق این آیه و آیاتی نظیر آن درمی‌یابیم، بعضی آیات قرآن جنبه جوهری دارند و بعضی دیگر جنبه عرضی. و فی‌الواقع آن‌هایی که در قلب‌شان گمراهی وجود دارد به‌دنبال عرضیات می‌روند. اما تأویل محکم یا متشابه بودن آیات به عهده صاحبان خرد است.

دوم) محکمات و متشابهات تنها اختصاص به قرآن ندارد و متون دیگر نیز مشمول این ارزیابی هستند. چنانکه مشاهده می‌کنیم دو ادیب، دو شرح متفاوت از یک غزل واحد از حافظ ارائه می‌کنند. حتی متون فلسفی را نیز می‌توان این‌گونه سنجش کرد؛ به‌عنوان مثال می‌بینیم مک‌اینتایر و فارابی دو خوانش متفاوت از ارسطو ارائه می‌کنند؛ متن واحد و تأویل‌های متفاوت. حتی گفته می‌شود بعد از نگارش متن باید «مرگ نویسنده» را مفروض گرفت و برای متن حیاتی مستقل از نویسنده قائل شد تا بدانجا که حتی «بما لایرضی صاحبه!»

سوم) قانون اساسی نیز مانند دیگر متون حامل محکمات و متشابهاتی‌ست. لذا، مقنن تفسیر آن را بر عهده مرجعی به‌نام شورای نگهبان گذاشته است. اما این امر، مانع از عرضه تفسیر از سوی دیگران نیست هر چند تفسیرها مسموع نباشند و به‌رسمیت شناخته نشوند. اما چگونه می‌توان تفسیر نزدیک به واقعیت را از دیگر تفسیرها تشخیص داد؟ طبعاً نمی‌توان قانون اساسی را از فرط سیالیت به دریایی پر از ماهی تشبیه کرد که می‌توان از آن صیدهایی متفاوت داشت یا با رویکردی پست‌مدرنیستی هزاران تفسیر را بر آن بار کرد و گفت تفسیرها جملگی در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند و دارای ارزش یکسان هستند. برای نمونه در اصل هجدهم قانون اساسی گفته می‌شود، پرچم ایران از سه رنگ سبز و سفید و سرخ تشکیل شده است قاعدتاً براساس طیف‌ رنگ‌ها می‌توان از انواع سبز‌‌ها و قرمزها سخن گفتند مشروط برآنکه سبزبودگی و سرخ‌بودگی مختل نشود. پس دست مفسر درباره این اصل در بازه‌ای، محدود می‌ماند و هکذا درباره سایر اصول.

چهارم) حال چگونه محکمات و متشابهات قانون اساسی را تشخیص دهیم و آن‌ها را از دیگر اصول تمیز دهیم. اولین راه رجوع به صورتجلسات خبرگان قانون اساسی و گفت‌و‌گوهای در گرفته میان اعضاست. البته ممکن است کسی آن‌ها را حجت نداند اما لااقل می‌توان به‌عنوان قرینه از آن‌ها بهره گرفت. دومین راه بحث درباره «همبستگی درونی» قانون اساسی است؛ یعنی هیچ اصلی نباید ناقض اصلی دیگر باشد. سومین و آخرین راه رجوع به اصول لایتغیر مندرج در اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی‌ است؛ «…محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏‌های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است…»

پنجم) به‌عنوان نمونه‌ای قابل سنجش در باب «همبستگی درونی» به اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی اشاره می‌کنم. براساس این اصل: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏‌آید اعمال‏ می‏‌کند». محتوای این اصل از جمله محکمات قانون اساسی است و چنانکه کمی پیش برویم، می‌بینیم مواردی از قبیل قوای سه‌گانه، رهبری و… بعد از این اصل قرار گرفته‌اند فلذا منبعث از این اصل هستند. حال ممکن است فردی خوانشی دیگر ارائه کند و ادعا کند، حکومت پس از طی مراتبی نخست از خداوند به پیامبر و در ادامه به ائمه، حضرت موعود و نواب عام منتقل شده و النهایه در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است. اما، مطابق همان اصل پنجاه‌وششم این خوانش نادرست و شاذ به‌حساب می‌آید. بله، مسیر ادعا شده درباره تعیین مرجع تقلید صادق است اما درباره حاکم خیر. وانگهی ادعا می‌شود اصل یکصدودهم قانون اساسی فوق اصل پنجاه‌وششم قرار دارد و فی‌الواقع ورای قانون اساسی و اراده ملت است. در این صورت این پرسش مطرح می‌شوند که چرا خبرگان ملتی گردهم آمده و پس از بحث و نظر متنی را با اصول متعدد با عنوان قانون اساسی تدوین کرده‌اند و در آن یک اصل را بر دیگر اصول برتری داده‌اند؟! آیا آن‌ها کار عبثی نکرده‌اند و بهتر نبود همان یک اصل را به‌عنوان قانون اساسی می‌نگاشتند؟ البته گفته می‌شود این امر برآمده از صفت مطلقه ولایت فقیه است که در بازنگری قانون اساسی افزوده شده است. پاسخ آن است که در هیچ گزاره‌ای از قانون اساسی ادعا نشده است که ولایت فقیه به‌نحو موجبه دارای اختیارات مطلقه است بلکه از این لفظ فقط به‌عنوان مشار استفاده شده است.

ششم) رویه تفسیری شورای نگهبان نوعی سیالیت در قانون اساسی پدید آورده است. قوانین اساسی در مواقعی ناگزیر از تحول و اصلاح هستند اما برخی نمونه‌ها، که ذیل قوانین اساسی سیال (fluid constitutions) صورت‌بندی می‌شوند، دائم‌التفسیر بوده و بدون همه‌پرسی در حال تبدل هستند. به‌عنوان مثال شورای نگهبان بدون توجه به طرق عادی مندرج در قانون اساسی از جمله خبرگان و رفراندوم به تغییر قوانین دست می‌یازد و به‌طور مستمر قانون اساسی می‌نگارند! من در یادداشتی با عنوان «صلاحیت‌سنجی مستمر؛ انصاف‌نیوز؛ شانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸» به شورای نگهبان توصیه‌هایی درباره نظارت استصوابی داشتم! گویی این شورا نوشته نگارنده را نصب‌العین قرار داده و همچون حسن صباح «تخته‌پوست» خود را هر چه فراخ‌تر کرده است!

هفتم) فارغ از آنچه ذکر شد، متعجبم از آنکه چگونه برخی منتقدان و تغییرخواهان مدام از «تغییر ساختار» سخن می‌گویند! گفته آن‌ها عمدتاً ناظر بر تغییر ساختار قانون اساسی است اما من معتقدم نباید به این عبارت‌ها و رهیافت‌ها بها داد. زیرا ممکن است رژیمی با قانون اساسی عقب‌مانده اما توسعه‌یافته مواجه باشیم کما اینکه امکان دارد رژیم‌های عقب‌مانده‌ای وجود داشته باشند با قانون اساسی پیشرفته. به‌عنوان نمونه قانون اساسی افغانستان پیشرفته است اما کشور عقب مانده است همچنانکه می‌بینیم بسیاری از کشورهای آفریقایی از قانون اساسی فرانسه بهره گرفتند و مآلاً به دیکتاتوری رسیدند و انگلستان، استثنایی است که فاقد قانون اساسی اما پیشرفته و دموکراتیک است. لذا باید گفت درپیچیدن با قانون اساسی دردی از ما دوا نخواهد کرد. در یک جمله، که بارها و با صورت‌های مختلف بیان کرده‌ام، قدرت حقیقی پیدا کنید، سر سبیل قدرت حقوقی نقاره بزنید!

انتهای پیام