در خانه نمی‌مانیم!
مهدی دریس‌پور، روزنامه‌نگار در یادداشتی با عنوان «در خانه نمی‌مانیم!» در وبسایت مشق نو نوشت:
ویروس کووید-۱۹ فراگیر شده و بسیاری از کارویژه‌های دولت‌ها از جمله سیاست‌های رفاهی، سیاست‌گذاری نظام سلامت و نظام توزیع عادلانه را به پرسش گرفته است. دامنه نفوذ این ویروس اما تنها به این موارد ختم نمی‌شود؛ گویی این ویروس تاج‌دار همزمان دو مفهوم «اقتدار» و «قانون» را نیز هدف گرفته است.
کووید-۱۹ همراه با نهفتگی است و پس از طی دوره‌ای خود را عیان می‌کند اما، پیامدهای اجتماعی-سیاسی این ویروس آشکارا در معرض دید عموم قرار گرفته است و خبر هر ابتلاء، هر مرگ، هر تخطی و هر حکم دولتی به‌سرعت تکثیر می‌شود.
از جمله این اخبار، آمار سفرهای نوروزی بود که به‌رغم هشدارها تنها ۴۰ درصد از حجم آن کاسته شد تا جایی که وزیر ارتباطات در آخرین روز اسفندماه ۱۳۹۸ در توئیتر خود نوشت: «امشب بار ترافیک اینترنت شبکه ثابت کمتر شد و بار ترافیک اینترنت شبکه‌ی تلفن همراه افزایش چشمگیری پیدا کرد و یک رکورد بی‌سابقه در ایران ثبت کرد. معنای ساده‌اش اینه، مسافرت‌ها آغاز شده» آمار حمل‌و‌نقل درون شهری نیز شاهدی بر این مدعاست که به‌واقع مردم در خانه نمانده‌اند!
«در خانه نماندن» را می‌توان با انواع ابزارهای تحلیلی-آماری توضیح داد و حتی موجه ساخت! اما نمی‌توان از چرایی‌اش چشم پوشید. همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد شاید بتوان اصلی‌ترین علل این «فرمان نپذیرفتن» را در دو مسأله «اقتدار» و «قانون» جستجو کرد.
چنانکه می‌دانیم، فلسفه تشکیل دولت مدرن به‌طور خلاصه پایان دادن به هرج‌و‌مرج‌ها و برقراری حداقلی از نظم و سامان در جوامع بود و این کارویژه دولت از طریق اعمال زور مشروع یا همان «اقتدار» می‌گذشت؛ سازوکاری مبتنی بر قرارداد میان ملت-دولت که «برای آنان که در جایگاه اقتدارند نمایانگر حق صدور دستورهای الزام‌آور است و برای آن‌ها که پیروی می‌کنند نمایانگر وظیفه فرمانبری».
چنانچه در این قرارداد ابهام یا خللی به‌وجود آید از یک‌سو «اقتدار» به «اعمال قدرت عریان» تغییر وضعیت می‌دهد و «حق»ها تضییع می‌شود و از سوی دیگر، مردم از پذیرش فرمان‌ها و (حتی توصیه‌های حداقلی) امتناع می‌ورزند.
به‌عنوان مثال درباره شیوع کووید-۱۹ شاهد هستیم که اولاً اعمال قدرت عریان به مطالبه بخشی از ساخت قدرت بدل شده است و از سوی دیگر، جامعه از پذیرش حداقلی‌ترین اقدامات پیشگیرانه سر باز می‌زند! به بیان روشن، وضعیتی پدید آمده است که اجرای حداکثری اصل هفتاد‌ونهم قانون اساسی مبنی بر برقراری محدودیت‌های ضروری، طلب می‌شود اما نمی‌توان تصویری از نافذ بودن و چگونگی اجرای آن به دست داد.
پذیرش احکام و فرامین از منظر «قانون» و «حقوق»، به‌تعبیر جان آستین به «عادت عام به اطاعت» منجر می‌شود. این قرارداد نانوشته در دولت مبتنی بر قرارداد، صورتی موجه از تبعیت را به‌دنبال دارد که از طریق سازوکارهای حقوقی و نهادهای رسمی اعمال می‌شود. این سازوکارها در مقاطعی مختل می‌شوند و در پی آن عادت به اطاعت نیز از میان می‌رود تا جایی که احکام و قوانین عمومیت خود را از دست می‌دهند و «آداب درونی قانون» را خدشه‌دار می‌کنند.
هربرت هارت در کتاب مفهوم قانون از موقعیت‌هایی یاد می‌کند که در آن‌ها «یک مقام رسمی، رودرروی فرد، به او دستور می‌دهد که عملی را انجام دهد. مأمور انتظامی به راننده دستور توقف می‌دهد یا به متکدی دستور می‌دهد که محل را ترک کند» (ص. ۵۹) و توضیح می‌دهد: «این موقعیت‌های ساده نمایانگر روش معیار در کارکرد قانون نیستند و نمی‌توانند باشند، به همین دلیل ساده که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آن تعداد مقام رسمی داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که هر یک از اعضای جامعه‌اش رسماً و جداگانه از تک‌تک عمل‌هایی که باید انجام دهد با خبر شود»(همان).
چنانکه هارت به‌روشنی توضیح می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت مقام‌های رسمی، با مدیریت میدانی، رودرروی افراد قرار بگیرند و آن‌ها را به فعل یا ترک فعلی ملزم کنند. از این رو، فرض بر آن است که قوانین و احکام نمی‌توانند و نباید صورت فردی و ناروشن به خود بگیرند و در یک جغرافیای محدود اعمال شوند.
چرا که این سنخ قوانین اساساً مقطعی و در دوره «خلاء قانون» وضع شده‌اند و فاقد ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به قوانین جهان‌شمول هستند. لذا احیاء دولتی مبتنی بر قرارداد با حداقلی از مشروعیت به‌عنوان منشاء صدور قوانین و احکام لازم‌الاتباع ضروری است که در فقدان‌اش، نه از قانون‌بودگی قانون خبری هست و نه از همبستگی اجتماعی و خانه‌نشینی کرونایی!
انتهای پیام
