پاسخ عباس عبدی به سه پرسش درباره حداقل مزد کارگران

«عباس عبدی»، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، به سه پرسش “راهبرد” درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران و نیز تعدیل نیروهای مطبوعات در هفته‌های اخیر پاسخ داده که متن آن را در پی می‌خوانید:

*بحث تعیین حداقل دستمزد هرساله منجر به بروز شکاف‌ها و تعارضاتی سه‌جانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌شود. ارزیابی شما از خروجی تصمیم سه طرف برای سال جدید چیست که البته نمایندگان جامعه کارگری علیرغم توافق آن را امضا نکردند؟

مستقل از اینکه افزایش دستمزد چنددرصد است و آیا بیشتر از نرخ تورم بوده یا کمتر، واقعیتی که وجود دارد این است که دستمزدها کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌تواند بدهد. بنابراین، کارگران حق دارند که خواستار افزایش بیشتری باشند.

اما واقعیت مهمتر این است که کشور در دو سال گذشته رشد اقتصادی نداشته حتی رشد منفی داشته است و این، جای نگرانی دارد و فشار ناشی از آن، کمابیش به همه طبقات منتقل می‌شود. ضمن اینکه افزایش دستوری و قانونی هم اگر مبتنی بر واقعیات نباشد، درنهایت مشکلی را حل نمی‌کند. به این معنا که اگر هر دستوری و هر افزایشی که داده شود که با منطق دخل و خرج بنگاه‌ها نخواند، ممکن است اتفاقات دیگری از جمله اخراج و قرارداد صوری رخ دهد.

تبعات اخراج کارگران به‌مراتب، بدتر از مناسب نبودن افزایش دستمزدهاست. چراکه وقتی کارگران اخراج می‌شوند، ممکن است تولید هم پایین بیاید که عوارض آن خیلی بیشتر است.بعلاوه چون دست کارگر کوتاه است و حمایت جدی از کارگران نمی‌شود، ممکن است با قراردادهای صوری مواجه شوند و در عمل، دستمزد تعیین‌شده نادیده انگاشته شود.

ما این مساله را در مورد حقوق زنان در حوزه کار هم داریم. زمانی آمدند و یک‌سری حقوق را برای زنان در حوزه کار تعیین کردند که نتیجه آن، عملا این شد که مس از آن بسیاری از کارفرمایان زنان را استخدام نکردند و در نهایت، به ضرر خانم‌ها شد؛ چون گمان می‌کردند استخدام زنان برای کارفرمایان بصرفه نبود. و دولت هم توان یا اراده مقابله با این رفتار را نداشت.

اما چنانچه این امکان وجود می‌داشت که دولت به‌جای افزایش اقلام متفرقه دستنزد، درصد بیشتری از ۲۱ درصد موجود را به حداقل دستمزد اضافه می‌کرد؛ مناسب‌تر بود. اقلام متفرقه در لیست حقوق، خیلی به چشم نمی‌آید. کارگران به دلایل مختلف، به اقلام و ردیف‌های متفرقه کمتر علاقه دارند تا اصل پایه حقوق. به نظر من، حق هم دارند؛ چون این پایه حقوق است که، مبنای رفتارهای بعدی است، درحالیکه اقلام دیگر می‌تواند کم یا زیاد شود. در مجموع، اعتراض نمایندگان کارگران تاحدی موجه است؛ گرچه افزایش بیش از این حد را هم نمی‌دانم لزوما، به نفع جامعه کارگری و نیز بیکاران تمام می‌شد یا خیر؟

*رقم تعیین‌شده تا چه حد متناسب با نرخ تورم و حداقل شرایط زندگی است و از طرف دیگر، تا چه حد متناسب با شرایط اقتصاد کشور و کارفرمایان؟

نسبت افزایش دستمزد با تورم، در دوره‌هایی از دهه‌های گذشته خیلی بد شد. در ۲۵سال گذشته اگر نگاه کنیم؛ می‌توان گفت که بهترین دوره، دوره آقای خاتمی بود که ۸۰درصد به قیمت ثابت به حداقل دستمزد کارگران اضافه شد. اما در دوره احمدی‌نژاد، این رقم ۳۰درصد کاهش پیدا کرد. کاری که احمدی‌نژاد کرد، این بود که آمد ۴۵۰۰۰تومان یارانه را داد، اما توجه نکرد که این، رقم ثابتی است و جای افزایش حقوق را نمی‌گیرد. آن ۴۵۰۰۰تومان در سال‌های ۸۹-۹۰ می‌توانست کارآیی داشته باشد؛ اما با افزایش تورم، کارآیی آن از بین رفت و عملا دستمزدها پایین ماند در دوره او به قیمت ثابت با کاهش حدود ۳۰ درصد در دستمزد کارگران مواجه شدیم و الان خواهان جبران ان هستند در سالهای ۹۳ تا ۹۶ قدری از این عقب افتادگی جبران شد ولی در دو سال اخیر دوباره ماجرا تغییر کرده است.

بنابر این به این دلیل است که کارگران روی افزایش حقوق پایه خود، حساس هستند و این، حساسیت درستی هم هست. اما می‌بینیم ضرری که کارگران در دوره احمدی‌نژاد کردند؛ بسیار فاحش بود.

اما در هرحال، آنچه اهمیت دارد این است که وضع عمومی اقتصاد خوب نیست. همه اقشار جامعه، برخی کمتر و برخی بیشتر، حس می‌کنند که فشار اقتصادی رو به افزایش است. برخی هزینه‌ها را نمی‌توان کم کرد؛ ولی درباره برخی دیگر، این امکان هست که مقداری از هزینه‌ها را کاهش داد. خود من شخصا گرچه درآمدی بالاتر از این حداقل‌ها دارم؛ اما در دو سال گذشته، بسیاری از اقلام و مصارف زندگی را کم کردیم. ولی واقعیت این است که برای کارگران، اقلام غذایی در حداقل‌ها و غیرقابل کاهش است و از این کمتر، جایی ندارد.

*بعنوان رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، شرایط کنونی کار مطبوعات با توجه به تعدیل نیرو در بسیاری از مطبوعات و حتی خبرگزاری‌ها چیست؟ چه راهکاری برای تثبیت اشتغال روزنامه‌نگاران به دولت و وزارت کار پیشنهاد کرده‌اید؟

آنچه مایه تاسف است، این است که چه قبل از سال جدید و چه الان که یک ماه هم از سال ۱۳۹۹ نگذشته، ما شاهد اقداماتی در تعدیل نیروهای مطبوعات هستیم. کاری که ما در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌توانیم بکنیم این است که با دولت رایزنی کنیم تا اگر تسهیلاتی را برای مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نظر می‌گیرد، مشروط به ادامه کار روزنامه‌نگاران باشد. دولت باید کمک‌های خود به مطبوعات را به حفظ نیروها مشروط کند.

همچنین، معتقدم که انجمن صنفی باید بتواند دوره‌های آموزشی جدی برای چندرسانه‌ای برگزار کند تا روزنامه‌نگاران از فضای سنتی و فعلی مطبوعات خارج شوند. روزنامه‌نگاران باید مقداری وارد فضای دیجیتال و آنلاین شوند. آنجا ممکن است هم امکانات درآمدی بیشتری وجود داشته باشد و هم اینکه آینده روزنامه‌نگاری، عملا در آن فضا تعریف می‌شود. سال گذشته در این جهت کوشش کردیم، اما متاسفانه امکانات کافی نداشتیم و نتوانستیم. امسال با انگیزه بیشتری این کار را دنبال خواهیم کرد.

البته، واقعیت این است که توان و تاثیرگذاری انجمن‌های صنفی متاثر از میزان مشارکت خود روزنامه‌نگاران است. ما بعنوان هیات مدیره انجمن، کارکنان حقوق‌بگیر یک اداره نیستیم؛ بلکه افرادی داوطلب و منتخب خود اعضا هستیم که فقط باید تلاش کنیم تا امکانات لازم برای مشارکت همکاران و پیگیری پیشنهادهای روزنامه‌نگاران را فراهم کنیم.

بنابراین، انتظار ما بعنوان هیات‌مدیره انجمن این است که دوستان روزنامه‌نگار بیایند، پیشنهاد دهند. هم از حیث اینکه چگونه در مطبوعاتشان ماندگار شوند و هم از حیث اینکه چطور حوزه‌های کاری جدیدی را بتوانیم طراحی و به بازار عرضه کنیم. درعین‌حال، اگر جایی حقی از حقوق روزنامه‌نگارانی ضایع شد، حتما از طریق وزارت کار مراجعه کنند و ما هم با گرفتن وکیل یا گفت‌وگو و رایزنی، حتما تلاش می‌کنیم این مشکل را برطرف کنیم.

انتهای پیام