خصولتی‌ها و روزهای كرونایی
روزنامه شرق نوشت: یک شرکت خودروسازی خط توليد مواد ضدعفوني‌كننده دست و سطوح را راه‌اندازي كرده است. اين غول خودروسازي تنها مجموعه خصولتي نيست كه در بحران همه‌گير كرونا به حوزه‌اي غيرتخصصي وارد مي‌شود. برخي صنايع ديگر نظير گروهي از برندهاي لوازم خانگي كه به دليل شرايط ركود حاكم بر بخش صنعت كشور و تشديد تحريم‌ها پيش از اين زيان ديده بودند، با ايجاد تقاضاي سربار براي مواد ضدعفوني‌كننده پس از شيوع كرونا وارد اين حوزه شده‌اند. ضمن آنكه برخي ديگر از شركت‌هاي خصولتي هم مشغول به كار توليد ساير مايحتاج مورد نياز كرونا نظير لباس‌هاي ايزوله كادر پزشكي شده‌اند. اگرچه به ظاهر اين اقدام شركت‌هاي خصولتي پسنديده و در راستاي تأمین نيازهاي مردم است اما آيا به‌راستي خطوط توليد مواد شوينده و بهداشتي موجود نمي‌توانستند نيازهاي كشور را تأمین كنند و حتما بايد نيروي كمكي وارد اين عرصه مي‌شد.
بر اساس گفته فعالان اصلي و سنتي اين حوزه، نه‌تنها واحدهاي توليدي مواد شوينده و بهداشتي توان توليد كل نياز كشور را دارند بلكه به دليل تأمین‌نشدن الكل به‌عنوان ماده اوليه مورد نياز براي توليد مواد ضدعفوني‌كننده، ظرفيت توليدي اين واحدهاي تخصصي و استاندارد، خالي مانده است. اما چه شد كه یک شرکت خودروسازی و ديگر خصولتي‌ها يا برندهاي صنعتي یکباره راهي عرصه توليد مواد ضدعفوني‌كننده شده‌اند؟ به اعتقاد رضا پديدار، عضو هیئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، رانت‌جويي خصولتي‌ها سبب مي‌شود كه آنها از طريق ارتباطي كه با بدنه دولت دارند، وارد عرصه‌اي بشوند كه در آن تخصص ندارند تا بتوانند با تأثيري كه بر قیمت‌ها مي‌گذارند، سود مقطعي ببرند اما دود اين رانت‌جويي در نهايت به چشم مصرف‌كننده‌اي مي‌رود كه در اين مناسبات هيچ جايي نداشته است. به اعتقاد او ورود شركتي مانند یک شرکت خودروسازی در حوزه‌هاي غيرمرتبط يك خسارت ملي را به همراه خواهد داشت.كرونا چرخ بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي را از حركت انداخته است اما تقاضاي سربار در برخي رشته‌ها هم ايجاد كرده است. البته تقاضاي سربار در حوزه مواد شوينده، ضدعفوني‌كننده، دارو و اقلامي كه به‌طور مستقيم با درمان و جلوگيري از ابتلا به كرونا در ارتباط است و چرخش اقتصادي حاصل از آن به قدري در مقايسه با خسارت كلي كرونا و ركود اقتصادي ناشي از آن كوچك است كه برخي كارشناسان اقتصادي حتي اشاره‌كردن به درآمدهاي حاصل از اين تقاضاي سربار را هم دردآور توصيف مي‌كنند اما گويا در اين شرايط، برخي شركت‌هاي خصولتي زيان‌ده، با وجود آنكه نيازي به حضور و فعاليت آنها در حوزه‌هاي غیرتخصصی‌شان نيست، تلاش كرده‌اند به عرصه‌هاي سودآور اين روزهاي اقتصاد ايران وارد شوند.
آسيب‌هاي زياد ورود به حوزه‌هاي غیرتخصصی
درحالی‌که خطوط توليدي مواد شوينده و ضدعفوني‌كننده به دليل كمبود الكل به‌عنوان ماده اوليه مورد نياز اين صنايع در حال خاك‌خوردن هستند، در خبرها مي‌خوانيم كه یک شرکت خودروسازی يكي از دو غول بزرگ خودروسازي كه البته زيان‌ده هم هست، اقدام به راه‌اندازي خطوط توليد مواد ضدعفوني‌كننده دست و سطوح كرده است. یک شرکت خودروسازی تنها مجموعه فعال‌شده در اين حوزه نيست. برخي برندهاي لوازم خانگي هم به اين حوزه ورود كرده‌اند. آيا واقعا خطوط توليد موجود قادر به پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه نبودند و بايد نيروي كمكي به اين عرصه وارد مي‌شد. سيد مصطفي مقدسي، رئيس سابق انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: اينكه افراد وارد حوزه‌هايي شوند كه در تخصص آنها نيست، اقدامي غيراصولي است و آسيب‌هاي زيادي دارد. او ادامه مي‌دهد: گاهي توليدكنندگان يك محصول نمي‌توانند نيازهاي جامعه را تأمین كنند. مثلا تخت بيمارستاني به حد كافي نيست؛ به همين دليل نمايشگاه را هم تبديل به بيمارستان مي‌كنند. ارتش و سپاه هم تخت بيمارستاني مي‌زنند. چنين رفتاري پذیرفتنی است اما در صنعت شوينده، بهداشتي و دارويي واحدهاي موجود خيلي راحت مي‌توانستند نيازهاي كشور را تأمین كنند.مقدسي اضافه مي‌كند: ده‌ها شركت هستند كه اگر الكل دريافت كنند، مي‌توانند توليد كنند. شركت‌هايي هم كه الكل گرفته‌اند، هنوز ظرفيت خالي دارند. هم‌اكنون هم تقريبا وضعيت بازار اشباع است. بنابراين در اين فقره خيلي ضرورتي براي فعاليت نبود.او تأکید مي‌كند: اگر ظرفيت صنايع شوينده و دارويي جواب نمي‌داد كه نيازهاي كشور را تأمین كنند، شركت‌هاي ديگر مثل یک شرکت خودروسازی كمك مي‌كردند و ايرادي هم نداشت اما اگر با انجمن صنايع شوينده صحبت كنيد، فهرستي از خط‌هاي آماده توليد را مي‌توانند به شما بدهند كه فرمولاسيون را هم مي‌توانستند به بهترين نحو انجام دهند ولي به دليل نبود ماده اوليه بي‌كار مانده‌اند.رئيس سابق انجمن صنايع شوينده مي‌گويد: يادم هست زمان جنگ در كمباين‌سازي ايران بودم. در آن مقطع ما پوكه خمپاره هم مي‌ساختيم. در آن شرايط نمي‌شد ايراد گرفت كه چرا كمباين‌سازي ايران خمپاره مي‌زند اما درحال‌حاضر در صنعت شوينده و دارويي احتياجي نبود سراغ صنايع خودرو و جاهاي ديگر برويم.
كمبود الكل براي واحدهاي تخصصي
بختيار علم‌بيگي، رئيس انجمن صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي نيز در گفت‌وگو با «شرق» از ظرفيت خالي روزانه بين 500 تا 600 تني صنايع فعال در حوزه توليد مواد ضدعفوني‌كننده خبر مي‌دهد.او مي‌گويد: اگر الكل در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد كه بتوانند توليد كنند، نياز بازار را تأمین خواهند كرد. اين انجمن آمادگي دارد با گروه‌هايي كه دارو توليد مي‌كنند، در صورت تأمین الكل، كل نياز بازار را در اختيار متوليان قرار دهد.علم‌بيگي نمي‌داند كه محصولات ضدعفوني‌كننده توليد‌شده توسط یک شرکت خودروسازی در كجا عرضه مي‌شود و درباره حجم توليدات اين شركت هم اطلاعاتي در دسترس ندارد.او به اين پرسش كه آيا یک شرکت خودروسازی بخشي از ماده اوليه مورد نياز واحدهاي صنعتي تخصصي حوزه مواد ضدعفوني‌كننده را در اختيار مي‌گيرد و بخشي از نياز بازار را تأمین مي‌كند، پاسخ مثبت مي‌دهد.
رانتي برخلاف اصول بهداشتي
با وجود ظرفيت خالي در صنايع شوينده چرا یک شرکت خودروسازی و ديگر خصولتي‌ها وارد عرصه توليد مواد ضدعفوني‌كننده شدند؟ آيا اين رفتار درست است؟ حضور آنها بر عرضه و تقاضاي بازار تأثيرگذار است؟ رضا پديدار عضو هیئت نمايندگان اتاق ايران در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: توليد محصولات ضدعفوني‌كننده كه به‌عنوان كالاهاي استراتژيك منظور مي‌شود، در شركت‌هاي توليدي و كارخانجات خاصي كه به همين منظور ايجاد شده‌اند، به خاطر حساسيت‌هاي خاصي كه از منظر درجه خلوص و اثرگذاري آنها وجود دارد، بايد انجام شود.او مي‌گويد: به عبارت ديگر ورود ساير شركت‌هايي كه شاخص‌ها و استانداردهاي مربو ط به توليد را ندارند، به نظر من خطاست. ضمن اينكه فرایند توليد محصولات ضدعفوني‌كننده كاملا اختصاصي و حرفه‌اي است و فعالان اين حوزه بايد گواهي‌هاي تخصصي خود را داشته باشند.پديدار تأکید مي‌كند: اگر قرار باشد شركتي مثل یک شرکت خودروسازی كه در اين زمينه هيچ تجربه‌اي ندارد، بخواهد از رانت دولتي استفاده كند يا ساير رانت‌هايي كه به اين نوع شركت‌هاي خصولتي به‌نوعی داده مي‌شود، چنين رفتاري هم خلاف قوانين و مقررات و هم خلاف اصول حفظ بهداشت عمومي كشور است.او ادامه مي‌دهد: به نظر من اين تصميم نادرست است. به خاطر اينكه محصولات پايه‌اي كه براي ضدعفوني داريم، مشتقاتي است كه پايه الكلي دارند و اينها تجهيزاتي را مي‌طبد كه اين تجهيزات در اختيار همه نيست. تعدادي از شركت‌هاي محصولات پتروشيمي هم چنين تجهيزاتي دارند كه اگر آنها وارد عمل شوند، توجيه‌پذيرتر است تا يك شركت خودروسازي كه به نظر من آسيبي را به صنايع توليدي و سنتي در اين بخش وارد مي‌كند.
ضربه خصولتي‌ها به شركت‌هاي توليدكننده اصلي
به گفته عضو هیئت نمايندگان اتاق ايران، خصولتي‌ها از قِبَل اين رانتي كه ايجاد مي‌كنند، هم قيمت‌ها را مي‌توانند تحت تأثير قرار دهند و هم منافعي را براي خود حاصل كنند. از طرف ديگر اين شركت‌ها مي‌توانند ضربه‌اي را به شركت‌هاي موجود كه بر اساس يك برنامه زمان‌بندي توليد را در دستور كار دارند و محصول را بر اساس يك جدول زمان‌بندي روانه بازار مي‌كنند، وارد كنند كه به‌هيچ‌وجه معقول نيست.او تأکید مي‌كند: در هيچ جاي دنيا نداريم كه شركتي كه در يك زمينه‌اي صاحب برند و تخصص است، وارد حوزه غيرمرتبط و غيرتخصصي خود شود. زيرا ورود به حوزه‌هاي غيرتخصصي رقابت سالم را به رقابت ناسالم تبديل مي‌كند و رقابت ناسالم يكي از عارضه‌هاي اقتصادي هر كشوري است. به نظر من ورود شركت یک شرکت خودروسازی به‌عنوان يك خودروساز در حوزه اقتصادي مواد شيميايي و ساير فعاليت‌هايي كه در زمينه غيرحرفه‌اي خود باشد، يك خسارت ملي است. ما اگر بخواهيم به اقتصاد خسارت وارد كنيم، مي‌توانيم اجازه دهيم همه در هر كاري وارد شوند و رقابت واقعي را تبديل به رقابت غيرواقعي كنند. رانت ايجاد كنند و شرايطي به‌وجود آورند كه قيمت‌گذاري‌ها دچار مشكل شود و دولت و نهادهاي مرتبط دچار سردرگمي شوند.او ادامه مي‌دهد: وقتي نهادهاي غيرتخصصي وارد حوزه‌اي مي‌شوند، ممكن است هزينه‌هايي به آنها مترتب شود تا به محصول نهايي برسند. اين هزينه را نهايتا مصرف‌كننده نهايي بايد پرداخت كند و اگر اين روند ادامه يابد، مصرف‌كننده نهايي آخرين نفري است كه بايد خسارت عدم مديريت صحيح، حرفه‌اي و تخصصي چنين شركت‌هايي را بپردازد.
رانت‌طلبي عامل ورود به ساير حوزه‌ها
پديدار به اين پرسش كه چه عاملي سبب مي‌شود خصولتي‌ها به حوزه‌هاي مختلف وارد شوند، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: رانت‌طلبي سبب مي‌شود اين شركت‌ها چنين رفتارهايي داشته باشند. اين شركت‌ها هميشه در شرايط عدم تعادل اقتصادي، توانسته‌اند خود را حفظ كنند و از اين شرايط به‌عنوان يك فرصت استفاده كنند تا هزينه‌هايي كه بر اثر سوء‌مديريت در درون خود دارند، جبران كنند. آنها با ورود به ساير حيطه‌هاي تخصصي به‌صورت موقت انتفاع جديدي براي خود ايجاد مي‌كنند؛ حتي به بهاي اينكه به آن شاخه اقتصادي خسارت جدي وارد كنند.او مي‌گويد: اين مسئله حاصل سوء‌مديريت و عدم توجه به برنامه‌ريزي است. دود همه اينها به چشم مصرف‌كننده نهايي مي‌رود. اين شركت‌ها مي‌توانند ضربه مهلكی به اقتصاد كشور وارد كنند. آن‌هم در شرايطی كه در التهاب اقتصادي هستيم و كشور در شرايط تحريمي قرار دارد.عضو هیئت نمايندگان اتاق ايران بيان مي‌كند: به ظاهر اين شركت‌ها با چنين تصميم‌گيري‌هايي نشان مي‌دهند كه براي كشور دلسوزي مي‌كنند و قصد دارند كالاي مورد نياز جامعه را تأمین كنند اما در نهان و در دل خود، فقط به دنبال رانت‌جويي و سود‌طلبي هستند.
رانت جويي به دليل انفعال نهادهاي ناظر در شرایط اضطراري
پديدار به اين پرسش كه چگونه براي شركت‌هاي خصولتي رانت ايجاد مي‌شود، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: اين شركت‌ها با ارتباطي كه با بدنه دولت دارند، قيمت‌هاي خود را در شرايط اضطراري ارائه مي‌كنند و محصولاتي با قيمت‌هاي بالا را در حساب‌ها تهاتر مي‌كنند.او ادامه مي‌دهد: رانت‌جويي از طريق حضور نمايندگان بخش‌هاي دولتي در اين‌گونه شركت‌ها و از همه مهم‌تر عدم نظارت سازمان‌هاي مسئول بر قيمت فروش اين‌گونه شركت‌ها براي حضور در بازار رخ مي‌دهد.
مكانيسم كنترل قيمت‌ها با سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده است. يا در مورد كالاهاي اساسي اين وظيفه بر عهده شوراي رقابت است كه عملا در شرايط اضطراري منفعلانه عمل مي‌كنند. از طرفي اعمال قدرت شركت‌هايي مثل یک شرکت خودروسازی در تبادل رانت بر هيچ كسي پوشيده نيست.
انتهای پیام
