اصلاحات در تعطیلات | محمد قوچانی
«محمد قوچانی»، نایب رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه‌ی سازندگی نوشت:
پیوست شکست قابل پیش‌بینی (و البته قابل پیش‌گیری) جبهه‌ی اصلاحات در انتخابات مجلس یازدهم (چه آنان که لیست دادند و چه آنان که فقط رای دادند) با شیوع ویروس کرونا، ظاهرا ویروس رخوت و کسالت را هم افزون بر این بیماری به جان اصلاحات انداخته است. با گذشت دو ماه از انتخابات مجلس یازدهم کمتر نشست و تحلیل راهبردی از احزاب اصلاح‌طلب درباره‌ی نه‌تنها انتخابات و آینده اصلاحات بلکه نفس سیاست‌ورزی منتشر شده است و به جز مناظره‌ی راهبردی سیدمصطفی تاج‌زاده و غلامحسین کرباسچی و گفت‌وگوی انتقادی علی مطهری، تندیس سکوت اصلاحات دکتر محمدرضا عارف که رئیس «شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی(؟!) اصلاح‌طلبان» هم هست (شورایی که مهمترین کارش خلع ید از خویش در تنها ماموریت‌اش بود) هنوز کلمه‌ای سخن نگفته است. فراکسیون امید مجلس نه‌تنها در قرنطینه است که طرح سه‌فوریتی تعطیلی کل کشور را – البته فقط به عنوان یک نمایش سیاسی – تا صحن برد و بلافاصله عقب‌نشینی کرد چراکه از اول هم می‌دانست که نه می‌تواند و نه صلاح است که کشور را تعطیل کند. اما عملا سیاست به تعطیلات رفته است. کردار رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان یادآور گفتار وزیر اسبق کشور علی‌محمد بشارتی است که زمانی در نعت تحزب گفته بود: «حزب خوب است به شرط آنکه سیاسی نباشد»! و این وصف شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان است که خوب است چون انتخاباتی نیست!
در غیاب این شوراها و دیگر شوراهای اصلاح‌طلبان اما این پوپولیسم سیاسی است که جبهه اصلاحات را هدایت می‌کند. با وجود دو شورای عالی و هماهنگی جبهه اصلاحات و فعالیت پیش از بیست حزب اصلاح‌طلب هرازگاهی جمعی از اصلاح‌طلبان منفرد (و گاه متشکل اما غیرتشکیلاتی) نامه‌ای درباره‌ی موضوعی راهبردی منتشر می‌کنند. افرادی که احزاب را برای سیاست‌ورزی خود تنگ و تاریک می‌پندارند از بالای سر احزاب سیاسی وارد حوزه عمومی می‌شوند و رسانه‌های مجازی و خارجی به عنوان تریبون این جریان با نامگذاری این افراد به عنوان «اصلاح‌طلبان پیشرو» یا «پیشتاز» یا «مترقی» به آنها تشخص می‌دهند. آن روی سکه‌ی این نامگذاری البته وصف دیگر اصلاح‌طلبان به پسرو یا عقب‌مانده یا مرتجع است. گرچه گاه در یک موضوع ملی یا اخلاقی (مانند پیام تسلیت برای درگذشتگان سیاسی) نامه‌های عمومی با امضاهای شخصی یا تشکیلاتی ضرورت دارد اما جایگزینی اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی یک عقب‌گرد در سازمان‌یابی سیاسی در جامعه‌ای است که اصلاح‌طلبان از دو دهه قبل برای توسعه‌ی آن شعار تشکل‌یابی و تحزب‌آفرینی داده‌اند. رفتار حزبی در همه‌ی تئوری‌های سیاسی نقطه‌ای از تکامل و توسعه سیاسی هر جامعه محسوب می‌شود که فردگرایی منفی، اتمیزه شدن جامعه سیاسی و واگرایی سیاسی را از بین می‌برد و به اجتماعی شدن سیاست کمک می‌کند. ممکن است گروهی بگویند امکان تاسیس احزاب سیاسی مطلوب در جامعه‌ی امروز ایران وجود ندارد. این ادعا البته محل تردید است چراکه حتی با وجود تعلیق یا تعطیلی احزابی مانند جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مجوز احزابی چون اتحاد ملت و نیز حزب توسعه ملی و چند حزب دیگر برآمده از این طرز تفکر در این دولت به وجود آمده است. اما به فرض صحت این ادعا سیاست هرگز در هیچ کشوری نه می‌تواند و نه می‌بایست بیش از حد معقول پلورالیزه شود. همه نظام‌های سیاسی جهان به اندازه‌ای که مدافع تکثرگرایی سیاسی هستند برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از تجمیع باورهای سیاسی نزدیک به یکدیگر دفاع می‌کنند و حتی با وجود احزاب سیاسی متنوع (که طبق قانون باید آزاد باشند) به ائتلاف‌های سیاسی دست می‌زنند. در واقع بلوک‌های حزبی (مانند اتحاد دموکرات مسیحی‌ها و سوسیال‌مسیحی‌ها در آلمان) یا احزاب جبهه‌ای (مانند حزب دموکرات در آمریکا) پیش از احزاب سیاسی لنینیستی (با نظم آهنین) به دموکراسی نزدیکند؛ به خصوص که سبد رای این احزاب معمولا مشترک است و در نهایت هیچ جامعه‌ای بیش از ۲ یا ۳ بلوک حزبی ندارد چراکه پلورالیسم حزبی بیش از حد به آنارشیسم سیاسی و بی‌ثباتی دولت‌ها منجر می‌شود. تجربه‌ی ایتالیای بعد از جنگ دوم جهانی با بیش از ۶۰ دولت و آلمان بعد از جنگ دوم جهانی با کمتر از ۱۰ دولت نشان می‌دهد دموکراسی‌ها در کنار تغییر به ثبات هم نیاز دارند.
آنچه در شرایط کنونی ایران و به طور مشخص در درون جریان اصلاحات ضرورت دارد بازسازی جبهه اصلاحات براساس بازآرایی احزاب سیاسی است. گرچه روزگار ما عصر جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی است اما به دلایلی که از حوصله این یادداشت خارج است اگر ما خود را سیاستمدار (نه فعال سیاسی که واژه‌ای نادرست و نابسنده برای توصیف سیاست در یک جامعه است) می‌دانیم، بدون انکار اهمیت جنبش‌ها و شبکه‌های اجتماعی (در عین نقد آنها) باید از ساختارهای مدنی سیاسی یعنی احزاب و رسانه‌های سیاسی حمایت کنیم. بدیهی است در اینجا دو تلقی جدی از جامعه و سیاست در میان اصلاح‌طلبان وجود دارد: تلقی اول جامعه‌ی ایران را جامعه‌ای جنبشی می‌داند و لاجرم در پی رفتارهای جنبشی (اعم از اصلاحی یا انقلابی) است اما تلقی دوم جامعه ایران را جامعه‌ای مدنی تلقی می‌کند که از عصر مشروطیت تا عهد جمهوریت در پی تشکل‌های مدنی یا حزبی است.
سیاست‌ورزی در این جامعه مدنی می‌تواند محافظه‌کارانه یا اصلاح‌طلبانه باشد و در واقع تفاوت ماهوی ما اصلاح‌طلبان با اصول‌گرایان در اهداف سیاسی اصلاحطلبی (توسعه‌گرایی و دموکراسی‌خواهی) است. اما تا جایی که تاریخ به یاد دارد اصلاحطلبی به عنوان حرکتی جدید از قبل از دوم خرداد ۱۳۷۶ (شاید انتخابات مجلس پنجم) بر این مبنا شکل گرفت که جامعه را مدنی کند. یعنی رفتارهای فردی را به رفتارهای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی را به حرکتی سازمان‌یافته بدل سازد. وضعیت عمومی ایران البته در این زمینه چندان مطلوب نیست. فقدان جایگاه حقوقی برای احزاب سیاسی در قانون انتخابات مانع از آن می‌شود که به رسمیت شناخته شدن احزاب در قانون اساسی بیش از یک آرمان سیاسی تلقی شود. اما در این تغییر و تحول ضروری اتفاقا این کم‌کاری احزاب سیاسی است که در دوران حضور در قدرت (به خصوص مجلس پنجم، مجلس ششم و مجلس دهم) قانون انتخابات را به قانون احزاب پیوند نزدند و در درون جبهه اصلاحات هم به جای ایجاد بلوک‌های حزبی و تاسیس نظام حزبی به سوی واگرایی رفتند. همگرایی البته به معنای ادغام احزاب سیاسی موازی نیست بلکه می‌توان با ساختارسازی و سازمان‌یابی رقابت، اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را حفظ کرد. اصلاحات را نمی‌توان به یک حزب بدل کرد اما نمی‌توان آن را با تجزیه به بیست حزب تضعیف کرد. باید جایی میان این دو یافت. آن روی سکه‌ی سانترالیزم حزبی، سکتاریسم سیاسی است. نه مرکزگرایی به شیوه پولیت بوروهای کمونیستی و نه فراکسیون‌گرایی به شیوه آنارشیست‌های سیاسی چاره کار اصلاحطلبی نیست. تعبیه حرکت‌های جنبشی در دل یک جریان مدنی هم نه‌تنها اهداف آن جنبش یا نهاد را تامین نمی‌کند بلکه به نتایج عکس بدل می‌شود. در این صف‌آرایی‌های سیاسی سرمایه‌های سیاسی و نمادین اصلاحات به نام سرمایه‌گذاری اجتماعی و مشارکت نسل جدید به فهرست‌هایی تبدیل می‌شود که در آن افراد به اعداد بدل می‌شوند. این البته تلقی خوش‌بینانه از این صف‌آرایی‌های نمادین است اما در تلقی بدبینانه نسل جدید به پوششی برای پنهان ساختن یک پولیت بوروی پنهان بدل می‌شود که نمی‌تواند در احزاب سیاسی اهداف خود را پیش ببرد و لاجرم با نوعی «جنبشی‌سازی»سعی می‌کند «ساختارهای مدنی» را به شیوه خود تغییر دهد. چاره کار اما بازسازی رسمی، عینی و شفاف نهادهای اصلاح‌طلب اعم از احزاب سیاسی، اصناف اجتماعی و جبهه‌های انتخاباتی است. نقد جنبش‌های اجتماعی از این منظر به معنای انکار اهداف آن حرکت‌ها نیست بلکه ایجاد رابطه‌ای مدنی میان اهداف جنبش‌های اجتماعی و ساختار احزاب سیاسی است. جبهه اصلاحات ریشه در طبقه متوسط جدیدی دارد که در کشور از دهه‌ی هفتاد شکل گرفته است. اتکا به طبقه متوسط به معنای نادیده گرفتن طبقه محروم نیست اما قرار ما تبدیل هر دو طبقه ثروتمند و محروم به طبقه متوسط بود. اتفاقی که برعکس شده است. از سوی دیگر به لحاظ اجتماعی و فرهنگی این طبقه در گذر زمان تغییرات گفتمانی و طبقاتی بسیاری را از سر گذرانده است. متاسفانه اصلاح‌طلبان نه‌تنها همراه پایگاه اجتماعی خود حرکت نکرده‌اند بلکه به دنباله‌روی اجتماعی به شیوه‌ای فرصت‌طلبانه روی آورده‌اند. جبهه اصلاحات باید دست کم از ۴ منظر طبقاتی، گفتمانی، تشکیلاتی و انتخاباتی بازسازی شود. بازیابی یا بازسازی طبقه متوسط متدین، گفتمان توسعه متوازن و جبهه اصلاحات معتدل و کنش انتخاباتی موثر ضرورت تاریخی این جریان سیاسی-فکری است و هرگونه ورود به انتخابات ۱۴۰۰ بدون این بازنگری راهبردی به نتیجه‌ای بهتر از انتخابات ۱۳۹۸ منتهی نخواهد شد و برای همیشه جبهه اصلاحات (به معنای متاخر آن) را از تاریخ سیاسی ایران حذف خواهد کرد و گرچه اصلاحات نمی‌میرد اما جبهه اصلاحات را خواهد کشت.
بازسازی ساختاری می‌تواند مقدمه بازیابی گفتمانی و طبقاتی جبهه اصلاحات هم باشد. اینجا هم «فرم» به اندازه «محتوا» اهمیت دارد بلکه بر آن مقدم است. چراکه دموکراتیک شدن جبهه اصلاحات و از آن مهمتر «مدنی» شدن جبهه اصلاحات راه را بر حرکت‌های جنبشی می‌بندد و دوگانه «شورش/برخورد» را ناکام می‌کند. اگر ظرفیت‌های مدنی جبهه اصلاحات را در بیان آرا و عقاید ارتقا ندهیم ظهور حرکت‌های جنبشی جبهه اصلاحات را متلاشی می‌کند و در مقابل اگر همه انتظارات جریان‌های جنبشی در ظرفیت‌های (حتی ارتقایافته) مدنی جبهه اصلاحات نتواند محقق شود معنای روشن آن چیزی جز این واقعیت نیست که «امکان» تحقق این اهداف در هیچ ظرفی وجود ندارد و هزینه‌های آن بیش از فایده‌هایش است. در واقع اینجا یک رابطه متقابل میان ظرف و مظروف وجود دارد. حتی پس از بزرگ کردن ظرف نمی‌توان هر مظروفی را به آن ریخت. اما می‌توان همان اهداف را با ظرفیت‌سنجی و ظرفیت‌سازی و ظرفیت‌آفرینی در طول زمان محقق کرد که اصلاحات حرکتی آهسته و پیوسته است. گام اول در این راه حتی قبل از آسیب‌شناسی انتخاباتی مجلس یازدهم بازسازی شورای عالی اصلاحات و ایجاد کارگروه‌های گفتمانی، تشکیلاتی و طبقاتی و در آخر انتخاباتی در آن است.
حتی برای مبارزه با کرونا هم نمی‌توان همه کشور را تعطیل کرد، برای مبارزه با ویروس رخوت در اصلاحات هم باید حرکت را شروع کرد. اصلاحات دیگر فقط یک نهضت نیست؛ یک نهاد است. باید این نهاد را بازسازی کرد.
انتهای پیام
