بحران خصوصی سازی بدون آزادسازی

بهراد مهرجو در روزنامه سازندگی نوشت: نه دستگیری تعدادی از مدیران شرکت‌های واگذار شده، نه تبدیل زمین کارخانه‌های واگذار شده به هتل و ساختمان در چند استان شمالی و شمال‌غربی کشور و نه فروش برندهای واگذار شده، هیچ‌کدام به صراحت شکست قطعی پروژه خصوصی‌سازی در ایران را نشان نمی‌داد؛ تا اینکه گزارش تفریغ بودجه امسال مشخص کرد ۷۷ درصد از شرکت‌های دولتی حتی به مرحله واگذاری واقعی هم نرسیده‌اند. شواهد نشان می‌دهد پروژه خصوصی‌سازی در ایران پس از نزدیک سه دهه با شکست قطعی مواجه شده ‌است. ماجرایی که با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز و با انحراف جدی طی چندین سال گذشته تقریبا برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شود. همزمان رد پای تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز در پرونده خرید شرکت‌های واگذار شده نیز به چشم می‌آید. سرآمد آنها خریدار شرکت ماشین‌سازی تبریز است که با دریافت دلار رانتی قصد تسویه بدهی شرکت ماشین‌سازی را داشت. مدت‌ها قبل هم دیگرانی از این ایده برای خریدهای کلان در جریان خصوصی‌سازی استفاده کرده ‌بودند. سازندگی در این گزارش به بررسی هر دو پدیده پرداخته ‌است.

ارزها کجاست؟

گزارش تفریغ بودجه به سرعت با واکنش‌های بسیار متضادی مواجه شد و کار را به جایی رساند که دیوان محاسبات یک کلمه مهم را اصلاح کرد: «ارزها گم نشده». هرچند از نظر حسابرسی هیچ ارزی گم نشده، ولی در واقعیت ارزها به تاراج رفته‌ است. بانک مرکزی مدعی است که رد تمام دریافت‌کنندگان ارز دولتی را در اختیار دارد؛ ولی این تمام واقعیت نیست، چراکه گزارش‌های بانک مرکزی و دیوان محاسبات هرچند تاکید بر ردگیری دریافت‌کنندگان ارز دارد، ولی تعداد قابل توجهی از کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کردند،‌ هیچ ریالی را به خزانه واریز نکرده‌اند و حتی برخی از آنها متواری شده‌اند. از نظر حقوقی همچنان حق با بانک مرکزی است که می‌گوید: «دلارها گم نشده بلکه به کشور بازنگشته است.» اما دلارهای گم‌شده، ناپدیده‌شده یا به‌خزانه‌بازنگشته همگی یک سرنوشت دارند. حداقل ۱۵ شرکت بیش از یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند و هیچ پول یا کالایی هم به کشور نیاورده‌اند. خارج از این لیست، قربانعلی فرخ‌زاد نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت و با بخشی از درآمد حاصل از فروش این ارزها، کارخانه ماشین‌سازی را خریداری کرده است. دیگران هم در ازای دریافت ارز، یا سرمایه‌گذاری‌های جدید مانند خرید شرکت‌های دولتی را انجام داده‌‌ یا اینکه به امارات، عمان یا ترکیه فرار کرده‌اند. همگی آنها از یک مزیت بهره ‌ّبرده‌اند: «فساد ناشی از توزیع منابع دولتی.» بخش قابل توجهی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی با سن کمتر از ۹ سال به این بازی وارد شده‌اند. در میان دریافت‌کنندگان ارز کسانی هم حضور داشتند که شرکت‌های کاغذی را اداره می‌کردند. نمونه معروف آنها به شرکتی در تهران مربوط است که توسط یک خانم اداره می‌شد و ۱۵ شرکت کاغذی زیرمجموعه داشت. آدرس تمام شرکت‌ها در غرب تهران بود، ولی پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که مالک اصلی شرکت آدرس‌های غلط را در فرم‌های دریافت ارز وارد کرده است. نتیجه بازرسی از آدرس‌ها نشان داد که بسیاری از آنها منازل مسکونی هستند که مالکان آنها هیچ اطلاعی از اصل ماجرا نداشته‌اند. سرکرده این گروه به سرعت از کشور خارج شد، اما بانک مرکزی تا این مقطع از سرنوشت او مطلع است و پس از آن دیگر خبری از مالک شرکت وجود ندارد. اما سابقه این ماجرا تنها مربوط به ارزهای دولتی نیست؛ چراکه اصل بحرانی که گزارش تفریغ بودجه به آن اشاره داشت، سرنوشت عجیب خصوصی‌سازی و بهره‌مندان از ارز دولتی در این پروژه بود.

اولین قدم انحرافی

مصادره اموال سرمایه‌داران در صدر انقلاب که بعدها به لیست ۵۳ نفر معروف شدند، اولین قدم برای تعرض به اموال خصوصی‌ به شمار می‌آمد. اموال این افراد به بنیاد مستضعفان، وزارت صنایع سنگین، بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی واگذار شد. مدتی بعد در میانه دهه ۶۰ مجادله میان نیروهای سیاسی چپ و راست در مورد حدود حضور دولت در اقتصاد بالا گرفت و به جایی رسید که حتی در مورد جابه‌جایی کالا میان شهرها هم نیاز به حکم امام احساس شد. از ابتدای دهه هفتاد و با کلید خوردن پروژه واگذاری‌ شرکت‌های در اختیار نهادهای عمومی، خصوصی‌سازی هم در ایران معنا پیدا کرد. یک دهه بعد ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ماجرای خصوصی‌سازی را وارد فاز تازه‌تری کرد. دوره‌ای که منتقدان نظام اقتصادی کشور تصور می‌کردند‌ با قطع دست دولت از اداره شرکت‌ها، اقتصاد وارد فاز تازه‌ای خواهد شد؛ ولی بعدها مشخص شد نه تنها چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد که حتی حدود اختیارات دولت در اقتصاد هم افزایش پیدا می‌کند. همزمان با برخی واگذاری‌های مشکوک و ورود چهره‌های سیاسی به بنگاهداری اقتصادی، موضوع فساد هم در اقتصاد ایران معنا یافت. پرونده اختلاس از بانک صادرات و اعدام فاضل خداداد و زندانی شدن مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست وارد فاز افشاگری مطبوعاتی شد. پس از آن واردات برنج‌های فاسد و گزارش‌های روزنامه سلام و یادداشت‌های عباس عبدی نشان داد که روند حرکت اقتصاد ایران به سمت فساد اقتصادی با پشتوانه سیاسی، جدی‌تر از تصورات قبلی است. در همین شرایط شعار دولت به واگذاری امور به بخش‌ خصوصی تغییر کرد و ثروت قابل توجهی به این بخش هم پمپاژ شد؛ ولی تنها یک دهه بعد، اصطلاح جدیدی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور خلق شد: بخش خصوصی واقعی. بر این اساس بخشی از سرمایه‌های کشور به بخش ‌خصوصی غیرواقعی واگذار شده بود.  یعنی گروه‌هایی که با پشتوانه سیاسی قدم به عرصه گذاشته ‌بودند و پس از دسترسی به دلارهای نفتی به سرعت هم ایران را ترک می‌کردند و ویرانه کارخانه‌ها یا شرکت‌ها را برای مدیران بعدی برجا می‌گذاشتند. واگذاری کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه،‌ آلومینیوم المهدی، هرمزال، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل از شاخص‌ترین نمادهای انحراف در مسیر تغییر جهت اقتصاد ایران بودند.

شکست نظری و عملی

طی سه دهه گذشته با وجود اظهارنظرهای فراوان مطبوعاتی میان طرفداران و منتقدان خصوصی‌سازی، هیچ ادبیات مشترکی میان آنها خلق نشده ‌است. تنها پس از شکست قطعی این روش در واگذاری دارایی‌های دولت،‌ اقتصاددانان لیبرالی مانند موسی غنی‌نژاد هم ادامه این روش را تجویز نمی‌کردند. طی این سه دهه برای خصوصی‌ُسازی در ایران واژه‌های متفاوتی ساخته شده‌ است. جناح سیاسی راست یا اصولگرایان فرآیند واگذاری‌ها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات را به «اختصاصی‌ُسازی» تعبیر کردند. آنها به برخی واگذاری‌ها کنایه می‌زدند که به افراد نزدیک دولت‌ها صورت گرفته ‌ّبود. سرآمد این نوع واگذاری‌ها مربوط به شرکت هپکو بود. البته در دولت احمدی‌نژاد هم شرکت‌های تراکتورسازی و فولاد به همین روش به زنوزی مطلق از سرمایه‌داران تبریزی واگذار شد و البته پس از یک سال همه اموال از او باز پس گرفته شد و تنها تیم فوتبال تراکتورسازی در اختیار او باقی ماند. چهره‌های سرشناس بخش‌ خصوصی هم طی سه دهه گذشته برای تفسیر واگذاری‌های دولتی واژه «خصولتی» را به کار گرفتند که اشاره به واگذاری شرکت‌های خصوصی‌ به دولتی داشت. مجادلات میان اقتصاددانان لیبرال و نهادگرا طی ۳۰ سال هیچ‌گاه در مورد پروژه‌ خصوصی‌سازی به نتیجه مشخصی نرسید و نتیجه تمام بحث‌ها در نهایت با شکست همراه بود. در سال‌های پایانی دهه ۹۰،‌ تکنوکرات‌هایی مانند عباس آخوندی یا احمد ترکان هم به جمع منتقدان روند خصوصی‌ُسازی در ایران اضافه شدند.

درس عبرت دیگران

«بنیان دیزل تبریز» شرکتی با ۵ دهه قدمت به شمار می‌آمد. این شرکت موتورهای دیزلی ولوو و دیزل ژنراتور تولید می‌کرد. شرکت در زمان تاسیس تحت لیسانس «درمن انگلیس» به فعالیت می‌پرداخت. روزنامه قدس چهار سال قبل در گزارشی نوشته بود: «در بین سال‌های ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۸ شمسی، واگذاری کارخانه درمن دیزل و توقف تولیدات این شرکت و هم‌چنین شرایط حاکم در بازار داخل موجب شد خطوط تولید کلیه موتورهای دیزلی این شرکت متوقف و از سویی دیگر موتور درمن دیزل نیز به صورت کلی از چرخه تولید خارج شود. در ادامه شرکت بنیان دیزل نسبت به تولید محدود موتورهای دیزلی ادامه داده و رویکرد اصلی خود را به تولید دیزل ژنراتور و قطعات مورد نیاز سایر کارخانجات خودرویی از قبیل بلوک سیلندر، اکسل و … تغییر داد.» زمین کارخانه در بافت شهری قرار داشت. خریداران کارخانه انتظار داشتند که روش قدیمی تصاحب زمین را در مورد این شرکت هم پیاده کنند: «خرید کارخانه، انتقال آن به بیرون شهر و ساخت مجتمع‌های مسکونی در زمین سابق کارخانه.» این روش پیش‌تر هم در مورد چند مجموعه دیگر استفاده شده بود و سودهای قابل توجهی را به جیب خریداران سرازیر کرده بود. همان زمان رئیس شورای شهر تبریز از این اقدام به عنوان «خیانت آشکار» یاد کرده بود، ولی نماینده وقت مجلس تبریز از این واگذاری دفاع می‌کرد. سال ۸۶ شرکت به بخش ‌خصوصی واگذار شد و گفته می‌َشد زمین شرکت به‌زودی به مجتمع رفاهی تبدیل می‌َشود. به سرعت هم ۴۰۰ کارگر کارخانه تعدیل شدند. شرکت سرمایه‌گذاری فولادگستر کوثر خریدار این کارخانه قدیمی تبریزی، به سرعت اثرات آن را برای همیشه از شهر تبریز حذف کرد. سایت کارخانه بنیان‌دیزل در مورد این جابه‌جایی نوشته ‌است: «در نهایت سهامداران این شركت تصمیم به انتقال بخش تولیدی این مجموعه با رویكردی متفاوت و مبتنی بر تكنولوژی روز دنیا به محل جدیدی در یكی از مناطق صنعتی تبریز گرفتند تا بر اساس آنچه در سایر كشورهای درحال توسعه صنعتی نیز در حال اجرا است، توسعه پایدار و رشد و شكوفایی مجدد به منظور تبدیل و استفاده از توان و دارایی‌های بالقوه و بالفعل را مهیا کند.» بررسی روابط داخلی این شرکت نشان می‌دهد که میان فولاد گستر کوثر و شرکت‌های سابق محمد زنوزی مطلق ارتباطات قوی وجود داشته ‌است.

مخالفان به صف شدند

واگذاری شرکت‌ها به طور معمول با مخالفت‌های سنتی همراه بوده‌ است. کارگران هم اولین دسته منتقدان انتقال مالکیت از دولت به بخش ‌خصوصی بوده‌اند. اما این مخالفت آنها تا چه میزان بر اساس تجربیات گذشته است؟ ادعای کارگران در مورد بیکار شدن پس از واگذاری تقریبا دقیق است. آنها در محافل‌شان بارها شنیده‌اند که کارگران کارخانه‌های واگذار شده چطور چند ماه پس از انتقال مالکیت در لیست تعدیل قرار گرفته‌اند. بر اساس پژوهشی که سایت شفقنا منتشر کرده، در میان شرکت‌های مورد بررسی، پس از واگذاری، حداقل ۲۴ شرکت با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوری، و ۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و میزان بدهی ۳۴ شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷ شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفته‌اند و سرمایه ۲۶ شرکت هم یا کاهش یافته یا تغییری نکرده است. این تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌های واگذار شده مورد بررسی در مقایسه با شرکت‌های دولتی که در زمان واگذاری وضعیت مشابهی نسبت به شرکت‌های واگذارشده داشته‌اند، «بدتر» شده است. در تحقیق دیگری که با سفارش سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ انجام شده و سایت شفقنا نتایج آن را منتشر کرده، آمده: «اطلاعات ۴۴ شرکت واگذار‌شده، در دامنه زمانی سه سال قبل از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری مورد بررسی واقع شده است و نشان می‌دهد به‌رغم اینکه تسهیلات پرداختی به این ۴۴ شرکت‌ نسبت به قبل از واگذاری آن‌ها افزایش یافته، لیکن مجموع امتیازات این شرکت‌ها، از حیث شاخص‌های بهره‌وری، اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات و توسعه در مقایسه با قبل از واگذاری به بخش خصوصی، حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است که از این میان می‌توان به  شرکت‌های هپکو، صنعتی دریایی ایران، کابل‌های مخابراتی شهید قندی، مهندسی برق مشانیر و صنایع هوایی ایران اشاره کرد.» این اعداد سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران را به دقت نشان می‌دهد.

دستگیری آقای واگذاری

مهم‌ترین شاهد انحراف جدی خصوصی‌سازی در ایران به دستگیری مدیر ارشد اصلی‌ترین سازمان واگذارکننده اموال دولت مربوط است. پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی یک سال قبل دستگیر شد. اتهام او تبانی در واگذاری شرکت‌های دولتی بود. نمونه‌هایی مانند تراکتورسازی، و ایرتور هم از شاخص‌ترین واگذاری‌های مشکوک به شمار می‌آمدند. دستگیری پوری‌حسینی و سرنوشت نامعلوم او، نشان داد که سرخط واگذاری‌ها از مدت‌ها قبل کج شده ‌بود. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد تبانی در واگذاری ایرتور را رد کرده ‌است. براساس آنچه دژپسند ادعا کرده، ‌این شرکت هواپیمایی خریداری نداشته ‌است و ۹۵ درصد سهام آن شرکت پس از چند جلسه بررسی در هیأت واگذاری، از طریق برگزاری مزایده در فرابورس عرضه و به شرکت «هسایار» ۸۰ درصد و «احیا صنایع خراسان» ۱۵ درصد فروخته می‌شود. اما خریداران پس از چند ماه نمی‌توانند اقساط سازمان خصوصی‌ُسازی را پرداخت کنند و قراردادشان فسخ می‌َشود. البته مدتی قبل سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری کارخانه ماشین‌ُسازی به یکی از متهمان اخلال نظام ارزی هم روندی عجیب را طی کرده ‌ّبود. برخی منابع آگاه در همان زمان خبر می‌دادند که شرکت ماشین‌سازی تبریز بدون هیچ ضمانت قانونی به قربانعلی فرخ‌زاد واگذار شده ‌بود و او طی مدت یک‌سال هیچ‌کدام از اقساط این خرید را هم پرداخت نکرده ‌بود؛ ولی نه وثایق او به اجرا گذاشته شد و نه اینکه واگذاری کارخانه ابطال شد. پیش از این، واگذاری‌های مشکوک یا شکست‌خورده دیگری هم در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته‌ بود. پیش از این هم گزارش‌های شفاهی در مورد سرنوشت واگذاری‌ها منتشر شده بود؛ مانند اینکه معاون سیاسی استانداری آذربایجان شرقی گفته بود ۷۰ درصد واگذاری‌ها در این استان شکست خورده‌ است.

سرنوشت محتوم

وحشت از وضعیت واگذاری‌ها دولت‌ها را به این نقطه رسانده که شرکت‌ها را به جای بخش‌ خصوصی واقعی یا غیرواقعی، مستقیم به زیرمجموعه‌های خودش مانند صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند. حداقل طی سال ۹۷ بیش از ۷۷ درصد واگذاری‌ها چنین بوده ‌است. طی این سال ۸۹۴ شرکت به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد تومان به این سرنوشت دچار شده‌اند. حتی با وجود این انحراف آشکار هم بیش از یک هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان از اقساط شرکت‌های پذیرنده عقب افتاده‌ است. سرنوشت تراژیک خصوصی‌سازی در اقتصاد فسادزده ایران به این نقطه رسیده ‌است.

انتهای پیام