اپیستمه کارگری ورای دوقطبی گفتمانی

عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس و پژوهشگر تاریخ معاصر، در یادداشتی با عنوان «اپیستمه کارگری ورای دوقطبی گفتمانی» نوشت:

تاریخ مدرن در حالی با اقتصاد سیاسی گره خورده که عنصر کار اَشکال جدیدی را به نمایش نهاده است. تنوع جغرافیایی ملل و میزان توسعه یافتگی بر تنوع این فرماسیون های اجتماعی افزوده است. اغراق نیست اگر تاریخ اجتماعی کارگری را به دو دوره پیش و پس از مارکس تفکیک کنیم. آنجا که دو اردوگاه مارکسیستی_سرمایه داری رودرروی هم قرار گرفتند. بااینحال لازم است این پرسش مطرح شود که آیا ادامه بحث در این ساحت معرفت شناختی، مخرج موثری دارد؟ نکات زیر در اینباره سزاوار اعتناست:

۱. اگر بپذیریم که تاریخ جوامع، تاریخ تضاد منافع بوده است بایستی به اهمیت توافقات نیز در سامان یابی نظم اجتماعی اذعان نماییم. مارکس با تاکید بر وجه نخست، بر تضاد طبقاتی تاکید نمود و با شاخص سازی آن، اراده کرد که کارگران جهان متحد شوند! با چه هدفی؟ براندازی نظام جهانی مستقر که سرمایه داری نام دارد. مارکس جوان، شرح می‌داد که واژگونی نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب جهانی پرولتاریا میسر خواهد شد. لکن مارکس متأخر از ولونتاریسم به ساختارگرایی تحول یافت. او دیگر انقلاب را اراده نمی‌کرد لکن همچنان بر انقلاب در مفهوم ساختاری‌اش تاکید داشت. انقلابی که نتیجه آن عبارت خواهد بود از لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید، لغو کار مزدی، ایجاد جامعه‌ای بی طبقه با مردمی آزاد و برابر و نتیجتاً پایان ازخودبیگانگی انسان.

۲. نظام جهانی بر شانه‌های آن وجوه نظری ایستاده که سرمایه داری نامیده می‌شود. آدام اسمیت توضیح می‌داد که بایستی اجازه داد بازار آزاد تولید، قیمت گذاری و تخصیص منابع را کنترل کند. اینگونه می‌توان اذعان داشت که براساس قانون سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمت‌گذاری و عرضه‌ی مواد و خدمات توسط تصمیم‌گیری‌های شخصی در یک اقتصاد بازار تعیین می‌شود. نتیجه بارز قانون سرمایه‌داری این است که تولید کالا در درجه‌ی اول برای کسب سود اقتصادی انجام می‌گیرد و نه لزوماً رفع نیازهای انسان‌ها. بایستی توجه داشت که نظام سرمایه داری در دوره معاصر دستخوش تحولاتی چند شده است که می‌توان آن‌ها را در نموداری سینوسی ترسیم نمود. نموداری که از یکسو نقصان‌های آن را نشان می‌دهد و از سوی دیگر قدرت بازتولید آن را بیان می‌دارد.

۳. قرن اخیر تحت الشعاع اردوگاه‌های مذکور به یک دوقطبی بدل شد که فارغ از عوارض تاریخی، سپهری معرفت شناختی ایجاد کرد که اکنون به مثابه تحریفی نظری قابل نقد است. سیطره گفتمانی این دو اردوگاه سیاسی، ارائه نظریه‌های متمایز را با مشکل تعرفه و بدفهمی مواجه نمود. امری که در ایران معاصر تشدید شده است. این نکته خود متأثر است از غلظت سیاسی تاریخ معاصر ایران بوده که ذیل دو قطبی سرمایه دار_کارگر یا لیبرال_مارکسیست به فحاشی سیاسی تنزل یافته و در نقش برادر کوچکتر فرو رفت. این بدفهمی سبب شده تا طرح مطالبات اقشار فرودست _خاصه کارگران_ ذیل گفتمان معرفتی چپ فهمیده شود و پرداختن به مباحث توسعه اقتصادی به معرفت شناسی راست مرجوع گردد. این خطای معرفتی ناشی از هژمونی گفتمانی این دو اردوگاه بوده که امکان بروز نظریه‌های مستقل را دشوار نمود.

۴. انتقادات فوکو بر دیرینه شناسی دانش، سازمان سرمایه داری و انقلابی گری مارکسیستی با تجویز معرفت شناسی نویی همراه است که عیار تحلیل را از مؤلفه مالکیت و طبقه به عنصر قدرت ارجاع می‌دهد. سطحی مستقل از اردوگاه دوقطبی فوق الذکر که سپهری متمایز را مطرح می‌نماید. خاصه آنجا که نقدی توامان بر نظریه‌های منتسب و تاریخ موجدشان وارد می‌نماید. این اپیستمه ای متمایز از الگوهای جاافتاده و کلیشه شده است که در ایران کمتر طرح و درک شده است. تمایز “مناسبات سرمایه داری” از سرمایه داری، ابزار تولید و نیز ثروت و سود ایجاد شده بیانگر نوعی ساختار گرایی است که بر چند گزاره تحلیلی، تکیه دارد.

۴.۱. جهان به اندازه نیاز همه انسان‌ها دارد الا به قدر حرص سرمایه داران. لذا حرص سرمایه دارانه _که متمایز از مناسبات سرمایه داری است_ به مصائب درونی سرمایه داری می‌انجامد.

۴.۲. ازخودبیگانگی نتیجه حتمی سرمایه داری نیست و سده‌های گذشته گواه بهبود زیست عمومی آدمیان در کشورهای سرمایه داری بوده است.

۴.۳. مارکسیست انقلابی نشان داد که در تأمین شعارهای طبقاتی و رفاه عمومی ناکام بوده است. آن مدعاها به دولت‌های اقتدارگرایی انجامید که جامعه مدنی، عرصه عمومی و آزادی فردی را تهدید و تحدید نمودند.

۴.۴. عناصر قدرت در مناسبات سرمایه دارانه منتشر است. تضادهای طبقاتی در جوار توافقاتی زیست می‌کنند که خصلت ساختاری و سیال یافته‌اند. تضادها و توافقاتی که به‌طور مستمر درحال بازبینی خود هستند.

۵. تحقیقات جامعه شناختی ایران تأیید می‌کند که تضاد طبقاتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. امر مفهومی کار به خطوط عینی “خطر” تقریب یافته و کارگر به فشار مضاعفی دچار است. فشار مذکور روند صعودی گرفته. سال ۱۳۹۹ در نرخ تورم ۴۰% حقوق کارگران _تنها و تنها_ ۲۱% افزایش یافت. این بستر مساعدی خواهد بود برای نزاع سیاسی و زایش گفتمان مارکسیستی. زایشی معیوب که “تیولداری نوین” را به خطا، شرایط “نولیبرالی” می‌خواند، آن را مثابه فحاشی مستعمل می‌کند و از طبقات فرودست و کارگر یارگیری می‌نماید. اینگونه رادیکالیسم تشویق می‌شود. همانگونه که امتناع ساختار در تأمین حقوق حقّه‌ی کارگران، عینیت اضمحلال را تئوریزه می‌کند و این خود به رادیکالیسم مذکور دامن می زند. توزیع نابرابرانه اقتدار و حاشیه سازی قشری، موجد رادیکالیسم اجتماعی است. رادیکالیسمی که تهدیدی جدی خواهد بود و باید بدان هشدار داد.

در یک جمع بندی نگارنده اذعان دارد که “امر کارگری” به مفهوم مضیّق مارکسیستی، در تبیین زیست کارگرانه‌ی معاصر و تأمین منافع آن‌ها ناتوان است. می‌توان و بایستی اقشاری چند را در این مفهوم جایابی کرد که در زمره کارگران صنعتی و سنتی قرار نمی‌گیرند. این خود تغییر اپیستمه است. نگارنده در سپهر مفهومی فوکویی تصریح دارد که سرمایه داری با تقویت مناسباتش ذیل دال مرکزی “عرصه عمومی” می‌تواند و بایستی بهینه سازی انسانی و اقتداری شود. سزاوار است حمایت از حقوق کارگران به مفهوم موسّع، توسط خود عوامل لیبرال (یا این تذکر که سوسیال دموکراسی نیز شقی از جهان سرمایه داری است) در مناسبات سرمایه دارانه رقم بخورد و آنها خود پرچمدار اصلاحات ساختاری باشند. امری که به کمک عرصه عمومی و جامعه مدنی قابل پیگیری است.

انتهای پیام