چالش‌ها و لزوم تصویب لایحه‌ی حمایت از بیماران روانی

امینه شکرآمیز، انصاف نیوز: مهدی نصر اصفهانی، مجری طرح تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان کشور، می‌گوید: روزی و هفته‌ای نیست که روسای مراکز روانپزشکی را احضار نکنند که چرا فلان اتفاق افتاده و چرا فلان بیمار را بستری کرده‌اید. به آنها می‌گویند مگر شما پلیس هستید که افراد را بستری می‌کنید! می‌گویند خلاف قانون عمل کرده‌اید و آنها را جریمه می‌کنند. این کار مراکز قضایی طبق قوانین فعلی درست است؛ ولی وقتی شما حقوق انسانی را در نظر بگیرید طبیعتا مشکل دارد.

نصر اصفهانی علاوه بر مجری طرح مورد اشاره، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. کار تدوین لایحه‌ی حمایت از بیماران روانی از اواخر سال ۸۲ شروع شده و بعد از طی مسیری ۱۶ ساله سرانجام در ۲۴ آذرماه ۹۸ برای تصویب به مجلس رفته است.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، نصر اصفهانی در برنامه‌ای زنده که روز ۳۰ فروردین ۹۹ توسط انجمن حقوق‌شناسی برگزار و توسط صفحه‌ی اینستاگرام این مجموعه نمایش داده شد شرکت کرد. او در این برنامه به توضیح مفصل این لایحه و ضرورت‌ها و چالش‌های مربوط به آن پرداخت و در انتها به سوالات مخاطبین پاسخ داد.

نصر اصفهانی در مورد محتوای کلی لایحه‌ی حمایت از بیماران روانی گفت: در این لایحه برای بستری اجباری مواردی گنجانده شده و شرایط آن مشخص شده است‌؛ برای بستری اجباری کافی است توافق حداقل دو روانپزشک باشد و پزشکی قانونی هم باید تایید کند که مشکل قانونی وجود ندارد. وظایف نیروی انتظامی و وظایف اورژانس کشور مشخص شده و پیش‌بینی تدارک بیمارستان قضایی شده است. مجازات کسانی که به این بیماران توهین می‌کنند پیش‌بینی شده و حق تحصیل و حقوق شهروندی این بیماران در این لایحه دیده شده است. در مورد بیماران کیفری و بیماران تحت قیمومت مواد قانونی لازم گنجانده شده است؛ به این صورت که قوانین صفرویکی نباشند و به‌صورت مداوم بازبینی شوند. در مورد خدمات بیمه‌ای که در حال حاضر برای بیماران روانی وجود ندارد یا بسیار محدود است مواد قانونی لازم آورده شده است.

این مجموعه‌ای است که من امیدوارم وقتی در صحن مجلس قرار می‌گیرد، کارشناسان حقوقی و جوانانی که با اطلاعات روز حقوقی دنیا آشنا هستند بتوانند از جنبه‌های مختلف آن و از حقوق بیماران روانی که «واقعا» در شرایط فعلی پایمال می‌شود دفاع کنند. امیدواریم این مجموعه قوانین تصویب شود تا بتوانیم این حقوق را احیا بکنیم. ما در این زمینه از کشورهای منطقه عقب هستیم؛ این فرایند از سال ۸۲ شروع شده تا الان نزدیک ۱۷ سال گذشته و فعلا یک چند ماهی است که به صحن مجلس رفته است.

گزارش کامل این برنامه را در ادامه بخوانید:

مهدی نصر اصفهانی در این برنامه گفت: من همواره با یک سوال جدی هم از طرف روانپزشکان و روانشناسان و هم از طرف حقوق‌دانان مواجه بودم؛ اینکه چه ضرورتی برای تدوین قانون جدید وجود دارد. استدلال حقوق‌دانانی که با آنها درگیر بودیم این بود که در قوانین فعلیِ کشور، یک‌سری قانون مربوط به بیماران روانی وجود دارد و در نتیجه ضرورتی برای تدوین قانون جدید نیست. علاوه بر این متاسفانه [در بین حقوق‌دان‌ها] یک نگرش منفی نسبت به بیماران روانی وجود دارد که «اینها مهجور یا مجنون هستند و نیازی به قانون ندارند».

این در حالی است که اگر از منظر منابع جهانی –به‌خصوص سازمان جهانی بهداشت- نگاه کنیم می‌بینیم که بیشترین فشار متوجه بیماران روانی است. علاوه بر اینکه انگِ یک بیماری شدید روانی را بر دوش می‌کشند، معمولا آنها را از [عموم جامعه] جدا می‌کنند و مزایای شهروندی را از آنها می‌گیرند. خدمات درمانی مناسبی به آنها نمی‌دهند و حتی بسیار زیاد از آنها سوء‌استفاده‌ی جسمی و جنسی می‌شود. این آمار سازمان جهانی بهداشت در کشورهای مختلف است. به همین دلیل در اواسط قرن ۲۰ام نهضتی در دنیا شکل گرفت که بتواند قوانینی را وضع کند که به نوعی دفاع از حقوق حداقل شهروندی این بیماران باشد.

باید توجه کنیم که لایحه‌ی حمایت از بیماران روانی مربوط به همه‌ی بیماران روانی نیست. شیوع بیماری‌های روانی در جامعه بسیار زیاد است؛ ولی بسیاری از این بیماران توانایی انجام کارهای خود را دارند، می‌توانند زندگی‌شان را اداره کنند و از نظر دفاع از مصالح شخصی‌شان مشکلی ندارند. قانون باید از حقوق بیمارانی دفاع کند که بیماری شدید دارند و معمولا حق‌شان تضییع می‌شود.

قوانینی که الان [در مورد بیماران روانی] در کشور داریم –چه قوانین مدنی و چه قوانین مجازات اسلامی- بسیاری از مواد آن بسیار قدیمی است و قابل اجرا نیست.

برای اولین‌بار ۷۰-۸۰ سال پیش، لفظ «جنون» در قانون مدنی ما آمده است. آن واژه‌ی جنون با چیزی که الان در دنیای امروز می‌بینیم متفاوت است. در طی این سال‌ها شاهد تحولات درمانی و اجتماعیِ بسیار زیاد، مانند مراکز روانپزشکی، امکانات درمانی و کشف داروهای جدید بوده‌ایم. این تحولات باعث شده است که آن مسیر قدیمی که بیماران طی می‌کردند، از جامعه مطرود می‌شدند و آنها را در بیرون شهرها نگهداری می‌کردند الان تقریبا وجود خارجی نداشته باشد و آن تلقی که قبلا از بیماران شدید روانی می‌شد امروز اصلا جایگاهی ندارد. اما متاسفانه قوانین همچنان همان قوانین سابق است. این باعث ایجاد یک‌سری چالش‌هایی برای ما شده است. دلیل اینکه به تدوین قانون احتیاج داریم، وجود همین چالش‌ها است.

نصر اصفهانی در ادامه بعضی از چالش‌هایی که نبود قوانین کافی و به‌روز ایجاد کرده است را توضیح داد. او گفت: یکی از چالش‌های جدی برای جامعه‌ی روانپزشکی و سیستم قضایی، مسئله‎ی «بستری اجباری» است. در این زمینه هیچ قانونی در کشور وجود ندارد و قوانین فعلی فقط اجازه‌ی دادستان را برای بستری اجباری ضروری می‌دانند. من در فرایند تدوین قانون، یک ارزیابی سطحی از سه مرکز عمده‌ی روانپزشکیِ تهران به عمل آوردم. این رقم که در سال ۹۴ به‌دست آمده به این صورت است که در مجموع ۶۵۰۰ بستری در این مراکز داشتند که ۹۰ درصد آن بستری اجباری بوده است. این در حالی است که آمار ارجاعی از سیستم قضایی کشور، چیزی کمتر از ۶۰۰ بستری اجباری بوده است! یعنی کمتر از ۱۰ درصد! یعنی ۹۰ درصدِ بستری‌های اجباری که تا کنون در مراکز تهران انجام گرفته غیر قانونی است.

سیستم قضایی کشور می‌گوید اینها باید بیایند از ما اجازه بگیرند. ولی خانواده‌ها دوست ندارند این کار را بکنند؛ یک فضای پنهان‌کاری وجود دارد. خانواده‌ها می‌خواهند بیمارشان را بیاورند، بستری کنند، کمک بگیرند، درمان کنند و بروند. آنها نمی‌خواهند درگیر سیستم قضایی شوند. حالا ما باید با این ۹۰ درصد چه کار کنیم؟ هر روانپزشکی که این کار را انجام دهد و اجازه‌ی بستری اجباری بدهد، در صورتی که بعد از آن به هر دلیلی بیمار و خانواده‌اش بروند شکایت کنند، بیمارستان و روانپزشک مقصر خواهند بود. پس این وسط باید چه کار کرد؟ این خلا قانونی است. البته خوشبختانه این کار در کشور ما شایع نیست که بیماران بعد از بستری اجباری از بیمارستان شکایت کنند. ولی به هر حال پشت آن هیچ قانونی وجود ندارد.

استقلال پزشک و روانپزشک معالج در مورد همان ۱۰ درصدی هم که قوه‌ی قضاییه یا دادستان محترم برای بستری اجباری ارجاع می‌دهند دیده نمی‌شود. یعنی در بسیاری از اوقات، دستور قضایی می‌آید که فردی را بستری کنید؛ اگر پزشک معالج بگوید که نیازی ندارد و به هر دلیلی بخواهد بیمار را ترخیص کند، عملا این اختیار را ندارد. این باعث شده است که بیمارانی را برای مدت‌ها در مراکز درمانی نگه‌ دارند؛‌ مرتب هم گفته می‌شود که فعلا اینها را مرخص نکنید. اینجا حق چه کسانی پایمال می‌شود؟

زمانی که سیستم قضایی بلافاصله یا از طریق سیستم پزشکی قانونی متوجه می‌شود فردی مجنون است و حالت خطرناکی دارد، او را به مراکز روانپزشکی می‌فرستند. چالشی که اینجا داریم این است که ما نمی‌فهمیم این واژه‌ی «جنون» چیست! واژه‌ی جنون لغتی است که ما هیچ تعریف مشخصی از آن نداریم. ممکن است که آن را [براساس گفته‌ی دکتر جعفری لنگرودی] وصف کسی بدانند که فاقد قدرت تشخیصِ نفع و ضرر و حُسن و قُبح است. ولی این اصلا کافی نیست برای اینکه کسی را مجنون بنامیم.

ما برای بیمار شدید روانی، واژه‌ی فارسی «روان‌پریش» را داریم. این واژه اصلا معادل واژه‌ی جنون با تعریفی که می‌کنند نیست. ما گاهی افرادی را روان‌پریش تلقی می‌کنیم ولی این افراد بسیار توانمندند. گاهی بیمارانی هستند که فقط برای دوره‌ی خاصی مشکل پیدا می‌کنند و بعد از آن می‌توانند به‌صورت کاملا نرمال و طبیعی فعالیت کنند. برای همه‌ی این بیماران می‌توان از واژه‌ی مجنون استفاده کرد. منتها وقتی این برچسب توسط سیستم قضایی به بیماری بچسبد، دیگر کَندنش کار حضرت فیل است. فرض کنید کسی در دوره‌ای دچار بیماری شدید روانی شود و نیاز به خدمات درمانی پیدا کند. اگر از طریق سیستم قضایی اقدام کند، دیگر پاک کردن برچسبی که به او زده می‌شود خیلی وقت‌ها محال است. این برچسب تبعات شهروندی برایش دارد و بسیاری از حقوقش را از دست می‌دهد.

بنابراین ما در بستری اجباری «زبان مشترکی» با سیستم قضایی نداریم. واژه‌ی جنون سال ۵۲ از قانون حذف شد؛ ولی در سال ۶۱ و ۹۲ باز هم این واژه وارد شد و تا امروز مانده است. البته خوشبختانه با تعاملاتی که با سیستم قضایی و قوه‌ی قضاییه داشتیم، بسیاری از کارشناسانِ آن عزیزان هم متوجه شدند که این واژه ابهام‌آمیز است و با آن نمی‌توان تکلیف بسیاری از بیماران را روشن کرد.

دومین چالش وجود تبعیض است؛ مسئله‌ی «خدمات درمانی و دسترسی به خدمات درمانی» برای این بیماران است. شما اگر با ۱۱۵ –اورژانس کشور- برای بیماری جسمی تماس بگیرید، فوری اقدام می‌کنند. به‌سرعت به‌دنبال بیمار می‌آیند و اقدامات لازم را انجام می‌دهند؛ اما در مورد بیمار روانی این کار را نمی‌کنند. ولی مگر چه تفاوتی است بین یک بیمار روانی که حالت حاد پیدا کرده و بیماری که مشکل قلبی، گوارشی یا مغزی پیدا کرده است؟

عزیزانی که در اورژانس کار می‌کنند، می‌گویند ما آشنایی و تسلط نداریم و فعلا شرایط و امکانات وجود ندارد. از این مهم‌تر آنها می‌گویند ما برای رسیدگی به این بیماران به حمایت [نیروهای امنیتی] نیاز داریم. بعضی اوقات بیمار به دلیل ناراحتی خاصی که دارد ممکن است عصبانی یا پرخاشگر شود و نیاز به حضور نیروهای امنیتی و پلیس باشد. ولی در وظایف نیروی انتظامی هم [طبق قوانین فعلی کشور] چنین چیزی وجود ندارد. حالا شما خانواده‌ای را تصور کنید که یکی از عزیزانش مشکل پیدا کرده است. در شرایطی که ناراحت و عصبانی هستند به این زنگ می‌زنند، به آن زنگ می‌زنند و هیچ‌کس هم جواب نمی‌دهد. او باید چه‌کار کند؟ هیچ سیستم حمایتی وجود ندارد.

سومین چالش مربوط به بیماران کیفری است. در حال حاضر بیماران کیفری ما خدمات روانپزشکی بسیار محدودی می‌گیرند. از آن بالاتر ما یک مرکز «حفاظت‌شده» برای بیماران کیفری نداریم. یعنی اگر هم بخواهند کمکی برای بیماران کیفری بگیرند، آنها را به مراکز روانپزشکی «معمول» ارجاع می‌دهند. او مجرم و متهم است؛ دست‌وپایش را به تخت می‌بندند و دو نفر پلیس بالای سرش می‌گذارند. این در شرایطی است که دو طرف او دو مریض دیگر خوابیده‌اند! شما فکر کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ از یک طرف حقوق شهروندی که مجرم است پایمال می‌شود. از طرف دیگر حقوق آن شهروندانی که اطراف او خوابیده‌اند پایمال می‌شود. مخصوصا اگر یک جرم نگران‌کننده‌ای رخ داده باشد؛ طبیعتا باعث می‌شود هر دو طرف دچار تنش شوند.

بیماران روانی به‌دلیل ماهیت علایمی که دارند ممکن است رفتاری انجام بدهند که برای سایر افراد جامعه آزاردهنده باشد؛ ممکن است شعاری بدهند، مسئولی را مورد خطاب قرار بدهند یا توهینی بکنند. اتفاق شایعی که می‌افتد این است که وقتی اینها در سیستم قضایی درگیر می‌شوند یا با پلیس درگیر می‌شوند، اولین قسمتش کتک خوردن است! این اتفاق می‌افتد علی‌رغم اینکه او یا خانواده‌اش اذعان کنند که او مشکل روانی دارد. متاسفانه ما بارها شاهد این هستیم که بیماری روانی که به هر دلیلی بیماری‌اش عود کرده و توهینی به یک مقام مملکتی، وزیر، وکیل یا سفیری کرده است، مورد ضرب و شتم جدی قرار می‌گیرد و به زندان فرستاده می‌شود؛ تا وقتی که این پروسه انجام شود و به دست یک روانپزشک برسد و اینها متوجه شوند که حالش خوب نیست. در حالی که در همه‌جای دنیا به محض اینکه اظهار شود که فردی مشکل روانپزشکی دارد، سیستم قضایی موظف است که کار کارشناسی بکند و قبل از اینکه هر اقدامی انجام دهد باید تکلیفش را از این نظر روشن کند.

علاوه بر این بسیاری از کسانی که جرمی را مرتکب شدند یا متهم به ارتکاب جرم هستند هم ممکن است مشکل روانی داشته باشند. ممکن است اینها نتوانند بسیاری از حرف‌های‌شان را بزنند یا حرف‌هایی که می‌زنند ناشی از بیماری‌شان باشند. اگر این افراد نتوانند مشکل‌شان را بگویند باید حتما مشاوره‌ی روانپزشکی بگیرند. البته خوشبختانه دریچه‌ی این کار اخیرا باز شده است؛ ولی همچنان با مشکل مواجه هستیم.

همچنین بیمارانی که به هر دلیلی پس از خاتمه‌ی دادگاه محکوم به حبس شده‌اند؛ ممکن است در زندان مشکل پیدا کنند. این هم معضلی است چون در آنجا خدمات روانپزشکی به‌سختی گرفته می‌شود. دلیل وجود این مشکل این است که در مورد بیماری‌های جسمی، علائم عینی‌تری مثل استفراغ، اسهال و دل‌درد وجود دارد و همه متوجه می‌شوند و زودتر از مشکلات روانی به آنها رسیدگی می‌شود. در مورد بیماران روانی ممکن است مشکل آنها بهانه و تظاهر به بیماری تلقی شود. زمانی که این علائم شروع می‌شود تا به دست یک روانپزشک برسد، گاهی حدود یک ماه طول می‌کشد و باعث می‌شود حق بیمار پایمال شود.

در همه‌جای دنیا –اکثر کشورها- برای بیماران کیفری مراکز «حفاظت‌شده» دارند؛ بیمارستان‌هایی هستند که تحت حفاطت سیستم قضایی کشور است. ولی ما در کشورمان چنین چیزی نداریم. در قانونی مصوبه‌ی ۱۲ اردیبهشت ۳۹ –یعنی چیزی حدود ۶۰ سال قبل- آمده که قوه‌ی قضاییه مکلف است که مراکزی را برای درمان و نگهداری این بیماران -تحت پوشش سیستم قضایی کشور- فراهم کند. الان ۶۰ سال از تصویب آن قانون گذشته و ما هنوز داریم فریاد می‌زنیم که چنین چیزی لازم است. حفاظت از بیماری که جرمی را مرتکب شده مهم است؛ ولی این کار درستی نیست که دست‌وپای بیمار را در بیمارستان عمومی یا بیمارستان روانپزشکی به تخت ببندند و بعد پزشکان بخواهند کار درمانی بکنند. بسیاری از بیماران ترجیح می‌دهند که در زندان بمانند و علائم‌شان را تجربه کنند ولی به بیمارستانی نیایند که در آن دست‌وپای آنها را در تمام طول مدتی که بستری هستند به تخت می‌بندند. در لایحه‌ی حمایت از حقوق بیماران روانپزشکی این مسئله دیده شده است.

چهارمین چالش مسئله‌ی قیمومت‌ها است. همچنین گروه‌های ویژه‌ی کودکان و نوجوانان هستند و هیچ قانون حمایتی نداریم که از محرومیت اجتماعی و شغلی آنها جلوگیری کند.

متاسفانه قوانین قیمومت «صفرو یک‌اند»؛ یعنی طبق این قوانین هر کسی یا می‌تواند اداره‌ی امور زندگی خودش را بر عهده بگیرد یا اصلا نمی‌تواند. هیچ حد وسطی وجود ندارد. بنابراین کسی که مشکل روانی پیدا کرد و مهجور شد، تمام امکانات فردی و بسیاری از فرصت‌ها را از دست می‌دهد. این فرد توانایی اداره‌ی امور مالی و حساب بانکی خود را نخواهد داشت و درنتیجه امکان خرید و فروش و هیچ کاری را ندارد. اگر بیماریِ این فرد خیلی شدید باشد به‌طوری که واقعا ناتوان باشد، این مسئله مشکلی ندارد. ولی من به جرئت می‌توانم به شما بگویم که درصد بسیار زیادی از این بیماران توانایی‌هایی دارند که گاهی به حداقل و گاهی به حداکثر می‌رسد. به‌خصوص پس از درمان ممکن است به حداکثر برسد.

فرض کنید پدری که سرپرست خانواده‌ای است مهجور می‌شود. او توانایی کار دارد و کار می‌کند؛ ولی نمی‌تواند حقوقش را بگیرد و هزینه کند! باید کسی دیگر –قیم او- برود حقوقش را بگیرد! پس این داستان صفرویکی باید در قانون ما از بین برود. یعنی باید رده‌بندی کنیم که تا چه سقفی را خود فرد می‌تواند تصمیم بگیرد و تا چه سقفی را نمی‌تواند. این کاری است که در همه‌ی دنیا کرده‌اند. در اکثر کشورها ابتدا توانایی‌های فرد تعریف می‌شود و بعد تعیین می‌کنند که تا چه حدی می‌تواند فعالیت داشته باشد و از چه امکاناتی می‌تواند استفاده کند. در قوانین جهانی روشن است که این حق بیمار است و سقف تعیین می‌کنند.

مشکل دیگری که در قوانین قیمومت داریم، مسئله‌ی «مادام‌العمری» آن است؛ این احکام به این صورت‌اند که اگر کسی درخواست نکند معمولا تا آخر عمر باقی می‌مانند. در حالی که قوانین جهانی –مخصوصا سازمان جهانی بهداشت- تاکید دارد که این حقوق باید مدت زمان محدودی از فرد گرفته شود. به عبارتی این مادام‌العمر بودن باید از بین برود و یک سقف زمانی داشته باشد که تا چه مدتی این افراد باید برای استفاده از فرصت‌ها محدودیت –آن‌هم نسبی نه مطلق- داشته باشند.

بسیاری از آدم‌های فرهیخته‌ی کشورمان ممکن است به دلیل بیماری، مهجور شناخته شوند و بعدا حال‌شان خوب شود. ولی از هجر درآمدن کار بسیار سختی است. اینجا حقوق کسی که دوره‌ای از بیماری را طی می‌کند پایمال می‌شود. در آن دوره شاید مشکل داشته و به حمایت قانونی نیاز داشته باشد؛ ولی بعد از اینکه بهبود پیدا می‌کند می‌تواند مسئولیت رفتارش و امکانات خودش را بر عهده بگیرد.

آخرین نکته در مورد قیمومت این است که در تمام دنیا، بیماران مکررا بازرسی اتوماتیک دارند؛ این کار هر یک سال یک‌بار، هر شش ماه یک‌بار و در برخی موارد هر دو ماه یک‌بار انجام می‌شود. ولی در کشور ما چنین چیزی اصلا وجود خارجی دارد. من همواره با عزیزانِ قوه و بعضی از قضات در حال سروکله زدنم؛ ‌ایشان می‌گویند «او مهجور است دیگر تمام شد و رفت»! یعنی اصلا در مخیله‌ی این عزیزان نمی‌گنجد که این‌قدر تحول علمی رخ داده است و دیگر اصلا این چیزها وجود ندارد که مثلا بیماران را با غل‌وزنجیر ببندند و در شهرها بگردانند. ما افتخار می‌کنیم که امروز در کشورمان بسیاری از تخت‌های روانپزشکی در بیمارستان‌های عمومی است و اصلا دیگر چنین چیزهایی نیست که بیماران روانی را به جاهای پرت شهر ببرند و یا در بیابان جمع کنند. بنابراین قوانین کشور از این نظر یک‌سری مشکلات بنیادین دارد و متاسفم که عزیزان حقوق‌دانی هستند که سنی ازشان گذشته است و به این مسائل توجه ندارند.

با قوانین فعلی کشور اگر کسی برای استخدام برود و سابقه‌ی ناراحتی روانی داشته باشد، فوری او را رد می‌کنند! به چه علت؟ نمی‌دانیم! این حقوق شهروندی او است که گرفته می‌شود. یا اگر کسی شاغل است و مشکل روانی پیدا می‌کند، از همان ابتدا می‌گویند برو بیرون! این یک چیز بسیار خطرناکی برای کشورمان است. این در حالی است که گذشته‌ی درمان بیماران روانی در تاریخ ایران بسیار درخشان‌تر از اروپا بوده است. اروپا بسیار خشن‌تر با این بیماران رفتار می‌کرده است. ولی الان فاصله‌ی ما با آنها زیاد است.

چالش دیگر مسئله‌ی «سیستم‌های بیمه‌ای» است که داستان‌های عجیب و غریبی دارد. شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی این بیماران را بیمه‌ی تکمیلی نمی‌کنند. یعنی واقعا جای تعجب و تاسف است که برای یک جراحی بزرگ‌، بیمه‌ی تکمیلی می‌کنند ولی برای یک بیمار روانی که می‌خواهد نهایتا یک‌بار یا دوبار در سال بستری شود بیمه‌ی‌ تکمیلی وجود ندارد و [شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی] زیر بار نمی‌روند!

خدمات بیمه‌ی دولتی هم متاسفانه برای این قبیل بیماران محدودیت گذاشته است. مثلا اگر کسی دیابت داشته باشد و ۶ ماه هم بستری شود، بیمه حمایت می‌کند؛‌ ولی اگر بیمار روانی باشد بیشتر از ۵۶ روز در سال سرویس نمی‌دهند. حالا نمی‌دانم این عددها از کجا آمده است!

نصر اصفهانی در مورد قوانین بهداشت روانی در جهان گفت: زمانی‌که ما در سال ۸۲ کار تدوین این پیش‌نویس را شروع کردیم، تقریبا هیچ‌کدام از کشورهای منطقه چنین چیزی نداشتند. ولی الان به جرئت می‌توانم بگویم که همه‌شان دارند و ما نداریم! آمار سازمان جهانی بهداشت این است که ۹۰-۹۶ درصد کشورهای اروپایی، ۶۷ درصد آفریقایی‌ها و ۶۰-۶۵ درصد آمریکایی‌ها این قوانین را دارند. کمترین درصد مربوط به منطقه‌ی خاورمیانه است و ما هم جزو کشورهایی هستیم که این قوانین را نداریم. جالب است که وزارت بهداشت معمولا در گزارش‌دهی خود می‌نویسد «در حال تدوین است». الان ۱۶ سال از زمان تدوین پیش‌نویس گذشته و همچنان جریان همین است. در همه‌ی جهان آمده‌اند و قوانینی وضع کرده‌اند که حرمت و کرامت انسانی را حفظ بکند. برای بستری اجباری و برای درمان بیماران قوانینی وجود دارد و همه‌ی آنها را پوشش داده است و البته سیستم قضایی هم پشتیبان آنها است.

این خلا، مشکلات جدی برای ما به‌وجود آورده است. روزی و هفته‌ای نیست که روسای مراکز روانپزشکی را احضار نکنند که چرا فلان اتفاق افتاده و چرا فلان بیمار را بستری کرده‌اید. به آنها می‌گویند مگر شما پلیس هستید که افراد را بستری می‌کنید! می‌گویند خلاف قانون عمل کرده‌اید و آنها را جریمه می‌کنند. این کارِ مراکز قضایی طبق قوانین فعلی درست است؛ ولی وقتی شما حقوق انسانی را در نظر بگیرید طبیعتا مشکل دارد.

نصر اصفهانی در مورد فرایند تدوین لایحه گفت: از اواخر سال ۸۲، مسئولان وزارت بهداشت ضرورت وجود قوانین حمایتی را احساس کردند و آن را به انستیتو روانپزشکی تهران -که من مجری‌اش بودم- دادند. تیمی تشکیل شد از کسانی که شرایطی داشتند؛ یک) تجربه‌ی کار در کمیسیون‌های پزشکی قانونی کشور داشتند دو) بین دانشگاهی بودند؛ یعنی از چند دانشگاه آمده بودند و سه) ترکیبی از روانپزشک، روانشناس و حتی مددکار بودند.

این افراد در عرض تقریبا دو سال با مرور قوانین بهداشت روانیِ در دسترس جهان و قوانین موجود در کشور، یک پیش‌نویس اولیه را فراهم کردند. این پیش‌نویس تقریبا برای ۶۰ مرکز با اساتید فرهیخته و پیش‌کسوت فرستاده شد تا نظر بدهند. این مراکز شامل قوه‌ی قضاییه، وزارت دادگستری، دیوان عدالت، کمیسیون‌های مجلس و حتی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. خوشبختانه ۸۰ درصد پاسخ دادند و موارد اختلافی درآمد که دیدگاه‌ها در کجا مختلف است. حدود ۴۰ نفر از پیشکسوتان کشور در کارگاهی در مشکین‌دشتِ کرج جمع شدند و آن موارد اختلافی به بحث گذاشته شد. نتایج جمع‌بندی دو روزه‌ی آن کارگاه این شد که آنچه را اکثریت گفتند انتخاب کردیم. این پیش‌نویس تهیه و به وزارت بهداشت داده شد.

وزارت بهداشت آن را به مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه تهران فرستاد. در آنجا دکتر بشیریه  با همکاری دیگر حقوق‌دان‌ها زحمت زیادی کشیدند و این پیش‌نویس را به‌صورت مواد قانونی درآوردند. این کار طی یک پروسه‌ی تقریبا یک سال و نیمه انجام شد.

بعد از اینکه این مواد قانونی تشکیل شد، مجددا به تمام دانشکده‌های حقوق به‌اضافه‌ی مراکز قضایی و بسیاری از افراد شاخص کشور ارسال شد و نظرات کارشناسی آنها گرفته شد. مجددا موارد اختلافی در کارگاهی در موزه‌ی تاریخ پزشکی با حضور حقوق‌دانان، ‌روانپزشکان، روانشناسان، مددکاران و صاحب‌نظران تشکیل شد. طی این کارگاه دوروزه موارد اختلافی به بحث گذاشته شد و آن عزیزان نظرشان را گفتند. جمع‌بندی همه‌ی اینها یک لایحه‌ی ۱۱۲ ماده‌ای شد.

این ۱۱۲ ماده‌ی قانونی را برای تصویب به وزارت بهداشت تحویل دادند. وزارت بهداشت گفت آقا اینها طولانی است و تعداد قانون‌ها زیاد است.

دوباره طی پروسه‌ای از عزیزان دعوت کردند و این ۱۱۵ ماده تبدیل به ۵۰ ماده شد. این ۵۰ ماده دوباره به وزارت بهداشت برگردانده شد. به علت یک‌سری تحولات سیاسی داخل کشور، فرایند رسیدگی به آن مدتی خاموش بود؛ تا رسیدیم به سال‌های ۹۳ و ۹۴ که دوباره استارتِ مجدد خورد. این‌بار وزارت بهداشت آن را برای دولت فرستاد. دولت هم آن را برای کمیسیون اجتماعی فرستاد؛ این لایحه یک چند ماهی در آنجا ماند که طی آن حدود ۱۵-۱۶ جلسه برگزار کردند و نظرات کارشناسی گرفته شد.

سرانجام با تلاشی که عزیزان در وزارت بهداشت داشتند و تلاش‌های تیم تدوین‌کنندگان که پیگیر و پاسخگو بودند، این قانون در ۲۴ آذرماه سال ۹۸ مصوب شد و به‌صورت لایحه به مجلس رفت.

پرسش و پاسخ

نصر اصفهانی در پاسخ به اینکه قانون‌گذار فعلی در سال ۹۲ نسبت به قانون‌های قبل از آن چه تغییراتی ایجاد کرده است، گفت: خوشبختانه در سال ۹۲ پیشرفتی حاصل شد [تعدادی از دستوراتی که تا قبل از آن مادام‌العمر بود برچیده شد و فرصت تقاضای تجدیدنظر از دادگاه‌ها به وجود آمد]. منتها سیستم قضایی باید این را روشن بکند که مراکز روانپزشکی و مراکز درمانی کشور، مراکز «نگهداری» نیستند. مثلا در بیمارستان رسول اکرم، بیمارستان روزبه یا بیمارستان ایران،‌ یک بخشی وجود دارد که در آن تعدادی تخت هست و هزینه‌های بالایی هم برای بخش بهداشت و درمان کشور دارد. در نتیجه شما نمی‌توانید در آنجا مرکز مراقبتی داشته باشید. حکم قضایی مثلا می‌نویسد بستری در بیمارستان ایران یا بیمارستان روزبه. حالا بیمارستانی که خدمات درمانی می‌دهد باید چه کار کند؟ مریضِ ارجاع داده شده را مثلا باید ۶ ماه نگه دارد! نگه ندارد مجرم است و باید بیاید جواب پس دهد. ولی اگر نگه دارد هم یک تخت را -آن هم در کنار سایر بیماران- اشغال کرده است.

الان تعداد تخت ما در کشور خیلی محدود است؛ بسیاری از مراکز روانپزشکی «صد درصد» اشغال تخت دارند. خانواده‌ها سردرگم‌اند و هرجا می‌روند جا نیست. حالا با این شرایط شما بیایید تعدادی از این تخت‌ها را هم برای نگهداری بگیرید! الان این‌جوری است و باید برای آن فکری بکنیم. مراکز نگهداری تجهیزات، کارگاه‌ها و امکانات دیگری می‌خواهند. این دو تفکیک نشده‌اند.

نصر اصفهانی در پاسخ به این سوال که افراد دارای اختلال شخصیت مرکزی (بوردِرلاین)، افراد عقب‌مانده‌ی ذهنی و افراد اوتیستیک تا چه حد مورد توجه این لایحه قرار گرفته‌اند، گفت: اخیرا بسیاری از بیماران روانی با درمان‌هایی که می‌گیرند خوب می‌شوند یا علائم بیماری در آنها کاهش پیدا می‌کند. حتی در مورد شدیدترین بیماری روانی -اسکیزوفرنی- هم همین‌طور است و علائم آن با درمان‌ها کنترل می‌شود. جالب است که در دنیا برای این بیماران اشتغال ایجاد می‌کنند. بیماران بوردرلاین دوره‌های حادی دارند که ممکن است به خودشان یا دیگران آسیب برسانند؛ در آن دوره مشمول این قانون قرار می‌گیرند. خوشبختانه این بیماری به این صورت است که با افزایش سن، علائم فروکش می‌کند و بسیاری از این بیماران کاملا نرمال می‌شوند. بیماران عقب‌مانده‌ی ذهنی مشمول این لایحه هستند. افراد اوتیستیک اگر توانایی پایینی داشته باشند مشمول این لایحه می‌شوند.

در این لایحه اسم بیماری آورده نشده است و یک تعریف «کلی» از بیمارانی که مورد نظر است آورده شده و واژگان جدیدی اضافه شده است. ملاک‌هایی گفته شده که اگر فردی آن ملاک‌ها را داشته باشد مشمول این قانون می‌شود. برای مثال بیماری که یک اختلال شدید روانی دارد، در خطر ورود آسیب جدی به خود یا دیگران است و امکان مداخله‌ی فوری در مورد او وجود ندارد؛ این بیمار مشمول لایحه است و باید او را بستری اجباری کنند. اگر حتی فردی هیچ بیماری روانی نداشته باشد ولی یک بحران روانی را تجربه کند، او هم مورد نظر این لایحه است. مثلا فرض کنید کسی بالای یک ساختمان است و می‌خواهد خودش را پایین بیندازد و پلیس رسیده و او را گرفته است. این فرد هم طبق این لایحه به کمک فوری احتیاج دارد و ممکن است نیاز به بستری اجباری هم باشد. البته ممکن است فقط ۴۸ ساعت یا ۲۴ ساعت نیاز به بستری باشد و نیازی نباشد که چندین ماه بستری شود.

نصر اصفهانی در پاسخ به این سوال که برای بیماران خفیف روانی چه فکری کردید، گفت: در هیچ جای دنیا برای بیمار خفیف روانی قانونی نداریم. آنها توانایی اداره‌ی خودشان و کارهای‌شان را دارند و نیازی به کمک بقیه ندارند. آمار کشور در سال ۹۲ نشان می‌دهد که 26.6 درصد افرادِ بالای ۱۵ سال جامعه مشکل روانی دارند؛ یعنی از هر ۳-۴ نفر یکی مشکل دارد. قوانین آنها قوانین عمومی است. مثلا کسی که اضطراب دارد می‌تواند خیلی از کارهایش را بکند و اضطرابش را هم درمان کند. اگرچه این فرد بیماری دارد، ولی این بیماری مانعی برای فعالیت‌های دیگرش نمی‌شود و او نیاز به قانون ندارد. آنجایی که حقوق آدم‌ها به‌شدت پایمال می‌شود، نیاز به حمایت قانونی وجود دارد.

نصر اصفهانی در پاسخ به این سوال که آیا اصطلاحاتی مانند دیوانه که در تلویزیون یا رسانه‌های جمعی به کار می‌رود برچسب‌زنی یا انگ محسوب می‌شود، گفت: بله! اصلا یک ماده‌ای در این قانون وجود دارد که می‌گوید «هر نوع توهین به این افراد در رسانه‌های جمعی، اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان صداوسیما و همچنین تبعیض بین اینگونه اشخاص و سایر افراد یا تهدید حقوق آنها ممنوع است». پس در این لایحه حقوق شهروندی بیماران دیده شده است. البته اینکه برود مجلس و چه چیزی در بیاید را نمی‌دانیم؛ امیدوارم به همان شکلی که روی آن کار کارشناسی وسیع صورت گرفته تصویب شود. بنابراین استفاده از لغت دیوانه، مجنون و غیره و تهمت زدن به این افراد طبق این لایحه جرم تلقی شده است.

نصر اصفهانی در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود تشخیص داد که فرد مجرمی واقعا در حین ارتکاب جرم دچار حالت روانی بوده است، گفت: بله! الان پزشکی قانونی کشور در این زمینه پیشرفت‌های بسیار خوبی کرده است. واحد روانپزشکی قانونی تشکیل داده است و کمیسیون‌های پزشکی کشور متشکل از اساتید و کارشناسان خبره بسیار فعال هستند و با مشارکت خود این مسائل را حل می‌کنند. آنها در بسیاری از موارد می‌توانند ارتباط بین علائم بیماری و آن بِزِهی که انجام گرفته است را پیدا کنند. ولی گاهی هم واقعا نمی‌توانند تشخیص دهند؛ مثلا وقتی که اطلاعات زمانی در دسترس نباشد. به‌خصوص اگر فاصله‌ی زمانی [ارتکاب جرم تا زمان ارزیابی] طولانی شده باشد، قضاوت کمی مشکل‌تر است. ولی اگر متهم در فازی است که علائم بیماری باقی است می‌توان ارتباط را برقرار کرد و تشخیص داد که آیا آن بزه ناشی از علائم روانی است یا نه. ‌

انتهای پیام