آیا مجلس قالیباف دولت روحانی را لوله می‌کند؟

زهرا منصوری، انصاف نیوز: «آقای قالیباف شما که طرحت همیشه لوله کردن بود و هر وقت به دبیرخانه می‌آمدید می‌گفتید بگذارید من ظرف دو ساعت دانشجویان را لوله می‌کنم. ما اگر جلوی شما نایستاده بودیم که الان همه دانشگاه‌های ما پر از لوله بود.»

این بخشی از صحبت‌های جنجالی حسن روحانی، در مناطره‌ی انتخاباتی سال 1396 خطاب به محمدباقر قالیباف است؛ در انتخابات همان سال حسن روحانی به جایگاه ریاست جمهوری دست یافت و محمدباقر قالیباف به نفع سیدابراهیم رئیسی انصراف داد،اما در اسفند ماه 1398 در انتخابات مجلس با مشارکت ۱۸ درصدی تهرانی‌ها رای آورد و در حال حاضر از محتمل‌ترین گزینه‌های ریاست مجلس است. صندلی که چالش‌ها و جنجال‌های فراوانی را میان گروه‌های مختلف اصولگرا به وجود آورده است. اما اگر قالیباف کرسی ریاست را تصاحب کند با دولت حسن روحانی به تقابل می‌پردازد یا به اصطلاح مجلس قالیباف، دولت روحانی را هم لوله می‎‌کند؟ تقابل میان مجلس یازدهم و دولت روحانی چه تاثیری بر انتخابات 1400 خواهد گذاشت؟آیا پرونده‌ی مبهم قالیباف در شهرداری مانعی بر سر راه او خواهد بود؟ و یا اصولگرایان با توجه به کارنامه‌ی قالیباف از ریاست او جلوگیری خواهند کرد؟ انصاف نیوز در اینباره با محمدرضا خباز نماینده‌ی چند دوره‌ی مجلس و استاندار سابق خراسان شمالی و سمنان، علی تاجرنیا فعال سیاسی و نماینده‌ی مجلس ششم و جلال جلالی زاده نماینده‌ی اهل سنت سنندج در مجلس گفت‌وگویی کرده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

مجلس یازدهم، ضعیف‌ترین مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی

محمدرضا خباز، استاندار سابق درباره‌ی تقابل مجلس یازدهم و دولت حسن روحانی به انصاف نیوز می‌گوید: «دولت و مجلس به منزله‌ی دو بال یک پرنده هستند، یعنی همانطور که پرنده با دو بال پرواز می‌کند، کشور ما هم با دو بال قوه مجریه و مقننه پرواز خواهد کرد؛ اگر یک بال یا هردو بال او معیوب و یا ناتوان باشد این پرواز رخ نخواهد داد. حتی اگر این دو بال ناهماهنگ و یا در تقابل با یکدیگر باشند هم طبیعتا پرنده نه تنها پرواز نمی‌کند بلکه زمین‌گیر خواهد شد. وقتی دو بال مقابل یکدیگر باشند شرایط کشور از وضع موجود بدتر خواهد شد، نه تنها مشکلی از مشکلات مردم برطرف نمی‌شود بلکه گرفتاری‌های مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

همان چهل و دو درصدی که برای رفع مشکلات و امید به قوه‌ی مقننه رای دادند، امید داشتند تا کشور در ریل خود قرار گیرد، آنها نیز ناامید خواهند شد؛ چندی پیش خدمت رهبر انقلاب رسیدیم و یک تعبیری داشتند مبنی بر اینکه کار مجلس ریل‌گذاری است و دولت مانند قطار است و بر روی ریلی که برای آن تعبیه شده حرکت خواهد کرد. اگر این ریل گذار توانا باشد، طبیعتا ریلی محکم با مسیری مشخص طراحی خواهد کرد و قطار هم روی آن حرکت می‌کند، اما اگر مجلس ریل‌گذار قوی‌ای نباشد یا مسیری که طراحی می‌کند به ناکجاآباد باشد، طبیعتا قطار اجرا هم از هدف اصلی و رفع مشکلات مردم باز خواهد ماند.

بنابراین روحیه‌ی نظامی‌گری برای این اموری که با رای مردم شکل می‌گیرد متناسب نیست؛ دلیل اینکه آقای قالیباف چندین دفعه به جایگاه ریاست جمهوری خیز برداشتند و مردم هم به او رای ندادند این بود که مردم می‌دانند کسانی که از جوانی در امور نظامی‌گری بودند و شخصیت آنها در پادگان شکل گرفته، نگاه از بالا به پایین دارند و مردم را سرباز خود و خود را فرمانده‌ی مردم تصور می‌کنند. بنابراین در چند دوره مردم  به او رای ندادند، الان هم با رای پایین و ضعیف کرسی مجلس را تصاحب کردند. بعضی از کاندیدهای مجلس یازدهم قبل از اینکه انتخاب شوند هم گفتند به محض اینکه نماینده شویم در مجلس یازدهم دولت را استیضاح می‌کنیم، این بسیار فکر خطرناکی است؛ کشور را از رشد و شکوفایی باز می‌دارد، این تصورات کشور را تا آستانه‌ی جنگ داخلی پیش خواهد برد. هرچند با رای کم انتخاب شدند، اما با همین رای کم باید در مسیر صلاح مردم گام بردارند نه در مسیر کینه‌توری، اختلاف افکنی، عقده گشایی و تسویه‌ حساب‌های سیاسی.

مجلس یازدهم از نظر بنیه‌ی علمی و تجربی ضعیف‌ترین مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی است، اما باید از خرد جمعی و نخبگان خارج از مجلس، دانشگاه و محیط‌های پژوهشی و خصوصی مثل اتاق بازرگانی و شخصیت‌های اندیشمند استفاده کند تا آنها به مجلس مشورت بدهند و کارها را برای نمایندگان طراحی کنند؛ در واقع لقمه را برای قورت دادن نماینده‌ها حاضر کنند. به این صورت امیدوار هستیم مجلس بتواند مقداری از وظایف مهم و خطیر خود را در این شرایط بسیار حساس ادا کند.

اختیارات مجلس برای به چالش کشیدن دولت چیست؟

محمدرضا خباز درباره‌ی اینکه مجلس یازدهم اگر ریاست آن را قالیباف به عهده بگیرد، از چه طریق می‌تواند به دولت حسن روحانی فشار بیاورد نیز گفت: «چند راه وجود دارد، کم‌ترین آن تذکر به دولت است؛ وقتی نماینده چیزی را بر خلاف انتظار و قانون می‌بیند، فرم‌های چاپ شده‌ای را در اختیار دارد. دو خط می‌نویسد و به رئیس مجلس می‌دهد تا به وزیر مربوطه تذکر دهند. این ملایم‌ترین روش برخورد یا امر به معروف و نهی از منکر با دولت است. «سوال کردن» یک پله بالاتر است، نماینده اگر بخواهد می‌تواند سوالی را مطرح می‌کند، سپس وزیر یا رئیس جمهور و یا نمایندگان آنها به کمیسیون‌های مربوطه پاسخ می‌دهند. یک نماینده به راحتی می‌تواند از مجلس سوال کند. با یک چهارم نمایندگان موجود یعنی کمتر از 80 رای می‌توانند رئیس جمهور را برای «سوال» به داخل مجلس احضار کنند.

موضوع بعدی «تحقیق و تفحص» است؛ یک متنی در فلان امر و در فلان وزارتخانه می‌نویسند که تقاضای تحقیق و تفص دارم و به کمیسیون تخصصی می‌فرستند. نتیجه را به صحن می‌آورند و اگر نمایندگان رای دادند، تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد؛ شش ماه نیز مهلت دارد تا نظر کتبی را در صحن بخوانند. آخرین مسئله «استیضاح» است؛ برای بودن و نبودن وزیر یا رئیس جمهور استفاده می‌شود، البته برای رئیس جمهور «عدم کفایت سیاسی» استفاده می‌شود. برای رئیس جمهور هم یک چهارم نمایندگان باید متن عدم کفایت را امضا کنند. مجلسی که قصد خراب کردن دولت و یا بر ملا کردن نقاط ضعف دولت را دارد از همه‌ی این امکانات می‌تواند برای عقده‌گشایی سوءاستفاده کند؛ اما اگر هدف آن خیر باشد از ابزار چهارگانه عاقلانه استفاده می‌کند. کینه توزی، به اختلاف کشیدن مردم، دولت و اغتشاشات داخلی را از خود دور می‌کند. این اختیارات مثل تیغه‌ دو لبه است و اگر در مسیر درست استفاده شود، خیر و صلاح است و اگر برای امیال شخصی و هوای نفس و حیات حیوانی باشد، ظلم به مردم و کشور است و گرفتاری آن برای ملت و دود آن به چشم مردم می‌رود.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره‌ اینکه آیا مجلس یازدهم از این امکانات علیه دولت استفاده خواهد کرد، می‌گوید: «اینهایی که هنوز به مجلس نیامدند و بیانیه دادند و اینکه هرکس می‌خواهد وارد مجلس شود باید انگیزه‌ی آن زدن دولت باشد، ممکن است این کارها را انجام دهند. البته باید صبر کرد و دید. باید بدانند مملکت حساب و کتاب دارد و اینکه فکر کنند چون نماینده شدند و یک تیغ تیز مردم و نظام به دستشان داده و هرکاری دلشان می‌خواهد را انجام دهند، درست نیست. البته حتما بزرگان کشور وارد خواهند شد و اجازه‌ی بهم ریختگی کشور به این آقایان تندرو را نخواهند داد تا کشور را به اغتشاش بکشانند.»

استاندار سایق خراسان شمالی و سمنان درباره‌ی ابهامات پرونده‌ی قالیباف در شهرداری که مانعی بر سر راه قالیباف برای سنگ‌اندازی جلوی پای دولت است، می‌گوید: «مانعی ندارد، قالیباف راه خود را می‌رود.»

مجتبی ذوالنور، نمایندهٔ قم در مجلس شورای اسلامی که کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم هم هست، گفته بود با توجه به اینکه ریشه مشکلات اقتصادی و گرفتاریهای معیشتی مردم، نابسامانی اوضاع کشور به دلیل بی کفایتی، ناتوانی، ضعف و سوء مدیریت حسن روحانی رئیس جمهور است، روحانی باید در مجلس یازدهم استیضاح شود. من از مردم شریف ایران اسلامی درخواست می کنم به نمایندگانی رای بدهند که این نمایندگان قبل از انتخابات سخنرانی، مصاحبه و اعلام کنند که من اگر رای بیاورم و وارد مجلس بشوم به استیضاح رئیس جمهور رای خواهم داد و استیضاح رئیس جمهور را امضا و پیگیری خواهم کرد

جلالی‌زاده: قالیباف پوپولیست است

جلال جلالی زاده در گفت‌وگو با انصاف نیوز می‌گوید: «آقای قالیباف پوپولیست است و می‌خواهد از فضای موجود به نفع خود استفاده کند، اما اگر سیاست‌مدار عاقلی باشد باید به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند. قصد او نباید مچ‌گیری و ایجاد مانع برای دولت باشد؛ زیرا با این وضعیتی که کشور دارد، اگر دولت و مجلس مقابل یکدیگر بایستند، به ضرر مردم، نظام و کشور تمام خواهد شد.

اما ممکن است آقای قالیباف بخواهد، شکست خود را از آقای روحانی در انتخابات 96 تلافی کند. دولت خودش ضعیف است و اکنون اگر مجلس دولت را از این ضعیف‌تر کند، امور کشور مختل می‌شود و بر نارضایتی مردم افزوده می‌شود. اما دولت و مجلس کاری نمی‌کنند، زیرا دولت و مجلس هردو توانایی زیادی ندارند، بهترین راهکار برای دولت و مجلس کنار آمدن و همکاری متقابل است تا دوره‌ی این دولت تمام شود. هیچکدام در این مبارزه موفق نخواهند شد.

او درباره‌ی اینکه مجلس ممکن است چه اقداماتی علیه دولت روحانی انجام دهد، گفت: «بعید نیست روحانی را استیضاح کنند، قصد آنها این است که دولت را کاملا در دست بگیرند؛ برای دولت آینده هم برنامه دارند تا یک دولت همسو با خود را تشکیل دهند که هیچ مشکلی از نظر اجرای برنامه و نقشه‌های خود نداشته باشند. این دولت ضعیف‌تر از آن است که در مقابل مجلس بایستد، وزیر کشور بارها گفته است، ما تابع نماینده‌های مجلس هستیم. دولتی که نتواند در مقابل مجلس و خواسته‌های نامشروع و غیرمنطقی نماینده‌ها بایستد، یعنی ضعیف است؛ پس دولت در مقابل مجلس کوتاه می‌آید زیرا اصلا توان ایستادگی در برابر مجلس را نخواهد داشت.»

این نماینده مجلس دهم درباره‌ی اینکه آیا ابهامات پرونده‌ی قالیباف در شهرداری ممکن است مانعی بر سر راهِ سنگ اندازیِ او علیه دولت باشد، گفت: «اگر به پرونده‌های مبهم آقای قالیباف توجهی می‌شد، اصلا ایشان نباید تایید صلاحیت می‌شدند، اما الان مقدمات ریاست مجلس را برای او فراهم می‌کنند. به این دلیل است که این حرف و حدیث‌ها پشیزی ارزش ندارد. تایید صلاحیت‌ها هم به دست جناح همسو با آقای قالیباف یعنی شورای نگهبان است، همه‌ی امکانات برای این‌ها فراهم شده تا هر طوری که بخواهند رفتار کنند؛ عدم شرکت مردم در انتخابات این دوره‌ی مجلس مشروعیت نظام را با سوال مواجه کرده و اگر در انتخابات ریاست جمهوری هم مردم شرکت نکنند نظام با یک عدم مشروعیت و نافرمانی مدنی مواجه می‌شود، یعنی مشروعیت نظام هم در ایران و هم در خارج زیر سوال می‌رود و آثار و پیامدهایی برای نظام باقی می‌گذارد.»

بر روی شاخه بن می‌برند

علی تاجرنیا نماینده‌ی مجلس ششم درباره‌ی رفتار قالیباف در صورت نشستن بر صندلی ریاست مجلس با دولت، به انصاف نیوز گفت: «درگیر‌ی‌های شدید بین ارکان مختلف نظام شرایط مساعدی را رقم نمی‌زند. باتوجه به مجموعه‌ی اتفاقاتی که در زیرساخت‌های اقتصادی کشور رخ داده است و از طرف دیگر شیوع ویروس کرونا شرایط دشواری پیش روی خواهیم داشت، اگر هر کدام از نهادهای نظام بخواهند در جهت تضعیف دیگر نهادها حرکت‌ کنند، درواقع بر روی شاخه بن می‌برند. در این فضا به هیچ عنوان صرفا تضغیف دولت را به دنبال نخواهبم داشت؛ بلکه باعث می‌شود کلیت نظام دچار مخاطره شود. بنابراین چه آقای قالیباف یا هرکس دیگر در جایگاه ریاست مجلس باشد. مجلس اجازه نخواهد داشت با کارهای غیرمنطقی و تند فشارهای بیش از اندازه به دولت وارد کند و آن را ساقط کند.

این فشارها بیشتر از طرف کسانی است که خود را پاسخگو به افکار عمومی نمی‌دانند. در گذشته مسئولیت‌هایی داشتند که پاسخگو نبوده‌اند. مجلس علاوه بر اینکه باید صدای مردم باشد، باید میان آحاد مردم درباره‌ی عمکرد خود توضیح دهد. دولت آقای روحانی در یک پروسه‌ی رقابتی انتخاب شدند و مجلسی در پیش روی داریم که به لحاظ مشارکت در پایین‌ترین حد در یازده دوره‌ی گذشته قرار داشت.  این‌ نمایندگان به جای اینکه یک سری اهداف مشخص و برنامه‌ریزی شده را پیش ببرند، بیشتر برای‌شان انتخاب شدن مجدد اهمیت دارد. طبیعتا این مجموعه خیلی اهل سرشاخ شدن با نهادهای دولتی نیست. اگرچه احتمالا یک سری پروپاگاندای تبلیغاتی در جهت مخالفت با دولت و عمدتا رویکرد انتخاباتی برای 1400 صورت گیرد، اما بدون شک آقای قالیباف و مجلس پیش‌رو در مدت باقی‎‌مانده دولت را تحت فشار قرار نمی‌دهند. به هرحال در نهادهای عالی نظام سیاستی وجود دارد که ارکان منتخب بتوانند به وظایف خود عمل کنند و پایان کار خوب دولت در جهت گیری آن‌ها است، به همین دلیل آقای قالیباف و مجلس خارج از این اراده نمی‌توانند حرکتی کنند. بیشتر این مخالفت‌ها در جهت تبلیغات است. استیضاح  رئیس جمهور یا برکناری وزرا و یا سوال کردن پیش نمی‌آید.»

علی تاجرنیا درباره‌ی تاثیر تقابل دولت و مجلس بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌گوید: «با توجه به مجموعه‌ی شرایطی که وجود دارد، اوضاع به نفع اقتدارگرایان جلو می‌رود. یعنی بخش عمده‌ای از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و همچنین مردم از اینکه بتوانند با انتخابات تغییر جدی‌ای ایجاد کنند ناامید شده‌اند. از طرفی هم محدودیت کاندیدها شرایط را برای رقبای جریان اقتدارگرا سخت می‌کند، بنابراین پیش بینی‌ می‌کنم انتخابات 1400 چیزی شبیه به مجلس یازدهم است. طبیعتا در این انتخابات گزینه‌ها‌ی متعددی برای مردم وجود ندارد، مگر اینکه یک احساس مسئولیت خاصی از مجموعه‌های ناظر و نهادهای عالی شکل گیرد و به نوعی معتقد بین تقسیم قدرت بین جریان‌های سیاسی باشند. در انتخابات آزاد، اصلاح‌طلبان می‌توانند نقشی جدی‌ای ایجاد کنند؛ چون پیش‌بینی می‌شود ریاست جمهوری 1400 در اردوگاه اقتدار گرایان شکل گیرد، بین فراکسیون‌های مختلف اصولگرایان یک نوع سبقت‌گیری در نقد از دولت و بحث‌های تبلیغاتی با رویکرد انتخابات 1400  شکل می‌گیرد.

او درباره‌ی ابهامات پرونده‌ی قالیباف در شهرداری گفت: «همانطور که دیدید، ابهاماتی درباره‌ی عملکرد آقای قالیباف در انتخابات سال 84 هم وجود داشت؛ همان وقت نیز تمایل از طرف جریانات نظامی به نوعی از سمت آقای قالیباف به آقای احمدی نژاد انحراف پیدا کرد که عمدتا با توجه به همان مسائل و ابهامات بود؛ آقای قالیباف به دلیل نوع عملکرد و ارتباطی که دارد، حامیان قوی‌ای در سطوح بالا دارد، بر این اساس مصلحت اندیشی‌های صورت گرفته باعث می‌شود بررسی عملکرد ایشان با یک دید اغماضی روبرو شود. اگر قرار بود اتفاقی رخ دهد باید قبل از حضور او در انتخابات کاری می‌کردند. پرونده‌های اقتصادی بیشتر برای اصلاح‌طلبان و غیر اصولگرایان مطرح است و کسانی که بخواهند با او تسویه حساب کنند، آقای قالیباف به آن مرز نرسیده است تا با او تسویه حسابی  صورت گیرد.»

انتهای پیام