واکنشی به عدم احراز صلاحیت عضویت در شورای مرکزی یک حزب

پژمان ظفرمند عضو حزب جمهوریت به عدم احراز صلاحیتش از سوی وزارت کشور برای عضویت در شورای مرکزی این حزب واکنش نشان داد.

متن ارسالی آقای ظفرمند به انصاف نیوز در پی می‌آید:

ما هنوز نفهمیده‌ایم معیار وزارت کشور در رد صلاحیت‌ها چیست؟ چگونه می‌شود یک نفر به قانون اساسی کشور التزام داشته باشد اما رد صلاحیت شود و جالب‌تر اینکه نه نامه‌ای به ما ابلاغ شده، نه دلایل این عدم احراز عنوان شده و نه حق دفاعی برای ما لحاظ شده نه با ما تماسی گرفته شده است؛ یک شب خوابیدم و بیدار شدیم، دیدیم اسمی از ما در لیست انتشار داده شده در روزنامه رسمی کشور و بین اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت برده نشده است.

جداسازی بخش‌هایی از جامعه و گرفتن حق حضور در تشکل‌های شناسنامه‌دار و جلوگیری از فعالیت‌های رسمی موجب ناامیدی و دلسردی افراد جامعه به ویژه جوانان و باعث از بین رفتن اعتماد عموم جامعه می‌شود و به هر حال در این روند و ساختار باید تجدیدنظر شود.

بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و در اصل ۲۶ قانون اساسی به صراحت آمده است که هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

در ماده ۴ قانون نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیز صراحتا مشخص شده است که چه کسانی صلاحیت عضویت در احزاب را دارند که اعتقاد و التزام به قانون اساسی، داشتن تابعیت ایرانی، حداقل ۱۸ سال سن، مدرک تحصیلی و عدم سوء پیشینه کیفری که هیچکدام از آنها در مورد اینجانب صدق نمی‌کند.

اما محرومین از عضویت در حزب هم در ماده ۵ همین قانون مشخص شده است که کلیه اعضای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی و سنا درآمده‌اند، اعضای موثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیطلاح، محکومان به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مظنونان به جاسوسی حسب تشخیص وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محکومان تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح. متجاهران به فسق و فجور، مشهورات به فساد و قاچاقچیان با استعلام از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاهها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

همچنین اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزبشان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است به مدت پنج سال.

و در مرحله آخر؛ قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند.

نمی‌شود که به نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشت اما به قانون اساسی آن پایبند نبود.

لذا بدین وسیله از مسوولان محترم کمیسیون ماده ده قانون احزاب درخواست می‌شود ضمن محترم شمردن حق اعتراض نسبت به بررسی مجدد صلاحیت اینجانب مستند به موازین قانونی اقدام فرمایید و چنانچه انتظار می‌رود حافظ حقوق شهروندی افراد و ضامن اجرای قانون اساسی کشور باشند.

انتهای پیام