چرا «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی نیامد؟!
ایرناپلاس نوشت: هرچند در مقطع یکی دو دهه اخیر و بحث بر سر تفسیر اصل ۱۱۱ قانون اساسی، سنتی‌های جناح چپ بیش از یگران، پرچمدار تفسیر «نظارت خبرگان بر رهبری» بوده‌اند، اما نگاهی به مذاکرات بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، برداشت متفاوتی از فرایند حذف نظارت در قانون اساسی نشان می‌دهد.
جدال «نظارت بر رهبری» و «صیانت از رهبری» به عنوان دو تفسیر متقابل از اصل ۱۱۱ قانون اساسی، سال‌هاست در جریان است؛ جدالی که با رحلت امام خمینی(ره)، بروز بیشتری یافته است.
بنابر بروز رسانه‌ای جریان‌های سیاسی کشور، جناح چپ با جلوداری مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، طرفدار تفسیر «نظارت بر رهبری» حتی با پسوند «حداکثری» و جناح راست یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طرفداران «صیانت یا حراست از رهبری» تلقی می‌شوند؛ تلقی‌ای که تورق متن مذاکرات بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، آن را با تردید مواجه می‌کند.
چرا نظارت در اصلاح قانون اساسی تصویب نشد؟
اخیرا حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم، در نشستی با موضوع «نهج‌البلاغه و معضل استبداد دینی»، در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر ولی‌فقیه، گفت: در جریان اصلاح قانون اساسی، که در ماه‌های پایانی عمر امام خمینی(ره) برگزار شد، تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به‌خصوص آیت‌الله امینی و آیت‌الله مؤمن، تلاش زیادی کردند که موضوع نظارت بر رهبری را هم بر وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی اضافه کنند، اما جریان دیگری که آیت‌الله توسلی، آیت‌الله موسی خویینی و حجت‌الاسلام عبدالله نوری عضو آن بودند، این نظارت را مغایر با شئون رهبری دانستند و در اصلاح قانون اساسی به تصویب نرسید.
در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، در جلسه سی‌ویکم، به تاریخ ۱۰ تیر، آیت‌الله محمد مؤمن به عنوان مخبر کمیسیون اول مربوط به رهبر و خبرگان رهبری، مصوبه این کمیسیون را درخصوص اصل ۱۰۸ قانون اساسی اینگونه قرائت می‌کند: «به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری واجرای اصل یکصدوهفتم و یکصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذکور در این قانون تعدادی از مجتهدین عادل وآگاه به زمان که دارای قدرت تشخیص واحراز شرایط و صفات رهبری باشند با رأی مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهای شورای نگهبان است. دوره نمایندگی مجلس خبرگان ۸ سال است. انتخاب هر دو باید بیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس خبرگان نباشد.»
موافقان و مخالفان چه کسانی بودند؟
پس از این توضیحات درباره نظر کمیسیون، دو نوع بحث در میان اعضای خبرگان درمی‌گیرد: یک بحث درباره «مجتهد بودن اعضای خبرگان» و دیگری «اصل نظارت بر رهبری» که در بحث نظارت، ترکیب موافقان و مخالفان جالب توجه است.
در آن جلسه، بعد از سخنان آیت‌الله مؤمن، بحثی از سوی حجت‌الاسلام مهدی کروبی مطرح و از سوی آیت‌الله محمدرضا توسلی مسئول دفتر امام(ره) پی گرفته می‌شود که اساسا بازنگری قانون اساسی از سوی امام برای رفع مشکل مرجعیت رهبری مطرح شده و بقیه مباحث، خلاف نظر امام است که البته به نتیجه نمی‌رسد.
به دنبال آن، هاشمی رفسنجانی که نایب رئیس مجلس خبرگان بوده و اداره این جلسات را عملا برعهده داشته، برای این اصل قانون اساسی رأی‌گیری می‌کند و می‌گوید: «آقایانی که موافقند که این اصل در کار بحث ما بیاید رأی بدهند.(اکثراً رأی دادند) خوب بیشتر آقایان موافقت خودشان را اعلام کردند تصویب شد و تمام شد دیگر.»
در این هنگام، محمد موسوی خویینی، تقاضای وقت مخالفت می‌کند و با وجود تأکیدات هاشمی رفسنجانی، اصرار دارد که اشکالش را مطرح کند.
نگاهی به دیگر مخالفان این اصل در آن جلسه و جلسه بعد، نشان می‌دهد به جز عباسعلی عمید زنجانی که از جناح راست بوده، بقیه مخالفان از جناح چپ و روحانیون مبارز هستند؛ مهدی کروبی، محمدرضا توسلی و عبدالله نوری. ضمن آنکه جنس مخالفت‌های عمید زنجانی نیز با دیدگاه چپ‌ها متفاوت است و او اتفاقا نظارتی جدی‌تر را خواهان است.
ترکیب موافقان نظارت بر رهبری نیز جالب است؛ برخی از آنها بعدها مدافعان جدی تفسیر صیانت از رهبری شدند؛ محمد مؤمن، محمد یزدی، محمدی گیلانی. هرچند که علی مشکینی تا پایان بر سبیل صیانت ماند و اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، طاهری خرم‌آبادی و آذری قمی نیز تا پایان موافق نظارت بودند.
دلایل مخالفان؛ از رهبری مخفی تا حمایت از ولایت مطلقه
اما موافقان و مخالفان چه گفتند؟ محمد موسوی خویینی در سخنانش، با بیان اینکه اصل مورد بحث با اصل ۱۰۸ قبلی تفاوت جوهری دارد و رهبر را در رأس مخروط نظام و همه را زیر نظر او در نظر می‌گیرد، می‌گوید: «… بعد یک رهبری مخفی درست کنیم، یک جمعی را ناظر بر کار او، مراقب او یک نوع حقی پیدا کنند هر روز وشب که چرا این کار را کردی بیا توضیح بده، آن کار را چرا می‌خواهی انجام بدهی؟! این در واقع یک رهبری مخفی درست کردن است که آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان این را اسمش را رهبر بگذاریم، اما در پشت صحنه یک تعداد، کسانی آورده‌اند که خود آنها واجد شرایط رهبری باشند یعنی اطراف شبهه. خوب ما بیاییم یک جمعی درست بکنیم به نام خبرگان که خودشان اطراف شبهه، اینها ناظر بر کسی هستند که برای رهبری انتخابش کرده‌ایم. خوب، این یعنی قدرت اصلی دست آنها. »
او که نظارت بر رهبری را مساوی با درست کردن رهبری مخفی می‌خواند، می‌افزاید: حالا اینکه بالاخره همه باید تحت مراقبت باشند بحثی نیست، اما این را ما بیائیم رسمی، علنی در قانون اساسی بنویسیم رهبر را تا این حد پایین بیاوریم که این رهبری که ما انتخاب کرده‌ایم، تحت مراقبت یک جمعی او را هم گذاشته‌ایم….
وی با اعتراض به اینکه درباره هیچ یک از مسئولین دیگر چنین نظارتی وجود ندارد، می‌گوید: «…. بنده اصلا در حق نظارت حرف دارم. …. شما در هیچ یک از مسئولین دیگر، در رئیس قوه قضائیه، در رئیس جمهور اینطور به این عبارت صریح نیامده‌اید بیان کنید، یک گروه ناظر برایش گذاشته‌اید. در حالی که دیگران غیر از رهبر بیشتر در معرض لغزش ممکن است قرار بگیرند…»
عبدالله نوری هم در مخالفت با نظر برخی اعضای جلسه که معتقدند نظارت مطرح در اصل ۱۰۸ فراتر از اصل ۱۱۱ نیست، می‌گوید: «… اگر بحث همان است که در اصل ۱۱۱ است، خوب همانجا هست. دیگر تکرارش برای چیست؟ …. من خودم شخصأ فکر می‌کنم بیش از آن است … چیزی که در اول بحث و اول اصل به عنوان سرفصل اصل مطرح شده اصلا نظارت است و به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری ما یک گروه می‌خواهیم تشکیل بدهیم و من خودم نمی‌فهمم، یعنی خیلی روشن نیستم که با آن بحثی که دررابطه با ولایت مطلقه فقیه از یک طرف شد و حساسیتی که برخی از آقایان داشتند در آن رابطه و اینکه کانه مقام رهبری جانشین ولایت امر و حتی امام معصوم است منتها خوب، عصمتش را ندارد ولی ولایت و حکومتش را دارد، بعد ما بگوییم به منظور حسن انجام وظایف رهبری یک گروه ناظر می‌خواهیم بگذاریم که مواظب باشند این آقا چکار می کند و نظارت کامل کانه داشته باشد… اینکه بخواهیم از روز اول یک نهادی را درست کنیم برای اینکه پابه‌پای او جلو برود به نظر من هیچ صحیح نیست و این دقیقأ تضعیف مقام رهبری است که می‌خواهیم درست کنیم.»
مهدی کروبی هم می‌گوید «من حرف دارم… حاج آقا این سه تا مطلب اصولی دارد که هر سه یک مجموعه مخالفند. یک بحث نظارت بر رهبری، یک بحث مجتهد بودن، یک بحث هم که شورای نگهبان این سه تا را از آن بگیرید چیزی نمی‌ماند و هر سه اینها …….»، اما سخنانش از سوی هاشمی قطع می‌شود.
اما علی مشکینی که تا پایان عمر رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود، آن روز در مخالفت با وجود یک اصل جداگانه مبتنی بر نظارت بر رهبری سخن گفت و تا پایان عمر نیز بر همین عقیده ماند. او در جلسه دهم تیر ۱۳۶۸ با پیشنهاد حذف یک سطر و نیم اول اصل ۱۰۸، خواست که این اصل به این شکل بازنویسی شود: «تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان که دارای قدرت تشخیص و احراز شرایط و صفات رهبری باشد با رأی مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند تا آخر….»
او در مخالفت گفت: «اشکالی که راجع به اول این اصل گفته شد من این اشکال را وارد می‌بینم برای اینکه شما قانونأ برای یک عده‌ای این وظیفه را تعیین کنید که مرتب دور رهبر بچرخد و کارهای او را کنترل کند …»
یک مخالفت متفاوت: این نظارت اشکال دور دارد
عباسعلی عمید زنجانی از روحانیان جناح راست کشور که بعدها تنها رئیس روحانی دانشگاه تهران شد، در آن جلسه در عین حال که با اصل مورد بحث مخالفت کرد اما نوع مخالفت او از جنسی دیگر بود. عمید زنجانی که حقوقدان بود، معتقد بود اولا این نوع نظارت، دارای اشکال دور است و از سوی دیگر نمی‌توان تعدادی مجتهد متجزی را مأمور نظارت بر ولی فقیه کرد. او با این استدلال‌ها اعلام کرد: « من با نظارت به این نحوی که در اصل یکصدوهشتم آمده مخالف هستم. با اصل نظارت به یک شیوه‌ای غیر از این اگر متصور باشد، آن را معقول می‌دانم که بالاخره به نحوه بر اعمال و عملکرد مقام رهبری نظارتی باشد..»
عمید رنجانی در این جلسه گفت: «…اگر این نظارت بر این اساس است که یعنی احتمال دارد رهبری از صلاحیت‌هایش و مسئولیت‌هایش منحرف بشود، اگر با فرض این احتمال است، این نظارت آن احتمال را برطرف نمی‌کند. چون صلاحیت خبرگان را فقهای شورای نگهبان تعیین می‌کنند که خود آنها را رهبر تعیین می‌کند. پس به طور غیرمستقیم رهبر می‌تواند در انتخابات خبرگان تأثیری بگذارد که خبرگانی منتخب بشوند که اینها موافق با عملکرد رهبر باشند. پس این شیوه نظارت، چون مبتنی بر کیفیت انتخابات خبرگان هست، مفید فایده نیست یعنی آن احتمال را از بین نمی‌برد….»
موافقان: از تحکیم رهبری تا مراقبت از بیت رهبر و نفوذها
اما محمد مؤمن که عضو جامعه مدرسین و سالها با حکم امام و رهبری عضو شورای نگهبان قانون اساسی بود، در دفاع از نظر کمیسیون متبوع خود، گفت: «…واقعا این مسأله با والا بودن مقام رهبری منافات که ندارد هیچ، بلکه تحکیم رهبری است که ما رهبری را انتخاب کرده‌ایم و می‌توانیم اعلام کنیم که این رهبر در مقام رهبرش و سعه اختیاراتی که دارد از یک جهت تضمین شده است بخاطر صفات والایی که خودش دارد، از طرف دیگر تضمینش به این است که یک عده خبرگان که آنها هم دارای شرایط بالایی هستند، اینها نظارت بر عملش دارند.»
وی افزود: مقصود ما از این نظارت بیش از آنچه که مقتضای اجرای اصل ۱۱۱ است نیست یعنی همانطور که بعضی از برادران پیش از ظهر فرمودند بالاخره اصل ۱۱۱ که اگر خبرگان بیابند که رهبر یا ناتوان است یا فاقد بعضی از شرایط شده به هر حال نمی‌شود که در خانه‌شان بنشینند همینطور یک دفعه ببینند که اینجور شده، علی‌القاعده باید یک نحو ولو مرتبه ضعیفه از نظارت و مراقبت داشته باشند. نظر کمیسیون هم از نظارتی که اینجا می‌گوید بیشتر از این مراقبت نیست …»
یکی از موافقان نظارت بر رهبری، احمد آذری‌قمی از مؤسسین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که البته در پایان عمر دیدگاه‌های متفاوتی از گذشته خود درباره ولایت فقیه پیدا کرد. او در جلسه دهم تیر ۶۸ گفت: «… ما هم نفهمیدیم این نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری کجای این سنگین و کجای این سبک است؟ …. اینکه جناب آقای خوئینی‌ها فرمودند یک بازرسی و یک رهبری مخفی لابد مثل کارگر و امثال این حرف‌ها، اگر منظورتان باشد. از شما خیلی تعجب است از یک طرف می‌گویید نه، ما رهبر را باید ده ساله بگذاریم، حتی اگر مرجع عام باشد، برای اینکه گرفتار شر و شورش نشویم، اگر خواستیم او را کنار بزنیم دیگر زحمتی نداشته باشد. از این طرف می‌آیید می‌گویید، نه، برای او یک نفر گذاشتن که ناظر بر کار او باشد محظور دارد؛ به نظر من واقعأ این دو با همدیگر قابل جمع نیست. بنابراین به نظر من این اصل بسیار خوب تنظیم شده و هیچ اشکالی نیست…»
سیدحسن طاهری خرم‌آبادی دیگر عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که در این جلسه با نظارت بر رهبری و اصل ۱۰۸ موافق بود و گفت: «در مسأله نظارت اینطور نیست که معنایش این باشد که خدای نخواسته خود رهبر یک نقص و عیبی دارد و بر کار او از جهت خودش نظارت می‌شود. خیلی مسائل هست در رابطه با اطرافیانش، در رابطه با بیت‌اش، در رابطه با نفوذهایی که ممکن است از اطراف بشود و خودش هم توجه نداشته باشد. بنابراین یک نظارتی از بیرون بر بیت رهبر، بر روابط رهبر، عملکرد او بشود این چیزی نیست که واقعأ عیب داشته باشد و آن چیزی هم که می‌فرمایید کنترل بشود، اینجور نیست که حالا مثلا خبرگان مأمورینی در اطراف رهبر بگذارند و ازهمه طرف او را کنترل کنند! این نیست. یعنی اگر فرض کنید خبرگان دیدند که در بیت رهبر، در اطرافیانش اشکالی هست، این حق را دارند بروند به او تذکر بدهند، اما اگر این نباشد ممکن است رهبر بگوید به شما چه ربطی دارد، چرا باید تذکر بدهید؟ حق ندارید به من تذکر بدهید. اما اگر این حق نظارت اینجا ذکر شد اینها می‌توانند بروند تذکر بدهند که این کار این اشکال و آن اشکال را دارد. این راجع به این جهت…»
ابراهیم امینی دیگر عضو جامعه مدرسین، که سالها نایب رئیس و مسئول دبیرخانه خبرگان بود، در شورای بازنگری قانون اساسی جانب نظارت بر رهبری را گرفت و اظهار کرد: «… و اما این فرمایشی که برادر عزیزمان جناب آقای خوئینی‌ها فرمودند، ما نظارت را یک فکری برایش می‌کنیم مثل نظارتی که جوری بدبینی باشد و امثال اینها، این درست نیست. ما در اصل ۱۱۱ به هرحال به خبرگان اجازه داده‌ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کنند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند، باید همینطور بنشینند تا یک وقت اگر از باب اتفاق برایشان ثابت شد؟ خوب اگر اینها حق دارند این کار را بکنند یک مراقبتی، نه نظارت که بگویند فردا چند نفر را انتخاب می‌کنند و می‌گویند این کار را باید این نظارت داشته باشد؟ نه، واقعأ می‌شود که خبرگان اصلا نظارت نداشته باشند و یک دفعه همین طوری بخواهند عزل کنند؟، اینکه نمی‌شود به هرحال باید دورادور، نزدیک به هر صورت به عنوان مشاوره هم که هست اینها اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند.»
نظارتی که رأی نیاورد…
در پایان هاشمی رفسنجانی که طبق تک اظهارنظرهایش در این جلسه، روشن است موافق ذکر مستقل نظارت بر رهبری در اصل ۱۰۸ بوده است، اظهار کرد: «آقایانی که با کلیات اصل یکصدوهشتم موافق هستند رأی بدهند (۱۳ نفر رأی دادند) رأی نیاورد. به کلی از این اصل عبور می‌کنیم،…»
در نهایت، با ورود اعضای بازنگری قانون اساسی به بحث درباره اصل قدیمی ۱۰۸، این اصل به این شکل تصویب شد: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
انتهای پیام
