ماجرای غم‌انگیزی که نامه رحمانی و واعظی رقم زد
رضا سلطان‌زاده، مدیرمسئول هفته‌نامه آیینه یزد در یادداشتی با عنوان «ماجرای غم‌انگیزی که نامه رحمانی و واعظی رقم زد» نوشت:
گاهی در بعضی از استان‌ها و مناطق دیده یا شنیده می‌شود مدیر و مسئول و کارگزاری ناتوان، نالایق و غیرپاسخگو زمام امور سازمان و اداره‌ای را به عهده گرفته که نه تنها توان انجام وظایف محوله را ندارد بلکه روز به روز اطرافیان و شاهدان این نوع مدیریت را آزرده‌خاطر می‌کند. معمولاً این عده از مدیران بر اثر تبلیغات و سفارش بعضی از دوستان و نزدیکانشان عهده‌دار سمتی شده که لیاقت تصدی آن را نداشته‌اند یعنی به اصطلاح «تقّی به توقّی خورده» و به منصب و جایگاهی دست یافته‌اند از این‌رو معمولاً مدیری با این صفات چون شرایط نسبی یک مسئول موفق را دارا نیست، توهم توطئه دارد، خودبزرگ‌بین است، شبهه‌افکنی می‌کند، در مواقعی برای رهایی از مخمصه‌هایی که خود ساخته است دروغ می‌گوید، برای تبرئه خویش از اتهام وارد آوردن به دیگران روی‌گردان نیست، به هیچ وجه اعتراض و انتقاد را برنمی‌تابد، منتقد را دشمن خویش می‌شمارد، جو خفقان در اطراف خود و حلقه مدیریتش ایجاد می‌کند، بعضاً در جمع از عده‌ای تعریف و تمجید می‌نماید اما در حضور نزدیکانش بدترین اهانت‌ها را در مورد آنها روا می‌دارد و در مواردی مقامات ارشد آن منطقه نیز بنابه جهاتی با این قبیل افراد مقابله نمی‌کنند و به اصطلاح «سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند» در این صورت برملا نمودن این قبیل مسائل یا انتقاد از عملکرد این‌گونه مدیران در نشریات چندان مفید فایده نیست و تنها جهت ثبت در تاریخ جراید باقی می‌ماند و بس.
آنچه اخیراً در نهاد ریاست جمهوری اتفاق افتاد و ماجرای غم‌انگیزی را رقم زد اظهارات متناقض و متفاوت محمود واعظی از مقامات ارشد نهاد ریاست جمهوری و رضا رحمانی وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت بود. به یقین شهروندان نمی‌توانند ادعاهای هر دو نفر را باور کنند چون آنچه را طرفین گفتند و نوشتند و برملا کردند در دو جهت کاملاً متفاوت و مخالف بود. رضا رحمانی در جلسه علنی مورخ پنجم آبان ماه 1397 با 203 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 265 نماینده حاضر در مجلس به عنوان وزیر صنعت انتخاب و رأی اعتماد گرفت. محمود صادقی و احمد بیگدلی به عنوان مخالف با وزارت وی سخنرانی کردند و محمود صادقی نماینده تهران از جمله گفت: «…شما 30 عنوان سابقه دارید، سه دوره مجلس رئیس هیات‌مدیره مس ایران بوده‌اید چه نقشی در این زمینه داشته‌اید؟ سه مقطع تحصیلی را طی کرده‌اید آیا امکان‌پذیر است با این همه مسئولیت دانشجو هم باشید؟ این همه مسئولیت هیچ تناسبی باهم ندارد… احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده نیز ضمن مخالفت با برنامه‌های رضا رحمانی اعلام کرد: متاسفم که این را می‌گویم شما برنامه مؤثری ندارید و چیزی ارائه نکردید اگر مجلس به شما اعتماد کرد به فکر اصلاحات اساسی به نفع مردم و کشور و انقلاب باشید…»(1)
خوانندگان به این نکته واقفند که رضا رحمانی کارشناسی حقوق را از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی را از سازمان مدیریت صنعتی و دکترای مدیریت را از دانشگاه صنایع و معادن اخذ نموده است. برابر با قوانین موجود مقامات اجرایی و اداری می‌توانند معاونان، مدیران یا همکاران اداری خود را برکنار یا در سمت دیگری منصوب نمایند. ماجرایی که اخیراً در نهاد ریاست جمهوری اتفاق افتاد علاقه‌مندان به نظام و انقلاب را نگران و شگفت‌زده کرد. مناسب است بخش‌هایی از نامه مورخ 22/2/99 رضا رحمانی که بدون شماره و با قید فوریت نوشته شده و خبرگزاری‌ها و نشریات آن را منتشر نموده‌اند جهت اطلاع خوانندگان آیینه یزد درج و قضاوت را به عهده خوانندگان آیینه یزد بگذارد و این نکته را یادآوری نماید که براساس اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد…
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، حتماً مستحضرید در تاریخ 17/2/1399 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند درصورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 22/2/1399 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار می‌رسانم اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل 19 ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به‌ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم… در هر حال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم. رضا رحمانی- امضاء»
روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری با صدور جوابیه‌ای در واکنش به نامه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به ملت شریف ایران می‌نویسد: «اولاً به هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکانشان -که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رییس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد. ثانیاً امروز نیز برخلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رییس‌جمهوری برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتاً نامه مذکور را منتشر کردند. در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رییس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمناً این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رییس‌جمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش‌های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.»(2)
«…عده‌ای نظیر علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام رئیس‌جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام می‌دانند…»(3) و گروهی نیز عملکرد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را فاجعه‌بار می‌دانند و می‌نویسند: «…بخش زیادی از مسئولیت افزایش ناگهانی قیمت کالاها به خاطر سوءمدیریت در حوزه کاری او یعنی ستاد تنظیم بازار رخ داد…»(4)
نگارنده این سطور به علت عدم اطلاع از کم و کیف موضوع برکناری وزیر صمت در پی رد یا تأیید گفته‌ها و اظهارات رضا رحمانی و یا محمود واعظی در این زمینه نیست اما رضا رحمانی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد: آیا خود را برتر از همه مدیران و کارشناسانی می‌داند که صلاحیت و شایستگی تصدی مقام وزارت صنعت را داشته‌اند یا صرفاً به علت پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اکثریت نمایندگان مجلس وی به این سمت گماشته شده است و آیا در سه دوره نمایندگی نمی‌داند عزل و برکناری وزیر بر عهده رئیس‌جمهور است و نیازی به رسیدن به حجت شرعی نیست؟ استعفا دادن یا ندادن تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد. وسیله نقلیه‌ای به اسم «پراید» که تاکنون به علت استاندارد نبودن وسایل و قطعات جان بسیاری از هموطنان را گرفته و یا عده زیادی را مصدوم نموده در دوران وزارت رحمانی چند درصد افزایش قیمت داشته است؟
فردی به‌نام وحید بهزادی فرزند ابوطالب از چه طریق توانسته است 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا پیش‌خرید نماید؟ افزایش سرسام‌آور قیمت انواع و اقسام خودرو اعم از داخلی و خارجی در زمان وزارت رحمانی نتیجه سوءمدیریت چه کسانی می‌باشد؟ چرا هنگام ثبت‌نام خرید خودرو در چند دقیقه اول سایت‌ها اجازه ثبت‌نام متقاضیان را نمی‌دهد؟ آیا نباید مشخص شود نامه رحمانی خطاب به رئیس‌جمهور بعد یا قبل از برکناری وی نوشته شده، چون اگر پیش از برکناری بوده چرا با شماره ثبت نشده و اگر بعد از عزل بوده چرا از سربرگ وزارت صنعت استفاده شده است؟
و چراهای دیگر که باید سنخیت آن را در کنار «حجت شرعی» بیان کرد و مشخص نمود در دوران وزارت صنعت مسئول به تعطیلی کشاندن شرکت‌های بزرگ با صدها و هزاران کارگر چه کسانی می‌باشند؟ به این نکته باید اشاره کرد که تحریم‌های ظالمانه دشمنان و عدم نظارت و سوءمدیریت بعضی از دست‌اندرکاران زندگی را برای بسیاری از مردم این سرزمین سخت و دشوار نموده است و عده‌ای سودجو و زراندوز و فرصت‌طلب و از خدا بی‌خبر به احتکار و گران‌فروشی و زراندوزی روی آورده و بسیاری از مردم مؤمن و صبور ایران زمین به این باور رسیده‌اند که تعدادی از وزرا و مقامات مسئول و مدیران مسلط بر بعضی از ادارات در دولت روحانی کارایی لازم را ندارند.
بدان امید که دکتر حسن روحانی بتواند در فرصت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم در حل معضلات و مسائل مبتلا به جامعه بویژه مشکلات اقتصادی توفیق حاصل نماید و نگرانی و درد بسیاری از مردم و شهروندان گرفتار در پیچ و خم زندگی را تا حدی التیام بخشد، فاصله فاحش و سرسام‌آور اختلافات طبقاتی و تبعیضات موجود در زندگی مردم صبور و مؤمن این سرزمین اسلامی را کاهش دهد اختلاس و دزدی رانت‌خواران، احتکارکنندگان، حقوق‌بگیران نجومی، مفسدان اقتصادی، ذخیره‌کنندگان میلیونی و میلیارد دلاری از راه‌های غیرقانونی که با توصیه و سفارش بعضی از مقامات و مدیران مفت‌خوار تصاحب کرده‌اند به بیت‌المال برگرداند، گرانی‌های سرسام‌آور را مهار کند، عنایت و توجهی به زندگی حاشیه‌نشینان و کارتن‌خواب‌ها و زنان بدسرپرست و خانواده‌های زندانیان و معتادان و بیکاران داشته باشد. زندگی فلاکت‌بار افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند را به صورت نسبی سر و سامان دهد گرچه در مدت باقی‌مانده از دوران دولت روحانی امکان تغییر آن‌چنانی در وضعیت موجود متصور نیست اما با توکل به خدا و معرفی سوء‌استفاده‌کنندگان و سپردن آنها بدست عدالت مردم را به قاطعیت ریاست جمهوری امیدوار می‌کند. واکنش روحانی به بعضی از موارد از جمله موضوع ردصلاحیت‌های گسترده، نظارت استصوابی، عنایت به رعایت حقوق شهروندی قابل تقدیر است اما نتوانست به وعده‌های داده شده نظیر رفع حصر محصورین و تحقق بعضی از مسائل حقوق شهروندی و حل مشکلات اقتصادی به قول خود عمل کند.
پی‌نوشتها:
1- ایلنا، 5/8/97
2- ایرنا، 22/2/99
3- انتخاب، 23/2/99
4- همان، 24/2/99
انتهای پیام
