در رثای دختر دریا

علی رضا ایمانخانی، دانش آموخته علوم سیاسی، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «در رثای دختر دریا» نوشت:

خبر آنقدر تلخ و گزنده بود که برای اولین بار بعد از سه ماه پمپاژ اخبار کرونا و تورم دردناک خبری بر اخبار کرونایی و تورمی غلبه کرد و مردم جامعه را نگران‌تر از این دو اتفاق شوم، و البته حکایت از داغی دیگر بر دل مردم عزیز و نجیب ایران داشت.
قتل دختری چهارده ساله در حویق گیلان، توسط پدری سنگدل، که غیرت ظاهریش، رگهای وجدان باطنیش را کور کرده بود و یاداور جنایت‌های زمان جاهلیت و رفتار اعراب بدوی و ابوجهل‌ها زمان بود.

این که دخترک اشتباه کرده و پلیس و مقام قضایی اعتماد بیجا و یا دختران و پسران جامعه به بلوغ زودهنگام جنسی رسیده‌اند ولی با اشتباه در سیستم آموزشی به بلوغ فکری خیر، مباحثی است که کارشناسان امر باید بررسی کرده و نظر کارشناسی خود را اعلام کنند و قطعاً در این مقال نمی‌گنجد.

ولی، قطعاً باید قبول کرد که این یک خلأ قانونی است که دست پدران سنگدل را جهت این عمل شنیع و فرزند کشی باز گذاشته است و قطعاً واقعیتی است تلخ و غیر قابل انکار!

بله، این راحتترین کار است که جهت باز خریدی غروری مردانه و تحمل حبسی نهایت چند ساله جگر گوشه خود را به خاطر اشتباهی که قطعاً بستر آن اشتباه خودت در تربیت ضعیف و آموزش اشتباه جامعه است را به قتل برسانی تا صورت مساله برای همیشه پاک شود.

مطابق ماده 220 مجازات اسلامی پدر و جد پدری در صورت قتل فرزندان خود از مجازات قصاص معاف بوده و به حبس چند ساله محکوم و معمولاً با استفاده از قوانین تخفیفی سال بعد از تحمل چند ساله و یا حتی چند ماهه علی رغم میل خانواده، در خدمتشان هستند.

این مادر بدشانس است که باید قاتل فرزندش را سالها تحمل کند. و خون دل بخورد و همنشینش قاتل دلبندش، باشد.

باید قبول کرد که، این خلأ قانونی و به تبع آن، این اتفاقات تلخ به هیچ وجه زیبنده جامعه رشید و با فرهنگ کهن ایران نبوده و همواره بزرگانی درصدد حل این مشکل برآمده‌اند که با ایجاد شرایط بازدارنده، دستان پدران سنگدل را از این عمل شنیع قطع کنند که شوربختانه همیشه به سنگ بزرگی برخورده کرده‌اند و ماجرا فراموش شده و با تکرار این اتفاقات شوم باعث شده که دوباره جامعه به خودش، بیاید که در خواب غفلت مانده است.

نگارنده دقیقاً به خاطر دارد که در زمان ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضا و شایع بودن این موارد در خوزستان ایشان با ابلاغ بخشنامه‌ای به دادگستری خوزستان از قضات خواست در صورت تکرار این اعمال، از عنوان مجرمانه، مفسد از این پدران استفاده کرده و حکم اعدام را برای ایشان در نظر بگیرند تا با مانع قانونی و شرعی جهت قصاص مواجه نشوند.

ولی متاسفانه دیوان عالی کشور این، بخشنامه را نپذیرفت و آن را مخالف صریح شرع و حقوق پدر و جد پدری دانست.

باید قبول کرد که تطبیق این مجازات سبک برای پدران سنگدل با عنوان شرع مقدس اسلام در این شرایط، فقط موجب وهن شرع و ایراد اساسی به اسلام بوده و لازم است که مراجع تقلید و مقام قضایی و سیاسی برای حل مشکل چاره اندیشی کنند.

زیرا فقط مساله پدر نیست گاها در استان‌هایی مشاهده شده که قتل توسط برادر و یا نامزد و یا پسر عمو صورت گرفته. پدرها با علم به معافیت از قصاص با فراغ بال مسولیت قتل را به عهده گرفته‌اند. و قاتل اصلی نیز برای خودش آزادانه در جامعه تردد می نماید.

در ضمن این معافیت توهین بزرگی به مادران جامعه بوده و فرزندی را که به سختی و با مشقت بزرگ کرده حالا باید با یک خلأ قانونی، به زیر خروارها خاک بسپارند و در مقابل شاهد مجازات بسیار سبک برای پدر سنگدل باشند.

حتی با مفروض دانستن، غیر قابل تغییر بودن، بحت حدود و قصاص درباره پدر و جد پدری از باب تعزیر که دست قانون گذار باز است و می‌تواند وضع قوانین جدید و تحمیل حبس‌های ابد و مادام العمر و بدون بخشش، شرایط را به نحوی قرار دهد که هیچکس دیگر جرات چنین اعمال شنیعی را نداشته باشد (مگر در کشورهای دیگر که به طور کل مجازات قصاص و اعدام ندارند، هیچ پدری جرات انجام چنین کاری را دارد که خاطر جمع از خلأ قانونی باشد؟)

رومینا دختر چهارده ساله خطه سرسبز گیلان با رفتنش، گیلان سبز را یکسره سیاه و یادش جنگل‌های منطقه را تیره و تار کرد و ما هموطنانش را خجل و شرمنده، از دختری چهارده ساله که وقتی فریاد زد من را به پدرم برنگردانید زیرا امنیت جانی ندارم، گفتیم شرمنده، قانون در این باره حق را به پدرت داده و ما جایی نداریم که تو را نگه داریم.

واقعاً، در روز جزا چه کسی و چه کسانی غیر از پدر سنگدلش، باید پاسخگوی این رفتار اشتباه باشند که نتوانستیم یک نونهال را که از ما کمک می‌خواست نجات دهیم.

به امید آن روزی که با رفع این خلأ و مسولیت پذیری جامعه دیگر شرمنده رومینا ها و مادرشان نباشیم.

انتهای پیام