شبکه دلالی مالی در رسانه‌ها
روزنامه‌ی سازندگی نوشت: «دارایی بانکها و سپردهگذاران را برای رفع کسری بودجه مسدود کنید.» دو سال قبل این نقل‌قول از طرف همتی رئیس کل بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد. بانک مرکزی به سرعت طی اطلاعیهای این اظهارنظر را «کذب» قلمداد کرد و برآمده از اقدامات «دلالان بازار» دانست. پنج روز قبل باز هم همین ادعا به نقل مصباحی‌مقدم در فضای مجازی منتشر شد. چند سایت خبری این ادعا را از قول خبرگزاری تسنیم منتشر کرده بودند، اما در متن مصاحبه مصباحی مقدم و تسنیم، اشاره مستقیمی به این موضوع نشده بود.
همتی رئیس کل بانک مرکزی زمانی که شایعه شد بانک مرکزی پس از بلوکه کردن سپردهای مردم از آنها خمس و زکات کم میکند، گفته بود: «رسانه‌ها، در مورد مطالب کذبی که کراراً به نقل از اینجانب در فضای مجازی می‌چرخد، سؤال میکنند؛ مطالبی نظیر: اگر مجبور بشویم، سپرده‌های مردم را بلوکه می‌کنیم! یا قرار است از سپرده‌های مردم در بانک‌های کشور خمس و زکات برداریم. پاسخ مشترک بنده به سوالات این بوده است که این شایعات نشانگر استیصال آنها و موفقیت تلاشهای بانک مرکزی در خنثی کردن تلاش عوامل برهم‌زننده ثبات بازار پول و ارز و اقتصاد کشورمان است. مردم عزیز نیز اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی محکم و استوار، سیاست‌های پولی و ارزی ثبات‌بخش خود را پیش خواهد برد.»
ماجرای جدید چیست؟
بلوکه کردن منابع مالی سپردهگذاران منجر به بروز نگرانی عمومی و انتقال داراییها از بانکها به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن میشود. شبکه فعال رسانهای تحت نفوذ جریانهای دلالی مالی پیش از این تلاش کرده بودند با گسترش این گمانه، وضعیت بازارها را بر هم بریزند. مصباحی‌مقدم پیش از این هم چندین اظهارنظر جنجالی در مورد وضعیت بانکها کرده بود. مانند اینکه مدتی قبل گفته بود ۷۵ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۱ درصد از جامعه است. وضعیت بازارها طی یک ماه گذشته و در پس تحولات بازار سرمایه در رکود قرار گرفته و به‌خصوص اینکه با افزایش قیمتها در بازار مسکن، بخش مهمی از داراییهای مردم به سمت بانکها هدایت شده است. در این وضعیت فضاسازیهای رسانهای برای تغییر این شرایط صورت میگیرد.
دولت چقدر کسری بودجه دارد؟
در مورد رقم کسری بودجه گمانهزنیهای متفاوتی صورت گرفته است. برخی اقتصاددانان معتقدند که دولت در سال ۹۹ با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. عدهای دیگر با اضافه کردن هزینههای مواجهه با کرونا، این رقم را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. حتی برخی تحلیلهای بدبینانه این رقم را تا حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی میکنند. این وضعیت میتواند با کمکهای مالی دولت به صنایع و صنوف آسیب‌دیده از کرونا وخیمتر هم شود. اما با وجود این حجم از کسری بودجه، ادعایی در مورد بلوکه کردن منابع بانکی از سوی هیچکدام از مسئولان رسمی نظام بانکی مطرح نشده است. در قوانین نظام مالی هم این موضوع به طور کلی رد شده و بانکها اجازه بلوکه کردن منابع پیش از تاریخ مطرح‌شده در قراردادهایشان را ندارند. با این وجود وضعیت منابع در اختیار بانکها چنان جذاب است که فضاسازیهای رسانهای را به دنبال میآورد. هادی حقشناس اقتصاددان هم مدتی قبل در گفتوگویی با تجارت‌نیوز، به طور کلی این ادعا را رد کرده بود: «بلوکهشدن پول مردم از لحاظ قانونی امکانپذیر نیست؛ چرا‌که سپرده‌های مردم نزد بانک امانت است و اتفاقا بانک مرکزی در حمایت از سپرده‌های بانکی مردم از بانکها ذخیره قانونی میگیرد؛ به طوری که نرخ ذخیره قانونی ١٠درصدی به بانک مرکزی بهعنوان پشتوانهای سپرده میشود. این ذخیره قانونی برای آن است که مردم هر زمان خواستند به سپردههایشان دسترسی داشته باشند. موضوع بلوکهشدن حسابهای مردم به طور کلی معنا و مفهومی ندارد، چرا که امنترین مکان برای نگهداری پول بانک است و هم دسترسی آسانی دارد و هم هزینه زیادی را به دنبال ندارد. بنابراین این موضوع نه به نفع مردم و نه به نفع شبکه بانکی است و کسانی که این شایعات را رواج میدهند، به دنبال تخریب فضای اقتصادی کشور و گرفتن ماهی از آب گلآلود هستند. همچنین باید در نظر داشت با اینکه در سالهای ٩١ و ٩٢ یا ٧٤ و ٧٥ که در کشور بالاترین تورمها را تجربه کردیم، باز هم مردم پولشان را نزد بانکها نگهداری میکردند و به چنین اقدامی دست نزدند. اگر افراد سرمایه خود را نزد بانکها سپرده میکنند به معنای کارآمدی نظام بانکی نیست؛ چرا‌که همچنان نظام بانکی ما نیاز به اصلاح دارد.» بر این اساس حتی در صورتی که مصباحی‌مقدم یا همتی هم در مورد سپرده‌های موجود در بانکها اظهارنظری کرده بودند، باز هم امکان برداشت آنها وجود نداشت.
چقدر پول در بانکهاست؟
طی یک سال گذشته پایه پولی ۲۸ درصد و میزان سپرده‌های مردم در بانکها ۷ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که نرخ بهرهبانکی کاهش پیدا کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد: «مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲۵.۱ درصد افزایش داشته است. حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در خردادماه سال گذشته، ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال گذشته نیز به ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار حاکی از رشد ۵.۶ درصدی سپرده‌های بانکی غیردولتی نسبت به پایان سال گذشته است. بر اساس این آمار، از مجموع ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکها، ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، ۱۵۳۰ میلیارد تومان سپرده‌های سرمایهگذاری مدتدار، ۱۰۵ میلیارد تومان سپرده قرضالحسنه و ۳۳ میلیارد تومان مربوط به سایر سپردهها بوده است.» این اطلاعات نشان میدهد اصلیترین بخش از منابع مالی شهروندان در بانکها ذخیره سرمایهگذاری شده است. ریزش شاخص بورس طی یک هفته گذشته و افزایش گمانهها در مورد عقبگرد بازار سرمایه هم موجب میشود تا انگیزها برای ذخیره منابع در بانکها به نسبت دیگر بازارهای مالی شدت پیدا کند. این در حالی است که پیش‌بینی میشد با کاهش نرخ سود بانکی، وضعیت سرمایهگذاری در بانکها به نسبت گذشته تغییر پیدا کند.
بازارهای مالی چقدر جذابیت دارند؟
آیا شبکههای دلالی مالی در ایران آنقدرها قدرت دارند که با فضاسازی رسانهای جریان انتقال پول را تغییر دهند؟ در مورد این پرسش هیچ مستند محکمی وجود ندارد. ولی پیش از این حداقل در مورد قیمتگذاری دلار در اوج بحران ارزی، شبکه دلالی به رسانه‌ها دسترسی پیدا کرد و با این ابزار به روند قیمتگذاریها جهت داد. پس از آن در مورد موضوعات دیگر مانند فعالیت چند صرافی در دبی هم از این ابزار بارها استفاده شد. در حال حاضر هم به نظر میرسد که تعداد قابل‌توجهی کانال تلگرامی در حال فعالیت در زمینه بازارهای مالی هستند. یک مقام آگاه در دولت به سازندگی گفته است که بیش از ۲ هزار کانال با انتشار اخبار جعلی در بزنگاههای مختلف در تلاش برای تاثیرگذاری در روند حرکتی بازارها هستند. هرچند صحت این ادعا هنوز از سوی نهادهای رسمی تایید نشده، ولی به نظر میرسد جریان رسانهای مخالف دولت و به‌خصوص دلالان در پیوندی ناگهانی در حال برهم‌زدن نظم اقتصاد ایران هستند. به‌خصوص این اقدامات در مورد انتشار اطلاعاتی در مورد قیمت کالاهایی مانند طلا، سکه و دلار به شدت فعال است. خروج داراییهای مردم از بانکها ضمن آنکه موجب رونق بخشیدن به بازارهای موازی میشود، نوعی بحران امنیتی را نیز در کشور دامن میزند. این نوع فعالیتها از زمانی شدت گرفت که میزان بازدهی بازارهای سکه و دلار به شدت کاهش یافت و در مقابل آن، بازار سرمایه به بازدهی ۷۵ درصدی تنها طی ۴۰ روز ابتدای امسال رسید. با ادامه این وضعیت پیش‌بینی میشود که موجسازیهای رسانهای در مورد وضعیت عمومی بازارها نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.
انتهای پیام
