خرید تور نوروزی

«اجماع فقها این است که پدر رومینا قصاص نمی‌شود»

محمود میرخلیلی، حقوقدان با اشاره به پرونده‌ی قتل رومینا اشرفی دختر نوجوانی که توسط پدرش به قتل رسید می‌گوید: بعضی از حقوق‌دانان علی رغم این‌که اجماع فقها این است که پدر قصاص نمی‌شود و روایات متعددی وجود دارد که صراحت دارد بر اینکه پدر قصاص نمی‌شود، با استناد به یکی از فرق اهل سنت خواستند توجیه کنند پدر قصاص می‌شود اما چرا باید در این جوزدگی کیفری قرار بگیریم که احکام مسلمی که توجیه عقلایی دارد را زیر سوال ببریم و کار جدیدی کنیم و بگوییم پدر را قصاص کنید.

میرخلیلی در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با ماجرای قتل رومینا اشرفی و انواع جرایم، گفت: تقسیم‌بندی جرایم از ابتدا در جرم‌شناسی مطرح بوده است و در واقع یکی از انواع مجرمان را، مجرمان احساسی یا هیجانی می‌دانند.

وی با بیان اینکه «اگر بخواهیم ریشه‌ای وارد بحث شویم و موضوع را علت شناسی کنیم از اولین موضوعاتی که در جرم شناسی و علت‌شناسی علمی پدیده بزهکاری مطرح است بحث حالت خطرناک است» گفت: در واقع حالت خطرناک یعنی چه افرادی برای جامعه خطرناکند و خطرناک بودن به این معنا است که انتظار وقوع جرم از این افراد به چه میزان است.

این حقوقدان افزود: اشخاصی مثل پدر رومینا و کسانی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند، کسانی هستند که ممکن است ۵۰  یا ۶۰ سال از سنشان گذشته باشد اما یک جرم کوچک هم مرتکب نشده باشند و هیچ سابقه مجرمانه‌ای ندارند اما به دلیل هیجان و فوران احساسات مرتکب جرم فجیعی می‌شوند و جامعه تصور می‌کند که این شخص مجرم بسیار خطرناکی است در حالی که از نگاه جرم‌شناسی، آن‌ها مجرم اتفاقی، احساساتی یا هیجانی تلقی می‌شوند و این شرایط خاص باعث شده است که این فرد دست به چنین کاری بزند.

میرخلیلی گفت: مهم‌ترین عاملی که باید برای وقوع این قتل روی آن تاکید کنیم، عوامل اجتماعی است که در جامعه وجود دارد و آداب و رسومی که در سطح جامعه به شکل فرهنگ درآمده است. مثلا اگر دختر یک شخص با پسری دوست شود یا قصد ازدواج داشته باشند با نگاه غیرتی و حساسیت زیاد به آن نگاه می‌شود ولی اگر پسر همان شخص چنین کاری را انجام دهد این نگاه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه «فرهنگ و آداب و رسومی که ما داریم مبتنی بر آموزه‌ها و دیدگاه‌های اسلامی نیست» گفت: ما در روایات بسیاری داریم که وقتی فردی درباره‌ی ارتباط همسر یا مادرش با دیگران خدمت پیامبر می‌آمدند و سوال می‌کردند، حتی یک مورد وجود ندارد که پیامبر توصیه به خشونت کرده باشند بلکه نهایت پیامبر فرمودند که فرد را در خانه حبس کن تا امکان رابطه نامشروع نداشته باشد، اما متاسفانه فرهنگی که ما داریم تعصباتی است که فراتر و متفاوت از آموزه‌های دینی است که باید به آن معتقد باشیم.

وی افزود: متاسفانه در صداوسیما، رسانه‌ها، مساجد و مراکزی که وظیفه دارند فرهنگ اسلامی را ترویج دهند، فرهنگسازی نمی‌شود که اگر یک چنین چیزی اتفاق افتاد شخص احساس نکند از هستی ساقط شده و باید در واقع به یک عملیات انتحاری و امری که به منزله خودکشی است دست بزند چون در مقایسه قتل فرزند و خودکشی، کشتن فرزند به مراتب سخت‌تر از خودکشی است، اما به هرحال شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه به سمتی رفته است که این اتفاق میوفتد.

قصاص پدر؟ چرا باید در جوزدگی کیفری قرار بگیریم؟

این حقوقدان با بیان اینکه «نکته مهم دیگر ساختار قانونی ما است که اشکالات اساسی در آن وجود دارد» گفت: بعضی از حقوق‌دانان علی رغم این‌که اجماع فقها این است که پدر قصاص نمی‌شود و روایات متعددی وجود دارد که صراحت دارد بر اینکه پدر قصاص نمی‌شود، با استناد به یکی از فرق اهل سنت خواستند توجیه کنند پدر قصاص می‌شود اما چرا باید در این جوزدگی کیفری قرار بگیریم که احکام مسلمی که توجیه عقلایی دارد را زیر سوال ببریم و کار جدیدی کنیم و بگوییم پدر را قصاص کنید.

اگر کسی با پدر رومینا همدلی و همراهی می‌کرد شاید اینگونه نمی‌شد

میرخلیلی همچنین گفت: ما باید ساختار قوانین خودمان را در موارد دیگری اصلاح کنیم. مثلا وظایفی را برای دستگاه قضا، قاضی، بازپرس و پلیس تعیین کنیم و ساز و کارهای مشاوره‌ای را پیش‌بینی کنیم که برای فرار از منزل و آسیب‌های اجتماعی که پیش می‌آید، افراد را راهنمایی کند. مثلا در مورد قضیه رومینا، اگر کسی با پدر همدلی و همراهی و او را توجیه می‌کرد که آبرو و حیثیتی از تو برده نشده و آن‌ها قصد ازدواج دارند و حالا که شما این پسر را مناسب نمی‌بینید ما این راه‌ها را جلوی پای تو می‌گذاریم و کمک می‌کنیم تا مشکلی برایت پیش نیاید، شاید اینگونه نمی‌شد.

وی با بیان اینکه «اگر چنین سازوکارهایی را پیش‌بینی کنیم و در موارد فرار از منزل خانواده‌ها را توجیه کنیم کار بسیار مهمی انجام می‌شود» ادامه داد: موثرترین راه پیشگیری‌هایی است که قبل از وقوع جرم یعنی در مرحله گذار از اندیشه به عمل رخ می‌دهد و ما باید جلوی وقوع این‌گونه جرایم را از این‌جا بگیریم.

پرونده‌های قتل‌های متعدد ناموسی در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌گیرد

این حقوقدان با بیان اینکه «علل روانشناختی نیز در وقوع این‌گونه جرایم بسیار موثرند» تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما رویکرد علمی حاکم نیست، یعنی پرونده‌های قتل‌های متعدد ناموسی که در کشور اتفاق افتاده در اختیار پژوهشگران و محققان قرار نمی‌گیرد تا پرونده شخصیت مرتکبان و بزه‌دیدگان را مطالعه کنند و عزم حاکمیتی برای چنین رویکردی وجود ندارد و این در واقع بزرگ‌ترین چالش سیاست جنایی ما است که سیاست جنایی ما سنتی و کلاسیک است که بجای اینکه علت‌شناسی مورد توجه قرار گیرد، جرم انگاری و مجازات میکنیم.

میرخلیلی، در ارتباط با تاثیر قصاص نشدن پدر یا جد پدری در وقوع این گونه قتل‌ها گفت: جدا از سیاست‌ جنایی اسلام و اگر از نگاه جرم‌شناسی به موضوع نگاه کنیم‌، این‌گونه قتل‌ها، قتل‌های هیجانی است. یعنی زمانی که شخص تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد اصلا به مجازاتش فکر نمی‌کند. به لحاظ فقهی، مسئله عدم قصاص پدر یا جد پدری مسئله‌ای اجماعی است و موضوعی نیست که با استناد به یک روایت خاصی به آن رسیده باشیم. اساتید بزرگی هم که خواستند قصاص را در این مورد توجیه کنند، توجیهشان موجه نبود که بیایند و راهکاری ارائه دهند تا قصاص را پیش‌بینی کنیم.

وی افزود: از نظر جرم‌شناسی هم فکر می‌کنم قصاص راهکار این قضیه نباشد و ما باید به سراغ راهکارهای دیگری برویم. البته من معتقدم این جرم بسیار سنگینی است که احساسات جامعه را هم به شدت جریحه‌دار می‌کند و باید مجازات متناسبی برایش درنظر گرفته شود. مجازاتی که الان برایش داریم، یعنی ۳ تا  ۱۰ سال حبس، از خیلی از سرقت‌ها کم‌تر است در حالی که یک قتل اتفاق افتاده و قتل، سنگین‌ترین جرمی است که می‌تواند اتفاق بیوفتد.

میر خلیلی  همچنین گفت: اگرچه این افراد، آدم‌های خطرناکی به معنای این‌که احتمال داده می‌شود که دوباره دست به قتل می‌زنند، از نگاه جرم‌شناسی نیستند اما به هرحال هم واکنش‌های کیفری در مورد آن‌ها نیاز به تجدیدنظر دارد هم راهبردهای غیرکیفری و مهم‌تر از همه مرحله گذار از اندیشه به عمل است تا اجازه ندهند چنین حوادثی رخ بدهد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. اجماع در فقه شیعه بر عکس فقه اهل سنت اعتباری ندارد مگر به نظر برخی اعتبار طریقی به عنوان کاشف از سنت مفروض. عمومیت حکم آیات قرآنی (سوره بقره، آیه 178) در خصوص قصاص استثناناپذیر است مگر با عفو . پس به فرض کاشفیت مفروض اجماع محصل مفروض قابل خدشه از سنت یا وجود سنت قطعیه فرضی در این باب، سنت در مقابل کتاب و نص آن اعتباری ندارد.

  2. در نوشتار منتشرنشده موجز قبلی نکاتی آورده شد که اینک بصورت خلاصه به همراه چند نکته جدید عرض می شود تا به تعبیر وحیانی قرآن کریم : بشارت باشد برای خردمندان راه یافته ای که بهترین سخن را پس از شنیدن سخنان مختلف دنبال می کنند :
    1- اجماع از ادله مستقل شرعی نیست هرچند تعبیر ادله اربعه مصطلح است
    2- به تصریح و تاکید برخی اصولیان شیعه، نظر به حجیت اجماع صرفا پس از ادعای اجماع فقهای اهل سنت بر اجماع در آرای خود و بعنوان مقابله به مثل(نه باور به حجیت اجماع) در بین فقهای شیعه رواج مصلحتی یافت
    3- اجماع منقول قطعا اعتباری ندارد و در حجیت اجماع محصل به فرض امکان حصول آن (با استقرای تام)، اختلاف است
    4- موافقان حجیت اجماع محصل مفروض، آن را به عنوان کاشف از سنت معتبر می دانند نه به عنوان حجت مستقل بدون کشف از سنت یعنی در واقع سنت جز ادله است و نه اجماع
    5- به نظر مدققان قدیم و جدید از جمله سید کمال حیدری خدشه های جدی به کاشفیت اجماع (بویژه اجماع عموم مسلمین) از سنت وارد است که یکی از قوی ترین و موجزترین آنها که به تنهایی کافی است ، چنین قابل تقریر است:
    اجماع مذکور مد نظر ، خود به فرض وجود محصول حکم شرعی فقها و معلول ادله ای است مثل احیانا اجماع که در صورت فرض شمول ادله آنها بر اجماع بخاطر ترتب حجیت اجماع بر دور باطل است و در صورت فرض عدم شمول بر اجماع، مدعای رقیب و عدم شمول ادله شرعی بر اجماع ثابت است (تقریر از حیدری نیست و غیر قابل خدشه (اعم از موجه یا ناموجه) نیز نیست اما بهر حال ادله نقض حجیت اجماع منحصر در ان نیست)
    6- عموم آیات قرآنی مبنی بر عدم استثنای قصاص مگر با عفو، پذیرش حتی سنت مفروض مخالف یا نص کتاب را با مشکل مواجه و مردود می کند، بدین شرح:
    الف ) عموم آیه 45 سوره مائده در قصاص نفس به نفس ، این شمول را می رساند
    ب) اگر در آن آیه از حکم تورات سخن گفته شده است ، عموم آیه 178 سوره بقره تنها استثنای عفو را مطرح کرده است (پس تعارضی بین اولویت عدم قصاص با عفو و حق قصاص بدون عفو از یکسو و تاکید بر عفو و عدم قصاص از سوی دیگر نیست)
    پ) عموم آیه 33 سوره اسراء در نهی از قتل نفس (مگر به حق) و عموم حق و سلطه ولی مقتول (در قصاص) -ضمن نهی از اسراف در قتل یعنی قصاص غیر قاتل- لغو این حق قصاص را به جهت ولایت پدر به عنوان دارای حق قصاص رد می کند مگر کسی تنها قائل به ولایت ولی (پدر) مرده ! و عدم ولایت سایر اولیای زنده (مانند جد) برای اعمال این حق باشد
    7- عمومیت ادله احتیاط در دماء (خون) البته صرفا از باب احتیاط (نه صرفا از باب سنت)، می تواند مانع قصاص با کمترین شبهه ای در جواز آن باشد اما این موضوع به هیچ وجه نافی اشد مجازات (بجز قتل) برای قاتل احتیاطا قصاص نشده، نیست و با فرض استثنا از قتل با قصاص، علیرغم استحقاق بدون لحاظ احتیاط، هر چه نزدیکتر بودن مجازات قاتل عامد مذکور به قصاص ، خود رعایت جانب احتیاط در حفظ دماء (جان سایرین) است.

  3. در نوشتار منتشرنشده موجز قبلی نکاتی آورده شد که اینک بصورت خلاصه به همراه چند نکته جدید عرض می شود تا به تعبیر وحیانی قرآن کریم : بشارت باشد برای خردمندان راه یافته ای که بهترین سخن را پس از شنیدن سخنان مختلف دنبال می کنند :
    1- اجماع از ادله مستقل شرعی نیست هرچند تعبیر ادله اربعه مصطلح است
    2- به تصریح و تاکید برخی اصولیان شیعه، نظر به حجیت اجماع صرفا پس از ادعای اجماع فقهای اهل سنت بر اجماع در آرای خود و بعنوان مقابله به مثل(نه باور به حجیت اجماع) در بین فقهای شیعه رواج مصلحتی یافت
    3- اجماع منقول قطعا اعتباری ندارد و در حجیت اجماع محصل به فرض امکان حصول آن (با استقرای تام)، اختلاف است
    4- موافقان حجیت اجماع محصل مفروض، آن را به عنوان کاشف از سنت معتبر می دانند نه به عنوان حجت مستقل بدون کشف از سنت یعنی در واقع سنت جز ادله است و نه اجماع
    5- به نظر مدققان قدیم و جدید از جمله سید کمال حیدری خدشه های جدی به کاشفیت اجماع (بویژه اجماع عموم مسلمین) از سنت وارد است که یکی از قوی ترین و موجزترین آنها که به تنهایی کافی است ، چنین قابل تقریر است:
    اجماع مذکور مد نظر ، خود به فرض وجود محصول حکم شرعی فقها و معلول ادله ای است مثل احیانا اجماع که در صورت فرض شمول ادله آنها بر اجماع بخاطر ترتب حجیت اجماع بر دور باطل است و در صورت فرض عدم شمول بر اجماع، مدعای رقیب و عدم شمول ادله شرعی بر اجماع ثابت است (تقریر از حیدری نیست و غیر قابل خدشه (اعم از موجه یا ناموجه) نیز نیست اما بهر حال ادله نقض حجیت اجماع منحصر در ان نیست)
    6- عموم آیات قرآنی مبنی بر عدم استثنای قصاص مگر با عفو، پذیرش حتی سنت مفروض مخالف با نص کتاب را با مشکل مواجه و مردود می کند، بدین شرح:
    الف ) عموم آیه 45 سوره مائده در قصاص نفس به نفس ، این شمول را می رساند
    ب) اگر در آن آیه از حکم تورات سخن گفته شده است ، عموم آیه 178 سوره بقره تنها استثنای عفو را مطرح کرده است (پس تعارضی بین اولویت عدم قصاص با عفو و حق قصاص بدون عفو از یکسو و بین آن و تاکید بر عفو و عدم قصاص از سوی دیگر نیست)
    پ) عموم آیه 33 سوره اسراء در نهی از قتل نفس (مگر به حق) و عموم حق و سلطه ولی مقتول (در قصاص) -ضمن نهی از اسراف در قتل یعنی قصاص غیر قاتل- لغو این حق قصاص را به جهت ولایت پدر به عنوان دارای حق قصاص رد می کند مگر کسی تنها قائل به ولایت ولی (پدر) مرده ! و عدم ولایت سایر اولیای زنده (مانند جد) برای اعمال این حق باشد
    7- عمومیت ادله احتیاط در دماء (خون) (نه فقط از باب سنت) البته صرفا از باب احتیاط ، می تواند مانع قصاص با کمترین شبهه ای در جواز آن باشد اما این موضوع به هیچ وجه نافی اشد مجازات (بجز قتل) برای قاتل احتیاطا قصاص نشده، نیست و با فرض استثنا از قتل با قصاص، علیرغم استحقاق بدون لحاظ احتیاط، هر چه نزدیکتر بودن مجازات قاتل عامد مذکور به قصاص ، خود رعایت جانب احتیاط در حفظ دماء (جان سایرین) است.

    ضمن پوزش و تشکر از سایت محترم انصاف، در صورت صلاحدید به انتشار، لطفا متن دوم (با اصلاح اندک) را منتشر بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا