مصدق «سوسیال دموکرات ملی» بود نه لیبرال

دکتر عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

مرحوم دکتر محمد مصدق همواره نامی چالش برانگیز بوده است آنگونه که درباره‌ی بینش سیاسی‌اش بحث و جدل شده است. در سال‌های پس از انقلاب ادبیات سیاسی نادرستی در فضای رسانه‌ای شکل گرفت که او را به خطا لیبرال می‌نامید، حال آنکه مصدق یک سوسیال دموکرات ملی‌گرا بود. حضور مصدق در تاریخ سیاسی ایران به چندین دوره تقسیم می‌شود از اواخر قاجاریه تا مجالس شورای ملی عصر رضاشاهی. اما به طور خاص نام محمد مصدق بیش از هرچیز با جنبش ملی و نفت گره خورده است. کارنامه‌ی او در قامت جنبش ملی نفت ذیل دو دوره‌ی جنبش و دولت ملی قابل ارزیابی است که در هر دو دوره گرایشات سوسیال دموکراتیکش اشکار است.

جنبش ملی که شامل سال‌های 1328 تا 1330 می‌شود بعد از تاسیس جبهه ملی رسمیت یافت. اهرم مصدق به عنوان رهبر جنبش اهرمی دوگانه بود شامل مجلس و مردم. کمیسیون نفت که در مجلس شانزدهم تشکیل شد و تحت فعالیت جدی اعضای اقلیت جبهه ملی قرار داشت که یک استراتژی عمده سوسیال دموکراتیک را پیگیری می‌کردند. حمایت حزب ایران شامل انجمن مهندسین تحصیل‌کرده‌ی خارجه، جنبش خداپرستان سوسیالیست محمد نخشب، مذهبیون به شاخصیت آیت ا.. کشانی و نیروی سوم با پیشتازی تئوریک خلیل ملکی و چند گروه‌ی دیگر بر غلظت این رویکرد می‌افزود. نهایتا هم همین رویکرد است که طرح ملی شدن نفت از دلش در می آید.

در جلسه‌ی 22 کمیسیون نفت برابر 4 آذر 1329 دکتر مصدق در پاسخ نامه‌ی غلامحسین فروهر وزیر دارایی که از لایحه دفاع کرده بود، نوشت: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضا کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشافی، استخراج و بهره برداری در دست ملت ایران قرار گیرد» (مکی، 1356: 356). نمایندگان جبهه ملی همگی این نامه را امضا کرده بودند شامل حائری زاده و الهیار صالح، شایگان و مکی و مصدق.

هم زمان تکیه‌ی مصدق به مردم و عامه‌ی جامعه اهرم دیگری بود که باز وجه سواسیال دموکرات دارد. بعد از تشکیل دولت ملی نیز تکیه‌ی مصدق همچنان به مردم است تا آنجا که توسط برخی تحلیلگران به پوپولیست بودن متهم شده است. این سخن البته فرافکنی است چرا که هرگونه سیاستمداری که رهبری جنبشی اجتماعی را بر عهده داشته باشد الزاما در مراجعه‌ی مستمر به عموم قرار دارد. در مورد مصدق این مراجعه‌ای اصیل بود که با باور به اصلاحات اجتماعی و دموکراسی گره خورده و متفاوت از پوپولیسم عوام فریبانه عمل می‌کرد.

برنامه‌ی کلی مصدق در داخل کشور پیشبرد هرچه بیشتر دموکراسی در جامعه بود. در این راه پیشرفت‌هایی نیز حاصل شد. بعضی از زندانیان آزاد شدند. سازمان جبهه‌ای حزب توده آزادانه‌تر عمل می‌کرد. نشریات متعدد مخالف مصدق با آزادی چاپ می‌شدند. شخص مصدق عاری از فساد بود و سبک زندگی‌اش به شیوه‌ی تحسین برانگیزی ساده بود. اصلاحاتی در نظام‌های قضایی و انتخاباتی و آموزشی ایجاد شد. تنها اصلاحات اقتصادی در حیطه‌ کشاورزی و کارگری جایش خالی بود.

نکته‌ی مهم این بود که پیش بردن جامعه در راستای دموکراسی تحت الشعاع مبارزه در راه کنترل دولت قرار داشت و مصدق را به سمت تضادهای سیاسی سوق می‌داد. او ناچار بود بر سر ماهیت دولت با عناصر محافظه‌کار و نیروهای پراکنده‌ی درون و بیرون ائتلاف مردمی‌اش مبارزه کند. حفظ موازنه بسیار دشوار بود. او می‌خواست کانون قدرت را از شاه و ارتش و مجلس سنا به مجلس شورای ملی و کابینه‌ی دولت منتقل کند. او دستور داد انتخابات هفدهم کاملا آزاد برگزار شود و این امر دست ارتش و دربار را برای تقلب باز گذاشت و شکست جدی برای مصدق به بار آورد.

کابینه‌ی مصدق با استفاده از اختیارات 6 ماه خود لوایح و قوانینی موثر تهیه کرد شامل اعطای حق رای به زنان، افزیش شمار نمایندگان شهری، محدود کردن رای دهی به افراد با سواد در انتخابات شوراها، حمایت بیشتر از مطبوعات، تقویت استقلال دیوان عالی، وضع مالیات 2 درصدی بر املاک بزرگ (که نخستین مالیات واقعی بر درامد بود)، پوشش بهداشتی برای کارگران کارخانه‌ها و از همه مهمتر افزایش سهم دهقانان در محصول تا 15 درصد. مصدق برای غلبه بر سنا که هرکز آن را نپذیرفته بود، مجلس را متقاعد کرد که دوره‌ی سنا را از 6 سال به 2 سال کاهش دهد و عملا سنا را منحل کرد. این موارد همگی موید رویکرد مصدق به سوسیال دموکراسی ملی است.

مصدق درباره‌ی بحران حقوقی نفت متهم به سختگیری شده است و اینکه لجوجانه از به نتیجه رسیدن مذاکرات ممانعت کرد. این سخن به نظرم درست نیست. به تعبیر دکتر عظیمی او به حل شرافتمندانه‌ی مساله‌ی نفت که شامل پرداخت منصفانه‌ی غرامت بود کاملا متعهد بود و همچنین بسیار واقع بینانه‌تر از مشاوران سرسختی چون حسیبی از ضرورت انعطاف پذیری آگاهی داشت. اما نباید فراموش کرد که از همه طرف تحت فشار تبلیغاتی قرار داشت و بی وقفه متهم می‌شد که به مصالح ملی بی‌اعتناست و در صدد تسلیم شدن است. با این حال پیشنهاد وساطت بانک جهانی موقعیتی خوبی بود که مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و بعدتر در کنار سایر عوامل دولت ملی را در نقطه‌ی ضعف قرار داد.

مصدق قطعا کارنامه‌ای قابل دفاع و بلکه قابل قبول از خود به جای نهاده است. کارنامه‌ای که او را به عنوان الگویی قابل تامل در کنشگری سیاسی و اجتماعی روزگار ما مطرح می‌کند. تعهد مصدق به کلیدواژه‌ی قانون مهمترین شاخصی است که کمتر می‌توان در رهبران سیاسی هم عصرش مشاهده کرد.

انتهای پیام