«مصونیت پارلمانی مجوز توهین در ایام انتخابات نیست»

آرین قاسمی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتاد و ششم مقرر داشته است «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی­توان آن­ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده­اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده­اند تعقیب یا توقیف کرد».

این اصل از قانون اساسی نشان­گر وجود مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. هدف قانون­گذار اساسی از تصویب مصونیت پارلمانی را باید در ایجاد حاشیه امنیت برای نمایندگان با هدف ایفای مستقل، آزادانه و بدون دغدغه وظایف نمایندگی دانست. بدین ترتیب قانون­گذار اساسی جایگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به علت وظایف خطیری که بر عهده دارند و ثمرات اجرای صحیح این وظایف در تامین منافع ملی، تضمین حقوق و آزادی­های شهروندان، جلوگیری از انحراف دیگر قوا از وظایف قانونی و اجرای قانون اساسی، به نحوی خاص تعیین نموده­است.

شورای نگهبان قانون اساسی، در یکی از نظرات تفسیری خود، در باره‌ی این اصل بیان داشته است «اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ بيان‌ آزادي‌ نماينده‌ در رابطه‌ با رأي‌ دادن‌ و اظهار نظر درجهت‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌، در مجلس‌ است‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌ از شمول‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ مي‌باشد و اين‌ آزادي‌ منافي‌ مسووليت‌ مرتكب‌ جرم‌ نمي‌باشد».

فارغ از ایراداتی که از منظر حقوقی می­توان به این نظریه‌ی تفسیری شورای یاد شده وارد کرد، بر اساس فراز دوم این تفسیر، امروز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مصونیت نمایندگان در خارج از مجلس شورای اسلامی با تردید مواجه است. به دیگر سخن، همانطور که از اصل و نظریه تفسیری بر می­آید، ارتکاب عناوین مجرمانه از جمله توهین در خارج از مجلس حتی به سبب وظایف نمایندگی نیز در زمره مصونیت نمایندگی به حساب نمی­آید. این امر قطعا برای نمایندگانی که برای دوره‌ی بعد مجلس شورای اسلامی در حال تبلیغ در حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود هستند به طریق اولی صادق است.

برای صیانت از جایگاه نمایندگان و برخورد با نمایندگانی که رفتار شایسته‌ی شان مجلس شورای اسلامی را رعایت نمی­کند، «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» به تصویب رسیده است تا به «حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره‌ی امور مربوط به دوران نمایندگی» بپردازد.

از جمله‌ی مواردی که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت رسیدگی بر آن را بر عهده دارد، «گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی»، از جمله توهین به دیگران است تا «ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام نماید».

بر اساس اخبار خبرگزاری­ها یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در ایام تبلیغات انتخاباتی در حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود مطالبی را بیان داشته است که تصاویر مربوط به سخنان ایشان، در شبکه­های مجازی نیز منتشر شده است. محتوای سخنان ایشان به حدی ناشایست بود که حتی برخی از خبرگزاری­های محترم به جهت رعایت شان قلم، از انتشار کامل سخنان ایشان پرهیز کردند.

بررسی این سخنان، نشان­گر توهین­آمیز بودن آن به ویژه نسبت به بانوان محترم و برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. فارغ از مطالبی که ایشان به نحو مشخص در باره‌ی دیگر همکار خود فرموده­اند و موجد حق خصوصی برای توهین شونده معین برای شکایت از طریق مراجع قضایی است، توهین عام ایشان به بسیاری بانوان قطعا عملی «خلاف شان نمایندگی» است.

ایشان در حالی بانوان محترم را شایسته‌ی ورود به مجلس شورای اسلامی نمی­دانند که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی و … با رعایت موازین اسلام برخوردارند» و از جمله حق­های سیاسی شهروندان، اعم از زن و مرد، حق انتخاب به نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا تصدی دیگر مناصب عرصه‌ی عمومی است.

بی­تردید، امروز، از وظایف و افتخارات جمهوری اسلامی ایران تلاش در گسترش حضور زنان در عرصه اجتماعی با رعایت شان ایشان بر اساس موازین اسلامی است که به نحوی در صدر و بند اول اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته­است.

بنابر مراتب فوق، به نظر می­رسد، رسیدگی به اظهارات خلاف شان نمایندگی این نماینده‌ی محترم در ایام تبلیغات انتخاباتی که خارج از اظهارنظرهای ناشی از «وظایف نمایندگی» و «خارج از مجلس» شورا اسلامی بوده­است را باید در صلاحیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارزیابی کرد. این مرجع نیز موظف است در صورتی که این اظهارات را واجد وصف مجرمانه دانست، برای رسیدگی مراجع ذی­صلاح قضایی را مطلع سازد.

انتهای پیام