خرید تور تابستان

حلقه‌های مفقوده در دادگاه اکبر طبری

داوود حشمتی، روزنامه‌نگار در «امتداد» نوشت: «در پس زمینه ذهنی بسیاری، این جمله نقش بسته که «مسئولان درحال خوردن هستند» همه بدون هیچ تحقیقی باور دارند که «همه مسئولان دزدند». بدون آنکه هیچ کدام به محتوای جلسات دادگاه دقت داشته باشند. دادگاه اکبر طبری‌پور هم مانند سایر دادگاه‌های مبارزه با فساد، حلقه‌های مهم مفقوده‌ای دارد که جامعه به آن بی‌توجه است. ادله نماینده دادستان برای محکوم کردن طبری (به صورت قانونی) کافی نیست. تاکنون هیچ سندی مبنی بر اینکه طبری به نفع افراد اقدامی کرده ارائه نشده است و همین جای سئوال ندارد؟ آیا سندی وجود دارد و ملاحظات بیشتر اجازه انتشار آن را نمی‌دهد؟

اما بینندگان دادگاه از پیش حکمشان را صادر کرده اند. از همین روست که «قهرمانی» (نماینده دادستان )را «قهرمان» می‌بینند. اما اگر پیش فرض ذهنی را در مورد طبری‌پور کنار بگذاریم، سئوالات و ابهامات زیادی در مورد این دادگاه وجود دارد. وقتی مسئولی در هنگام مسئولیت درجه اول، ادعا می‌کند همچنان که در منصب حکومتی بوده، اما به روال عادی به ساخت و ساز می‌پرداخته (آنچنان که طبری ادعا می‌کند)، حتما فسادی در آن هست. مگر حقوق دریافتی اکبر طبری پور چقدر بود؟ کسی که سودپولهایش ماهانه صدها میلیون تومان میشود، آیا به آن پول نیاز داشت؟ من باور نمیکنم که شوق به خدمت آنها را وادار به کار با درآمد پایین کرده باشد. این ادعا طنزی بیش نیست.

با اینحال و فارغ از قضاوت شخصی، نکاتی در مورد پرونده طبری وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. آنها عبارتند از:

۱. مکررا در دادگاه به دریافتی‌های طبری اشاره شده است. بدون آنکه عنوان شود در مقابل طبری چه کاری برای دیگران انجام داده؟ مثلا طبری برای نیازآذری چه کاری کرده است؟ یا برای برادران نجفی؟ یا برای فرهاد مشایخ چه سرویس‌هایی ارائه کرده است؟ از آنجا که هیچ موردی عنوان نشده بود، طبری با زبانی دراز می گفت: «ما با هم مثل سه برادر بودیم. اگر بخواهیم کل لواسان را به نامم می کنند. کارخانه به نامم می کند.»

به عبارت روشنتر از آنجا که مابه ازای دریافتی طبری نماینده دادستان مواردی را برنمی شمارد، طبری هم از آنها میپرسد: «خب که چی؟ دوست داشتند پرداخت کنند.» سئوال: آیا در مقابل این دریافتی‌ها طبری خدماتی به آنها ارائه نکرده بود؟ اگر خدمتی به آنها کرده، چرا در دادگاه طرح نشد؟ اگر خدمتی نداشت، مشکل قانونی این دریافت‌ها کجاست؟

۲. اگر در قبال پرداخت این مبالغ و املاک خدماتی به آنها ارائه شده، به طور طبیعی در این امر طبری تنها نبوده است. قضات و سایر عواملی که به او در این مسیر کمک کردند (غیر از منصوری و قاسم زاده) چه کسانی هستند؟

۳. تکلیف املاک و اموالی که زیربنای آنها این فساد بود و به دست مردم رسیده است، چه میشود؟ به عنوان مثال زمین‌های کلاک بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان قطعه‌قطعه شده و به فروش رفته است. درحالی که از اساس این مساله خلاف بود. اگر امروز سئوال کنیم می‌گوید: خریداران ملک را خریدند. لذا نمی‌شود پس گرفت. بنابراین میزان جریمه‌ای برای آن مشخص میشود. پس از آن امری غیرقانونی تبدیل به امر قانونی می‌شود. در حالی که همین رویه خودش یک فساد سیستماتیک ایجاد کرده است. راه درست این است که زمین‌ها پس گرفته شود و مالکان که با خلاف آن را به مردم فروختند از تمام ثروت خود برای رضایت خریداران هزینه کنند. در غیر اینصورت امروز فروش یک قطعه از آن زمین‌ها کفاف همه خسارت‌ها را می‌دهد و این رویه دیگران را هم به چنین فسادهایی ترغیب می‌کند.

۴. طبری در دادگاه سوم از قاضی می پرسد: «آیا از موقعیت شغلی خود سواستفاده کرده‌ام؟ آیا کج دستی کرده‌ام؟ از کدام قاضی پیگیری کاری را مطالبه نموده‌ام؟» اینها سئوالات مهمی است. با سروصدای زیاد نمی‌توان ادعای مبارزه با فساد داشت. دادستان باید پاسخ این سئوالات را صریح بدهد. بایدبه صراحت به مردم گفته شود طبری در کجا و چگونه از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کرده است که به تعبیر علیرضا زاکانی دو رئیس قوه را بیچاره کرده است؟ دو گمانه بیشتر در این باره وجود ندارد: اول: یا اسنادی مبنی بر سوءاستفاده طبری از قدرتش در قوه قضائیه به نفع دیگران وجود ندارد. دوم: یا اسناد زیادی وجود دارد اما طرح آنها به مصلحت نیست. چراکه پای دیگرانی به میان می آید که نباید به آنها پرداخته شود.»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا