پاسخ سیاوشی به انتقادات الهام از قانون «حمایت از کودکان»

طیبه سیاوشی، نماینده‌ی مردم در مجلس دهم  با اشاره به برخی انتقادات نسبت به «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» که در مجلس دهم تصویب شده و اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده، آن را هجمه به یکی از موفق‌ترین قوانین مصوب دوره‌ دهم مجلس در راستای استیفای حقوق کودکان دانست.

به گزارش ایسنا،‌ طیبه سیاوشی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت: «اخیراً یکی از حقوق‌دانان سابق شورای نگهبان در اظهارنظری مدعی شد تبصره‌ ماده‌ 13 «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»، به ولیِّ کودک اجازه می‌دهد تا اجزای کودک را به دیگران اهدا کند یا پیوند زند! اظهارنظری عجیب که البته می‌توان این نظر را در ادامه‌ تعویق بیش از ده‌ ساله پیش از مجلس دهم در تصویب «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» و تخریب یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره‌ دهم مجلس شورای اسلامی تفسیر کرد.

حال که به همت سازمان‌های مردم‌نهاد و حامیان حقوق کودکان این قانون با رفت‌وبرگشت‌های متعدد به شورای نگهبان در نهایت به تأیید این شورا رسیده است، این اظهارنظر مصداقی از تخطئه‌ تلاش‌های فعالان حقوق کودک و فراکسیون زنان مجلس دهم است و بیم می‌رود در آن انگیزه‌های سیاسی نهفته باشد. خصوصاً که ایشان مدعی است «برخلاف تصور عمومی، این قانون در مواردی چون قتل «رومینا» ابتکار یا تدبیری ندارد!»

برای بررسی روشن‌تر این ادعا، ابتدا ماده‌ 13 این قانون را ذکر خواهم کرد که طبق آن، «هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه‌ سه‌ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» این ماده یک قاعده‌ کلی و اصلی است.
در تبصره‌ پیشنهادی این ماده، ابتدائاً ذکر شده بود «انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، از شمول این ماده مستثنا است.» مطابق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، با کسب اجازه‌ کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای سالمِ بیمارانِ فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسانِ خُبره مسلم باشد، می‌تواند به‌شرط وصیت بیمار یا موافقت ولیِّ میّت، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه‌ حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده شود.

همان‌طور که مشخص است، در این تبصره‌ پیشنهادی و برخلاف نظر حقوق‌دان سابق شورای نگهبان، به‌هیچ‌وجه ادعای «اهدا و پیوند اعضای طفل به دیگران» مستتر نیست. چرا که مطابق «قانون پیوند اعضای بیمارانِ فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، کودک یا باید «فوت» شده باشد یا اینکه «مرگ مغزی» وی مسلم شود و در مرحله‌ بعد با رضایت ولیّ، اعضای کودک به بیمارانی که ادامه‌ حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، انتقال داده خواهد شد. بنابراین در تبصره‌ پیشنهادی، هیچ‌گونه اجازه‌ای مبنی بر پیوند و انتقال اعضای کودکان خارج از شروط ذکر شده داده نشده بود.

همان‌طور که ذکر شد، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» رفت‌وبرگشت‌های متعددی به شورای نگهبان داشت و در یکی از این رفت‌وبرگشت‌ها به دلیل آنکه «قانون پیوند اعضای بیمارانِ فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده بود، تبصره‌ پیشنهادی به‌صورت ذیل تغییر کرد: «انتقال اعضاء و جوارح به بیمارانِ نیازمند، مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنا است.» در تبصره‌ پیشنهادی دولت و مجلس، پیوند اعضای کودک فقط در صورتی انجام می‌پذیرفت که کودک «فوت» یا دچار «مرگ مغزی» شده باشد. اما حتی با تغییر صورت‌گرفته و اصلاح انجام‌ شده توسط شورای نگهبان نیز، اهدا و پیوند اعضای کودکان تنها در صورتی است که «مؤثر در مرگِ» کودک یا مشمول عناوین «مثله»، «هتک» و «اهانت» نباشد.

بنابراین اگر تبصره‌ پیشنهادی مجلس ملاک قرار می‌گرفت، هیچ‌گونه ایرادی بر این ماده لحاظ نمی‌شد. همچنین با اصلاح انجام‌ شده توسط شورای نگهبان به دلیل گنجاندن شروطِ «مؤثر در مرگ» و عناوین «مثله»، «هتک» و «اهانت» نیز بیمی بابت انتقال و پیوند اعضای کودکان وجود نخواهد داشت.

اما همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم، ادعای اینکه قانون مذکور، «طفل سالم را ناقص خواهد کرد»، مصداق بارز ایجاد هجمه بر یکی از موفق‌ترین قوانین مصوب دوره‌ دهم مجلس در راستای استیفای حقوق کودکان است. زیرا ولیّ به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند موافقت کند تا اعضای کودک را به فردی دیگر پیوند بزند و تشخیص چنین انتقالی بر عهده‌ کمیسیون‌های پزشکی مربوطه و مشروط بر عدم اطلاق عناوین «مثله»، «هتک» و «اهانت» و عدم وجود «تأثیر در مرگِ» فردِ اهداکننده است.

هر چند مجدداً یادآور می‌شوم متن پیشنهادی مجلس دهم برای تبصره‌ ذیل ماده‌ 13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از اصلاح انجام‌شده توسط شورای نگهبان بر روی تبصره‌ی ذیل این ماده، واضح‌تر راه را بر انتقال و پیوند اعضای کودکان می‌بست و چنین شائبه‌هایی را به‌همراه نمی‌داشت.»

انتقادات غلامحسین الهام، عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان و سخنگوی دولت احمدی‌نژاد را به نقل از وبسایت او  می‌خوانید:

«قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نهایی شد و به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. ضمن تاکید بر نقاط قوت این قانون نقصان‌های آن را نمی‌توان نادیده گرفت. البته برخلاف تصور عمومی این قانون در مواردی چون قتل رومینا ابتکار یا تدبیری ندارد. آنچه در این نوشته موردنظر است تبصره ماده سیزده قانون است.

ماده ۱۳ * به‌درستی انتقال و خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان را جرم دانسته ولی در تبصره یک آن بلافاصله انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد را استثنا کرده است.

این تبصره به ولی طفل اجازه می‌دهد که اجازه و رضایت دهد تا اجزای طفل به دیگران اهداشده و پیوند زده شود. این کار یک طفل سالم را ناقص خواهد کرد. نمی‌دانم اخلاق و قواعد پزشکی امکان چنین رفتاری را می‌دهد یا نه؟! ولی تبصره ماده سیزده این رفتار اولیا طفل را قانونی کرده است، امری که قبل از این در برخی فتاوای فقهی جایز شمرده نمی‌شد و به‌بیان‌دیگر دامنه ولایت ولی و سرپرست تا حد تصرف در بدن طفل نیست و چنین صراحتی در هیچ قانونی نیز نبود.

اینکه شورای نگهبان چنین امری را تجویز کرده تا حدی عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا در این کار هیچ مصلحتی برای طفل و نوجوان دیده نمی‌شود و صرفاً مصلحت دیگران مطرح است. گمان می‌کنم قانون‌گذار متعاقب اشکال اولیه شورای نگهبان دچار خبط و اشتباه بزرگی شده است.

مجلس ابتدا پیوند در حال مرگ مغزی را استثنا کرد. شورا یادآور شد که در سال ۷۹ قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است را تأیید نکرده لذا نمی‌توان به آن قانون استناد کرد، مجلس مناسب بود آن را حذف می‌کرد ولی در اثر غفلت پیوند اعضا را در حال حیات تجویز کرد که سلامت کودک و نوجوان را تهدید و احیاناً فرصت سودجویی برای اولیا فراهم می‌کند.‌

ممکن است پدری کودکی عقب‌مانده داشته باشد که جسمی سالم دارد و کودک دیگرش از نظر روانی سالم و باهوش بالا ولی دیالیزی باشد با این قانون پدر می‌تواند موافقت کند تا کلیه فرزند عقب‌مانده خود را به کودک سالمش پیوند بزنند و این جفا در حق کودکی است که قادر به تصمیم نیست و قطعاً خلاف غبطه و مصلحت صغیر است. پیوند اعضا باید با اراده مستقیم و سالم و کامل خود فرد انجام شود نه از طریق ولایت یا قیمومت.

امیدوارم حامیان حقوق کودک قبل از اجرایی شدن این قانون نسبت به اصلاح آن از طریق مجلس اهتمام کنند.»

* ماده ۱۳- هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.

انتهای پیام