نامه انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف به رئیسی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، در راستای پی‌گیری نامه ارسالی قبلی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه، نامه دیگری به ریاست قوۀ قضاییه ارسال کرد که متن کامل آن را به نقل از کانال تلگرامی این تشکل دانشجویی می‌خوانید:

جناب آقای رئیسی

ریاست محترم قوۀ قضاییه

سلام علیکم

این نامه، در جهت پی‌گیری نامۀ ارسالی به شما در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه (با امضای بیش از هزار نفر از اعضای خانوادۀ دانشگاه صنعتی شریف)، به‌دلیل عدم دریافت پاسخ تا به امروز، تنظیم شده و برایتان ارسال می‌گردد. پاسخ شما، جهت گزارش به امضاکنندگان، توسط روابط‌عمومی انجمن اسلامی دانشجویان منتشر خواهدشد.

اهم ابهامات مطرح‌شده به شرح ذیل است که مجدداً بیان می‌گردد:

۱. نگرانی پیرامون گزارش‌های دایر بر ضرب‌وشتم و توسل به خشونت غیرقانونی در هنگام جلب ایشان و عدم ارائۀ حکم قضایی برای تفتیش منزل و بازداشت

۲. نگرانی از گمانه‌زنی‌های مربوط به وضعیت سلامتی در دوران بازداشت، بازجویی تحت‌فشار و عدم دست‌رسی به شرایط دادرسی عادلانه

در این راستا از شما تقاضا می‌گردد:

۱. امکان دست‌رسی ایشان به وکیل انتخابی فراهم گردد.

۲. امکان ملاقات حضوری و معاینۀ پزشکی جهت مشخص‌شدن ادعاهای مطرح‌شده فراهم گردد.

۳. مرجعی در قوۀ قضاییه معرفی گردد که در صورت وجود هر ابهامی، بتوانیم با ایشان مکاتبه نموده و در زمان کوتاه، پاسخ را دریافت نموده و جهت اطلاع امضاکنندگان منتشر نماییم.

۴. درصورتی‌که هریک از درخواست‌های فوق را قابل‌اجرا نمی‌دانید، دلایل آن و راه‌حل جایگزین خود که بتواند ابهامات مطرح‌شده را رفع نماید، اعلام کنید.
بسیار موجب تأسف است که با گذشت بیش از یک ماه، نامۀ پیشین هم‌چنان پاسخی دریافت ننموده، اما انجمن اسلامی دانشجویان موظف است حتی در صورت عدم دریافت پاسخ، به نامه‌نگاری‌ها و گزارش‌های منظم خود به امضاکنندگان از طریق روابط‌عمومی ادامه دهد.

یقیناً پاسخ‌گویی یا عدم پاسخ‌گویی شما، محکی برای راستی‌آزمایی سایر اقدامات و شعارهای اصلاحی در دستگاه قضایی تلقی خواهدشد.

پ.ن۱: نامۀ قبلی، مجدداً به‌پیوست ارسال می‌گردد.

پ.ن۲:‌ انجمن اسلامی دانشجویان هیچ قضاوتی دربارۀ گناه‌کاری یا بی‌گناهی متهمان -که تنها در صلاحیت دادگاه صالحه است- ندارد؛ البته این امر، تغییری در اهمیت نگرانی‌های فوق ایجاد نمی‌کند.

نامه‌ی اول به رئیس قوه قضاییه:

ریاست محترم قوهٔ قضاییه، جناب آقای «رئیسی»

با سلام و احترام

همان‌طور که مستحضرید، چندی پیش خبری مبنی‌بر دست‌گیری «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی»، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. به گفتهٔ شاهدان، شامگاه جمعه ۲۲ فروردین ماه ۹۹، تعدادی از نیروهای امنیتی با ضرب‌وشتم و هجوم به منزل این دو نفر، بدون ارائهٔ حکم قضایی اقدام به تفتیش و جلب ایشان نموده‌اند. فارغ از این‌که اتهامات ایشان چیست و تا چه حد صحت دارد، به نظر می‌‌رسد مواردی از سوی نیروهای امنیتی رخ داده که برخلاف نص صریح قانون است؛ طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
به نقل از والدین یکی از بازداشت‌شدگان، فرزندشان با صورتی خونین به منزل آورده شده‌بود. حال آن که ضرب‌وشتم و برخوردهای فیزیکی توجیه قانونی ندارد. مأمورانی که اقدام به تفتیش و جلب نمودند، حکمی به ایشان و خانواده‌شان ارائه نکردند، درحالی‌که مادهٔ ۵۸ آئین دادرسی کیفری صراحتاً اعلان می‌دارد که «ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، ضمن ارائهٔ اوراق هویت ضابط‌بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند». ضمناً مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی، «هیچ‌کس را نمی‌توان دست‌گیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود».

موضوع دیگر، حق دست‌رسی به وکیل است که طبق شواهد، تاکنون از ایشان سلب شده. به استناد مادهٔ ۴۸ آئین دادرسی کیفری، «با شروع تحت‌نظر قرار‌گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید» و نیز طبق مادهٔ ۱۹۰ این آئین‌نامه، «متهم می‌تواند در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته‌باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق، توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود». لازم به ذکر است به گفتهٔ تبصرهٔ ۱ همین ماده، «سلب حق همراه‌داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم، به‌ترتیب موجب مجازات انتظامی درجهٔ هشت و سه است».

افزون بر آنچه رفت، چیزی‌که مسلم شمرده می‌شود، این است که هر انسانی در هر مقامی، از حقوقی اولیه برخوردار است. مجرمان و متخلفان قانون هم از این قاعده مستثنی نیستند؛ چه رسد به اشخاصی که تنها گمان به تخلف آن‌ها می‌رود. از طرف دیگر، به‌علت ابهامات بسیارِ موجود در این پرونده و عدم شفافیت روند پی‌گیری آن، نگرانی‌ خانواده‌های دو دانشجوی بازداشت‌شده و هم‌چنین بدنهٔ دانشجویی دانشگاه شریف و بسیاری دیگر از دانشجویان و فعالان دانشجویی و غیردانشجویی از وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی، افزایش یافته‌است. افزایش نگرانی، زمانی تشدید می‌شود که با نگاهی به تاریخچهٔ برخوردهای امنیتی دستگاه‌های مربوطه، علی‌الخصوص برخوردهای امنیتی با دانشجویان، گذشته‌ای بعضاً تیره، همراه با پایمال‌کردن حداقل حقوق انسانی افراد را به خاطر می‌آوریم؛ فلذا انتظار آن می‌رود که مقامات و دستگاه‌های امنیتی مربوطه، علاوه‌بر روشن‌کردن ابهامات شکل‌گرفته حول پروندهٔ مذکور به رفع و رجوع مسائل و نگرانی‌ها پیرامون نحوهٔ دست‌گیری این دو دانشجو، تفهیم اتهام، وضعیت بهداشتی محل نگه‌داری آن‌ها در این وضعیت بحرانی (شیوع ویروس کرونا)، وضعیت سلامتی، امکان دست‌رسی به وکیل و بسیاری از ابعاد مبهم این پرونده بپردازد.

در صورتی‌که اقدامات خلاف قانون و شئونات انسانی با دانشجویان بازداشتی صورت گرفته، از ریاست محترم قوهٔ قضاییه انتظار می‌رود که نسبت‌به برخورد قانونی با متخلفان اقدام کند.

جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

رونوشت:

جناب آقای علوی؛ وزیر محترم اطلاعات
جناب آقای طائب؛ ریاست سازمان اطلاعات سپاه

انتهای پیام