اعدام پاسخ مفسد است اما راه حل نیست!
به گزارش انصاف نیوز، ابوالقاسم قاسم زاده در روزنامه ی اطلاعات نوشت:
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد، حکم بدوی اعدام برای سه متهم پرونده فساد مالی صادر شده است. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام، علاوه بر آن رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک‌چهارم پولشویی محکوم کرده است بازتاب رسانه‌ای این خبر در رسانه‌های داخلی و خارجی بسیار متنوع و گسترده بوده است که به خلاصه‌ای از نقدها و دیدگاه‌ها دربارة آن پرداخته می‌شود.
۱ـ از منظر حقوقی بسیاری بر این باورند هنگامی که پرونده فساد به‌خصوص در مقیاس ملی و کلان مالی در مقابله با کلان حاکمیت کشور به قوه قضائیه ارجاع می‌گردد و مرحله رسیدگی قضایی پرونده جنبه‌ها و زوایای حقوقی پیدا می‌کند. صدور احکام مجازات در صورت اثبات جرم محصول و روال قانونی و حقوقی آنست. پرونده بابک زنجانی و همراهان او که متهم به فساد مالی در حد ارقام میلیاردی، پولشویی و استفاده از رانت‌های بزرگ برای جابه‌جایی چندین میلیارد دلار و سامان دادن به شبکه مافیایی است در محکمه قضایی گشوده شد و در این مرحله سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو نفر دیگر از متهمان ردیف اول براساس تشخیص حقوقی «مفسد فی‌الارض» داده است.
از نگاه حقوقدانان رسیدگی به هر پرونده‌ای و از جمله پرونده‌های فساد مالی از دو جنبه حائز اهمیت است. رسیدگی شکلی و دیگری محتوایی. در بخش رسیدگی شکلی از منظر حقوقی مواردی در دایره قانون شمارش می‌گردد که از اصول علم حقوق است و در کشور ما در دایره حقوق متهم، شاکی و قاضی در فقه اسلامی آمده است. در این میان یکی از نقدهای شکلی حقوقدانان برای رسیدگی قضایی پرونده‌های فساد مالی در سال‌های اخیر، غیرعلنی بودن دادگاه‌ها است که منجر به خبر علنی صدور حکم می‌گردد و همین امر پرسش‌های بسیاری را در جامعه برمی‌انگیزد. پرسش عمومی در جامعه از رسیدگی شکلی حقوقی، علنی و غیرعلنی بودن رسیدگی به این پرونده‌ها در محاکم قضایی است. چرا در دوره‌ای که دولت اصلاحات بر سر کار بود، محکمه‌ها به نام فساد مالی علنی و حتی با پخش مستقیم از صدا و سیما اجرا می‌شد؟ اما اکنون، محاکم رسیدگی بدون کمترین ذکر دلایل از دستگاه قضایی، غیرعلنی یا با تنظیم خبرهای بسیار محدود و معدود، آن هم تا حد نام نبردن از متهمان و به‌جای آن از حروف ب، ز، م، الف و… استفاده می‌شود. جامعه در روال رسیدگی قضایی قرار داده نمی‌شود و یکباره صدور حکم اعدام و اعلان خبری آن شوک‌آفرین می‌گردد.
۲ـ‌جامعه طالب است تا از مراحل رسیدگی این‌گونه پرونده‌ها به ریشه‌های چرایی فساد دست پیدا کند. اگرچه موارد پرونده‌های فساد به‌خصوص فساد مالی با انتشار ارقام نجومی از میلیاردها دلار مدتی موضوع روز می‌گردد و در داخل و خارج از کشور چرخه مدیریت کلان کشور را محور پرسش‌های گوناگون قرار می‌دهد و براساس همین اخبار نقد می‌کنند، اما گشایش محکمه غیرعلنی برای تک‌تک این پرونده‌ها به‌جای فرهنگ‌‌سازی موجب انواع و اقسام شایعات می‌گردد. همین امروز یک کارشناس اقتصادی در نوشته خود (اعدام پایان فساد نیست) چنین آغاز به نوشتن کرده است: «…خبر دیروز دادگاه بدوی و اعلام حکمی درباره اعدام بابک زنجانی، در کوچه و بازار و در کلام مردم، غوغایی به‌پا کرد. خبری که بسیاری را به این فکر فرو برد که آیا با اعدام‌های مفسدین اقتصادی ریشه فساد در کشور خشکانده می‌شود؟ و یا حقیقت آن است که فرمولی که برای کسانی چون فاضل خداداد، مه‌آفرین امیرخسروی و حالا شاید بابک زنجانی به‌‌کار گرفته شده، نمی‌تواند هدف اصلی مقابله با اختلاس و تخلف‌های بزرگ اقتصادی را تحقق بخشد؟»
اگرچه هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که هر فرد یا گروه و باندی که مرتکب جرائم اقتصادی می‌شوند و ایجاد فساد در کشور می‌کنند باید براساس قانون، مجازات شوند و قانون باید اجرا گردد. اما، واژگان «اختلاس» از دوران فروش نفت هر بشکه‌ای از ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار سر برآورد و عمدتاً محصول هشت سال مدیریت از آن دورانی است که امروز اختلاس در فرهنگ عامه رایج شده است. زمانی در ادبیات سیاسی کشور، نفت را بلای ایران می‌نامیدند، چون ریشه همه کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی به‌خصوص سلطه اجنبی‌ها بر ایران خوانده می‌شد. اما امروز آن نگاه خاص سیاسی به گستره اقتصادی تا حد سامان بخشیدن به معیشت عمومی مردم رسیده است که «اختلاس» آن هم از درآمدهای کلان نفتی، تار و پود اقتصاد کلان کشور را به هم ریخته است. جامعه با حک واژگان «اختلاس» به این باور سوق داده شده که اگر قرار باشد در شهر مست‌های غارتگر مالی را بگیرند باید «هر آنکه هست…». مردم می‌پرسند، آیا می‌گیرند!؟
۳ـ اگر از منظر حقوقی در نقد حکم اعلام شده فاصله بگیریم، اغلب اقتصاددانان و جامعه‌شناسان سیاسی بر این باورند که هنوز روزنه‌های فساد مالی بسته و مسدود نشده است و در نظام اقتصادی کشور هنوز تخلف‌های چند هزار میلیاردی در جریان است که دستگاه‌های نظارتی و بازرسی متوجه آن نمی‌شوند. آنجا که کار به قوه قضائیه می‌رسد به قول معروف «نوش‌دارو بعد مرگ سهراب» است. هنگامی که پرونده فساد به محکمه قضایی می‌رسد، تا صدور حکم اعدام نتیجه می‌دهد. اما سرمایه مالی که هدر رفت به خزانه دولت باز نمی‌گردد.
امروز و بعد از انتخابات مردمی، جامعه چشم امید به تعامل دولت و مجلس برای سامان‌دهی دستگاه‌های نظارتی در کلان مدیریت کشور دارد تا همان‌گونه که نوشته‌اند و باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی است، عمده معضلاتی که امروز تحت عنوان مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد، صرفاً به دلیل نبود قانون نیست، بلکه در اجرای دقیق و کامل قانون و شاید مهمتر از آن به خاطر نبود نظارت‌های مستمر و بازرسی‌ها و برخورد به‌موقع مسئولین است.
انتهای پیام
