سه تحلیل متفاوت درباره‌ی مرگ قاضی منصوری
یادداشت‌های عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، کامبیز نوروزی، حقوقدان و محمد صالح مفتاح، فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به مرگ قاضی منصوری را به نقل از کانال‌های تلگرامی آقایان عبدی و نوروزی و صفحه‌ی توییتر آقای مفتاح می‌خوانید:
یادداشت عباس عبدی:
گرچه هنوز اطلاع دقیق و معتبری در باره علت مرگ قاضی منصوری منتشر نشده است ولی با فرض این که خودکشی باشد؛ بد نیست رفتار او را با رفتار طبری مقایسه کرد. دو رفتاری که در دو قطب متضاد قرار دارند. طبری بشکل عجیبی تهاجمی و حتی طلبکارانه از خود دفاع می‌کند در حالی که هر مخاطبی می‌داند او خلاف می‌گوید. او حتی خواهان قدردانی از خدماتش هم هست و وکیلش می‌گوید به اندازه سرسوزنی تخلف نکرده است!! این رفتار، شرم از ارتکاب جرم را به سخره گرفته است. این خیلی خطرناک است و دادگاه باید مجازات احتمالی خود را متناسب با این رفتار متهم کند.
در نقطه مقابل با فرض خودکشی ارادی قاضی منصوری باید رفتارش را نقطه مثبتی تلقی کرد. این که هنوز کسانی هستند که از رفتار زشت و مجرمانه خود درکی دارند که حاضر به تحمل تبعات آن نیستند و با خودکشی؛ خود را از این وضع رهایی می‌بخشند.
در یک جامعه سالم دیدن دفاعیاتی از نوع طبری رایج نیست. بیشتر رفتار قاضی منصوری قابل مشاهده است. حیف که در ایران رفتار طبری‌ها متداول است، زیرا قبح ارتکاب این رفتارها ریخته است و دفاع از ارتکاب جرم یا تغییر معنای آن،به نوعی زرنگی و شجاعت محسوب می‌شود. این یعنی بنیان‌های اخلاقی جامعه دچار بحران جدی شده است.
یادداشت کامبیز نوروزی:
غلامرضا منصوری ، قاضی بازنشسته ای که از متهمان مهم پروندۀ اکبر طبری بود، براثر سقوط از پنجره اتاق هتل دوک بخارست ، که در آنجا اقامت داشت، جان سپرد. احتمالاً می دهند به قتل رسیده باشد. منصوری از جمله قضاتی بود که پرونده های زیادی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی را دردست داشت و آنان را با دستورات سنگین قضایی خود به دشواری ها و مصائب فراوان مواجه کرده بود.
در پروندۀ طبری گفته شده است که منصوری 500 هزار یورو رشوه دریافت کرده بود.
در پروندۀ طبری، خود او و دیگر متهمان متهم به مبالغ بسیار بیشتری از انواع جرائم مالی اند ، با این حال سمت قضایی منصوری او را به یکی از مهمترین متهمان پرونده طبری تبدیل کرده بود . حالا سؤال این است که منصوری چرا و چگونه توانسته آزاد باشد و از ایران بگریزد؟
پروندۀ طبری آنقدر وسیع است که بی شک مدتهای طولانی پیش از بازداشت او در یک سال پیش(خرداد 98) تحت تحقیق و تعقیب اطلاعاتی و قضایی بوده است. معمولا در این نوع پرونده ها اطلاعات اصلی و اسناد و دلایل و اسامی افراد پیش از بازداشت گردآوری شده و اسامی متهمان پیشاپیش معلوم است . بخشی هم در جریان تحقیق از متهمان به دست می آید.
شاید روابط مجرمانۀ علیرضا منصوری و طبری از پیش از بازداشت طبری در پرونده مضبوط بوده باشد ؛ و ممکن است بعد از بازداشت طبری نام منصوری لو رفته باشد . در هرحال اگر این هم باشد، حداقل چندین ماه از مشخص شدن نقش متهمانۀ منصوری در پروندۀ طبری می گذرد. اینکه گفته شود از موقعیت منصوری در پروندۀ طبری تازه خبردار شده اند، این به معنای نقص در تحقیقات دادگاه طبری و احتمالش نزدیک به صفر است.
حالا سؤالات مهمی مطرح اند که با توجه به نقش مهم قاضی سابق علامرضا منصوری در اقدامات طبری باید پاسخ داده شوند.
آیا او در جریان پرونده احضار و تفهیم اتهام شده بود یا نه؟ اگر تفهیم اتهام شده بود ، چه قرارتأمینی برای وی صادر شده بود؟ وثیقه یا بازداشت؟
تشخیص قرار مناسب برعهدۀ بازپرس است اما شواهد و قرائن نشان می دهد که اگر منصوری در این پرونده رسماً تفهیم اتهام شده باشد، احتمالاً می بایست برای او قرار بازداشت صادر می شد. با این حال پیداست که برای وی قرار بازداشت صادر نشده بود. سخنگوی قوۀ قضائیه از منصوری رسماً به عنوان یکی از متهمان پرئندۀ طبری نام برد. بنابراین باید در مرحلۀ بازپرسی از او قرار مناسب اخذ می شد تا از فرار چنین متهم مهمی جلوگیری شود. خود منصوری در زمان کار، به آب خوردن دستور بازداشت برای ساده ترین روزنامه نگاران و فعالان مدنی می داد. حالا چرا باید خود او در یکی از مهمترین پرونده های پیچیدۀ فساد آزاد باشد تا بتواند بگریزد؟
منصوری کی از ایران گریخته است؟ آیا از مرزهای قانونی رفته است؟ در اینصورت چگونه است که چنین متهم مهمی ممنوع الخروج نشده بود؟ آیا بصورت غیر قانونی از ایران خارج شده است؟ او چگونه و با کمک چه کسانی توانسته از ایران بگریزد؟ چرا از چنین متهم مهمی به درستی و دقت مراقبت نشده است؟ چه چیز باعث شده او آزاد باشد و راحت از ایران بگریزد؟
حالا قاضی بازنشسته، از متهمان پروندۀ اکبر طبری، با اتهام 500 هزار یورویی، در خارج از ایران بر اثر یک حادثه یا قتل، جان سپرده است. شاید به سادگی گره از معمای این واقعه گشوده نشود ولی پاسخ به سوالهای فوق، امکان پذیر است. اگر قرار به شفافیت و قبول مسئولیت است، به این پرسشها باید پاسخ داده شود.
مناسب و بلکه درست آن است که قوۀ قضائیه، به هرشکل که مناسب می داند در گزارشی دقیقی با پاسخ به پرسش های فوق از موضوع آزاد بودن و فرار منصوری ابهام زدایی کند.
یادداشت محمد صالح مفتاح:
معاون بین‌الملل قوه قضاییه فرد شریفی است؛ اما نباید بدون آنکه پرونده رسیدگی شود درباره آن اظهارنظر کند و بگوید: «نبود منصوری صدمه‌ای به ابعاد مختلف پرونده وارد نمی‌کند/استرداد او می‌توانست به بازگشت وجوه و اموال اختلاس کرده وی و همچنین مجازات او کمک کند/پرونده ابعادش روشن است»
در اطلاع‌رسانی و بیان اطلاعات درباره پرونده‌های قضایی باید مراعات شود که اصول اولیه #دادرسی_منصفانه و #عدالت_قضایی به واسطه مسائل غیرقضایی مخدوش نشود. چه متهم فرد شاخص سیاسی باشد و چه نباشد.
نباید رسانه‌ها و افکار عمومی به جای آنکه به عدالت دعوت کنند، به قاضی فشار بیاورند که حکم ناعادلانه‌ای بدهد. هنوز یادمان نرفته نوجوان زورگیر فقط به خاطر اینکه ماه‌ها بعد از جرم، فیلمش در اینترنت منتشر شد، اعدام شد. دزدی هرچند با سلاح، جرم بزرگی است اما مجازاتش اعدام نیست.
حرف‌های من اصلاً در زمانه‌ی توییتر و اینستاگرام، مدافع نخواهد داشت، اما به حکم عدالت باید هشدار داد که در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی که ابعاد رسانه‌ای دارند، از مبادی قانونی و شرعی دادرسی مراقبت شود.
انتهای پیام
