واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای جمعیت امام علی
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در واکنش به بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی(ع) به ایلنا گفت: اگر مواردی در ارتباط با فعالیت‌های جمعیت مطرح باشد، طبیعتا مرجع رسیدگی به فعالیت مؤسسات مردم‌نهاد شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد است و به‌طور طبیعی اگر موضوع تخلف تشکلی مطرح باشد، مراتب تخلف در این شورا بررسی خواهد شد و در‌صورتی‌که شورای ملی رأی به انحلال و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد، طبق قوانین باز هم تصمیم شورای ملی با تأیید مراجع قضائی قابلیت اجرائی‌شدن پیدا خواهد کرد.
عصر روز یکشنبه برخی منابع خبری اعلام کردند سه نفر از اعضای جمعیت امام علی(ع) بازداشت شده‌اند. در همین رابطه نیز یکی از اعضای روابط‌عمومی این جمعیت درباره جزئیات دستگیری سه نفر از اعضای آن گفت: جمعیت امام علی(ع) بیش از ۲۰ سال است که در زمینه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند. این جمعیت یک جمع تازه‌تأسیس نیست. این جمعیت در اغلب آسیب‌های اجتماعی مداخله‌گرانه عمل کرده و مطالبه‌گرانه درخواست کرده است.
وی تصریح کرد: محور صحبت‌ها و فعالیت این افراد، در زمینه آسیب‌های اجتماعی است و ربطی به اتهامات مطرح‌شده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی ندارد. روز گذشته پیگیر کارهای آنها بوده‌ایم و قرار بود وثیقه ببریم تا بعد از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شوند، اما ما هیچ پاسخ درست و رسمی‌ای نشنیدیم.
زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور نیز درباره اتفاقات اخیر در جمعیت امام علی(ع) و بازداشت برخی از اعضای این جمعیت گفت: جمعیت امام علی(ع) یک مؤسسه خیریه است که با مجوز وزارت کشور به‌عنوان مؤسسه‌ای خیریه با اهداف کاملا اجتماعی و حمایتی ایجاد شده است و مانند همه مؤسسات خیریه در کشور متعهد است در چارچوب اساسنامه مصوب خود فعالیت کند و به‌طور قطع فعالیت‌های مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد مادام که در چارچوب اساسنامه و ضوابط باشد، تحت حمایت‌های قانونی قرار دارد.
وی با اشاره به دستگیری سه نفر از اعضای جمعیت امام علی(ع) گفت: اقدام اخیری که در ارتباط با دستگیری اعضای جمعیت امام علی (ع) انجام شده، بر اساس حکم مرجع قضائی در ارتباط با سه نفر از اعضای جمعیت صورت گرفته است و برابر بررسی‌ها هیچ‌کدام از دفاتر جمعیت امام علی(ع) بسته نشده است و در‌حال‌حاضر موضوع جلوگیری از فعالیت‌های اجتماعی جمعیت مطرح نیست.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور تصریح کرد: اگر مواردی در ارتباط با فعالیت‌های جمعیت مطرح باشد، طبیعتا مرجع رسیدگی به فعالیت مؤسسات مردم‌نهاد شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد است که به‌طور طبیعی اگر موضوع تخلف تشکلی مطرح باشد، مراتب تخلف در این شورا بررسی خواهد شد و در‌صورتی‌که شورای ملی رأی به انحلال و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد، طبق قوانین باز هم تصمیم شورای ملی با تأیید مراجع قضائی قابلیت اجرائی‌شدن پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در‌حال‌حاضر در کشور بیش از هشت هزار مؤسسه خیریه رسمی وجود دارد و با وجود فعالیت‌های گسترده هزاران مؤسسه خیریه در کشور که بعضا با ده‌ها نمایندگی و شعبه و صدها عضو تحت نظارت دولت مشغول فعالیت هستند، تاکنون هیچ‌گونه محدودیتی در خصوص فعالیت این مؤسسات وجود نداشته و همواره تعامل مثبت و دوجانبه‌ای بین دولت و این مؤسسات در راستای خدمات‌رسانی اجتماعی وجود داشته است و وزارت کشور و دولت خود را مکلف به حمایت از حقوق تشکل‌ها می‌داند و تا جایی که تشکل‌ها به هر شکلی از تکالیف قانونی و اساسنامه خودشان عدول نکرده و قوانین را رعایت کنند، طبیعتا امکان قانونی برای این حمایت‌ها فراهم است.
انتهای پیام
