حسین تاج: پرونده‌ی محمد رجبی ثبت نشده است
سایت هرانا در خارج از کشور ادعا کرده که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشتی‌های آبان‌ماه ۹۸ در دیوان عالی کشور تأیید شده است. اما باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک «منبع آگاه» در دیوان عالی کشور گزارش‌ها درباره‌ی تایید حکم اعدام این سه نفر را تکذیب کرد. در این باره سید حسین تاج وکیل محمد رجبی در متنی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی حکم اعدام سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه نوشت:
«علیرغم اخذ وکالت از سوی یکی از متهمین این پرونده (محمد رجبی) ضمن فرجام خواهی و پس از آن از زمان ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، علیرغم مراجعات مکرر به دیوانعالی کشور تاکنون امکان اعلام وکالت و ورود به پرونده میسور نشده است. در پیگیری‌های انجام شده متأسفانه پروندهای به نام موکل در دیوانعالی به ثبت نرسیده و شعبه مشخص اعلام نشده است. در این اثناء برخی سایت‌های خارج از کشور اقدام به انتشار خبر تأیید حکم اعدام از مرجع دیوان عالی کشور کردند که متعاقباً از سوی سایت‌های داخلی به نقل از منبع آگاه آن را تکذیب کردند. هرچند که تمام این مدت تلاش برای جلوگیری از فضاسازی و سوءاستفاده‌های احتمالی بوده است اما انتشار اخبار ضد و نقیض در چنین پرونده‌هایی آثار و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت که وضعیت حاضر بواسطه عدم شفافیت در روند رسیدگی است. بدیهی است دستگاه قضایی در صورت اعمال قانون به نحوی که متهمین از حق دفاع و حضور وکیل منتخب، که از حقوق طبیعی و اولیه تمام افراد است برخوردار شوند می‌تواند از ایجاد این فضاسازی جلوگیری نماید و البته که حق مطالبه‌گری و روشنگری برای افکار عمومی مفروض است و قوه قضاییه و افراد دارای سمت قانونی مرتبط با پرونده نظیر وکلا و خانواده و خود متهمین (درصورت اطلاع) می‌بایست به عنوان مراجع موثق در قبال این اخبار ضد نقیض شفاف سازی کنند. به هرحال از آنجایی که تا کنون امکان ورود به پرونده رسماً و قانوناً برای اینجانب به عنوان وکیل احدی از متهمین میسر نشده نفیاً یا اثباتاً نسبت به خبر تأیید یا تکذیب امکان اظهار نظر ندارم».
انتهای پیام
