«صادق لاریجانی مسئول خسارات طبری است»
رضا سلطان‌زاده، مدیر مسئول هفته‌نامه آیینه یزد در یادداشتی با عنوان «صادق لاریجانی مسئول خساراتی است که طبری به بار آورده است» نوشت:
ماجرای غم‌انگیزی که اکبر طبری در این سرزمین رقم زد و علاقه‌مندان به نظام را نگران کرد پرسشی را در ذهن شهروندان ایجاد نمود که آیا اکبر طبری به عنوان کارگزار حکومت آ‌ن‌گونه که لازم بود مورد آزمایش و گزینش قرار گرفت تا به سِمت کارگزاری امین و مورد اعتماد آیت‌ا… هاشمی شاهرودی و آیت‌ا… صادق لاریجانی انتخاب گردد؟ آیا علم و اطلاع لازم حقوقی و قضایی و اداری در حد کافی و وافی داشته است تا در دفتر کار بالاترین مقام قضایی کشور سمت مهمی احراز نماید؟ نویسنده این سطور نظر خوانندگان آیینه یزد را به نکاتی از اظهارات «قهرمانی» نماینده دادستان در دادگاه با ارائه توضیحاتی جلب می‌نماید. قهرمانی نماینده دادستان در دادگاه گفت: سؤالی که مطرح است این است که آیا آقای طبری کارشناس است؟ طبری در سال 82 وفق بند 187 قانون 5 ساله توسعه، مدرک کارشناسی خود را در رشته لوازم خانگی و اداری اخذ می‌کند اما طی یک نامه تقاضا می‌کند مدرک کارشناسی‌اش از لوازم خانگی به راه و ساختمان تغییر کند.
نماینده دادستان تصریح کرد: سؤال این است تخصص آقای طبری چیست اول یک سؤال از خود ایشان بپرسم: آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ کرده‌اید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم طبری پاسخ داد مدرک لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران اخذ کردم. قهرمانی نماینده دادستان در ادامه گفت: طبری مدرک کارشناسی‌ارشدی که ارائه کرده است در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه و ساختمان. همچنین این مدرک را از دانشگاه نگرفته بلکه آن را از سازمان امور استخدامی اخذ کرده بود. بنابراین مدرک او صرفاً ارزش استخدامی داشت حال آن‌که برای اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری باید مدرک ارائه شده از جانب فرد دارای ارزش علمی باشد… در دوران ریاست مرحوم آیت‌ا… هاشمی شاهرودی، اکبر طبری مدیریت امور مالی و خدماتی و رفاهی حوزه ریاست و در دوران ریاست آیت‌ا… آملی لاریجانی معاونت اجرایی قوه قضائیه را برعهده داشته است. بنابراین مسئولان امر باید در این زمینه پاسخگو باشند که چگونه اکبر طبری توانسته است با چنین مدرک و تحصیلاتی در دستگاه قضایی مملکت نفوذ کند و به سمت‌های مهمی در کنار دو رئیس قوه قضائیه منصوب گردد!!
«حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، در بخشی از نشست خبری خود با طرح این پرسش که میزان نفوذ اکبر طبری در مراجع قضایی و مراکز اداری و ستاد قوه قضاییه چقدر بود؟ گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته تا به امروز، تعداد کسانی که با اکبر طبری همکاری کرده‌اند بسیار محدود و نادر است. در این باره دو قاضی و همچنین دو قاضی بازنشسته بازداشت شده‌اند. از کارمندان هم تعداد معدودی که در حوزه کاری طبری شاغل بودند و یکی دو نفر هم بیرون از آن حوزه بازداشت شده‌اند و همچنین چند وکیل و دلال که در مجموع شامل 21 متهم می‌شوند. وی ادامه داد: آیا فساد طبری به گونه‌ای بود که روشن و مشخص باشد؟ پاسخ اینجا منفی است. وی در فساد خود بسیار پیچیده عمل می‌کرد و بدون تحقیقات مفصل یک‌سال اخیر، اقداماتش ظهور و بروز نداشت. البته همیشه شایعاتی مطرح بود اما این شایعات به حدی نبود که مورد قضاوت قرار بگیرد. معاون اول قوه قضائیه سپس اظهار کرد: ریاست وقت قوه قضائیه بارها اعلام کرد که به هیچ‌وجه موضوع فساد اکبر طبری برای من محرز نشد. حالا برخی از او بد می‌گفتند، اما در مقابل کسانی بودند که به تمجید اقدامات و فعالیت‌ها و خدمات طبری می‌پرداختند. به هر حال این موضوع تخلفات برای آیت‌ا… لاریجانی و بسیاری از مدیران و مسئولان قوه قضائیه به جز مرحوم خلفی و یکی دو نفر دیگر از مدیران ارشد محرز نشد…»(1)
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به این نکته توجه دارد که آشکار شدن فساد، رشوه‌گیری و جرم قاضی متخلف صرفاً منحصر به این نیست که چند نفر وکیل و دلال و کارچاق‌کن و قاضی شاغل و بازنشسته با وی همکاری کرده باشند تا بتوان گفت فسادش محرز شده است. چه بسا انسان مجرم و فاسدی در نهادها و سازمان‌های مختلف در مسیر دزدی و چپاول و اختلاس و ارتشاء گام برداشته اما در همان نهاد و سازمان محل خدمت چندان همراه و همگام نداشته باشد. پرونده‌ای که علیه متهمی در دادگاه تشکیل می‌شود قاضی بررسی‌کننده در پی این نیست که چه افرادی از متهم تمجید می‌کنند مهم این است که باید بررسی شود متهم حق چه کسانی را تضییع کرده و چگونه بیت‌المال را چپاول نموده است. در دادگاه و محکمه صالحه سخن از اکثریت یا اقلیت تمجیدکنندگان و اقامه‌کنندگان دعوا مطرح نیست بلکه عملکرد شخص و تطبیق آن با قوانین و ضوابط ملاک و معیار و در نهایت صدور حکم مجرمیت یا برائت متهم معیار می‌باشد. از همه مهم‌تر دفتر آملی لاریجانی طی مراحلی از اکبر طبری دفاع نموده و اعلام می‌نماید: «…برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود…» آیا این اظهارات بدان معنی است که ریاست قوه قضائیه وقت از این همه تخلف و رشوه‌خواری و به اعتباری از مجسمه فساد در کنار خود اطلاع نداشته است و آیا با گفتن این که مجرمیت طبری بر لاریجانی محرز نشده مسأله تمام شده تلقی می‌گردد و اطلاع نداشتن، شخص را از مسئولیت مبرا می‌دارد؟
نماینده دادستان در دادگاه، اکبر طبری را به شرح زیر معرفی می‌نماید: «…در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است… اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود… آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء‌استفاده مالی و اداری را به دست آورده است… دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است… یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است… در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد…»
شارحان نهج‌البلاغه درباره کلمه «کاتب» که مولای متقیان حضرت علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام در فرمان خود به مالک‌اشتر اشاره فرموده، از جمله گفته‌اند: کاتب بودن شریف‌ترین منصب‌های دنیا است… کتابت بنیان اساسی ملک و ستون مملکت است… کتابت نور علم و تصفیه‌کننده عقول و میدان فضیلت و عدالت است و آن حضرت در فرازی از آن فرمان مبارک به مالک‌اشتر می‌فرماید: «…سپس، در حال کاتبانت نظر کن، و این شرایط را درباره کاتبان منظور بدار:
1- بهترین آنان را به امور خود انتخاب کن.
2- رسیدگی و حفظ آن قسمت از مراسلاتت را که چاره‌جوئی‌ها و امور محرمانه خود را در آنها ثبت می‌کنی به کسی اختصاص بده که جامع‌ترین همه آنان به اخلاق فاضله بوده.
3- و از کسانی باشد که از حیثیت و کرامتی که از تصدی مقام کاتب بدون نصیب او می‌گردد مست و فاسد نشود، که در نتیجه با مخالفت با تو در حضور مردم، به مقام جرئت بتو برآید.
4- از وارد کردن و ارائه نامه‌های کارگزارانت بر تو، و از صادر کردن پاسخ‌های صحیح از طرف تو در آنچه برای تو می‌گیرد و از طرف تو عطا می‌نماید، غفلت نورزد.
5- و از عهدنامه‌ای که برای تو می‌بندد و تنظیم می‌کند ناتوان نباشد، و از منحل کردن تعهدی که از جانب تو منعقد ساخته است عاجز نماند.
6- به مقدار ارزش نفس خود جاهل نباشد، زیرا کسی که به ارزش خویشتن نادان باشد به دیگران نادانتر خواهد بود.
7- سپس انتخاب کاتبان [و به طور عام همة کارگزاران] با استناد به هوش و فراست و شناخت و رگ‌خواب تو و خوش‌گمانی تو درباره آنان نباشد، زیرا مردان کارآزموده اجتماعی و سیاسی با حالات تصنعی می‌توانند خود را بر فراست زمامداران عرضه کنند، و خوش خدمتی خود را به رخ آنان بکشند، در صورتی که پشت این نقاب ساختگی نه خیرخواهی و خیراندیشی دارند و نه امانت‌داری برای انجام وظایف خود، بلکه آنان را با سوابق کارهایی که برای زمامداران شایسته پیش از تو انجام داده‌اند آزمایش کن.
8- و پس از آزمایش، کسی را برای کار کاتبی برگزین که در میان عموم مردم جامعه بهترین اثر را به وجود آورده، و به امانت‌داری شناخته شده‌تر است، زیرا چنین انتخابی، دلیل خیرخواهی تست برای خدا و کسی که از طرف او گماشته شده‌ای، برای هر امری از امور خود رئیسی از آنان قرار بده، که کارهای بزرگ او را مغلوب نکند و کثرت آن کارها فکر او را پراکنده نسازد، مالکا، [یقین بدان] هر عیبی که از کاتبان تو (کارگزارانت) سر بزند [و خسارتی ببار بیاورد] و تو از آن غفلت بورزی، مسئول آن خواهی بود…»(2)
انتظار مردم این است پرونده اکبر طبری با دقت و با توجه به تمام ابعاد آن و رسیدن به آلاف و الوف و تصرف زمین‌ها و ویلاهای گران‌قیمت و سوء‌استفاده‌های متعدد از مقام و موقعیت و بررسی سوابق وی و محاکمه تمام افرادی که در این پرونده نقشی داشته‌اند حکم قانونی درباره متهم و تمام همراهان و همگامانش در هر مقام و مرتبه‌ای باشند و در ایجاد فسادهای اعلام شده و احیاناً عنوان نشده دستی داشته‌اند صادر گردد و روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات واقعیت‌ها و حقایقی را که می‌دانند یا در جریان قرار می‌گیرند برملا کنند تا به خواست پروردگار متهمان مجرم در این پرونده سیاه به سزای اعمال غیرقانونی خویش برسند و براساس فرمان مظهر عدالت مولای متقیان حضرت علی‌بن ابی‌طالب(ع) رئیس وقت قوه قضائیه و احیاناً دیگر مقامات این نهاد نیز که طی سالیان متمادی از مدیر و کارگزار و مسئولی چون اکبر طبری حمایت کرده‌اند پاسخگوی خساراتی باشند که برای ملت مظلوم و نظام به بار آورده است. به امید آن روز.
پی‌نوشتها:
1- خبرگزاری تسنیم، 27/3/99
2- «حکمت اصول سیاسی اسلام»، ترجمه و تفسیر فرمان علی(ع) به مالک اشتر، ترجمه استاد محمد تقی جعفری، صفحه 39، 40 و 425
انتهای پیام
