واکنش دولت به نامه‌ی اعتراضی رؤسای کمیسیون‌ها
یادداشت علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری و سخنگوی دولت را به نقل از ایرنا می‌خوانید:
روز جمعه نامه‌ای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد. [لینک] من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بارها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام کرده و بنا را بر این امر نهاده است، به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم اما به هرحال معتقدم این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز ایران خواهد گشود.
مردم می‌توانند به‌طور واضح و روشن دیدگاه آنانی که بر کرسی‌های مختلف می‌نشینند از جمله قانونگذاری را پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور ببینند و خود در مورد آن بحث کنند و این فتح باب اتفاقاً برای تصمیمات آتی آنها نیز مؤثر خواهد بود. ادامه این سنت به ورود مباحث اساسی جامعه به گفت‌وگوهایی در سپهر عمومی منجر خواهد شد و نیز موجب تشریح علل مسائل امروز شده و راه آینده را پیش روی همگان قرار خواهد داد. به سهم خود از نوشتن چنین نامه‌ای خرسندم.
من این یادداشت را نه به‌خاطر مسئولیتم در دولت بلکه به‌عنوان یک شهروند می‌نویسم و گشوده شدن مسائل و شنیده شدن حرف‌ها، دردها و راه حل‌ها خارج از کلی گویی‌ها و حمله‌های سیاسی را یک روزنه باز شده می‌بینم و به‌عنوان کنشگر سیاسی و اجتماعی که در این چهل سال به نحوی در کنار انقلاب بوده ام، امروز هم نگران ایران و آینده آن هستم. رؤسای کمیسیون‌ها در این نامه، رئیس جمهوری را به تغییر «روند هفت ساله مدیریت» فراخوانده و از منظر «برادران ایمانی» زبان به نصیحت گشوده‌اند. البته در این یادداشت قصد اشاره به لحن نامناسب مندرج در این نامه نداشته و به نیت نویسندگان نامه نیز کاری ندارم و بیشتر از هر چیز به استقبال نامه می‌روم و اتفاقاً هم‌سخن با ایشان بر مبنای تغییر در روند گذشته تأکید می‌کنم و البته سویه و جهت این تغییر را نیز تشریح خواهم کرد.
من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و با وجود آرمان‌های بلند امام راحل و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و وضعیت اقتصادی مطابق با آرمان‌های انقلاب نیست. ما نتوانسته‌ایم جایگاهی شایسته نه تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم.
نسل‌های جدید ما از دهه شصت به این سو حالشان خوب نیست. این نامه می‌تواند آغاز مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که کدامین مسیرها به غلط رفته شده است و این وضعیت حاصل کدامین سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست؟
وجوه پنهان نامه
مهم‌ترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت‌پذیری نویسندگان آن است. نامه چنان لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته‌اند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد. انگار نه انگار که بودجه در کمیسیون‌های مجلس تغییر می‌کند و به تصویب می‌رسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره کشور مؤثر بوده‌اند و وزرای دولت و برنامه‌هایشان از مجالس رأی اعتماد گرفته‌اند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه هفت سال گذشته با هزاران سؤال و ده‌ها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشته‌اند. گویی اداره کشور حاصل جمع مسئولیت مشترک و اختیارات اعمال‌شده دولت و مجلس و سایر قوا، نهادها و شوراهای فراقوه‌ای مختلف نیست.
نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فرهنگ و جامعه نداشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه‌ای کم‌تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری بین‌المللی را تحویل گرفته‌اند و ویرانه‌ای تحویل داده‌اند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضاکنندگان سابقه عضویت در مجالس و دولت‌های گذشته را نداشته‌اند.
نامه تأکید دارد که به‌دنبال بازگشت روحیه انقلابیگری است. حال آنکه ۹ نفر از اعضای امضاکننده نامه در مجالس انقلابی هشتم و نهم نماینده بوده و سه نفر دیگر در دولت قبل فعالیت کرده‌اند. برادران گرانقدر تا زمانی که قرار بر این باشد که مسئولیت وضع موجود را همگان نپذیرند و اثر مسیر و میراث تاریخی شیوه اداره کشور بر شانه‌های اقتصاد و جامعه ایران تحلیل نشود، گشایشی حاصل نمی‌شود. آنچه که شما امروز نمی‌پسندید محصول کردار همه قوا، نهادها و شوراهایی است که سهمی در حکومت داشته و دارند، هیچ کس از نپذیرفتن بار این مسئولیت طرفی نمی‌بندد و گرهی نمی‌گشاید. ظرفیت طرح مسأله و حرکت به سمت تدوین راه‌حل‌ها از نقطه‌ای آغاز می‌شود که همه، مسئولانه سهم خود را در پیدایش این وضعیت بپذیرند نه آنکه سنگر بگیرند و شلیک به دیگری را مهم‌ترین وظیفه خود بشمارند و به گونه‌ای سخن بگویند که گویی سیاستگذاری و سیاست در ایران تاریخ ندارد و از روز اول مجلس یازدهم آغاز شده است. مردم هم به این عدم قبول مسئولیت، سخن تند گفتن‌ها و شعارهای بدون مصداق و عمل روشن و مدون دادن‌ها عادت دارند و این شیوه هیچ امید جدیدی در میان آحاد جامعه ایجاد نخواهد کرد. سخن من این است که اگر واقعاً قصد داریم مسأله‌ای حل شده، راهکاری در افق پدیدار شود و بن‌بست‌های سیاستگذاری بشکند، باید به گونه دیگری و بر سر مسائل دیگری سخن گفت و از کلیات فراتر رفت. سعی می‌کنم به اختصار پیشنهادم را بیان نمایم.
گفت‌وگوی فراگیر بر سر دستورکارهای مشخص
من با نویسندگان نامه همدل هستم که اندازه اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و جایگاه اقتصاد ما در جهان مناسب نیست و این امر در دهه‌های اخیر در زندگی مردم تأثیر گذاشته و روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاستی جامعه بسندگی کافی ندارد. اینها بر کسی پوشیده نیست. اما من دریافتم که فقط با احساس شناخت، مسائل ما بواقع هیچ وقت در فرآیندی درست و دقیق ارزیابی و صورتبندی نمی‌شوند. ما فقط تصور می‌کنیم مسائل‌مان را می‌شناسیم و از همین‌رو سطح مناقشه و رقابت سیاسی به بیان راه‌حل‌هایی که مختصات آنها و شیوه تأثیرگذاری‌شان بر آن مسائل مشخص نیست منحصر شده است. من نگرانم که مجلس یازدهم نیز بر همین روند حرکت کرده و بیش از حل مسأله به تعارض‌های سیاسی – اجتماعی دامن زند. مجلس یازدهم نیز با راه‌حل‌هایی از جنس «مدیریت جهادی»، «پرانگیزگی»، «افزایش نظارت بر دولت» و «احیای انقلابیگری» که در نامه ذکر شده به میدان آمده است. نویسندگان نامه که برخی سال‌ها سابقه فعالیت در عرصه اقتصادی و سیاسی داشته‌اند باید ابتدا مشخص سازند که معنای عملیاتی مشخص برای شعارهای کلیدی آنها چیست؟ اکثریتی از اقتصاددانان معتقدند تورم فعلی نتیجه طبیعی سه روند تاریخی یعنی بیش از پنجاه سال تورم دورقمی، افزایش میانگین ۲۵ درصدی نقدینگی سالانه در چهل سال گذشته و پولی شدن کسری بودجه دولت‌ها است – اتفاقاً در این زمینه در هفت سال مورد نقد شما روندهای قابل قبولی بخصوص پیش از تحریم‌های ظالمانه ترامپ شکل گرفته است – مدیریت جهادی، پرانگیزه و انقلابی در زمینه کنترل این سه ریشه تورم در اقتصاد ایران چه راهکاری دارد تا بتوان پیرامون آن در منظر صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی به بحث نشست؟ بانک‌های مرکزی در دنیا متولی اصلی سیاست پولی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی هستند. ممکن است صریح و شفاف توضیح دهید که ابزارهای بانک مرکزی باید چگونه به تنهایی و در تعامل با سایر سیاست‌های کشور عمل کنند تا آن مدیریت مد نظر شما پیاده شود و ارزش پول ملی حفظ شود؟
مصداق روشن شعارهایی نظیر انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی در سیاست‌های پولی و بانکی چیست و دوستان کدام طرح مکتوب و مشخص برای اعمال این سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کنند؟ آیا ارزیابی مشخصی از مصوبه‌های حاوی بار مالی برای دولت در مجالس گذشته و نقش آنها در افزایش نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و نیز ارزیابی از سیاست‌های به‌ظاهر توده ستایانه که نظام تأمین اجتماعی را ناکارآمد کرده و به فربه شدن دولت و کند شدن حرکت آن انجامیده، دارند؟
دوستان عزیز، هیچ نسخه شفابخش معجزه‌آسایی برای مسائل پیچیده جوامع وجود ندارد و بدیهی است که برای مسائل جامعه، سیاست و اقتصاد ایران که برخی مسائل آن نیز مزمن شده و عود کرده‌اند، به طریق اولی راهکارهای معجزه‌آسا وجود ندارد. من هر بار که از هر سیاستگذاری به جای تحلیل دقیق مسأله، آزمودن راهکارهای مختلف و بیان عملیاتی مسائل و راهکارها، حرف‌های کلی می‌شنوم، بسرعت خاطرات تمام این سال‌ها فعالیت اجرایی را مرور می‌کنم و درمی‌یابم که نه مسأله را می‌شناسد و نه راهکاری در چنته دارد.
پیشنهاد صادقانه من این است که اگر می‌خواهید فارغ از هیاهوی زودگذر برای نگرانی مردم چاره اندیشی شده و متضمن سعادت نسل‌های امروز و فردا شود؛ مجلس و دولت می‌توانند راهبردهایی را دنبال کنند که من برخی از آنها را پیشنهاد می‌کنم. طبیعاً خرد جمعی مجلس می‌تواند از آن کاسته یا بر آن بیفزاید و راهبردی برای دنبال کردن آنها تدوین شود. اما راهبردهای پیشنهادی به شرح زیر است:
یک. پیش فرض چنین راهبردی برای حل مسائل ایران این است که هیچ کدام از زیر بار سهم خود در پیدایش و تداوم مسأله‌های آزاردهنده اقتصاد و جامعه، سیاست داخلی و سیاست خارجی شانه خالی نکنند، روش متهم کردن یکدیگر را در پیش نگیرند و همه مسئولیت بپذیرند.
دو. همگان از تصور شناختن مسائل و صرفاً دغدغه خود راه‌حل داشتن، دست بردارند. بیایید باور کنیم بخش عمده‌ای از مزمن شدن مسائل و عدم موفقیت در حل آنها، بسنده کردن به دانش و شناخت خود و اطرافیان و در سایه بدبینی و متهم کردن این و آن به‌وجود آمده است. بخشی از راهکارها در دانش جهانی وجود دارد و خیل نخبگان این سرزمین می‌توانند گره گشای مشکلات باشند و در تعاملی اینچنین این موفقیت به دست می‌آید.
سه. بپذیریم که مسائل ما اجتماعی و جمعی هستند. حل کردن آنها بدون مردم، بدون طرح در سطح ملی و بدون شکل دادن به فرآیند گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره آنها ناممکن است. ما قادر نیستیم این مسائل را فقط در اتاق‌های دربسته بدون آنکه به دقت درباره ابعاد، ملزومات و پیامدهای حل آنها با مردم گفت‌وگو کنیم، صورتبندی کرده و حل کنیم.
من بر اساس این سه راهبرد، مسائل زیر را پیشنهاد می‌کنم، نخبگان جامعه، رسانه‌ها و دست‌اندرکاران هر عرصه به مشارکت فراخوانده شوند و در تعامل، بدون سوگیری سیاسی کوتاه‌مدت، به‌دنبال شناخت مسأله‌ها و یافتن راه‌حل‌ها باشیم. بدیهی است وظیفه اصلی مجلس تقنین است و اصلی‌ترین گونه تعامل دولت و مجلس نیز باید بر سر همین موضوع باشد و کیست که نداند قانون خوب زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت است.
اول. اصلاح قوانین ناظر بر بانکداری به منظور درمان ریشه‌ای معضلات نظام بانکی و عواقب ناشی از آنها در عرصه فساد، استفاده ناکارآمد از منابع پولی، تورم و….
دوم. بررسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع به منظور مدیریت اثرات مخرب تعارض منافع بر نظام سیاستگذاری کشور.
سوم. بررسی و تدوین قانون جامعی برای ارتقای شفافیت و تضمین اجرای رویه‌های ارتقای شفافیت در کشور.
چهار. اصلاح قانون جامع انتخابات و تعیین تکلیف تأمین مالی انتخابات به منظور تضمین اثرگذاری مؤثر مردم بر سرنوشت خویش، تضمین کارآمدی گردش نخبگان و توسعه سیاسی.
پنج. بررسی و تصویب قانون جامعی برای حفاظت از محیط‌زیست، تضمین توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب منابع محیط‌زیستی و حیاتی کشور.
شش. تدوین راهکارهای تفویض اختیار به استانداران و مقامات محلی برای افزایش کارآمدی بدون کاهش قدرت تنظیم‌گری و نظارت دولت بر سیاست‌های ملی و محلی توأم با افزایش کارآمدی و سرعت عمل بوروکراسی.
هفت. تدوین و تصویب لایحه مدیریت صداوسیما به‌منظور کارآمدسازی بخش مؤثری از نظام رسانه‌ای کشور.
هشت. اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور به‌منظور کارآمدسازی استفاده از منابع ملی، ارتقای عدالت منطقه‌ای، توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، کاهش کسری بودجه و حل ریشه‌ای مسأله تورم.
نه. اصلاح قوانین رسانه‌ها و نهادهای صنفی و مدنی و سازمان‌های مردم نهاد برای تضمین آزادی فعالیت‌های اجتماعی و صنفی.
ده. اصلاح قوانین برای شکل‌گیری عزمی جهت سامان دادن به نظام رفاهی و حمایت اجتماعی، شناسایی اقتصادی و اجتماعی شهروندان و فقرزدایی.
یازده. اصلاح قوانین مالیاتی به منظور افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی از کسانی که مالیات نمی‌دهند و بالاخص تأکید بر قانون مالیات بر درآمدهای شخصی (Personal Income Tax)، افزایش اثرگذاری دولت بر سیاستگذاری سازنده اقتصادی از محل تنظیم‌گری مالیاتی، کمک به ارتقای عدالت اجتماعی و شفاف کردن حیات اقتصادی شهروندان در راستای مبارزه با فساد و کاهش نابرابری.
بدیهی است من این پیشنهادها را به‌عنوان موضوعات اولیه ارائه کرده‌ام و رسیدن به طرح مشخصی از هر کدام یا تعیین اولویت‌ها و در دستور کار قرار دادن سایر مسائل مهم، نیازمند تعامل دولت و مجلس و جامعه است.
سخن آخر
من در اینجا به‌عنوان یک شهروند و کنشگر اجتماعی براین باورم که انگیزه‌ها و شور نمایندگان مجلس یازدهم می‌تواند سرمایه‌ای برای پرداختن به مسائل دشوار اقتصاد و جامعه ایران باشد. و نگرانم این شور و اشتیاق – همانگونه که تاکنون برخی شواهد آن را نشان داده است – تبدیل به غیرسازی‌ها و حمله به دولت شده و هیچ دردی از جامعه درمان نشود.
می‌توان معنایی دقیق‌تر برای انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی ارائه کرد. هر سه واژه دال بر نوعی روحیه هستند، روحیه انقلابی، روحیه جهادی و روحیه پرانگیزه و وقتی به‌کار می‌آیند که از مسیر علم، کارشناسی، گفت‌وگو و طی کردن فرآیندهای شناخت مسأله و بدون اهداف سیاسی کوتاه مدت همه مسائل بررسی شده و راهکارهای آنها تدوین شده باشد. آن گاه است که روحیه انقلابی و جهادی به‌کار می‌آید تا راه ترسیم شده و تصمیم‌های اخذشده با جدیت اجرا شوند. اگر چنین نشود با طرح موضوعاتی چون سختگیری و محدودیت فضای مجازی و اینستاگرام روبه‌رو می‌شویم که جز نگرانی برای مردم عایدی نخواهد داشت. امروز جمعیت میلیونی در اینستاگرام حضور دارند و بخشی از زندگی روزمره و تفریح آنها بخصوص در ایام کرونا و فقدان نهادهای شادی ساز در فضای مجازی صورت می‌گیرد. میلیون‌ها نفر در آن به کسب و کار مشغولند. این حقیقی است که بخشی از جامعه از بداخلاقی‌های فضای مجازی نگرانند اما تجربه ناموفق قانون ماهواره پیش روی ماست. بنابراین تنها تأکید کردن بر واژگانی که دلالت بر روحیه دارند بدون برشمردن مصادیق و نقشه راه تحقق اهداف، دلزدگی و خستگی را در مردم تشدید می‌کند. من هم برای نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد جدیدی دارم، خواهران و برادران منتخب بیایند قبل از همه اینها برای عملیاتی کردن قسمی که به قانون اساسی خورده‌اید به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بپردازید. قانونی را بیفزایید که برای افزایش کارآمدی اصلاح ساختارها و ایفای نقش نظارتی، مؤثر باشد.
به نظرم قبل از هر چیز در آغاز راه تحقیق و بررسی کنید تا در دام مسیرهای غلط طی شده قرار نگیرید. بیایید تصمیم بگیرید که هیچ فردی را به هیچ مدیر دولتی معرفی و تحمیل نکنید. این امر آغازگر نظریه فسادزای حامی – پیرو می‌باشد. در عزل و نصب‌های مدیران و شرکت‌های منطقه‌ای دخالت نکنید. اجازه ندهید در مجلس شبکه‌های چینش مدیران شکل بگیرد و متعهد شوید سؤال و استیضاح که انجام می‌دهید و امضا می‌کنید به همان دلیلی باشد که آن را امضا کرده اید. از امضاهای روی سؤالات و استیضاح نخوانده، خودداری کنید و قضاوت در مورد مدیران را فارغ از مشرب سیاسی بر اساس مصلحت و منفعت مردم انجام دهید.
امیدوارم از آنجا که با شماری از امضاکنندگان نامه سابقه همکاری در مسئولیت‌های اجرایی داشته‌ام، اینگونه تلقی شود که از سر صداقت و برادری می‌نویسم و سودای پاسخگویی به نامه‌شان را ندارم و صرفاً برای آن است که حاصل سال‌ها تجاربم در این لحظات حساس تاریخی سیاست در جمهوری اسلامی ایران، به‌کار بیاید.
انتهای پیام
