دو راه اعتراض به حکم صادقی بروجنی از زبان وکلیش

وکیل خسرو صادقی پژوهشگر اجتماعی درباره‌ی حکم دادگاه موکل خود گفت: اظهار نظر از سوی فردی که متخصص محسوب می‌شود، نمی‌تواند فعالیت تبلیغی یا اجتماع و تبانی باشد، نوشتن مطلب یک روزنامه‌نگار یا اینکه عضو یک کانال تلگرامی باشند، اجتماع و تبانی نیست.

پیام ابوطالبی زنوری در گفت‌وگو با انصاف نیوز توضیح داد: «از دو شیوه رأی صادره علیه آقای صادقی می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد. نخست این که اتهاماتی که متوجه آقای صادقی شده و دادگاه تجدیدنظر نیز در مورد آنها حکم قطعی صادر کرده، از جنس جرایم سیاسی است. این امر منصرف از دفاعیات ماهوی است که به هرحال دادگاه نپذیرفته است. بنابراین از آنجایی که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم بر عهده‌ی دادگاه است، توقع ما این است که از طریق بررسی از طریق مراجع عالی و دیوان عالی کشور به این موضوع رسیدگی شود. نکته‌ی دیگر این که با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب 22/02/1399 مجلس شورای اسلامی و مستنداً به تبصره ماده دو همان قانون «صدور حکم بیشتر از حداقل مجازات محتاج ارائه مستندات است.» و از آن جایی که این قانون مساعدتر به حال مرتکب است آثار آن به آقای صادقی هم سرایت می‌کند.

او در پایان تاکید کرد: «اظهار نظر از سوی فردی که متخصص محسوب می‌شود، نمی‌تواند فعالیت تبلیغی یا اجتماع و تبانی باشد، نوشتن مطلب یک روزنامه‌نگار یا اینکه عضو یک کانال تلگرامی باشند، اجتماع و تبانی نیست. این‌ها نه وحدت قصدی دارند؛ نه مشخص است برای کدام جرم امنیتی می‌خواهند تبانی کنند. تبانی یک امر پنهانی است؛ چطور ممکن است کسی آشکارا در فضای مجازی با اسم خود مطلب بنوسید و بعد به اجتماع و تبانی محکوم شود و این با ساده‌ترین منطق زبان فارسی سازگار نیست و مراد قانون‌گذار هم این نبوده است، بلکه کسانی که مخفیانه کاری کنند، مثلا یک اقدام تروریستی کنند و قبل از آن اگر دستگیر شوند؛ آن اجتماع و تبانی محسوب می‌شود.»

انتهای پیام