انتقادی به مصاحبه با اسدبیگی‌ها
ماندانا صادقی، روزنامه‌نگار خوزستانی، در یادداشتی با عنوان «چگونه از اینستاگرام بهره ببریم؟» در باره‌ی مصاحبه با اسدبیگی‌ها [لینک] در روزنامه‌ی مستقل نوشت:
حدود دو هفته پیش در یادداشتی با عنوان «هفت تپه فقط دوکلمه نیست»* ضمن مطرح کردن مشکلات فعلی کارگران هفت تپه و تحلیل سناریوی احتمالی امید اسدبیگی برای فرار از زیر بارِ مسئولیت، عنوان کردم که «فروکاستن مطالبات کارگران هفت تپه به حقوق و بیمه درمانی درواقع چشم بستن بر کلیت موضوعی است به نام هفت تپه و دادگاه ارزی»! نکته‌ی مهمی روز گذشته در هیاهوی مصاحبه‌ی امید اسدبیگی و خانواده‌اش از سوی برگزار کنندگان مصاحبه مغفول ماند و به آن هیچ اشاره‌ای نشد تا اسدبیگی بتواند در یک تریبون یک طرفه و چند ساعته در ابتدا با انگشت گذاشتن روی مسئله‌ی حقوق کارگران و در میانه با اجرای نمایشی پرهیاهو از افشاگری پیرامون کارگران به زعم خودش مسئله‌ساز، تیتراژ پایانی این فیلم حدوداً سه ساعته را با دلخوشکنک‌هایی همچون بازدید روزنامه‌نگاران از کارخانه‌ی هفت تپه و پرداخت یک ماه حقوق درهفته‌ی آینده ببندد و در همراهی با کامنت‌هایی پر از ابراز احساسات به خود و خانواده‌اش دفتر انصاف نیوز را به قصد دیدن واکنش قوه قضاییه ترک کرد.روزگذشته ابرمتهم ارزی در حالی مقابل مدیر مسئول پایگاه خبری انصاف نیوز قرار گرفت که برخلاف آنچه که در خبرها اعلام شده بود (گفتگو با امید اسدبیگی مدیر عامل هفت تپه) تنها نبود و دو نفر از اعضای خانواده‌اش در این گفتگو حضور داشتند و از همان ابتدا نشان دادند که حضورشان یک همراهی ساده‌ی خانوادگی نیست بلکه حضوری است به معنی دفاع تمام قد و چند جانبه از جوانی که توان پاسخ‌گویی و توضیح پیرامون عملکرد خودش را ندارد.(همچنان که در دادگاه به جای دفاع یا توضیح گفت: «به تو مربوط نیست»)*
معنی این حضورِ با برنامه را می‌توان در همان لحظه‌ای دریافت که اخوی ایشان به خود اجازه داد در دفتر انصاف نیوز به مدیر مسئول و روزنامه نگار حاضر در جلسه موضوع ارز را آن هم از روی کاغذهایی که از قبل به روی دیوار دفتر انصاف نیوز نصب کرده بود، توضیح دهد! اخوی اسدبیگی در حالی با شور و حرارت از روی نمودار و نقشه تفاوت ارز «نیمایی» و «چهارهزارتومانی» و … را برای مجموعه‌ی انصاف نیوز و بینندگان لایو اینستاگرامی درس داد که کسی نبود تا از ایشان بپرسد که ما به التفاوت قرارداد ۶۳۲ میلیون دلاری را که بسته بودند و بابتش ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده بودند چطور باید محاسبه کرد. ابوی اسدبیگی به عنوان مردی با ادعای ۵۰ سال کار در صنعت و تجارت… در موقعیتی که بی‌شباهت به دلالان چهار راه استانبول نبود (زمانی که اعداد را به سرعت جمع و تفریق می‌کرد و از مدیرمسئول انصاف نیوز درخواست راستی‌آزمایی با ماشین حساب را داشت) با فرافکنی پیرامون عددها و مقایسه‌ی حقوق روزنامه‌نگار انصاف نیوز با کارگر هفت تپه و سخن‌سرایی‌های نخ‌نما و کلیشه‌ای در باب سیاست خارجی و ترامپ و خواسته‌ی فرزندش برای کمک به چرخه‌ی اشتغال با خرید کارخانه ورشکسته‌ی هفت تپه…. یک کلمه درباره‌ی خط تولید دست دومی که ارزش واقعی آن ۱۴ میلیون دلار بوده و فرزند کارآفرینش آن را به مبلغ ۶۳۲ میلیون دلار قرارداد صوری بسته و بابتش ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و عاقبت هم هیچ وارداتی نداشته و به استناد دادگاه دلارها را در بازار آزاد فروخته، حرفی نزد! به عنوان مدعی ناگفته‌ها در این گفتگوی اینستاگرامی اعلام کرد: «نمی‌توانم از پشت پرده‌ها حرف بزنم». امید اسدبیگی در ابتدای برنامه از اهمیت شفافیت و وظایف مدیران حوزه تولید و پاسخگو بودنشان سخن‌سرایی کرد و با نام بردن از دولت به عنوان مقصر اصلی شرایط هفت تپه، مدیریت دولتی مستقر در هفت تپه را فاسد و کارخانه را مجموعه‌ای بی در و پیکر معرفی کرد که به جای نیشکر در مزارعش علف هرز روییده بوده…
اسدبیگی سازمان خصوصی سازی را به سندسازی مغایر با آنچه که در درون کارخانه بوده متهم کرد و اعلام کرد خصوصی سازی با تخلف، پرسنل اضافه به وی تحمیل کرده است… اما نگفت همین سازمان خصوصی سازی مجموعه کارخانه‌ی ۵۴ ساله‌ی هفت تپه را با اقساط ۸ساله به او داده است.
او به دلیل بی‌اطلاعی مدیرمسئول انصاف نیوز نسبت به آنچه که در دادگاه، قاضی مسعودی مقام پیرامون حساب‌هایش اعلام کرده است و با سوء استفاده از تریبون یک طرفه که فقط برای لحظاتی در اختیار کارگران قرار گرفت، عدم پرداخت حقوق را به بسته بودن حساب‌هایش گره زد در حالی که در دهمین دادگاه موسوم به ۲۱ متهم کلان ارزی قاضی مسعودی مشخصاً دلیل آزادی اسدبیگی را پرداخت حقوق کارکنان اعلام کرد. امید اسدبیگی مدعی شفافیت که قرار بود ناگفته‌ها را بگوید تا مردم تصویر واقعی‌اش را از نزدیک بشناسند، همان کسی است که در همراهی با پدر و برادرش کارگران را به ایجاد اخلال در تولید متهم کرد اما به شهادت نماینده‌ی دادستان به «دادسرا فشار می‌آورد».
برادر مدیر عامل هفت تپه در حالی از فیش حقوقی یوسف بهمنی به عنوان انباردار کارخانه و صاحب موبایل فروشی به عنوان یک کارگر پولدار!بهره‌برداری رسانه‌ای می‌کند که نماینده‌ی دادستان در دادگاه درباره‌ی برادرش (امید اسدبیگی/مدیرعامل) می‌گوید: «هر وقت او را به دادگاه احضار می‌کنیم، حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازد». و فراموش می‌کند که رسانه‌ها در گزارش‌هایشان از وقایع دادگاه نوشته‌اند که فقط یکی ازحساب‌های اسدبیگی با «ده میلیون یوآن» که حاصل خرید و فروش ارز است در توقیف است و اصل آزادی ایشان نه به دلیل تامین وثیقه بلکه به دلیل تامین حقوق پرسنل از منابع مالی است که همچنان در اختیار دارد. درباره‌ی آنچه که در گفتگوی اسدبیگی‌ها با پایگاه خبری انصاف نیوز گذشت بسیار می‌توان نوشت اما میزان برخورد سطحی آنان با مسایل و نگاه آمرانه‌شان به مجموعه‌ی قوه‌ی قضاییه، کارگران و رسانه‌ها چنان فاقد اعتبار است که نه ارزش تحلیل دارد و نه پاسخ.
متاسفانه نتیجه‌ی گفتگو با متهم ردیف اول پرونده‌ی ۱۸ جلدی به مواردی همچون روز پرداخت حقوق، چگونگی استفاده‌ی همسر استاندار خوزستان از کاتالوگ دفتر هواپیمایی و شفاف سازی پیرامون نسبت‌های فامیلی و کاهش تولید به دلیل بارندگی‌های غیرطبیعی خوزستان، فروکاسته شد! تمدید دفترچه بیمه و پرداخت حقوق سروقت تنها گوشه‌ای از مطالبات کارگران هفت تپه است که از قرار اسدبیگی می‌خواهد با انگشت گذاشتن روی این موضوع و پایین آوردن آستانه‌ی تحمل کارگران و امنیتی کردن خیابان‌های شوش در مقابل تجمع‌های مسالمت‌آمیز کارگران از زیربار پرونده‌ی ارزی فرار کند.
*انصاف نیوز
*خبرگزاری دانشجو ۳/۴/۹۹
انتهای پیام
