پرسش وکیل موسوی مجد و پاسخ محسن کدیور

وکیل محمود موسوی مجد متن پرسش خود از محسن کدیور درباره‌ی نظر مرحوم آیت الله منتظری نسبت به حکم مفسد فی الارض را به انصاف نیوز ارسال کرده است که در پی می‌آید:

جناب آقای دکتر کدیور

با سلام و تحیت

بنده وکیل آقای سید محمود موسوی مجد هستم؛ شخصی که اخیراً حکم اعدام وی به استناد ماده 286 قانون مجازات اسلامی در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اینجانب اخیراً یادداشتی در سایت انصاف نیوز منتشر و درددل‌های مطرح در مورد افساد فی الارض را بیان کرده‌ام. [لینک]

آن نوشته به اقتضای فضای انتشارش، برزخی بود میان یک نوشته علمی و یک یادداشت عمومی. در آن یادداشت با رعایت اجمال نوشتم که این حد در فقه امامیه سابقه نداشته است و اصل ورودش در نظام حقوقی کشور با استناد به فتوای آیت الله منتظری بوده است. آن گاه در ادامه متذکر شدم که ایشان نیز در اواخر عمر از این فتوا عدول نموده‌اند. یکی از آدرس‌های بنده برای این مطلب، کتاب حق الناس حضرتعالی بوده است.

قبل از طرح سوالی که بابت آن مصدع شده‌ام، یک نکته مقدماتی را عرض کنم و آن این که اشکالات ماده 286 هم کبروی است و هم صغروی؛ هم خود ماده فاقد وجاهت شرعی و حقوقی است و هم از نظر تطبیق بر این پرونده محل ایراد است. مستحضرید که درخواست اعمال ماده 477 (ماده‌ای که رییس قوه قضاییه به جهت خلاف بین شرع بودن می‌تواند دادنامه را نقض کند) در این پرونده، به جهت ایرادات صغروی است و الا حتی بر فرض تمام بودن اشکال کبروی، چنین اشکالی نمی‌تواند مستمسکی برای درخواست اعمال ماده 477 شود. در واقع اگر رییس قوه قضاییه ماده 286 را خلاف شرع هم بداند (چنان که مسلماً این گونه است)، امکان نقض دادنامه را ندارد و ماده 477 منصرف از چنین مواردی است.

شخصاً معتقدم چون افشای جزییات پرونده مصداق ماده 648 ق تعزیرات 75 و جرمی با ماهیت خصوصی است، لذا در صورت رضایت موکل، افشای اسرار پرونده هیچ وصف مجرمانه‌ای نخواهد داشت اما چه می‌شود کرد که حساسیت‌هایی همیشه در گوشه و کنار ما هست. در این پرونده بدون تردید ماده 286 قابل استناد نیست و پناه می‌بریم به خدا از بی احتیاطی‌های بهت آوری که شاهدش هستیم. تنها راه کشف حقیقت در چنین پرونده‌هایی، جدا کردن اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از سایر دلایل است. کمینه باید احتمال داد که اقرارهای متهم نزد ضابط مقرون به واقع نبوده است و اگر قرار است چنین اقرارهایی مستند رأی باشند، لازم است مطابق با تبصره 2 ماده 218 ق.م.ا و تبصره 2 ماده 119 ق.آ.د.ک این اقرارها در مرحله دادگاه تکرار شوند.

القصه سؤال نگارنده حول کبری است. مرحوم آیت الله منتظری در ابتدای انقلاب افساد فی الارض را جرم مستقلی می‌دانست و حتی محاکم با استناد به فتوای ایشان حکم به اعدام می‌دادند. ایشان در پاسخ به سؤال شما در این کتاب در مورد حدود و ثغور این حد، پس از چندین بار رفت و آمدهای متعارف فقهی، در نهایت مستقل دانستن این جرم را خالی از اشکال ندانسته است.

آن چه بر بنده پوشیده مانده آن است که چرا ایشان هیچ تصریحی به عدول آمیز بودن سخنان خود نمی‌کند؟ چرا تصریح نمی‌کند که در نظرشان تغییری حاصل شده است؟ آیا انتساب نظر سابق هم به ایشان نادرست بوده است که ایشان چنین تصریحی نمی‌کند؟

ایشان در استفتائات ج 2 ص 522 هم در پاسخ به سوالی تصریح می‌کند که «قدر متیقّن که مطابق احتیاط نیز می‌باشد، صورتی است که هر دو عنوان یعنی افساد و محاربه صادق باشد».

در این جا هم بنده به عنوان خواننده‌ای با پیشینه ذهنی همچنان انتظار دارم که ایشان تصریح کنند که تغییر نظری برای ایشان حاصل شده است. اما این جا هم این گونه نیست. آیا ایشان تمایلی به تصریح به این موضوع نداشته‌اند که نظرشان تغییر کرده یا این که تغییر و بدائی در واقعیت امر هم وجود نداشته است؟

با همه احترامی که برای آن مرحوم قائلم و تردیدی در تقوا و پرهیزگاری ایشان ندارم، اما سخت باورمندم که ایشان به ما نسل‌های متأخر، بابت نظراتی که ابتدای انقلاب داشته است، دیون فراوانی دارد.

عصمنا الله من الزلل.

با سپاس

محمد نیازی وکیل آقای سید محمود موسوی مجد

پاسخ کدیور

باسمه‌تعالی

وکیل محترم جناب آقای نیازی

سلام علیکم

در پاسخ به نامه مورخ ۷ تیر ۱۳۹۹ شما معروض می‌دارد: از نامه و نیز یادداشت‌تان در انصاف نیوز (بی احتیاطی در تقنین تا بی احتیاطی در قضا) تشکر می‌کنم. در اکثر قریب به اتفاق موارد اجمالاً با شما همدلم.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مطلقاً خلاف شرع و خلاف موازین مسلم علم حقوق است!

در مورد سیر تحول آراء مرحوم استاد منتظری در مورد «مفسد فی الأرض» فرزند ایشان آقای احمد منتظری در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ در پاسخ به سایت جماران توضیحات مبسوطی داده است.

تردیدی نیست که ایشان در این موضوع تبدل رأی داشته‌اند. فقها گاه به صراحت به تغییر فتوایشان اشاره نمی‌کنند. حداقل در این مورد به دلیل اهتمام مؤکد در دماء – رویه نظری و عملی مرحوم استاد – اخلاقاً لازم به تصریح بود.

دلیل استفتای مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۰ من دقیقاً همین بود، و خوشبختانه با تحقیق مجدد رأی ایشان تغییر کرد و فتوای متأخر و نهایی خود را در موضوع مفسد فی الارض به رشته تحریر درآوردند.

این فتوا در سه منبع زیر منتشر شده است: کتاب دیدگاهها (پیام‌ها و نظریات منتشره فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری در زمان حصر غیرقانونی)، کتاب الکترونیکی: ۱۳۸۱، ج ۱، فصل ۵۶، ص ۴۵۶-۴۶۱؛ «حقوق شرعی مخالف سیاسی و احکام فقهی بغی، محاربه و افساد» در کدیور، محسن. حق الناس: اسلام و حقوق بشر. تهران، کویر، ۱۳۸۷. ص ۲۴۶-۲۵۵؛ «حقوق شرعی مخالف سیاسی و احکام فقهی بغی، محاربه و افساد» در کدیور، محسن. در محضر فقیه آزاده، کتاب الکترونیکی، ۱۳۹۴، ص ۴۶-۵۷ آمده است.

در رجوع به فتوای فقیه، فتوای متأخر وی ملاک است، و فتاوی متقدم فاقد اعتبار عملی است.

در مورد اقرار تحت فشار، اتفاقاً مرحوم استاد منتظری بسیار قوی و مکرراً آن را شرعاً و قانونا بی اعتبار شمرده است، غلیظ‌تر از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی.

در مورد قانون مجازات اسلامی و پیشینه آن این تحقیق قابل مراجعه است: لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، بخش اول، ۱۷/۶/۱۳۹۶. عبارت اخیر نامه‌تان اشکال واردی است. در این مورد یادداشت جای خالی منتظری (۲۷/۹/۱۳۹۸) را ملاحظه کنید. در نهایت من احکام کیفری فقهی را احکام موقت منسوخ می‌دانم: بازخوانی شریعت (۱۸/۳/۱۳۹۸).

تفصیل این مباحث ضروری مجال دیگری می‌طلبد.

با احترام و دعای خیر

محسن کدیور

۹ تیر ۱۳۹۹

انتهای پیام