سعید مدنی: اصلاح انتخابات کافی نیست

زهرا منصوری، انصاف نیوز: سعید مدنی می‌گوید: «نمی‌توانیم بدون اصلاح ساختارهای موجود که یک جزء آن اصلاح ساختار انتخابات است، انتظار تحولی در وضعیت کشور داشته باشیم و بدون اصلاح ساختار بود و نبود انتخابات تفاوت ندارد.»

انتخابات مجلس یازدهم رکورد کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به نام خود ثبت کرد و تنها 42.57 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، برخی از تحلیلگران رد صلاحیت‌های شورای نگهبان و همچنین اعتراضات مردم را علت آن می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند، اگر با این ناراضایتی‌ها و همچنین رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 روبرو شویم، باز هم ممکن است مشارکت مردم در انتخابات پایین باشد. با سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره‌ی اعتراضات و مسائل اجتماعی و سیاسی برانتخابات پیش‌رو گفت‌‌وگویی کردیم، متن کامل آن را در ادامه بخوانید:

در شرایط کنونی برگزاری انتخابات به شکل فعلی ناکارآمد است

سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره‌ی اینکه اعتراضات و مسائل اجتماعی چه تاثیری بر روی انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 می‌گذارد، می‌گوید: «می‌توان گفت هم تاثیر بسیار زیاد و هم بدون تاثیر است، تاثیر کم به این معنی که ساختار می‌تواند به این میزان از ناراضایتی و پایین آمدن نرخ مشارکت بی‌توجه باشد و بدون توجه به مجموعه‌ای از تحولات که در جامعه‌ی ایران در قشرهای مختلف رخ داده، به صورت مکانیکی و فرمالیستی در دایره‌ای تنگ افراد مورد تایید انتخاباتی را برگزار کند. به این اعتبار می‌توان گفت بحران‌های اجتماعی تاثیری بر انتخابات و نتایج آن ندارد. در مقابل، نظام می‌تواند به تحولات و مطالبات عمومی در جامعه توجه کند، اعتراضات اجتماعی و ناراضایتی‌ها را به رسمیت شناسد، به پایین بودن نرخ مشارکت اهمیت دهد، برای کاهش امید به آینده و مجموعه‌ی از اینها اهمیت قائل شود و بر این اساس با چرخش اساسی و تجدید نظر در سیاست‌های جاری با برگزاری انتخابات آزاد ، عادلانه و منصفانه راه را برای گذار دمکراتیک هموار کند. در این حالت می‌توان گفت اعتراضات اجتماعی بر انتخابات اثرگذار خواهد بود.

باید در بستر شرایط امروز راجع به سیاست‌ انتخاباتی تصمیم‌گیری شود، در شرایط کنونی برگزاری انتخابات به شکل  فعلی و مرسوم  ناکارآمد است، نمی‌تواند به برگزیده شدن افراد منتخب و مورد علاقه‌ی مردم منجر شود، نمی‌تواند به انتخاب کسی یا کسانی منجر شود  که اکثریت مردم و کل گرایشات سیاسی و اجتماعی را نمایندگی کنند. حتی می‌تواند برای فرد انتخاب شده تعهد به منافع ملی و برنامه‌هایش ایجاد کند. با ساز و کارهای فعلی انتخاباتی فرد منتخب خودش را متعهد به مردم و ایران نمی‌داند بلکه او به باندها و جناح‌هایی در حاکمیت که قدرت و ثروت را در اختیار دارند متعهد می‌شود. بنابراین مسئله‌ی اول این است که باید در سازوکار انتخابات تجدیدنظر شود و باتوجه به مجموعه‌ی بحران‌های کنونی، راه خروج از بحران دنبال شود؛ یعنی به همه نیروهای سیاسی حاضر در جامعه ایران بدون هرگونه قید و شرط یا نظارت استصوابی اجازه داده شود در سازوکار انتخاباتی شرکت کنند و یک انتخابات دموکراتیک برگزار شود. چنین سیاستی مستلزم تغییرات و اصلاحات جدی ساختاری در سیاست‌های انتخاباتی و حکمرانی است. یک ایده این است که در ساز و کار انتخابات می‌تواند نظارت شورای نگهبان حذف شود و امکان اجازه‌ی نظارت عمومی، جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیر دولتی بین المللی و مدنی بر انتخابات فراهم شود تا اعتماد عمومی جلب شود و در یک فضای دموکراتیک انتخابات برگزار شود.

انتخاب حکمران و کارگزار حق جامعه است و افرادی که بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، از مشروعیت برخوردار خواهند بود. پس گام اول برای ایجاد تفاوت در انتخابات آینده با انتخابات پیشین اصلاح ساختار انتخابات است. اما ضلع دیگر اصلاح ساختار مدیریت کشور است، رئیس جمهورمنتخب اکثریت مردم  اگر بنا باشد تدارک چی باشد و نتواند رای و نظر مردم را اعمال کند، حاکمیت قانون را اعمال کند انتخاب شدن یا نشدن‌اش دردی دوا نمی‌کند. اگر رئیس جمهور منتخب مردم کل جامعه را نمایندگی نکند و تصمیم‌های او بر روش حکمرانی کشور تاثیری نداشته باشد، به تدریج مشروعیت و اعتماد عمومی را از دست می‌دهد. اساسا اگر انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهور و منتخب مردم هیچ تاثیری بر بحران‌های کنونی نداشته باشد، دلیلی برای مشارکت مردم در انتخابات باقی نمی‌ماند. مجلس کنونی را ببینید آیا کسی انتظار دارد این نمایندگان تغییری در اوضاع ایجاد کنند؟ خیر. اصلا این مجلس مگر قرار است مردم را نمایندگی ‌کند؟ جایگاهی که برای مجلس  تعریف شده، فرودستی است، فرمانبری است. جایگاه رئیس جمهور هم همینطور است. ساختار حکمرانی به‌ویژه قانون اساسی باید به نحوی تغییر کند که فرد یا افراد منتخب،  مطالبات عمومی را دنبال کنند و نه منافع گروهی با جناحی از قدرت را.

اما اصلاح ساختاری انتخابات به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند، بلکه تعارض‌های درونی را تشدید می‌کند، زیرا مثلا رئیس جمهور منتخب می‌خواهد اصلاحاتی را انجام دهد اما بقیه‌ی نظام سیاسی می‌خواهد در برابر تغییر مقاومت کند. رئیس جمهورهای قبلی همین محدودیت‌ها را داشته‌اند. گام دوم اصلاح ساختار حکمرانی است و تقسیم قدرت بر اساس دمکراسی و یعنی آنکه فرد منتخب این اختیارات و جایگاه را داشته باشد تا حق حاکمیت مردم را اعمال کند. اعمال حاکمیت مردم بدون اصلاح ساختار ممکن نیست و این یعنی  یک اصلاح  قانون اساسی، رویه‌ها و مناسبات کنونی. اینها سه رکن مهم اصلاح ساختار است. بدون اینها حتی معصوم‌ترین و بهترین آدم‌هایی مملکت نیز اگر انتخاب شوند باز هم نمی‌توانند مشکلات و بحران‌های موجود را حل کنند. یک رئیس جمهور خوب در یک ساختار نسبتا خوب می‌تواند کارکرد موثری داشته باشد، اما یک رئیس جمهور خوب در ساختاری که در برابر تغییر مقاومت می‌کند، نمی تواند بر این بحران‌های گسترده فایق آید و نهایتا پس از مدتی به تعارض با دیگر نهادهای بالادستی قدرت می‌رسد و ناچار می‌شود سکوت کند و به مردم خیانت کند یا بر دار شود. به این اعتبار ما نمی‌توانیم بدون اصلاح ساختارهای موجود که یک جز آن اصلاح ساختار انتخابات است، انتظار تحولی در وضعیت کشور داشته باشیم.»

سعید مدنی در پاسخ به این پرسش که عزمی برای اصلاح ساختار دیده‌ می‌شود، گفت: «پاسخ تا این لحظه مطلقا منفی است. تا این لحظه کمترین علائمی از اراده‌ای برای اصلاح ساختار و اعمال حاکمیت مردم دیده نمی‌شود. بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به صورت همه جانبه در کشور جریان دارد و نه تنها سیاست‌های کنونی آنها را کاهش نداده بلکه تشدید  هم کرده است. به همین دلیل بدون اصلاح ساختار بود و نبود انتخابات تفاوت ندارد.

انتهای پیام