جوابیه‌ی پژوهشگاه علوم انسانی به اظهارات سیدجواد میری

با سلام و احترام
خواهشمند است، طبق قانون، جوابیه و اطلاعیه‌ی روبط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در قبال ادعاها و اتهامات دکتر میری [نامه‌ی اول، نامه‌ی دوم] را نیز در سایت وزین انصاف نیوز برای تنویر افکار عمومی منعکس بفرمائید.
با تشکر از روشنگری شما عزیزان

اطلاعیه‌ی روابط عمومی پژوهشگاه در خصوص اظهارات اخیر یکی از اعضای هیأت علمی

پس از انتشار چندین شبنامه‌ی دروغین و بی‌محتوا و سرشار از توهین و افترا درباره‌ی پژوهشگاه در طول ماه‌های گذشته که به منظور پرهیز از ورود به مجادلات بی‌پایه‌ از پاسخ به آنها صرفنظر شده بود، (چرا که منشاء آن عموماً افرادی هستند که از بضاعت علمی کافی برای انجام کار پژوهشی سرآمد، بی‌بهره‌اند و تداوم حیات خود را در این قبیل تنش‌آفرینی‌ها و هنجارشکنی‌ها می‌بینند)، در روزهای اخیر، یکی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به نام دکتر سیدجواد میری، در فیلمی که در صفحه‌ی شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده و اظهار می‌دارد که حاصل مصاحبه‌ی وی با روزنامه جوان است، به طرح مباحثی پرداخته است که مشحون از دروغ و افترا بود و باعث شد که بسیاری از دلسوزان از پژوهشگاه بخواهند با شکستن سکوت، پاسخی درخور به این قبیل ادعای بی‌پایه ارائه کند. بر این اساس و به‌منظور تنویر افکار عمومی، نکات ذیل به صورت مختصر منتشر می‌شود:

مصاحبه در ابتدا با عنوان «بازخوانی موانع ساختاری در وزارت علوم» اطلاع‌رسانی شده بود و پرسش نخست خبرنگار نیز درباره «موانع ساختاری علم در ایران» طرح شد. با این حال، دکتر میری در پاسخ به همین سوال، موضوع را به مسائلی شخصی محدود کرده و تقلیل می‌دهد و با تعابیری چون «آقای قبادی در ائتلاف با آقای علوی‌پور آمدند به نام هیأت رئیسه یک مجموعه‌ای را درست کردند..» نشان می‌دهد که آنچه اتفاقاً قرار نیست در این مصاحبه مورد توجه قرار گیرد، همانا «ساختار» است! یادآور می‌شویم که «هیأت رئیسه» یکی از ارکان چهارگانه‌ی ساختار قانونی پژوهشگاه است که بر اساس اساسنامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور تشکیل می‌شود و اعضای آن نیز بر اساس اساسنامه پژوهشگاه شامل رئیس و معاونان است که البته در این سال‌ها، دست‌کم ۳ تن از اعضای محترم هیأت علمی پژوهشگاه به‌منظور ارائه‌ی مشاوره در آن شرکت می‌کنند. در نتیجه، تعبیری مانند «یک مجموعه‌ای را درست کردند» نشان می‌دهد که وی برای بحث درباره ساختار آموزش عالی، از حداقل اطلاعات هم برخوردار نیست. همان‌طور که در ادامه‌ی بحث روشن‌تر خواهد شد، کم‌خبری یا بی‌اطلاعی ایشان از مراجع مختلف تعیین مقررات و شاخص‌های قانونی برای عملکرد در بخش‌های مختلف ساختاری آموزش عالی نیز شاهدی دیگر بر همین مدعاست.
در پاسخ به سوال دوم نیز ایشان با تعابیری توهین‌آمیز مانند «هیأت امنا که ما نمی‌دانیم این‌ها چه کسانی هستند و از کجا آمدند» … و «آمدند در آیین‌نامه ارتقاء جدید یک بندی را آوردند و می‌گویند در وزارت علوم تصویب شده و هیأت امنا آن را تأیید کرده و هیأت رئیسه هم آن را ابلاغ کرده…» همین خط سیر را ادامه می‌دهد. مزید اطلاع ایشان باید گفت: اعضای هیأت امنای پژوهشگاه شامل شخصیت‌های علمی و فرهنگی سرآمد تراز اولی است که اسامی آنان در وب‌سایت پژوهشگاه (در بخش هیأت امنا) آمده است و ایشان که اتفاقاً وب‌سایت پژوهشگاه را «فشل» می‌نامد، می‌توانست به راحتی با مراجعه به آن از این بی‌اطلاعی خارج شود.
همچنین، آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هیأت امنای پژوهشگاه هیچ نقشی در تصویب آن نداشته است و با توجه به فرادستگاهی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نظر می‌رسد اشکال ایشان نه صرفاً پژوهشگاه یا وزارت علوم، بلکه مراجع عالی دیگری است. علاوه بر این، با توجه به ضرورت بهره‌گیری از نظرات و مشارکت اعضای هیأت علمی، در طول سال‌های گذشته، وزارت عتف، از آمادگی خود برای اصلاح آیین‌نامه ارتقاء و حتی بومی‌سازی آن با توجه به اقتضائات مؤسسات مختلف آموزش عالی تأکید کرده است که به‌همین منظور مدیریت پژوهشگاه با برگزاری جلسات متعدد با اعضای محترم هیأت علمی، از آنها خواست نظرات خود را جهت بررسی امکان تعدیل برخی مقررات و تسهیل ارتقاء برای اعضای علوم انسانی در این آیین‌نامه به صورت مکتوب ارائه کنند تا پیشنهادهای ایشان به وزارت متبوع ارسال شود. حتی با رؤسای دیگر مؤسسات تحقیقاتی علوم انسانی کشور نیز در پژوهشگاه نشست‌هایی برگزار شد، تا نظر جمعی در این زمینه حاصل شود. علاوه بر آن، به منظور ایجاد فضای گفتگو و همفکری در این زمینه، در جلسات ماهیانه‌ی هیأت رئیسه پژوهشگاه با اعضای هیأت علمی نیز بارها از کلیه اعضای هیأت علمی خواسته شد که نظرات پیشنهادی خود برای اصلاح آیین‌نامه را جهت ارائه‌ی بازخورد به وزارت متبوع ارائه کنند. پس از آن، علاوه بر رایزنی‌های متعدد با مسئولان وزارتی، دبیر محترم هیأت ممیزه نیز رسماً به عنوان نماینده‌ی پژوهشگاه در این‌باره به وزارت معرفی شد که ایشان با شرکت در جلسات متعدد، خواسته‌ها و دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی را مطرح کرد که در نهایت نیز در برخی موارد و در بعضی رشته‌های علوم انسانی، اصلاحاتی در آیین‌نامه جهت تسهیل فعالیت‌های اعضای هیأت علمی اعمال شد. به نظر می‌رسد آقای دکتر میری اگر پیش از طرح اتهامات، بررسی‌هایی در این زمینه انجام می‌داد، نیازی به طرح مطالب کذب نبود و ایشان مرتکب نشر اکاذیب نمی‌شد که می‌تواند به تشویش اذهان عمومی منجر شود.

از سوی دیگر، ایشان با همین ادعای نادرست، ادعای تبدیل شدن پژوهشگاه به «گورستان خاموش» و «بن‌بست علمی» را طرح می‌کند که چنین اتهامی بیش از هر چیز توهین به همه اعضای هیأت علمی، نخبگان فعال و کارشناسان محترم پژوهشگاه است که گزارش فعالیت‌های علمی، میزان ارتقاء رتبه، دریافت جایزه‌های گوناگون از جشنواره‌های مختلف از جانب آنها و به‌ویژه انتخاب استاد برجسته‌ی پژوهشگاه به عنوان استاد نمونه کشوری، نشانه‌ای روشن بر کذب این دعوی است.
آیا ملاحظه آمار افزایش تقریباً سه برابری سرانه‌ی تولید علم در پژوهشگاه در پنج سال اخیر، جذب قریب به ۵۰ نفر از نخبگان به عنوان عضو هیأت علمی در رشته‌های گوناگون، به‌روزرسانی بیش از ۲۰ مجله علمی-پژوهشی سرآمد، برگزاری ماهانه ده‌ها سخنرانی علمی و حضور سالانه صدها سخنران از میان نخبگان دانشگاه‌های سراسر کشور در پژوهشگاه، راه‌اندازی دفتر کرسی‌های نظریه‌پردازی، انعقاد بیش از ۴۰ قرارداد پژوهشی کارفرمایی و جذب منابع، تدوین برنامه توسعه پژوهشگاه برای نخستین‌بار، راه‌اندازی قطب‌های علمی، انعقاد قرارداد انتشار مشترک دانشنامه‌های مشترکات فرهنگی ایران و هند (و همچنین مشترکات ایران و چین، ایران و روسیه و …) و برگزاری همایش‌های بزرگ بین‌المللی با همکاری دانشگاه‌های برجسته دنیا (مانند دانشگاه وین)، کسب فرصت مطالعاتی در دانشگاه‌های معتبر دنیا (مانند دانشگاه هاروارد) از سوی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه، و در نهایت گواهی بیش از یک‌صد تن از اعضای هیأت علمی مبنی بر شکوفایی پژوهش در دوره‌ی مدیریت فعلی، برای بررسی میزان صحت یا کذب دعوی یک نفر کافی نیست؟
به قول مولوی «چون غرض آمد، هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد».
در خصوص طرح اعتلاء، ایشان با ارائه‌ی پیشنهاد شرط‌بندی، ادعا می‌کند که برای «هر طرحی دویست میلیون، سیصد میلیون» به محقق داده شده است. اولاً که البته با توجه به حرام بودن فعل شرط‌بندی از همراهی با ایشان معذوریم. ثانیاً، اسناد به خوبی نشان می‌دهد که هیچ طرحی در قالب طرح کلان اعتلاء با مبلغ مدعایی ایشان مصوب و اجرا نشده است و بیشترین مبلغ اختصاص یافته به یک طرح در قالب طرح اعتلا (که مجری آن استاد تمام برجسته دانشگاه تهران و یکی از چهره‌های ماندگار و سرمایه‌ی کم‌بدیل کشور بوده است) حدود هشتاد میلیون تومان تومان بوده است که هر فرد منصفی گواهی می‌دهد برای انجام یک طرح پژوهشی جامع مبلغ قابل توجهی نیست و البته اغلب طرح‌های این مجموعه با مبلغی در حدود پنجاه میلیون تومان اجرا شده است. یادآوری این نکته نیز مفید است که برای مشارکت در طرح اعتلاء در سه نوبت، فراخوانی سراسری به همه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه (و نیز استادان و پژوهشگران علوم انسانی در سراسر کشور) داده شد که طرح‌های پژوهشی مصوب نیز از میان پروپوزال‌های ارسالی در جواب این فراخوان (و پس از طی مراحل ارزیابی بسیار جدی از طریق بزرگترین نام‌آوران علوم انسانی کشور و تصویب در مراحل متعدد شوراهای ذی ربط و ..) برگزیده شده است و برای دکتر میری هم مانند همگان این امکان به آسانی وجود داشت که در صورت بضاعت علمی و علاقه کافی، بتواند پروپوزالی ارائه کند و در صورت تائید در فرایندهای ارزیابی مشاهده کند که مبالغ در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح‌ها تا چه اندازه با آنچه ایشان به افترا بیان می‌دارند، متفاوت است.

طرح اتهاماتی مانند «هیأت رئیسه را دو نفر می‌چرخانند» آنقدر نابه‌جا و موهن است که بهتر است از ورود به آن پرهیز شود. حیف از محیط علمی و مصاحبه‌ی یک عضو هیأت علمی که چنین عباراتی را در آن به کار می‌برد که متضمن بی‌احترامی (دست‌کم به معاونان پژوهشگاه که از اعضای هیأت علمی برجسته‌ی علوم انسانی هستند و دیگر اعضای هیأت علمی که به صورت مشورتی در آن شرکت می‌کنند) است.
درباره‌ی ادعای وی درباره‌ی انتخابات رئیسان پژوهشکده‌ها لازم به یادآوری است که طبیعتاً در هر انتخاباتی، نامزدهای رقیب تلاش می‌کنند نظر رای‌دهندگان را به خود جلب کنند. اینکه اگر کسی در تقریباً تمام انتخابات ممکن (ریاست پژوهشکده علوم اجتماعی، هیأت ممیزه، انجمن جامعه‌شناسی ایران –که نهادی مدنی و خارج از پژوهشگاه است- و ..) شرکت ‌کند و نتواند نظر رای‌دهندگان را به خود جلب کند، احتمالاً ریشه در نکاتی غیر از این قبیل فرافکنی‌ها دارد. آقای دکتر میری هم در انتخابات رئیس پژوهشکده و هم در انتخابات اعضای هیأت ممیزه و هم در انتخابات انجمن علمی جامعه‌شناسی(1) ایران به عنوان نامزد شرکت کرد و البته هر بار نیز با عدم اعتماد رای‌دهندگان مواجه شد. به نظر می‌رسد ایشان به جای طرح اتهام به دیگران، بهتر است با تأملی در خود ببیند که چرا اعضای بدنه علمی کشور تا این اندازه به ایشان بی‌اعتمادند. شاید همین کمک کند تا در صورت اصلاح، اعضای پژوهشکده یا هیأت علمی پژوهشگاه نیز بعدا حاضر به رای دادن به ایشان باشند.
شرکت در مجامع علمی بین‌المللی از جمله مواردی است که بسیار مورد تأکید است و به همین دلیل هم تاکنون در خصوص شخص آقای دکتر میری، با وجود آنکه خزانه گرنت ایشان خالی بوده، بسیار با ایشان مدارا و مساعدت شده است و چند بار با اعطای کمک‌هزینه سفر به صورت پیش‌پرداخت (و دریافت آن از محل گرنتی که بعدا کسب می‌شود که البته دکتر میری هنوز از این محل به پژوهشگاه بدهکار است و نتوانسته با فعالیت علمی کافی، چنین گرنتی را برای خود فراهم کند). طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ایشان بیش از ۶۰ میلیون تومان گرنت دریافت کرده است که بیش از مبلغی است که در نتیجه امتیازات علمی به ایشان تعلق می‌گرفت. این مبلغ بیشترین آمار گرنت در میان اعضای هیأت علمی پژوهشگاه را نشان می‌دهد و متأسفانه ایشان حتی در قبال دریافت بخشی از این مبلغ، تاکنون مستندات لازم را نیز ارائه نکرده است.

در خصوص برگزاری نشست‌های علمی (شامل نقد کتاب و …)، بررسی اخبار و آمار نشان می‌دهد که ایشان در این سال‌ها در انواع مختلف نشست‌ها (از بحث درباره اقتصاد روسیه گرفته تا فوتبال و توسعه کردستان و الهیات اجتماعی و ….) سخنرانی کرده است و دبیر برگزاری نشست‌های متعددی نیز بوده است که عموم شرکت‌کنندگان در این جلسات، شامل حلقه‌ای از افراد بوده است که به صورت تکراری در کنار یکدیگر درباره موضوعات مختلف و متنوع سخنرانی می‌کنند. با توجه به این «ساختار حلقه‌ای» جلسات و نشست‌هایی که ایشان برگزارکننده آن بوده است و به منظور ارتقای نشست‌ها و مدیریت بهینه هزینه‌های آن، پژوهشگاه تصمیم گرفت که به جای برگزاری نشست‌هایی که از صبح تا شام با حضور (در مواردی) بیش از ۲۰ سخنران، بر برگزاری جلسات کیفی با حضور حداکثر سه سخنران تأکید کند و بدین‌وسیله از اتلاف و اسراف بی‌حاصل بودجه پرهیز کند. این امر بر اساس آیین‌نامه‌ی ابلاغی وزارت عتف در سال ۱۳۹۷ صورت می‌گیرد که در آن، همایش‌های بین‌المللی، ملی، سمپوزیوم، سمینار، نشست و … از یکدیگر تفکیک شده‌اند و مرجع صدور مجوز برگزاری آن نیز معلوم شده است. در هرحال، به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه کار اصلی عضو هیأت علمی، انجام طرح‌های پژوهشی است، نظارت دقیق بر میزان شرکت یک عضو هیأت علمی در نشست و نسبت آن با میزان متون پژوهشی‌ای که فرایندهای داوری علمی را به درستی طی کرده باشد، از جمله وظایف مدیریت پژوهشگاه است که کارنامه‌ی دکتر میری در این زمینه به خوبی گواهی بر درستی چنین تصمیمات و گامی در جهت عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات در پژوهشگاه است.
درباره‌ی اصلاح ساختار پژوهشگاه نیز نامبرده بدون اطلاع از قوانین و مصوبات حاکم بر شکل‌گیری پژوهشکده‌ها (که مستلزم داشتن دست‌کم ۱۵ عضو هیأت علمی و تشکیل گروه با حضور حداقل ۵ عضو هیأت علمی است)، با متهم کردن هیأت رئیسه به کج‌کاری در تغییر ساختار، ادعاهای جالبی را مطرح کرده است. به ایشان باید یادآور شد که این اصلاحات بر اساس برنامه‌های کلان آموزش عالی کشور است و به عنوان مثال هنگامی که در حوزه‌ی جامعه‌شناسی ادیان، تنها یک عضو هیأت علمی در پژوهشگاه به فعالیت مشغول است، تشکیل و حفظ گروهی با این نام در داخل یک پژوهشکده نه معقول و نه موجه است. مدیریت پژوهشگاه هرگز تمایلی به کاستن از تعداد گروه‌ها و پژوهشکده‌های علمی ندارد و حفظ آنها را برای رشد علمی کشور مفید می‌داند اما هنگامی که با تذکر نهادهای نظارتی (که دکتر میری در این مصاحبه از آنها برای ورود به مباحث پژوهشگاه دعوت کرده است)، ضرورت اصلاح ساختار بر اساس قوانین کشور به پژوهشگاه ابلاغ شد، چاره‌ای جز اجرای قانون باقی نمی‌ماند. البته در این میان می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چه چیزی باعث شده است در طول تمام سال‌های حضور دکتر میری در پژوهشگاه، هیچ عضو هیأت علمی دیگری در گروه جامعه‌شناسی ادیان جذب نشود و ایشان به عنوان تنها عضو گروه، مدیریت آن را بر عهده گیرد و بابت این زحمت، بابت مدیریت بر خود، حق مدیریت نیز دریافت کند؟

همچنین در پژوهشگاه پژوهشکده‌ای به نام «تاریخ و تمدن اسلامی» وجود ندارد که بخواهد حذف بشود. احتمالا دکتر میری بدون تمرکز کافی و تداخل و اغتشاش اطلاعات، یکی از پژوهشکده‌های «تاریخ ایران» یا «اندیشه سیاسی، تمدن و انقلاب اسلامی» را منظور نظر داشته است که جهت استحضار ایشان باید گفت که هر دو پژوهشکده‌ی مذکور در ساختار پیشنهادی جدید پژوهشگاه پابرجا هستند و امیدواریم در صورت تأیید شورای عالی گسترش آموزش عالی به کار خود ادامه دهند.ظاهراً متأسفانه اطلاعات ایشان مصداق این کلام باشد که «در پس آیینه طوطی صفتم داشته‌اند، آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم».
در مورد جذب اعضای هیأت علمی نیز ایشان بدون مطالعه و آشنایی با قوانین موجود، موارد مغشوش و عجیبی را مطرح می‌کند. باز هم مجبور به یادآوری هستیم که بر اساس قوانین و مقررات، جذب اعضای هیأت علمی پس از برگزاری مصاحبه علمی و عمومی با متقاضیان صورت می‌گیرد و پژوهشگاه به منظور ایجاد فضای رقابت عادلانه تأکید کرده است که در هر مورد، از اعضای هیأت مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های علمی حتماً چند عضو آن باید استادان بیرون از پژوهشگاه باشند. پژوهشگاه در تمامی جلسات جذب عضو هیأت علمی به این قاعده پایبند بوده است و کسانی که به عنوان عضو هیأت علمی جدید جذب شده‌اند، در فرایند مصاحبه علمی با حضور صاحب‌نظران آن رشته تخصصی اعم از استادانی از داخل و خارج پژوهشگاه (که هر کدام در برگه‌های محرمانه جداگانه به افراد نمره می‌دهند و جذب بر اساس معدل این نمرات صورت می‌گیرد) نمره‌ی مطلوب را به دست آورده‌اند. حال اگر فردی مد نظر دکتر میری بوده است و نتوانسته نظر مساعد هیأت متخصص مصاحبه‌کننده را جلب کند، دیگر حجتی برای توهین و بی‌احترامی به این شخصیت‌ها نیست.
در پژوهشکده ارتباطات تاکنون هیچ دانشجوی دکتری جذب نشده است و این دعوی کذب محض است.
دکتر میری ادعا کرده است «در اینجا ما آدم داریم، یعنی افرادی را داریم که شما اصلاً ورود و خروجش را چک کنید در سال شاید سی ساعت نیاید». این ادعا کذب محض و توهین به اعضای هیأت علمی و کارکنان پژوهشگاه است. البته بی‌تردید در هر سازمانی ممکن است کسانی از مقررات تخطی کنند که سازکار مقابله با آن نیز در قانون تعیین شده است و در طول سال‌های اخیر در مواردی نیز با ارجاع به هیأت تخلفات اداری پژوهشگاه، مجازات‌های قانونی اعمال شده است. البته کسانی مانند دکتر میری هم وجود دارند که معمولاً حضور نامنظمی در پژوهشگاه دارند و با تأخیر نسبت به ساعات کاری تعریف‌شده در قانون در محل کار حاضر می‌شوند که به منظور رعایت شأن افراد و سایر ملاحظات، تا حد امکان تلاش می‌شود این قبیل ناهنجاری‌ها در قالب مذاکرات و گفت‌وگو حل و فصل شود.

در خصوص اجرای طرح‌های پژوهشی، یادآور می‌شود که اتفاقاً در این زمینه، برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از فرصت‌سوزی و مصرف بیهوده منابع در حال انجام است و به عنوان نمونه، آقای دکتر سیدجواد میری که از بهمن سال ۱۳۸۸ تا بهمن ماه سال ۱۳۹۸ (یعنی ده سال) تنها دو طرح پژوهشی موظف را به اتمام رسانده بود، با پیگیری‌های صورت گرفته به اتمام سه طرح‌ پژوهشی دیگر خود اقدام کرد تا به حداقل‌های موظفی که یک عضو هیأت علمی می‌بایست در ازای حقوق دریافتی انجام دهد، نزدیک شده باشد!

در مورد درخواست فرصت مطالعاتی نیز توضیح این نکته لازم است که درخواست دکتر میری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی که در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۷ ارائه شد، طبق قانون در جلسه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ هیأت رئیسه پژوهشگاه مصوب شد و مقرر شد ایشان با تکمیل فرایندها و در صورت تائید پروپوزال پیشنهادی در شورای پژوهشی (باز هم طبق قانون)، برای بهره‌گیری از فرصت اعزام شوند. با این حال، و با وجود پیگیری‌های مکرر از سوی معاونت پژوهشی که آخرین مورد آن در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۸ به معاونت اداری-مالی ابلاغ شد، مقرر شد در صورت تکمیل مستندات از سوی ایشان، مجوز فرصت مطالعاتی صادر شود که متأسفانه از آن زمان تاکنون، نامبرده اقدامی در این زمینه انجام نداده است. آیا انتظار ایشان آن است که بدون طی مراحل قانونی از فرصت استفاده کند و در صورت عدم تمکین مدیریت پژوهشگاه به ایشان، باید اتهام سیاسی‌کاری و حزب‌بازی به آن وارد شود؟ این امر در مورد دریافت پایه‌ی سالیانه و همچنین موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایشان نیز برقرار است.
تاکنون در مورد هیچ‌کدام از فعالیت‌های علمی نامبرده به هیچ خبرگزاری یا رسانه‌ای گفته نشده است که «چرا پوشش دادید؟ پوشش ندهید، نزنید»! این دعوی کذب محض است. اما درباره‌ی امر منکر، تهمت‌ها و دروغ‌ها آیا این حق اولیه پژوهشگاه و وظیفه مدیران آن نیست که در مقابل نشر اکاذیب اقدام کند؟

وب‌سایت پژوهشگاه در طول سال‌های اخیر همواره در رده‌بندی الکسا، در رتبه‌ی نخست مؤسسات پژوهشی کشور قرار داشته است. تعبیر «وب‌سایتش مرده‌!» بیش از هر چیز جفا در مورد همکاران زحمتکشی است که با وجود امکانات کم، همواره این وب‌سایت را در این رتبه نگاه داشته‌اند و در سطح بین‌المللی نیز در جهت ارتقای سالیانه آن تلاش و کوشش بی‌دریغ داشته‌اند.
در هر حال، تاکنون گزارشی از آن در روزنامه جوان منتشر نشده است و به همین دلیل، برای پیشگیری از انتشار مطالب بی‌اساس، پژوهشگاه ضمن تماسی با روزنامه مذکور، بر ضرورت بررسی موارد اتهامی پیش از انتشار و حذف مواردی که عدم صحت آنها برای روزنامه محرز می‌شود، تأکید کرده است. در این تماس تأکید شد که پژوهشگاه از رویکرد انتقادی در مورد فعالیت‌ها و برنامه‌های خود استقبال می‌کند و آن‌را امری ممدوح برای ارتقای و بالندگی علمی و پژوهشی می‌بیند؛ با این حال، بر تمیز طرح اتهامات و نشر اکاذیب از انتقاد تاکید دارد و حق افراد حقیقی و پژوهشگاه برای پیگیری حقوقی این قبیل ادعا موهن که با هدف تشویش اذهان عمومی طرح شده است، محفوظ می‌داند.

در نهایت یادآور می‌شود ایشان پس از انتشار این مصاحبه، نامه‌هایی نیز خطاب به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری منتشر کرده است. وی در این نامه‌ها ضمن توهین به اعضای هیأت ممیزه با عنوان «سوگلی‌های ریاست» و طرح عناوینی مانند «تیول زد و بندهای ریاست» و درخواست تغییر مدیریت مرکزی به نام «نظارت بر اعضای هیأت علمی» (که در عالم واقع وجود خارجی ندارد و گویا تنها در تخیلات نامبرده تأسیس شده است) مطالبات دیگری را نیز مطرح کرده است که توضیحات بالا به اندازه کافی میزان اعتبار علمی، اجرایی و اخلاقی این قبیل ادعا را روشن می‌کند و پژوهشگاه بر آن است که از دامن زدن به اینگونه مباحث پرهیز کند.
در پایان، تأکید می‌کنیم بهتر است به جای طرح این ادعا بی‌اساس و تخریب جایگاه پژوهشگاه و اعضای هیأت علمی و کارکنان شریف آن، همگی تلاش کنیم ضمن انجام کارهای پژوهشی و حرفه‌ای، به اصول و قواعد اخلاقی پایبند بمانیم و به جای طرح اتهامات بی‌مبنا و فرافکنی در خصوص مشکلات شخصی، برای بهبود انضباط و ارتقای شخصی و سازمانی اهتمام ورزیم. در هر حال، مدیریت پژوهشگاه به منظور صیانت از حیثیت و جایگاه اعضای هیأت علمی و کارکنان خدوم و ارزشمند آن، خود را ملزم می‌بیند که در صورت نیاز، تمام اقدامات قانونی لازم را جهت اعاده‌ی حیثیت و برملاء ساختن کذب کاذبان و افترای مفتریان صورت دهد.

پاورقی:

۱.به عنوان نمونه در انتخابات خرداد ۹۸ هیأت مدیره‌ی انجمن جامعه شناسی ایران در حالی که نفر اول قریب به ۱۴۰ رای آورده است آقای دکتر میری ۲۳ رای کسب کرد و در میان ۱۹ نفر، مقام پانزدهم را به دست آورد. گزارش این انتخابات در وب‌سایت انجمن جامعه‌شناسی ایران قابل مشاهده است: [لینک]

نامه‌ی سیدجواد میری به وزیر علوم

نامه‌ی دوم سیدجواد میری به وزیر علوم

انتهای پیام