منطقه‌ی ممنوعه و ممنوعه‌ی منطقه
حمزه فیضی‌پور در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «منطقه‌ی ممنوعه و ممنوعه‌ی منطقه» نوشت:
وَإِ ذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِک قَرْیةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فی‌ها فَحَقَّ عَلَیهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا (اسراء- 16)
«و ما چون اهل دیاری را بخواهیم به کیفر گناه هلاک سازیم پیشوایان و متنعّمان آن شهر را امر کنیم (به طاعت، لیکن) آنها راه فسق (و تبهکاری و ظلم) در آن دیار پیش گیرند (و مردم هم به راه آنها روند) پس آنجا تنبیه و عقاب لزوم خواهد یافت، آن گاه همه را هلاک می‌سازیم».
در هفته قوه قضاییه سال جاری آیت الله رییسی در اولین سال تکیه بر مدیریت دستگاه عدلیه کشور در مصاحبه با شبکه اول سیما به تشریح اقدامات خود پرداختند. مهم‌ترین ویژگی بارز مدیریت جدید دستگاه قضایی در این دوره طرح کلیدواژه ” مبارزه با فساد ” هست که افکار عمومی جامعه را متوجه خود نموده است. دلیل اساسی حساسیتِ افکار عمومی به مقوله فساد اداری؛ “سرخوردگی‌ها و نا امیدی‌های” ریشه دار می‌باشد: سرخوردگی توده مردم، نخبگان و به طور خاص کنشگران و فعالان مدنی در عرصه روزنامه نگاری به خاطر شکسته شدن قبح خلاف، فساد اداری، اداره کردن فساد! و اختلاس تو سط برخی مدیران و کارگزاران دیوانی و اداری و … کارگزارانی که در نبود و یا ضعف بسیارِ چرخه چرخش منابع انسانیِ شایسته و کارآمد و نیز سلطه‌ی “روابط” بر “ضوابط” و با توسل به حیله، ریاء و رنگارنگی (به اخص ریاکاری سیاسی که سنگر فساد به شمار می‌آید) اختاپوس وار بر منابع ملی چنگ زده‌اند و ذیلِ “حویشاوند پروری” آشنایان سال‌ها مدیریت‌ها را در در ارکان مهم و مختلف قدرت اتراق نموده‌اند و با ظاهر سازی عوام فریبانه به تحکیم و تثبیت جایگاه خویش و ادناب مربوطه و متعلقات پرداخته‌اند. با حربه تهمت زدن و هر ابزار پلید دیگر عرصه‌ها را از آن خود کرده‌اند و با فرار روبه جلو (انگ زنی‌ها و برچسب‌های ناروا بر دیگران) میدان حضور را بر “شایستگانِ” دارای عزت نفس و متعهد به قوانین و ارزش‌ها تنگ نموده‌اند.
پرونده‌ی متهمِ مدیرِ مجری (اکبر طبری) در دستگاه مبارزه با فساد (گلوگاه استراتژیک در مبارزه با فساد) در روزهای اخیر و انتشار محتوای جلسات دادگاه آن، هرچه بیشتر افکار عمومی را حساس‌تر کرده است. حساسیت به خاطر نقش و حوزه کاری متهم، مطرح شدن افراد نامی دیگر (قاضی معروف رفته در سفر فرنگ؛ آلمان و بعد حضور عجیبش در رومانی) و تاکید ریاست جدید قوه قضایه بر مبارزه با فساد…
باید بپذیریم و خوشجال باشیم که آیت الله رییسی در مقام مقایسه با مدیران پیشین و در این مدت زمانی تصدیِ مسوولیتشان (یک سال) خوب شروع نموده است و تا حدودی مفسدینِ ریشه دار، مدیرانِ ملون و چندزیست را هراسناک کرده است البته امیذواری آنگاه بیشتر خواهد شد که «…ندای “منطقه ممنوعه” نداریم…» به جد استمرار داشته باشد و چتر فراگیری قانون مبارزه با فساد بر سرِ همه ارکان قدرت و صاحبان ثروتِ بادآورده سایه بیاندازد و دستگاه تحت مدیریت ایشان از قضات معامله گر پاک گردد و دیگر دستگاههای اداری مامنِ مدیران و کارگزاران متنفذِ ریاکارِ چند زیست نباشد. همانطور که ایشان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از خبرنگاران و اصحاب رسانه که معضلات را می‌بینند و آنها را گزارش می‌کنند، حمایت می‌شوند؟ گفتند که: «…در قوانین بعضی از کشورها این قضیه وجود دارد که مخبرین و کسانی که خلاف و فسادی را خبر می‌دهند، موردحمایت و تشویق قرار گیرند. این موضوع یک اصل اسلامی است و در فقه ما و در قانون ما هم وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسئولان مربوطه اعلام کنند، حتماً باید مورد تشویق قرار گیرند …».
باید مردان و زنان فعال در عرصه مدنی که از فسادِ کارگزاران فاسد پرده بر می‌دارند در عیان و آشکار حمایت شوند و تشویق گردند. اگر فرجام پرونده مفتوحه‌ی اکبر طبری‌ها نتیجه دلخواه (قانونی و شرعی) را نصیب افکار عمومی نکند و همانند اتفاقات پیشین در هاله‌ای از ابهامات مختومه شوند آنگاه باید آهنگ مرتیه‌ی مرگ عدالت این بار محزون‌تر نواخته شود.
آنچه در خصوص اتفاق ناگوارِ خبرِ مرگ قاضی منصوری باید در افکار عمومی پاسخی برای آن آورده شود سوالاتی است که ذیل این سؤال می‌آید که آیا این سؤالات ” ممنوعه‌ی منطقه ” نیستند همانطور که منطقه ممنوعه نداریم؟! و به عنوان مجموعه همراهی‌ها برای تنگ کردن عرصه بر فسادِ همراهان و تیم‌های قدرِ فاسدان به حساب خواهد آمد یا نه؟
یک) با وجود مطرح شدن اسم قاضی منصوری در پروند اکبر طبری چرا ایشان به راحتی از کشور خارج شدند؟
دوم) چرا ایشان بعد از آلمان از یک کشور اروپای شرقی { رومانی ) سردرآوردند که در میان کشورهای اروپایی از بابت دستگاه قضایی و پلیسی یک کشور فاسد است؟ (طبق نقل فعالین حقوق بشری رشوه دادن و رشوه گرفتن در این کشور به راحتی انجام می‌گیرد)
سوم) چرا سفارت ایران در رومانی شفاف سازی نمی‌کند؟
چهارم ) چرا از محتوای فیلم دوربین‌های مدار بسته‌ی هتل محل استقرار قاضی منصوری خبری تصویری بیرون نمی‌آید و یا قبل از آنکه تمامی حواشی بررسی شود چرا سریع اعلام شد که متهم خودکشی کرده است؟
پنجم ) چرا جسد قاضی منصوری نشان داده نمی‌شود؟ و چه شباهتی بین کاور حامل جسد و عکس‌های منتشر شده‌ی این قاضی وجود دارد انگار که یک بچه کوچک را از محل خودکشی یا قتل انتقال می‌دهند؟!
ششم ) با وجود ادعای قاضی محترم پرونده اکبر طبیری مبنی بر «…. احراز نشدن مرگ قاضی منصوری …» آیا ما هم می‌توانیم این فرضیه را تکرار کنیم که آیا واقعاً قاضی منصوری زنده نیستند؟
امید آنکه خرق عادت‌ها ادامه پیدا کند و با مدیریت جدید امیددهنده در دستگاه قضایی کشور هیچ کسی، هیچ صاحب منصبی، هیچ فردی در هر لباس و موقعیتی، هیچ جریان سیاسی، باندی و خویشاوندی در قدرت (املاک نجومی و حقوق نجومی) حاشیه امن برای تاراج بیت المال نداشته باشند و بر خلاف رویه‌ها فساد بزرگان و مرگ فقرا پر صدا باشد!
انتهای پیام
