حجاب و فلسفه حقوق | عباس عبدی
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «حجاب و فلسفه حقوق » در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
اخيراً آقاي مهدی نصيري مديرمسئول سابق كيهان، فعاليت‌هاي رسانه‌اي خود را تشديد كرده‌اند و از زاویه اصولگرایی به نكات مهمي در خصوص جامعه و مسايل آن اشاره مي‌كنند، نكاتي كه به لحاظ محتوایی چه موافق يا مخالف با آن باشید مهم است و باید مورد بحث قرار گیرد. در آخرين توييتي كه از ايشان ديدم در تعریض به اظهارات كم‌مايه آقاي ميرسليم در باره حجاب و بازگشت به دوران كشف حجاب رضاخاني نوشته‌اند كه:
«نه اجبار به كشف حجاب توسط رضاخان به محو حجاب انجاميد و نه الزام جمهوري اسلام و گشت ارشاد به گسترش حجاب در جامعه ايران منجر شده است. نيازمند بحث و گفتگوي كارشناسانه با حضور فقيهان و جامعه‌شناسان و روان شناسان و سياست‌مداران و… در اين موضوع هستيم.»
در اين يادداشت به نكته‌اي در اين باره اشاره خواهم كرد. فرض ورود به اين بحث موضع نداشتن نسبت به حجاب است. به عبارت ديگر فرض مي‌كنيم كه هم رضاخان درست فكر مي‌كرده و هم اكنون درست فكر مي‌كنند. به اين معنا كه رضاخان فكر مي‌كرده كه بايد زن را وارد ميدان كند تا كشور مدرن شود و پيشرفت كند و شرط لازم آن را نيز كشف حجاب مي‌دانسته. اكنون هم تصور مي‌كنند راه پيشرفت يا حداقل شرط لازم آن، جلوگيري از فساد اخلاقي است و تحقق اين هدف مستلزم تقويت حجاب و عفاف زنان است.
اگر هر كدام از اين دو گزاره را درست بدانيم، در اين صورت چرا نتيجه حاصل از سياست‌هاي آنها مغاير با برنامه‌ها و اهداف اولیه شده است؟ چرا ۴ دهه پس از كشف حجاب، هنگامي كه اسدالله اعلم به دانشگاه شيراز مي‌رود تا سخنراني كند از ديدن تعداد زياد دختران مانتويي و محجبه آن هم در دانشگاه به نام پهلوی دچار حيرت مي‌شود؟ چرا ۴ دهه پس از الزامی شدن حجاب در قانون، وضعيتي در دورهمی‌های خصوصي ديده مي‌شود كه در پيش از انقلاب هم كمتر سراغ داريم؟
پاسخ اين است كه مسأله‌اي چون حجاب را نمي‌توان در قالب قانون حل كرد. فلسفه قانون شامل اين موضوع نمي‌شود مگر در اندازه‌هاي محدودي كه توضيح مي‌دهم. اين به معناي كم‌اهميتي مسأله پوشش نيست، بلكه به اين معنا است كه حل آن از طريق الزام قانوني براي مردم جا نمي‌افتد. حتي يك واكنش منفي ايجاد مي‌كند. چه در نفی و چه در اثبات حجاب.
در زمان رضاخان نيز سياست‌مداراني بودند كه با گزاره اصلي او در باره حجاب همدل بودند يا حداقل با آن مخالف نبودند، ولي شيوه او را نمي‌پسنديدند و مفيد نمي‌دانستند. فلسفه حقوق و قانون‌گذاري معطوف به نظم اجتماعي است. بسياري از مردم مقررات رانندگي را رعايت نمي‌كنند، ولي اگر جريمه شوند به آن مقررات اعتراضي ندارند و خود را به عنوان خطاكار مي‌پذيرند. ولي در باره الزام به پوشيدن يا نپوشيدن نوع خاصی از پوشش چنين برداشتي را ندارند و این الزام را مرتبط با نظم اجتماعي نمي‌دانند، بلكه آن را فقط ناشي از اراده برتر مي‌دانند. به همين علت برخي افراد از روي لجاجت با آن مخالفت مي‌كنند بدون آنكه با اصل ماجرا مخالف باشند.
مشكل اين است كه قانون نمي‌تواند به جاي اراده و خواست و آزادي مردم بنشيند بلكه بايد بازتاب‌دهنده آن باشد. مردم را نمي‌توان از طريق قانون مجبور به اعتقاد به خدا يا انجام نماز يا روزه نمود. چون انجام يا عدم انجام اينها ربطي به نظم اجتماعي ندارد و اجبارِ قانونی مي‌تواند نتیجه عکس داده و موجب گريز از آنها شود. اتفاقاً اهميت اينها در اعتقاد یا اجراي آزادانه و از روي اختيار آنها است و الا اگر افراد برحسب اجبار قانوني نماز بخوانند، خيلي مضحك خواهد شد و نمازخوانان واقعي نيز از این وضع پرهيز خواهند كرد.
در باره پوشش اعم از زن یا مرد نيز تا آن حد كه به نظم اجتماعي مربوط مي‌شود مي‌توان قانون گذاشت و اين نيز امري نسبي و برحسب محل و مكان و كشور مي‌تواند متغير باشد. اضافه بر آن امري فرهنگي و محصول انتخاب آزاد افراد بايد باشد. اين نگاه ربطي به واجب دانستن يا ندانستن حجاب ندارد، همچنان كه كسي را بر روزه گرفتن يا بالاتر از همه اعتقاد به خدا و پيامبر (ص) نمي‌توان مجبور كرد، در حالي كه واجب بودن و اهمیت اعتقاد به آنها قابل مقايسه با وجوب حجاب نيست.
در هر دو مورد پيش‌گفته در توييت آقای نصیری، علت عدم موفقيت‌هر دو سیاست، عدول از دايره فلسفه حقوق و قانون‌گذاري است. آنان كه پيشبرد اهداف خود را به قانون‌گذاري وصل مي‌كنند ولي از محدوده فلسفه آن عبور مي‌كنند و محدوديت‌هاي قانون‌گذاري را مورد توجه قرار نمي‌دهند، از اين نكته غافل هستند كه مخالفان آنان با دور زدن قانون به فرهنگ تكيه مي‌كنند و برنده اين جدال خواهند شد.
تيغه قانون تيز است ولي فقط برخي چيزها را مي‌بُرد. كاربرد آن در جاهاي ديگر منجر به كُند شدن اين تيغه خواهد شد. اتفاقاً در متن قانون‌گذاري نيز اين واقعيت بازتاب پيدا مي‌كند. ماده مربوط به پوشش زنان چه مي‌گويد؟ براساس تبصره ماده ۶۳۸، زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ايرادات اين ماده روشن است. اصولاً به لحاظ ضوابط حقوقي نمي‌توان اين ماده را واجد همه ويژگي‌هاي حقوقي دانست. يكي از حقوق‌دانان مشهور چند ويژگي را به عنوان اخلاقيات و ادب دروني قانون برمي‌شمارد، از جمله روشن و واضح بودن ماده قانون است. حجاب شرعي يعني چه؟ چرا تعریف حجاب شرعی را در اين ماده نياوردند؟ آيا براي غير مسلمانان نيز رعايت اين حجاب الزامي است؟ امكان اجراي قانون نيز بايد ویژگی یک ماده قانونی باشد. اگر تعريف مورد نظر مطابق فتواي مشهور بود، در اين صورت هزاران و صدها هزار زن را بايد روزانه جريمه يا روانه زندان نمود.
همه اينها نشانگر مشكلي است كه در اين نوع قانون نویسی وجود دارد. در حالي كه در قوانين مربوط به قتل چنين مشكلاتي را نمي‌توان ديد. چون ممنوعيت قتل ناشي از فلسفه حقوق يا همان حفظ نظم عمومي است و هيچ مشكل اين‌چنيني ندارد. (مشكلات ديگري دارد كه جاي بحث آن اينجا نيست)
اين رويداد ناشي از اين است كه درك رسمي از فلسفه حكومت و قدرت، مطابق واقعيت اين پديده نيست. تفاوت میان جرم و گناه را باید روشن کرد. این دو همسان نیسنند. حكومت و ابزار اصلي آن، که قدرت است نمي‌تواند جاي موعظه و اخلاق و فرهنگ و تفكر را بگيرد. هر چه از تيغ قدرت براي حل مشكلات اين حوزه‌ها بيشتر استفاده شود، نه تنها مفيد نيست، بلكه كارآيي اين تيغ را در اجراي وظايف اصلي‌اش نيز دچار مشكل مي‌كند.
اين دقيقاً همان كاري است كه در چهار دهه گذشته انجام داده‌ايم و همچنان نیز در حال انجام دادنش هستيم. نتيجه از پيش روشن است. اشتباه مهلكي است كه پيشينيان نيز انجام دادند. قانون بايد مظهر اراده عمومي و معطوف به حفظ نظم اجتماعي باشد و نه ابزاري براي هدايت مردم و نباید فراتر از اراده و خواست مردم باشد.
انتهای پیام
