دست نگه داريد | عباس عبدی
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «دست نگه داريد» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
پس از اعلام سخنگوي قوه قضاييه در باره قطعي شدن حكم اعدام ۳ نفر از جواناني كه در جريان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ دستگير شده‌اند، اعتراضات فراواني نسبت به آن صورت گرفت و حتي هشتك «اعدام نكنيد» نيز ميليون‌ها بار مورد تأييد قرار گرفت. البته آقاي سخنگو راه را براي عدم اجراي اين حكم نبسته‌اند، ولي در اين يادداشت مي‌كوشم كه از منظر دیگری به مسأله بپردازم.
همه مي‌دانند كه مردم نسبت به مجازات افراد حساس هستند. بويژه اگر جرم به نحوي باشد كه توجه همگان را جلب كند. اگر كسي تبريه شود، در حالي كه مردم او را مستحق مجازات مي‌دانند يا برعكس كسي محكوم شود در حالي كه او را مستحق نمي‌دانند، در اين موارد دستگاه قضايي برخلاف منطق مجازات عمل كرده است.
سخنگوي محترم دادگستري در باره این سه جوان اعلام كرده است كه:
“حکم اعدام سه نفر ازعناصر اصلی اغتشاشات در دیوان عالی کشور تایید شده. آنها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند. دو نفر از آنها در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند که در حال دزدی بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که خودشان بانکی را آتش زدند و اقدامات خراب کارانه‌ای را انجام دادند، موجود و مشخص بود. آنها این فیلم‌ها را به خبرگزاری‌های خارجی ارسال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند.”
روشن است كه اگر اين اتهامات درست و قابل اثبات باشد، چرا بايد رسيدگي به اتهامات آنها تابع شرايط محرمانگي باشد؟ مگر جوانان ديگر با همين نوع اتهامات را تحت عناوین مرتبط در قانون مجازات محاكمه علني نمي‌كنيد؟ مگر سارقين مسلح و آتش زدن اموال عمومي و مردم را نمي‌توان علني و با امكان حضور رسانه‌ها و وكلاي دادگستري محاكمه و مجازات كرد؟
گرچه شخصاً با استفاده از مجازات اعدام موافق نيستم، ولي در هر حال در قانون آمده است و قضات بايد مطابق آن رأي دهند. ولي آيا اين حق براي مردم است كه بدانند چرا يك نفر محكوم به اعدام شده است؟ آيا حق متهم در دسترسي به وكيل نبايد رعايت شود؟ حتماً مي‌گويند كه ما به عادلانه بودن دادرسي‌هاي خود مطمئن هستيم. اگر چنين اطميناني وجود دارد، پس چرا علني نمي‌شود كه مردم هم با اعدام يا حداقل مجازات سخت متهمين همراهي كنند؟
چارچوب اتهامات مذكور چنان که از طرف اقای سخنگو گفته شده، نه سياسي است كه نياز به دادگاه سياسي باشد و نه علني كردن آن به امنيت كشور لطمه مي‌زند مگر این که اتهامات دیگری مطرح باشد. اتفاقاً برعكس، رسیدگی علنی موجب قوام امنيت مي‌شود. بويژه اگر اتهامات مذکور درست و قابل اثبات باشد، در این صورت و به طور قطع اكثريت مردم خواهان مجازات متناسب خواهند بود. حتي اگر با قصد براندازي نظام هم اين رفتار را كرده باشد، چه چيزي بهتر از برگزاري علني و حق دسترسي آنان به وكيل.
بنابراين مسأله اصلي در اين ماجرا درخواست عفو و عطوفت از حكومت هم مطرح نيست. چون معتقد به اين نيستم كه در جرايم عمومي از كلمه عطوفت و گذشت بايد استفاده شود. گذشت مربوط به جرايم خصوصي است. در جرايم عمومي حکومت براساس رفتار متهم و به نیابت از مردم باید عفو كند. ولي ابتدا مردم بايد بدانند كه با چه اتهامي و چه جرمي مواجه هستند. و اگر محكوم شد، آيا او را مستحق تخفيف مي‌دانند يا خير؟ فراموش نکنیم که این افراد در رابطه با حوادث آبان‌ماه محکوم شده‌اند و نگاه مردم به آن حادثه که از طریق نظرسنجی‌ها به دست می‌اید چنان نیست که بدون اطلاع دقیق هر ادعای رسمی را بپذیرند.
مسأله‌ای که در باره اين سه جوان دهه هفتادی جالب است این که هر سه نفرشان در خانواده‌هاي مذهبي كه پايگاه اين حكومت است، به دنيا آمده‌اند و در نظام آموزشي و رسانه‌اي اين كشور تربيت يافته‌اند، با همه اين احوال حتي اگر مرتكب جرمي هم شده باشند مردم بايد در باره رفتار آنان و علل ارتكاب جرمشان داوري كنند و افکار عمومي نشان دهد كه آيا بايد حداكثر مجازات را داد يا حداقل را؟ آيا بايد به مجازات سه جوان بسنده كرد يا اصلاحات اساسي انجام داد؟
با اعدام هيچ چيزي حل نمي‌شود، كه بدتر هم مي‌شود. پس دست نگهداريد، از ابتدا دادرسي كنيد با تمام تشريفاتش. نه فقط برای این افراد بلکه برای همه متهمین.
انتهای پیام
