دست نگه دارید | عباس عبدی

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «دست نگه دارید» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

پس از اعلام سخنگوی قوه قضاییه در باره قطعی شدن حکم اعدام ۳ نفر از جوانانی که در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ دستگیر شده‌اند، اعتراضات فراوانی نسبت به آن صورت گرفت و حتی هشتک «اعدام نکنید» نیز میلیون‌ها بار مورد تأیید قرار گرفت. البته آقای سخنگو راه را برای عدم اجرای این حکم نبسته‌اند، ولی در این یادداشت می‌کوشم که از منظر دیگری به مسأله بپردازم.

همه می‌دانند که مردم نسبت به مجازات افراد حساس هستند. بویژه اگر جرم به نحوی باشد که توجه همگان را جلب کند. اگر کسی تبریه شود، در حالی که مردم او را مستحق مجازات می‌دانند یا برعکس کسی محکوم شود در حالی که او را مستحق نمی‌دانند، در این موارد دستگاه قضایی برخلاف منطق مجازات عمل کرده است.

سخنگوی محترم دادگستری در باره این سه جوان اعلام کرده است که:

“حکم اعدام سه نفر ازعناصر اصلی اغتشاشات در دیوان عالی کشور تایید شده. آنها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند. دو نفر از آنها در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند که در حال دزدی بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که خودشان بانکی را آتش زدند و اقدامات خراب کارانه‌ای را انجام دادند، موجود و مشخص بود. آنها این فیلم‌ها را به خبرگزاری‌های خارجی ارسال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند.”

روشن است که اگر این اتهامات درست و قابل اثبات باشد، چرا باید رسیدگی به اتهامات آنها تابع شرایط محرمانگی باشد؟ مگر جوانان دیگر با همین نوع اتهامات را تحت عناوین مرتبط در قانون مجازات محاکمه علنی نمی‌کنید؟ مگر سارقین مسلح و آتش زدن اموال عمومی و مردم را نمی‌توان علنی و با امکان حضور رسانه‌ها و وکلای دادگستری محاکمه و مجازات کرد؟

گرچه شخصاً با استفاده از مجازات اعدام موافق نیستم، ولی در هر حال در قانون آمده است و قضات باید مطابق آن رأی دهند. ولی آیا این حق برای مردم است که بدانند چرا یک نفر محکوم به اعدام شده است؟ آیا حق متهم در دسترسی به وکیل نباید رعایت شود؟ حتماً می‌گویند که ما به عادلانه بودن دادرسی‌های خود مطمئن هستیم. اگر چنین اطمینانی وجود دارد، پس چرا علنی نمی‌شود که مردم هم با اعدام یا حداقل مجازات سخت متهمین همراهی کنند؟

چارچوب اتهامات مذکور چنان که از طرف اقای سخنگو گفته شده، نه سیاسی است که نیاز به دادگاه سیاسی باشد و نه علنی کردن آن به امنیت کشور لطمه می‌زند مگر این که اتهامات دیگری مطرح باشد. اتفاقاً برعکس، رسیدگی علنی موجب قوام امنیت می‌شود. بویژه اگر اتهامات مذکور درست و قابل اثبات باشد، در این صورت و به طور قطع اکثریت مردم خواهان مجازات متناسب خواهند بود. حتی اگر با قصد براندازی نظام هم این رفتار را کرده باشد، چه چیزی بهتر از برگزاری علنی و حق دسترسی آنان به وکیل.

بنابراین مسأله اصلی در این ماجرا درخواست عفو و عطوفت از حکومت هم مطرح نیست. چون معتقد به این نیستم که در جرایم عمومی از کلمه عطوفت و گذشت باید استفاده شود. گذشت مربوط به جرایم خصوصی است. در جرایم عمومی حکومت براساس رفتار متهم و به نیابت از مردم باید عفو کند. ولی ابتدا مردم باید بدانند که با چه اتهامی و چه جرمی مواجه هستند. و اگر محکوم شد، آیا او را مستحق تخفیف می‌دانند یا خیر؟ فراموش نکنیم که این افراد در رابطه با حوادث آبان‌ماه محکوم شده‌اند و نگاه مردم به آن حادثه که از طریق نظرسنجی‌ها به دست می‌اید چنان نیست که بدون اطلاع دقیق هر ادعای رسمی را بپذیرند.

مسأله‌ای که در باره این سه جوان دهه هفتادی جالب است این که هر سه نفرشان در خانواده‌های مذهبی که پایگاه این حکومت است، به دنیا آمده‌اند و در نظام آموزشی و رسانه‌ای این کشور تربیت یافته‌اند، با همه این احوال حتی اگر مرتکب جرمی هم شده باشند مردم باید در باره رفتار آنان و علل ارتکاب جرمشان داوری کنند و افکار عمومی نشان دهد که آیا باید حداکثر مجازات را داد یا حداقل را؟ آیا باید به مجازات سه جوان بسنده کرد یا اصلاحات اساسی انجام داد؟

با اعدام هیچ چیزی حل نمی‌شود، که بدتر هم می‌شود. پس دست نگهدارید، از ابتدا دادرسی کنید با تمام تشریفاتش. نه فقط برای این افراد بلکه برای همه متهمین.

انتهای پیام