«عکس‌العمل‌ها به کمک وکلای متهمان آمد»

صالح نیکبخت، وکیل برجسته‌ی دادگستری، ضمن مخالفت با اقدامات تندروانه‌ای که در دستگاه قضایی صورت می‌گیرد، و انتقاد از کوتاهی رسانه‌ها به انعطاف رییس قوه قضاییه در واکنش به عکس العمل مردم در برابر خبر حکم اعدام سه متهم حوادث آبان سال گذشته می‌گوید: رئیس قوه قضاییه حتما در داخل و خارج قوه مورد انتقاد و چالش قرار خواهد گرفت.

نیکبخت در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره‌ی ارزیابی واکنش‌ها به محکومیت‌ها و اعدام های اخیر به انصاف نیوز گفت: در محاکمه‌ی افرادی مثل این سه نفر و دونفری که حکم اعدام آنان اجرا شد، نه‌تنها اجرای قوانین شکلی و ماهوی در دادرسی رعایت نمی‌شود، بلکه در برخی دادگاه‌های انقلاب احکام صادره خارج از شمول قوانین و استنادات قانونی است. به جرئت می‌توانم بگویم عکس‌العمل مردم و اعتراض میلیونی نشانه نارضایتی عمیق مردم از عملکرد این دادگاه‌هاست. نمی‌توان این اعتراض‌ها را به امریکا و اسرائیل نسبت داد و یا استدلال کرد، چون امریکا و رئیس نامتعادل آن به احکام اعدام اعتراض کرده‌اند، پس محکومان و معترضان امریکایی هستند! اکنون جای خوشحالی است که اعتراض‌های مطرح شده موجب شد که قوه قضاییه هم واکنش نشان داده و هم ‌زمینه‌ی مطالعه‌ی پرونده توسط وکلای متهمان فراهم آمده و اعلام شد؛ در صورتیکه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شود موضوع اعاده دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. می‌توان گفت این واکنش نتیجه‌ی عکس‌العمل جامعه به اعلام خبر اعدام سه جوان ۲۵ ساله بود. هرچند اعدام دو نفر دیگر در غرب کشور مسکوت ماند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: مردم انتظار دارند رسانه‌های عمومی در اینگونه موارد زودتر و بیشتر ‌و بهتر عکس العمل نشان می‌دادند ‌و دستگاه قضا را متوجه صدور احکام پی در پی اعدام در برخی مراجع قضایی کنند. یکی از غفلت‌های رسانه‌های کشور این است که چون خود از اظهارنظر در امور قضایی ممنوع‌اند از انتشار نظرات کارشناسان متخصص در رشته‌های مربوطه نیز کوتاهی می‌کنند. اهالی رسانه گرچه خود نمی‌توانند نظر کارشناسی بدهند ولی جا دارد برای اینکه این خلأ را پرکنند درمسائل حقوقی از حقوقدانان سؤال کنند و نظر آنها را جویا شوند.

وی در اینباره توضیح داد: وقتی حکم اعدام خبری می‌شود و ناگهان اتهامات عجیب و تازه‌ای مطرح و منتشر می‌شود، در حالیکه وکلای محکومان حتی نتوانسته‌اند پرونده‌ی قضایی را بخوانند، باید به هر صورت ممکن رسانه‌ها نظر حقوقدانان را جویا شوند؛ این نظرات را برای آگاهی مدیران عالی قوه قضاییه منتشر کنند. اظهارنظر حقوقدانان کارشناسی است و بدیهی است افراد در بیان نظر کارشناسی باید آزاد باشند و برای حفظ حیثیت دادرسی نباید در انتشار این نظرها نیز محدودیت وجود داشته باشد.

نیکبخت که وکالت دکتر سیدهاشم آقاجری را در پرونده‌ی محکومیت به اعدام او در سال‌های آغاز دهه‌ی هشتاد و دیگر پرونده‌های مهم را بر عهده داشت، می‌گوید : چنان که در گذشته اینگونه پرونده‌های مهم مطرح می‌شد همچنان که در پرونده‌ی دکتر آقاجری، آقایان عبدی و قاضیان و یا پرونده‌ی روزنامه‌نگاران مریوانی مطرح شد، کارشناسان صاحب‌نظر حقوقی با شنیدن اظهارات وکلای محکومان اظهارنظر کرده و بی‌پایه بودن احکام صادره را به مراجع قضایی متذکرشدند چون به‌لحاظ حقوقی از اظهارات وکلای متهمین مطمئن می‌شدند و باید حقایق را مطرح کرد در آن زمان رئیس ‌و مقامات دستگاه قضا برخلاف دوره قبلی از بیان نظر کارشناسی بر آشفته نمی‌شدند. این عکس العمل‌های متخصصین به کمک وکلا و دستگاه قضا می‌آید و از صدور و اجرای احکام ناروا جلوگیری می‌شود. زیرا اینگونه احکام شاید از سوی نویسنده و امضا کننده رای افتخار باشد ولی از لحاظ حقوقی صدور احکام بی‌پایه‌ اعدام هنر و افتخار نیست بلکه با صدور چنین احکامی در افکار عمومی ایران و جهان واکنش درجهت خلاف آن ایجاد می‌کند .عملا اینگونه احکام و مدعیان صحت آن را به چالش می‌کشد.

وی افزود: از این جهت باید گفت: اینکه رئیس قوه قضاییه این انعطاف را دارد که به عکس العمل‌های مردم پاسخ دهد، می‌تواند اثر مثبت ایجاد کند. انتشار خبر این اعدام‌ها آنچنان گسترده بود که در کمتر از یک روز به ۱۰ ترند برجسته‌ی رسانه‌های جهان تبدیل شد. نخستین اثر آن این بود که یکی از وکلای متهمان با شجاعت جریان پرونده را منعکس کرد باید بگویم اغلب اینگونه احکام از سوی کسانی امضا می‌شود که می‌خواهند تبعیت بی چون و چرای خود را به نظام نشان داده سایر کارهای اشتباهشان را پنهان کنند؛ ریاست قوه قضاییه عملا مانند ابراهیم در آتش است و مطمئنا هم در داخل قوه قضاییه و هم در خارج آن مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در داخل دستگاه قضایی کسانی او را به محافظه‌کاری متهم می‌کنند؛ آنها بر اسبی سوارند که حرکت‌شان در چارچوب قانون حفظ حیثیت آن دستگاه نیست و این اقدامات تندروانه موجب شده میلیون‌ها نفر با حرکت‌شان مخالفت کردند. بنابراین تعبیر ابراهیم در آتش هر دو طرف است و ممکن است در این مورد هم مصداق پیدا کند.

نیکبخت در پایان گفت: اینجانب شخصا مانند دیگران ضمن مخالفت با اقدامات تندروانه که در دستگاه قضایی صورت می‌گیرد خواهانم که دستگاه قضایی را از سیاسی‌کاری‌هایی که به آن مبتلا شده و کسانی با آن کسب شهرت کرده‌اند خارج شود و نگذارند بیش از این اعتبار قضاتی که نمی‌خواهند وارد موضوعات سیاسی شوند، کاهش پیدا کند. پس هم باید نه به حکم اعدام بگوییم و هم نه به قضاتی گفت که تنها مجازات اعدام را می‌شناسند.

انتهای پیام