تحلیل قاضی سابق از ادبیات نماینده دادستان: حقوقی نیست

زهرا منصوری، انصاف نیوز: حسن تردست قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری می‌گوید یکی از آفت‌های بزرگ در رسیدگی به پرونده‌های قضایی این است که موضوع رسانه‌ای و سیاسی شود و همچنین گاهی ادبیات نماینده‌ی دادستان غیرحقوقی و سیاسی است.

وب سایت خبری تابناک درباره‌ی ادبیات رسول قهرمانی نماینده‌ی دادستان در دادگاه مفاسد اقتصادی نوشت: «مانند بسیاری از  همکارانش رسمی و حقوقی حرف نمی‌زند و فقط به خواندن کیفر خواست از روی برگه بسنده نمی‌کند بلکه به دلیل تحصیلات تخصصی خود در حوزه قضا و اقتصاد، برخلاف رویه ثابت دست روی مطالبی می‌گذارد که شاید متن نوشته شده کیفرخواست در برابر آن تنها نوشته‌ای مجمل و کلی‌گویی قلمداد شود. او حتی هنگامی که لازم است با همان ادبیات خاص خودش که بعضا با طنز و کنایه نیز همراه می‌شود، پاسخ متهمان اقتصادی را می‌دهد که نمونه‌هایی از آن را بخوانید:

در دادگاه اکبر طبری، وقتی او گفت: «اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند»، قهرمانی در پاسخ به این صحبت‌ها گفت: «آقای طبری گفتند این افراد دوست داشتند به من پول بدهند، کاملا درست است آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند.»

نوع ادبیات نماینده‌ی دادستان در دادگاه‌های اقتصادی که این روزها برگزار می‌شود، واکنش‌‌هایی را در پی داشته است، برخی معتقد هستند این ادبیات عجیب و غیر حقوقی است و برخی دیگر ایرادی بر آن وارد نمی‌دانند. در اینباره با حسن تردست قاضی بازنشسته گفت‌وگویی کردیم تا تحلیل او و همچنین علت این امر را بپرسیم، متن کامل گفت‌وگو با حسن تردست را در ادامه بخوانید:

یکی از آلودگی‌های دادگاه‌های اقتصادی سیاسی کردن آن است

حسن تردست قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری درباره‌ی ادبیات نماینده‌ی دادستان در دادگاه‌های اقتصادی می‌گوید: «سنگر و خاکریز اول امروز جمهوری اسلامی در مقابل دشمن مسائل اقتصادی است، دشمن بر روی مسائل اقتصادی و اجتماعی انگشت گذاشته است و همانطور که اشاره کردم میدان جنگ امروز ما با آمریکا و عوامل او در حوزه‌ی اقتصاد است. مبارزه با جرایم اقتصادی کلان یکی از راه‌های دفاع و مقابله با این حمله است. اما نباید جرایم اقتصادی، سیاست زده شود؛ باید نگاه قضات قضایی باشد نه حکومتی. رسیدگی به این جرایم اقتصادی -که با توجه به آثار مادی و روانی این جرائم بر امور زندگی آحاد مردم  باید به آنها گفت جنایت اقتصادی- مردم و نظام اسلامی را نشانه رفته است و دراین مبارزه حیاتی برای کشور نباید به آن -به بهانه‌ی اطلاع رسانی- وجهه‌ی  تبلیغات سیاسی و حزبی داد.

بنابر شاکله‌ی دستگاه عدلیه که تحقق عدالت منحصراً بر محور قانون است. باید از هرگونه شائبه‌ای در راستای مصادره‌ به نفع گروه‌های سیاسی به دور باشد. یکی از آلودگی‌های دادگاه‌ها و دادسراهای مبارزه‌ با جرایم اقتصادی سیاسی کردن این رسیدگی‌ها است. یک ضرب‌المثلی در ساحت قضا مطرح است که اگر سیاست به دستگاه عدلیه از یک پنجره وارد شود، از پنجره‌ی دیگر عدالت خارج خواهد شد. تجربه‌ی من از این دادگاه‌ها این است که بعضا وجه سیاسی رسیدگی و دادرسی قضایی بر دیگر وجوه‌ قانونی صرف و تحقق عدالت غلبه دارد و اینکه به غلط برای توجیه و تبلیغات مبارزه با این خیانت‌ها و چپاول‌ها این دادگاه‌ها را رسانه‌ای می‌کنند. یکی از آفت‌های بزرگ در رسیدگی به پرونده‌های قضایی این است که موضوع رسانه‌ای و سیاسی شود. گاه می‌بینیم یک متهم قبل از اینکه دادرسی قانونی برای احراز حقیقت او انجام شود و یا درحین دادرسی و قبل از رسیدگی به مدافعات متهم و بررسی دلائل له و علیه، رادیو و تلویزیون و رسانه‌های عمومی جریان‌سازی می‌کنند و چهره‌ و هویت و اتهامات او در اذهان عمومی درسطح کشور و خارج از کشور پخش می‌شود؛ در حقیقت روح و ذهن قضات که در همین جامعه زندگی می‌کنند به گروگان گرفته می‌شوند و تصمیم گیری‌های قضایی آگاهانه و یا نا آگاهانه تحت تأثیر جریان‌سازی‌های رسانه‌ای قرار می‌گیرد. در این شرایط حتی اگر دلیلی بر گناهکاری متهم تحصیل نشود، سخت است که  از قضات انتظار داشته باشیم برخلاف جوسازی کلان عمومی علیه متهم حکم به بی‌گناهی او بدهند.

این مسائلی که شما در رادیو و تلویزیون می‌بینید اساسا مخل یک رسیدگی عادلانه است، اخیرا نمایندگان دادستان این پرونده‌ها قضات جوانی هستند که فاقد تجربه و هنر ارائه‌ی دلایل و دفاع از کیفرخواست هستند. برای پرونده‌هایی که به عنوان وکیل خودم بر روی آنها کار کردم، گاه متوجه شدم این دادرسی آلوده به مسائل سیاسی است. برای مثال نماینده محترم، متدین و متشرع وقت زنجان آقای دکتر احمدی است؛ پرونده‌ی وی قبل از اینکه وارد دادرسی و بررسی فنی و تخصصی شود در سطح وسیعی از رسانه‌های مکتوب، صوتی، تصویری و فضای مجازی مطرح شد و در افکار و اذهان عمومی داخل و خارج محکوم به اعمال نفوذ در فروش خودروها تولیدی به شخص خاص و اخلال در توزیع خودروهای سایپا و عامل گرانی در بازار خودرو شد؛ انصافاً قضات محترم دیگر با این فضا سازی مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با مقامات عالی‌رتبه‌ی مرتکب جرائم اقتصادی، چگونه می‌توانند روح و روان خود را از این بندها رها کرده و با شجاعت برخلاف افکار عمومی داخلی وخارجی تثبیت شده، خود را و حتی نظام اسلامی را در مظان اتهام خروج از بیطرفی قرارداده و حکم بیگناهی یک نفر را که دلیلی برای اثبات اتهام بدست نیامده، صادر و او را تبرئه کنند؟ وقتی برای تظلم خواهی، موضوع با یکی ازمدیران قضائی مطرح شد فرمودند که با این فضای وسیع علیه نماینده‌ی مجلس، تبرئه‌ی او دستگاه قضائی و بلکه نظام اسلامی را در افکار داخلی و خارجی در مظان اتهام قرار می‌دهد و بلکه بی‌اعتمادی مردم را موجب می‌شود.

لذا علیرغم باور و اعتقاد عمیق به ضرورت مبارزه‌ی بی‌وقفه با جرائم اقتصادی و مفاسد مقامات، تبلیغات و رسانه‌ای شدن روند قضائی پرونده‌های جرائم اقتصادی قبل از اتمام دادرسی و صدور حکم قطعی، بی‌عدالتی و تضیع حقوق حتی متهمین، آثار زیان‌باری بر دادرسی قانون‌مدار و ساحت عدالت و بلکه بر جلب اعتماد عمومی به‌جای می‌گذارد. روند رسیدگی قضائی در کلیه‌ی مراحل تحقیقات توسط ضابطین و دادرسی باید بطور محض، مبری از هرگونه اعمال سلیقه‌ی شخصی و قانون‌گریزی و تبلیغات باشد. گاهی اوقات قضات محترم و نمایندگان محترم  مدعی العموم همچون یک سیاستمدار در یک میتینگ سیاسی از کیفر خواست دفاع می‌کنند. این وهن جایگاه عدالت نشان دادستان بعنوان مدعی العموم مردم است.

نگاه قضات حکومتی است و نه قضایی!

این قاضی بازنسشته درباره‌ی حقوقی بودن ادبیات نمایندگان جوان دادستان گفت: «معمولا یک ادبیات شخصی و سیاسی دارند، ادبیات قضایی نیست. نمایندگان دادستان در موضع جایگاه عدالت گستری، باید شئونات عرفی و حرفه‌ای را موقع انجام وظیفه رعایت کنند. طبق قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تا متهم محکوم نشده و این رای قطعیت پیدا نکرده نمی‌توان با او با یک ادبیات مجرم‌نگر و غیرمحترمانه صحبت کرد. در پرونده‌هایی که نگاه سیاسی وجود دارد، نگاه قضات حکومتی است و نه قضایی. این دو بسیار با هم متفاوت هستند. ابتدا به ساکن وقتی پرونده‌ای به قاضی ارجاع می‌شود باید احساس و روان او بی‌طرف باشد. مثلا اگر حتی  یک جاسوس آمریکایی را بازداشت کردیم، تا زمانی که رای صادره بطور کتبی دادنامه نشده و قطعیت پیدا نکرده در ساحت عدالت محور دستگاه عدلیه نمی‌توان با او رفتار غیرعادلانه داشته باشیم.

این دو نمونه گویش نماینده‌ی مدعی‌العموم در جلسه‌ی دادرسی، در ساحت اجرای عدالت است که در رسانه منعکس شده و نماینده محترم دادستان فراموش کرده که او طبق موازین قانونی و تعلیمات شرع مقدس مکلف است حتی مانع تضییع حقوق قانونی متهم در حین دفاع از کیفرخواست خود نوشته شود. پاسخ تحقیرآمیز نماینده‌ی محترم مدعی‌العموم به دفاع متهم در جلسه‌ی دادرسی:

(…شما را آدم مهمی نمی‌بینیم شما اهمیتی برای دادسرا ندارید)؛ نمونه‌ی دیگر (…قد و اندازه‌ی آقای …. دریافت وام ازدواج بود و نه تسهیلات میلیاردی)، نمونه‌ی دیگر (….پولکی نیست اما میزکی است) این ادبیات خطابه، دلالت آشکار بر عدم تسلط بر نفس نماینده مدافع حقوق عمومی است که وظیفه‌ی عدالت گستری و به کیفر رساندن مجرمین را به مجازات قانونی، آلوده به ارتکاب جرم توسط خود، به مجرم می‌کند. این منشور وحیانی در برخورد با بندگان مجرم در قرآن است که هدیه به ساحت عدالت گستر راستین حضرت قائم می‌کنم: « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ (انبیاء-47)

و ترازوهاى عدل را در روز رستاخيز مى‌نهيم، پس هيچ كس اندك ستمى نمى‌بيند، و اگر [عملى‌] هموزن دانه خردلى هم باشد آن را مى‌آوريم، و كافى است كه ما حسابرس باشيم

روایتی معروفی است که عام و خاص در خصوص رفتار مولا علی علیه السلام در محکمه‌ی قضاوت شنیده‌اند که مولا علی در اختلافی که بر سر زره خود -که آن را در دست یک یهودی‌ یافته بود- به محکمه رفتند، وقتی قاضی مولا را با کنیه صدا می‌کند، به او اعتراض می‌کند و می‌گوید برابری را رعایت نکردی. در روایات هم داریم قاضی حتی در نگاه کردن به طرفین هم باید تقسیم عادلانه داشته باشد. قاضی محکمه نباید از دادستان دفاع کند و همچنین نباید با نماینده‌ی دادستان با ادبیات فاخر صحبت کند و با متهم طور دیگری. متاسفانه این آفت مخرب شأن و منزلت در بخشی از قوه قضاییه از اول انقلاب تا به حال بوده است، قضات در هر مقام و جایگاه قضایی باید احساس بی‌طرفی داشته باشند. نه اینکه صرفا شنیده باشند! قاضی بی‌طرف و عادل ،قلب و روح و ذهن عدالت طلب او هم باید با او در مسند انبیاء و اولیاء و صلحاء همراه عمل او باشد. عالم بودن تا عامل بودن فاصله‌ای است از زمین تا آسمان.

بدیهی است  وقتی فساد کلان توسط مقامات رسمی و وابستگاه به قدرت و دزدی‌های فعالان اقتصادی کلان کشف و در افکار عمومی مطرح می‌شود، بدون تردید به وجه‌ی نظام لطمه می‌زند و خوراکی برای بوق‌های جهانی ضدانقلاب و معاند در سطح بین‌المللی می‌شود. ناگریز باید برای سالم‌سازی حوز‌ه‌ی کارگزاران حکومت این هزینه‌ها را پرداخت کنیم، ولی باید در قبال این خسارت که موجب آزردگی مردم می‌شود بگونه‌ای عمل شود که منافع اعتمادسازی و سالم‌سازی در جان مردم و باور آحاد آنها پذیرفته شود، اگرنه زیان هنگفتی از دو سر بما تحمیل خواهد شد. بنابراین افشاگری و مبارزه با فساد خوب است. امر مبارکی است که الحمدالله با اهتمام جناب آقای رئیسی رو به افزایش است اما در رسیدگی نباید عدالت را فراموش کنیم. بخاطر جو ایجاد شده در افکار عمومی روح جمعی از این همه خیانت آزرده شده است. زمانی می‌توانیم اعتماد افکار عمومی را جلب کنیم که حتی در زمان رسیدگی به جنایت‌کارترین فرد هم عدالت و قانون را رعایت کنیم. اما متاسفانه کاستی‌های زیادی داریم که مردم را به بدبینی به دستگاه قضا و در نتیجه نظام اسلامی می‌افکند که عین نقشه‌ی راه دشمنان قدار و معاندان وطن فروش همراه آنان است.

در پروسه رسیدگی قضائی  وقتی موازین قانونی و قواعد عدالت رعایت شود، موجب فرهنگ‌سازی شده و قانونگرایی و عدالت‌نگری را در روح جمعی جامعه ایجاد می‌کند، در روند قضایی فقط یک متهم نداریم بلکه کاراکترهای دیگری در این پروسه حضور دارند. ماموران ضابط، متهمین، شکات، و شهود و مطلعین، قضات، پرسنل اداری دادگستری و همگی از اعمال، کردار و گفتار همدیگر، تأثیر می‌پذیرند. باید عرض کنم امروز با رشد تکنولوژی و خدشه‌ی قهری بر مرزهای فرهنگی ملت‌ها، در مقطعی از انفجار اطلاعات و اخبار قرار داریم که هیچ کارگزاری در حیاط خلوت تنها نیست و در پنهان‌ترین اعمال مسئولین، اخبار به بیرون منعکس می‌شود و لذا ناگزیر هستیم اعمال خود را با نُرم‌های بین المللی با حفظ موازین اسلامی تطبیق بدهیم. بنابراین سهمگین‌ترین آفات رابطه‌ی کارگزاران حکومت با مردم، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به داوری‌های قوۀ قضائیه است.

حضرت مقام معظم رهبری فرمودند امروز عدالت اجرای قانون است. هر قاضی و مقامی از قانون تخطی کند از عدالت تخطی و از امر ولی فقیه سرپیچی کرده است. درحالیکه  فریاد انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پیش و بعد از آن در دنیا و تاریخ تحقق عدالت در گستره‌ی جهانی است. امروزه امور جوامع انسانی و نیز امت اسلامی با قانون مدیریت و اداره می‌شود و تاریخ نشان داده که هر جامعه‌ای به نسبت فرهنگ قانون‌مداری و قانون‌گرایی می‌تواند به انسجام و موفقیت در همه‌ی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی برسد. پیش نیاز تحقق این امر، قانون محوری کارگزارن خرد و کلان حکومت است و بس.

انتهای پیام