ابهامات ردّ اعتبارنامه؛ از متن قانون تا مصداق تاجگردون
سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی به بهانه‌ی چگونگی رد اعتبارنامه‌ی غلامرضا تاجگردون در مجلس نوشت:
اعتبارنامه‌ی غلامرضا تاجگردون، پس از چند ماه هیاهوی رسانه‌ای رد شد و او دیگر نماینده نیست. در فرآیند ردّ اعتبارنامه‌ی او، هم آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس نقض‌شد و هم کاستی‌ها و ابهاماتی در متن آیین‌نامه به چشم آمد که به نظر می‌رسد باید نسبت به اصلاح و رفع آن اقدام‌شود.
-ابهامات قانون «آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس»:
۱) اعتبارنامه‌ی نمایندگان در شعبات رسیدگی به اعتبارنامه بررسی می‌شود. طبق مادّه‌ی ۲۹ آیین‌نامه، اعتبارنامه‌هایی که معترض ندارد، به هیأت رئیسه سپرده‌می‌شود تا در مورد آن «تصمیم‌گیری» شود. نخستین ابهام اینجاست. تصمیم‌گیری یعنی چه؟ آیا این تصمیم‌گیری به معنای امکان رأی‌گیری برای تأیید یا ردّ اعتبارنامه‌های بدون معترض است؟ روال مجلس چنین امری را نشان نمی‌دهد و اعتبارنامه‌های بدون معترض مصوّب تلقّی می‌شوند.
۲) در ادامه‌ی همین مادّه‌ی، به وضعیت اعتبارنامه‌ی موردتأیید در شعبه نیز پرداخته‌شده‌است. مطابق این مادّه، اعتبارنامه‌ی تأییدشده در شعبه نیز برای تصمیم‌گیری در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. باز هم منظور از تصمیم‌گیری روشن نیست. امّا روال مجلس نشان می‌دهد که اعتبارنامه‌ی مورداعتراض تأییدشده در شعبه نیز، مصوّب تلقّی می‌شود.
۳) باز در ادامه‌ی همین مادّه، تصریح‌شده است که اعتبارنامه‌ی تأییدنشده در شعبه، برای رسیدگی به کمیسیون تحقیق ارجاع‌داده‌می‌شود. در مادّه‌ی ۳۲، دو وضعیت پس از رسیدگی کمیسیون تحقیق تصریح‌شده‌است. در صورتی که نظر کمیسیون تأیید اعتبارنامه باشد، باز هم گزینه‌ی «تصمیم‌گیری مجلس» در ادامه‌ی روند پیش‌بینی شده‌است. چنانچه، دلالت این عبارت را با دو مورد قبلی یکسان بدانیم، باید در این مرحله نیز اعتبارنامه را مصوّب تلّقی‌کنیم. تصریح حالت عکس این وضعیت، تأییدی است بر این تلقّی؛ در صورتی که نظر کمیسیون، ردّ اعتبارنامه باشد، مطابق این مادّه، «گزارش کمیسیون تحقیق، به رأی گذاشته‌می‌شود، چنانچه ردّ اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه، تصویب آن را اعلام‌می‌کند.»
قانون‌گذار رأی‌گیری را برای اعتبارنامه‌ی ردشده در کمیسیون تصریح‌کرده‌است و برای این رأی‌گیری، شرایط بحث و سهم معترضان و نماینده‌ی مورداعتراض از جلسه‌ی رأی‌گیری را برشمرده‌است. مفهوم مخالف رأی‌گیری در صحن برای اعتبارنامه‌ی ردشده در کمیسیون تحقیق، عدم نیاز به رأی‌گیری برای اعتبارنامه‌ی تأییدشده است.
به نظر می‌رسد عدم رأی‌گیری برای اعتبارنامه‌های فاقد اعتراض و تأییدشده در شعبه به عنوان مصداقی از تصمیم‌گیری و تقابل تصمیم‌گیری و رأی‌گیری در این مادّه برای دو حالت متفاوت، گواه آن است که رأی‌گیری برای اعتبارنامه‌ی تأییدشده در شعبه خلاف آیین‌نامه و روال جاری مجلس است.
۴) از سوی دیگر، طبق تبصره‌ی یک مادّه‌ی ۲۸، «شعبه موظّف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورداعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحّت انتخابات را احرازکند.»
با توجّه به لزوم احراز عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع از سوی شعبه، می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند رسیدگی به اعتبارنامه، منوط به احراز مذکور در این تبصره است. با این حال قانون‌گذار شرایط وضعیت عدم احراز را صراحتاً بیان‌نکرده‌است.
۵) امّا از شرط احراز عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع، نتیجه می‌گیریم محدوده‌ی موضوعات و اعلام اعتراض به آنها باید در چارچوبی باشد که شورای نگهبان، امکان رسیدگی به آنها را داشته‌باشد. این چارچوب‌ها در موادّ ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قید شده‌است.
ولی آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس در این مورد نیز تصریحی ندارد و اینکه نمایندگان در اعتراض و بررسی آن محدود به قانون انتخابات مجلس باید باشند یا نه، در هاله‌ای از ابهام قراردارد.
– تخلّفات از آیین‌نامه در جریان بررسی اعتبارنامه‌ی غلامرضا تاجگردون
۱) در جریان بررسی اعتبارنامه‌ی تاجگردون، پس از تأیید شعبه، هیأت رئیسه، اعتبارنامه را به کمیسیون تحقیق ارجاع‌می‌دهد. روشن است که طبق مادّه‌ی ۲۹، ارجاع به کمیسیون در صورت ردّ اعتبارنامه در کمیسیون موجّه است.
۲) جلسه‌ی بحث و رأی‌گیری برای گزارش کمیسیون تحقیق نیز، مطابق مادّه‌ی ۳۲ برای حالت گزارش ردّ اعتبارنامه تعریف‌شده‌است.
۳) جلسه‌ی رأی‌گیری اعتبارنامه به صورت غیرعلنی برگزار شد. برگزاری جلسه‌ی غیرعلنی، مطابق اصل ۶۹ قانون اساسی، بنا به ملاحظات امنیتی، به درخواست رئیس جمهوری، یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان ممکن است. مشخّص نیست که آیا اعتبارنامه‌ی یک نماینده که بنا به اظهارات نمایندگان مخالف او، مرتکب سوءاستفاده از موقعیت برای منافع شخصی بوده، چه ارتباطی با امنیت کشور داشته و اینکه اصلاً آیا ده نماینده چنین درخواستی داشته‌اند یا غیرعلنی‌شدن جلسه با تشخیص و تصمیم رئیس جلسه یا هیأت رئیسه صورت‌گرفته‌است.
۴) بند دیگری از قانون نیز که به نظر می‌رسد نقض شده‌است، تبصره‌ی یک مادّه‌ی ۲۸ است. مطابق این تبصره «شعبه موظّف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورداعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحّت انتخابات را احرازکند.» شعبه، یا چنین چیزی را احرازنکرده، یا اگر کرده، اعلام‌نکرده‌است.
۵) طبیعتاً از نظر معترضان و نمایندگانی که تاجگردون را مرتکب فساد و سوءاستفاده‌ی مالی، آن هم از نوع شبکه‌ای می‌دانند، شورای نگهبان به موضوع یا موضوعاتی رسیدگی نکرده‌است. عناوین مرتبط با اقدامات منتسب به این نماینده‌ی سابق مجلس، مطابق با بنده ۱۱ مادّه‌ی ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در این بند، قید اثبات اتّهامات در محاکم قضایی، تصریح‌شده است. ظاهر امر نشان‌می‌دهد که در بررسی اسناد و مدارک مورداستناد نمایندگان مخالف تاجگردون، چنین قیدی ملاک و معیار قرارنگرفته‌است.
آنچه از متن قانون برمی‌آید این است که روال مجلس تا کنون و در مورد هر کسی غیر از تاجگردون متفاوت بوده‌است.
انتهای پیام
برای احترام به تمامی رای دهندگان وملت ایران دوباره به صورت علنی رای گیری کنند با اینکه غیرقانونی هست. چه میشد نماینده محترم باشت و گچساران نماینده این مردم میماند و نمایندگان مخالف در دادگاه اعاده دادرسی میکردند نه با اتهام سه نفر یک حوزه را بدون نماینده بکنند.